* ملف المحامين : بالرغم من إحالة مشروع اصلاح المهنة على المحكمة الدستورية هيئات المحامين بالمغرب تتمسك بالتصعيد

 *مرة أخرى الحكومة الخنوشية تؤكد إحالة ملف التقاعد على حكومة الولاية المقبلة

 *حسب مندوبية التخطيط المغرب يواجه تحديات الشيخوخة وتراجع الخصوبة

 *المغرب – فرنسا التحضير لمعاهدة استثنائية غير مسبوقة بين البلدين

 بالرغم من إحالة مشروع اصلاح المهنة على المحكمة الدستورية

هيئات المحامين بالمغرب تتمسك بالتصعيد

بالرغم من أن البرلمان قد صادق بغرفتيه على مشروع القانون 66.23 المقترح من وزير العدل، والذي يدخل في إطار مشارع إصلاح المهن المرتبطة بالعدالة، من منظور وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي، فإن هيئات المحامين بالمغرب تتمسك بالتصعيد النضالي مع استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات والاعتصام مما يعرقل عمل المحاكم بالمغرب ويثير الكثيرمن الصعوبات في وجه المتقاضين ومصالحهم وحقوقهم.

وبالرغم من أن عددا من المحامين يرون في إحالة مشروع القانون المذكور على المحكمة الدستورية كما كان الشأن بالنسبة لقانون إصلاح مهنة العدول اعترافا ضمنيا بوجود ما يبرّر رفض المحامين له ومطالبتهم بسحبه أو إصلاحه، فإن غالبية المحامين من مختلف الجمعات الوطنية، ترى أن هذا الإجراء مجرد مسار تشريعي عاد لمشروع قانون يروا فيه “اغتيالا تشريعيا” لمكتسبات المهنة وحصانة الدفاع، ولا يرون بديلا عن سحب هذا المشروع إو إلغائه.

يوتتجه الأنظار إلى ما قد يترتب عن موف هيئات محامي المغرب من خطوات تصعيدية جديدة يكون من بين أهدافها الشروع في إجراءات تدويل القضية، مما يخلق متاعب في وجه الحكومة ويمكن أن يشكل عرقلة حقيقية لمشارع الاستثمار والتنمية بالمغرب.

وأمام الجمود الحالي في مواقف المحامين ووزارة العدل والحكومة، بدأت تلوح فكرة المطالية بالتدخل الملكي لحسم الخلاف، بينما أبقت هيئات المحامين على موعد اجتماعها المرتقب في العشرين من الشهر الجاري والذي ينتظر أن يحسم في الخطوات التصعيدية المقبلة في حال لم تتبلورإمكانية وساطة أوتراجع عن البنود المرفوضة في المشروع

وتصر هيئات المحامين على أن جوهر الخلاف يرتبط أصلا بضمان حقوق المتقاضين في دفاع حرّ ومستقل.

ملف التقاعد على حكومة الولاية المقبلة

الحكومة الخنوشية تتعذر بصعوبة الوصول إلى توافق مع النقابات وبوجود صعوبات فيما يخص مالية الصناديق المهددة بالافلاس، لتعلن، مرة أخرى الرمي بملف إصلاح ملف التقاعد إلى الحكومة المقبلة.

أما صعوة التوافق مع المركزيات النقابية فإن هذه المركزيات حرصت على المطالبة بعدم المس بمكتسبات وحقوق المتقاعدين وذلك عبر عدم فرض المثلث الملعون” وهو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة والمشروعة للمتقاعدين. أما قضية ما تدعيه الحكومة من وجود عجز مالي في الصناديق فان الأمر مرده إلى الحكومة ولا مسؤولية للمتقاعدين أنفسهم فيما يخصه. المتقاعدون فوضوا للحكومة أمر تدبير مدخراتهم المقتطعة من المنبع، بالنسب التي أقرتها الحكومة ووفق إجراءات تدبيرية شرعنتها الحكومة وبالتالي فإن كل خلل في التدبير تعود مسؤوليته للحكومة وعلى الحكومة إصلاحه وتصحيحه. وتقويمه، ولا مسؤولية للمتقاعدين في ذلك. المتقاعدون وثقوا في الدولة لتدبير واستثمار مدخراتهم طيلة سنوات عملهم بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والادارات الشبه عمومية وعليها ضمان معاشاتهم الناتجة وإذا وجدت الدولة نفسها اليوم أمام أربعة صناديق وأنماط مختلفة من المعاشات فذلك مردّه إلى الحكومة هذه الصناديق هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، تغطي هذه الصناديق مجتمعة ملايين المؤمنين المغاربة، مدنيين وعسكريين. وأي خلل في تعاملها مع جماهير المنخرطين في هذه الصناديق، قد تكون له تبعات وإسقاطات على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وهو ما سبق وأن حدّرت منه هيئاتٌ سياسية ودستورية ومالية، حكومة أخنوش، نظرا لعدم تفاعلها، كما يبدو، مع هذه الملف بالجدية المطلوبة والسرعة المرغوبة.

