فضائح: الأحزاب السياسية تستفيد من الدعم العمومي ” ليعمروا” علينا أثناء الحملات الانتخابية، بالوعود والعهود، ولكنهم لا يردون ما شاط من المال العام إلى الخزينة العامة ولا ما لم يستعملوه لهذه الغاية النبيلة!
28 حزبا سياسيا توصلت بما قدره 66 مليون و 157 ألف درهم كدعم مالي من الخزينة العامة لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021. أربعة عشر حزبا منها قامت بإيداع حسابها لدى المجلس داخل الأجل القانوني المحدد في أربعة أشهر، و14 خارجه! من هذه الأحزاب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة وحزب الاستقلال !!!…وغيرها،
أما الدعم الغير المستعمل من طرف 18 حزبا فقد تم حصره في ما يفوق مليونين وستمائة الف درهم، أرجعت سبعة أحزاب قوية، ما قدره 1.282.723 درهم منه، أما الأحزاب الأخرى التي لم تستعمل بعضا من الدعم، وعددها 11حزبا فإنه كان عليها ارجاع ما قدره 1.360.982،87 درهم إلى الخزينة. من بينها حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة الذي يقود التحالف). وحزب الاستقلال (حكومة) والحزب الاشتراكي الموحد (معارض قوي)، والحركة الشعبية (معأرض قوي) بمعنى أن مبالغ الدعم الغير مستعمل الذي يجب ارجاعه الى الخزينة العامة تفوق مليونين درههم بالتمام والكمال. وهناك مبالغ نفقات لم يتم اثبات صرفها باي وثيقة رسمية، بالنسبة لعشرة أحزاب.
المهم الأمر ليس واضحا تماما والدعم ليس مضبوطا صرفه واعتماده وهو أمر غير مقبول تماما حين يتعلق الأمر بأحزاب قوية بمراكز فخمة وموظفين ومناضلين أكفاء في (الهضرة) كما في “تخراج العينين” وأمور أخرى. بمعنى أن الورقة الزرقاء، نعني ورقة 200 درهم التي “يُتغنى بعا طيلة أيام الانتخابات، بل ويُتفكّهُ بها بين الناخبين والتي صارت عنوان للرشوة والريع الانتخابي، ربّما أنها تأتي “حتى هي” من الدعم، أي من الخزينة العامة. فالدعم هذا يغطي أيضا الحملات الانتخابية بوجه خاصّ.المجلس الأعلى للحسابات طالب، ومن جديد، الأحزاب السياسة بضرورة ارجاع المليوني درهم غير المستعملة للخزينة العامة، ودعا وزارة الداخلية بمواصلة حمل الأحزاب على تيسير وتعزيز التزام هذه الأحزاب بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في حملاتها الانتخابية والادلاء بالحسابات !!!…..
بريد الشمال 