المغرب يواجه تحديات الشيخوخة وتراجع الخصوبة

بشرتنا مندوبية التخطيط ” السامية” باختلالات ديمغرافية عميقة يتجه إليها المغرب، بكامل الاطمئنان، يطبعها، أكيدا، تزايد عدد المسنين وتراجع الخصوبة وهو أمر يتطلب مواجهة عميقة من طرف السياسات العمومية.

الوضع المقلق الذي أطلعتنا عليه مندوبية التخطيط، مشكورة، هو أن أعداد كبار السن تتضاعف بوثيرة متسارعة بحيث أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق سيصل إلى حوالي 11 مليون سنة 2060 بدل قرابة 5 ملايين حاليا. وستشكل هذه الفئة فوق25 بالمائة من مجموع سكان المغرب بحلول 2060 بينما كانت حوالي 13.6 بالمائة العام 2024

بالمقابل ينخفض بالتدريج عدد الفئات الشابة دون 15 سنة، مما يؤدي إلى انخفاض في أعداد المتمدرسين كما تتوقعه المندوبية.

وترى المندوبية المحترمة في هذا كله أمرا خطيرا وهو ارتفاع معدل الاعالة مع تزايد أعداد المتقاعدين والعاجزين عن العمل، ما يشكل ضغطا على الأسر وعلى الصناديق المعلومة التي تشتكي منها اليوم حكومة “العزيز”. هذا الضغط يصل إلى قطاع الصحة حيث المستشفيات تشكو اليوم من أمراض خطيرة أقلها خطرا عدم الجاهزية لتوفير رعاية صحية، اليوم، فما بالك ما ستكون عليه الحالة بعد ثلاثين أو أربعين سنة.

أما الحماية الاجتماعية التي يفخر بها “العزيز” كإحدى “معجزات” حكومته المنتهية صلاحيتها، فستحتاج لسياسات استباقية تتضمن إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتكييف سوق الشغل من اجل ضمان تنمية مستدامة

وبوصف عام تتوقع المندوبية أن تصل أعداد المسنين بالمغرب 11 مليون بحلول سنوات 2060

وتوقع تقرير مندوبية التخطيط، أن تشهد فئة السكان البالغين 60 سنة فما فوق نموا متواصلا بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 2060 ليمثلوا عند ذلك التاريخ ربع إجمالي السكان.. والتضامن بين الأجيال فضلا عن تعميم مفهوم الشيخوخة النشطة بما يتيح تثمين خبرات كبار السن والاستفادة منها مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدينامية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.

ومن منظور معدي هذا التقرير، فإن هذه الوضعية تستدعي اعتماد إصلاحات هيكلية تضمن استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية ونحافظ على التضامن الأسري.

التحضير لمعاهدة استثنائية غير مسبوقة بين البلدين

يستضيف المغرب يومي 15 و 16 يوليوز الجاري وفدا فرنسا رفيع المستوى بقيادة الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة، تمهيدا لزيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا.

الوزير الأول الفرنسي سيترأس، مع رئس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أشغال اللجنة المغربية الفرنسية المشتركة كما تهدف إلى الإعداد لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها ملك المغرب محمد السادس إلى فرنسا. والتي ستشهد التوقيع على معاهدة تاريخية استثنائية بين المغرب وفرنسا. ستؤطر التعاون السياسي والأمني والاقتصادي للعقود القادمة بين البلدين، وتضع خارطة طريق استراتيجية لنقل العلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي الشامل. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للوزير الأول الفرنسي للمغرب منذ توليه هذا المنصب وتعتبر دليلا على متانة العلاقات المغربية الفرنسية عقب الموقف الفرنسي الصريح الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وتهدف المعاهدة الاستثنائية التي ينتظر أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لملك المغرب إلى فرنساـ التنصيص على دعم فرنسا المطلق للقضايا السيادية للمغرب وعلى رأسها ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وتتجاوز الاستراتيجية التعاون التقليدي لتشمل الدفاع والأمن ومشارع الطاقات المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030

كما تهدف الاستراتيجية الجديدة للتعاون بن المغرب وفرنسا إلى تحويل المغرب إلى منصة صناعية ولوجستية لربط أوروبا بالأسواق الافريقية وتعزيز دور اللغة الفرنسية والتعليم والتبادل الأكاديمي.

وبخوص الزيارة الملكية، قال السد بارو رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن زيارة العاهل المغربي المنتظرة لفرنسا ستكون علامة فارقة، تاريخية، في العلاقات الفرنسية المغربية وأن المعاهدة التاريخية التي سيتم ألتوقع عليها بالمناسبة تطمح إلى وضع إطار للعلاقات الفرنسة المغربية خلال العقود المقبلة.

 من جهة أخرى أكد رئيس الديبلوماسية الفرنسة أن المغرب هو الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في افريقيا وبوابة لوجيستية ومالية تربط باريس بأجزاء من القارة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجع النفوذ الفرنسي في عدد من بلدانها

للتذكير فقد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب في اكتوبر 2024 وبالمناسبة تم التوقيع على 22 اتفاقية غطت مجالات تعاون مختلفة.

* الاعلان عن زيارة دولة ينتظر أن قوم بها ملك المغرب إلى فرنسا يوقع خلالها مع الرئيس الفرنسي ماكرون على اتفاقية استراتيجية هي الأولى من نوعها لفرنسا مع دولة غير أوروبية

* بعثة اسبانية تزود الأقاليم الجنوبية

* تزامنا مع تخليد لطري 65لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ةالشيلي هذه الحمهورية تجدد دعمها لمغربية الصحراء ولسدة المغرب على كافة أراضيه

* افتتاح دار المغرب” بأمستردام

* تضامن عربي واسع مع المغرب بعد إحباط مخططات إرهابية

* المغاربى يتصدرون قاءمة الحاصلين على الجنسية الاسبانية بحصول على حوالي 142 الف منهم عل جنسية هذا البلد

* إسرائيل تعلن أن المغرب وافق على نشر قواته في قطاع غزة بهدف الاشراف الأمني عد انسحاب الجيش الاسؤائيلي

  * نهاية الخط البحري التاريخي الذي كان يربط منذ العارة “المونس كالب” بين طنجة وجبل طارق

* العودة إلى استيراد الماشية من أوروبا بهدف “استقرار أثان اللحوم (وشي استقرار ما كاينش)

* الطالبي العلمي لفوزى خلال جلسة برلمانية: “حصنا 4 لزيرو مع فرنسا. الرد كما تعلمون كان سيكون 4 لزيرو ضد المغرب لولا “شطارة حارس مرمى المغرب بونو

* 365 مليون أورو استثمارات جديدة للاتحاد الأوروبي في السكك الحديدية والطرق السيارة بالمغرب

* البرتغال تعيد الربط الكهربائي مع المغرب لمواجهة الانقطاعات الكهربائية في اوروبا

* باخرة إيطالية جديدة على خطوط مضيق جيل طارق

* قرد جديد للمغرب من البنك افريقي للتنمية بقيمة 200 مليون أوو لتجديد خط القطار السريع

* قصر تاريخي في ملكية مدينة طنجة بإسبانيا مهدد بالضياع

* رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يتحدث عن جهود الحكومة لحماية القدة الشرائية للمواطنين

* ملف التقاعد يعود للواجهة بعد أن رفعت الحكومة يدها عنه ورمت به لحكومة “المونديال”

* فضاء الأنثى: وأخيرا، النسخة المعدلة لمدونة الأسرة

في سنة 1953، وهب النبيل الاسباني المقيم آنذاك بمدينة طنجة “الدولية” نسبة كبيرة من أملاكه لمدينة طنجة ومنها قصر “إيسكفيل” وه قصر تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر ويوجد بمدينة “فيكتوريا والمجوهرات والذخائر النفيسة التي” ضاعت” رئيس فيما.” إضافة إفى الكثير من الأثاث

وكان طبيب اخصائي مقيم بطنجة هومن نبه الراحل الأستاذ محمد المهدي الزيدي وكان صحافيا كبيرا ومدير معهد مولاي المهدي وسياسيا متميزا وكانبا عاما لحزب الوحدة والاستقلال، ومثقفا كبيراـ ومنتخبا مقررا للمجلس البلدي ورئيسا للمجلس الإقليمي ، ورئيسا لعدد من الجمعيات المحلية حيث شكل على عجل وفدا رسميا شارك فيه الآستاذ التازي وهو حقوقي يعمل مديرا للقسم العربي بإذاعة افريقيا بطنجة وشخصيات أخرى حيث سافر الوقد إلى مدينة فيكتوريا وقابل مسؤولي المدينة وتم خلال ذلك القيام بفحص لهبة الدوق دي طوبر لمدينة طنجة وتوثيق ممتلكات مدينة طنجة من تلك الهبة وتم التوقيع على محضر قانوني يحفظ لطنجة حقوقها في ميراث الدوق دي طوبار

وتنفيذا لوصية المتبرع، فقد ساهمت مدينة طنجة في إنشاء مستشفى أطلق عليه اسم “مستشفى الدوق دي طوفار”.

وتوفي الأستاذ الزيدي رحمه الله الذي كان، مع زمرة من رفاقه كالمرحوم عبد الله الحاج ناصر والمرحوم محمد السوسي الادريسي والمرحوم الأستاذ محمد الفلوس والمرحوم حسن السعيدي وغيرهم من رجالات طنجة الأفداد، يشكلون “لوبيا” للدفاع عن طنجة، كما أشرف على إنشاء جمعية “الدفاع عن حقوق طنجة، بعد إلغاء العهد الملكي لهذه المدينة المتعلق بالفترة الانتقالية التي أمر بها جلالة الملك الراحل محمد لخامس رحمه الله، قبل الادماج. نظرا لحساسية وخصوصية الوضع الاقتصادي لطنجة الدولية.

ونظرا لضعف اهتمام منتخبي طنجة بموضوع القصر، نبهت بلدية مدينة فيكتوريا في العديد من المرات مجلس طنجة البلدي إلى ضرورة القيام بالاصلاحات الضرورية دون أن تكون لدعوات المدينة الاسبانية الرد المطلوب، وعلم أنه خلال المجلس البلدي الذي كان يترأسه السيد العبدلاوي عن العدالة والتنمية قام بزيارة القصر على رأس لجنة بلدية وأن اتفاقا تم خلال تلك الزيارة بخصوص تنقيذ الإصلاحات المطلوبة.

ومرت شهور دون كلام في الموضوع حتى جاء ـخيرا إعلام من بلدية فيكتوريا ينذر بأن القصر أصبح في حالة يرثى لها وان الديون اقتربت من نصف مليون يورو. كما شاع بأن جانبا من أعضاء البلدية الاسبانية يطالب باسترجاع القصر. أمام تفاقم الديون والغرامات عدم تفاعل منتخبي طنجة مع الإصلاحات المطلوبة بشكل عملي.

رئيس الجماعة الحالي السيد الليموري قام هو أيضا بزيارة المدينة الاسبانية والقصر، وتحدث إلى من يعنيهم الأمر وعاد من حيث أتي. وساد صمتٌ بعد ذلك إلى إن وصل تنبيهٌ جديد وحازم هذه المرة. من بلدية فيكتوريا. إلى بلدية طنجة يخبر كما ورد في الأعلام المحلي بأن الديون بلغت نصف مليون يورو وأن جوانب من القصر مهددة بالانهيار.

باختصار، أظن أن المجلس البلدي الحالي الذي سلم التحالف الثلاثي الحاكم قيادته لحزب الأصالة والمعاصرة، لن يرضى بان يُسجل أنه على عهده “خسرت” مدينة طنجة قصرا تاريخيا كان هدية من شخصية اسبانية أغرم بطنجة وعاش فيها طيلة حياته وكان من بين الشخصيات العالمية الذين افتتنوا بطنجة، وسحرتهم بجمالها وطبيعتها وحلاوة العيش فيها وطيبة أهلها، وكتبوا عنها شعرا ونثرا واعتكفوا في محرابها وكانوا جزءا من مجدها وعظمتها ونبوغها وسمعتها التي أبهرت العالم. بطبيعتها الكوسموبوليتانية الفذة. ع.ك

واجهود الحكومة للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين

تفصح العزيز رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين خلال خطاب “جامع مانع” كما يقول الفقهاء، ليرد فيه بالكلام القاطع، على “المتقولين” على المؤسسات الذين يتعمدون استغلال الغلاء مطية للوصول إلى القدرة الشرائية للمواطنين ومنها إلى الأمن الغذائي للبلاد. والاشارة إلى هذه الأمور مجتمعة دون اعتبار المجهود المبذول من الحكومة للوقوف في وجه هذه التحديات التي لا تجهل أسبابها، إنما هو تبخيس لعمل المؤسسات ولمصلحة الوطن.

 العزيز استعرض في هذا المنحى جهود الحكومة في مواجهة الجفاف والتضخم حيث خصصت الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، 135 مليار درهم وفي نفس الوقت خصصت 22 مليار درهم لأنقاد الفلاحة، مؤكدا أن الدولة حاضرة بقوة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وأن الأمن الغذائي جزءٌ لا يتجزأ من سيادتنا الوطنية.

من جانب آخر, أكد العزيز أن إنجازات المغرب الأخضر حصّنت الأسواق وأن هناك خطة لصرف 210 مليارات درهم لتقليص الفوارق المجالية،

مسألة الغلاء واقع ملموس من طرف الشعب قاطبة. أغنياؤه وفقراؤه . والذين كتب الله عليهم أن “يخركوا” القفة كل صباح ويتجولوا في الأسواق (الشعبية)يستطيعون الحديث عن الغلاء لآنه يلامس ضلوعهم. ويتسبب داخل الأسر الفقيرة والمتوسطة في الكثير من المآسي العائلية والاجتماعية.

لا أحد يمكنه أن يشك في الجهد المالي الذي تعلن الحكومة أنها سخرته لمواجهة الغلاء وتبعاته، بالرغم من أنه لا تتوفر لدينا أي إمكانية لمراقبة ذلك، ولكنه يمكننا أن نلاحظ، أمام تعنت الغلاء ومقاومته لتدابير الحكومة، عدم وجود “مفعولية” واضحة ومؤثرة لتلك التدابير إما لآنها لم تكن “مناسبة” أو لم تكن كافية أو أنه لم يتم إنجازها تحت “مراقبة” إدارية دقيقة.

المهم أن الغلاء “كاين” لا يمكن إنكاره، أنهك جيوب عباد الله، ولا زال، وأضعف إمكانياتهم المادية وقدرتهم الشرائية وأفقد دريهماتهم قدرتها “الإبرائية” بسبب جائحة التضخم، حتى أنه أفقد “الزرقاء” الحبيبة التي كانت زمنا توحي بالكثير من الراحة والاطمئنان أيام كانت تعد ورقة مالية صعبة لمن يملكها أو يسعى إليها، بل وكانت عُملة صعبة في كارتيلات الانتخابات، وفي بورصة بيع وشراء الأصوات، في الدكاكين المعلومة، وكان الله اليوم في عون القيمين على هذه الدكاكين. فالزرقاء فقدت “جاذبيتها” الانتخابية،

 وسماسرة الأصوات رفعوا سقف الأسعار.  وخليها على الله والسلام!!!….