*الخطاب الملكي بالبرلمان

*المغرب-اسبانيا : وةتطور علاقات البلجديت على ضوء الا حداث الأخيرة

*تقرير غوتيريش حول الحل النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية

*الخطاب الملكي في الاعلام الاسباني

اعتبر الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، أن هذه الولاية  تعتبر استثنائية  لكونها حافلة بالفرص لمواصلة  الإنجازات  في مختلف المجالات  وبمكن اهذه الولاية أن تشكل منعطفا  حقيقيا  لمواصلة  طموح المغرب  كقوة اقتصادية صاعدة  وموثوقة  بين النمو الاقتصادي  وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الملك أنه من حق المغاربة أن يعتزوا بما حققته بلادهم كم مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب .

  في البنيات التحتية إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى اسيما في مجالات الامن المائي والغذائي والاقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي  وإلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتامين توريد المواد الأساسية.

كما طالب من القطاع الخاص أن يرتقي إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي بالبلاد وان يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير.

وطالب الملك أن توضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية من خلال وضع تصور متكامل  للارتقاء الاجتماعي يضمن تكافؤ الفرص وبشمل التعليم والتأهيل  والادماج الاقتصادي بما يعزز قدرة الشباب على بناء مستقبل أفضل في ظل الحرية  والكرامة  والاستقرار.

ونبه الملك إلى أن الرهان الحقيقي هو العمل الميداني على مستوى كامل التراب الوطني بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل الذي  يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة  وتفعيل اللامركزية على |إيجاد حلول واقعية والنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج المرتبط  ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللامركزي الإداري.

ولاحظ الملك أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية الإدارية تنعكس سلبا على برامج التنمية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير في التفعيل الكامل لميثاق التمركز بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والمواد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الإقليم والجهات مع تحديد واضح للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية

وعلى الصعيد الدولي لاحظ الملك أن المغرب تمكن من ترسيخ مكانته كشريك مسؤول وموثوق خاصة في تدبير ظاهرة الهجرة حيث أسفرت المقاربة المتوازنة عن نتائج ملموسة. بالرغم من أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا وأمام التصريحات اللامسوؤلية  والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية ، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إ رادي ولن نكون أبدا محل  ضغط أو تهديد أو ابتزاز؟

أعلن الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية  واضحة تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية  الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

واختتم الملك خطابه بتوجيه نصائحه للمنتخبين مؤكدا لهم أن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطهم بالمواطنين وطلب منهم ان يكونوا في مستوى هذه المسؤولية الوطنية  أمام الله وامام المواطنين وأمام التاريخ.

وهكذا يكون الملك قد حدد أولويات المرحلة ووضع أمام النواب الجدد وأحزابهم برنامج عمل واضح ا الأهداف والغايات والوسائل وإطار عمل متكامل  يستجيب لانتظارات المواطنين  وحاجياتهم الملحة  يغنيهم عن برامجهم الانتخابية التي يغلب عليها طابع التنافس ويضع بعض تلك الوعود خارج قابلية التنفيذ بالرغم من التطمينات المقدمة  في هذا الصدد حيث أن الخطاب الملكي يتضمن جوانب عامة ومحددة تتناول الهوية الوطنية  والعدالة الاجتماعية  والسيادة الاقتصادية  والجهوية الذي ألح الملك على ضرورة الإسراع بتنفيذ ميثاق اللاتمركز والتعجيل بنقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات.

وتطور علاقات البلدن على ضوء الاحداث الأخيرة

تعيش العلاقات المغربية الاسبانية التي لا تخفى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للبلدين، مرحلة ترقب   تزامنا مع التطورات الاخيرة التي شهدتها العاصمة مدريد حيث أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة يوم 29 نونبر المقبل  نتيجة ازمة سياسية اجتماعية داخلية فجرتها أزمة السكن وارتفاع أسعار .الإيجار.

ويتوقع بالرغم من الوضع المتأزم لعلاقات البلدين أن يستمر الاستقرار في علاقات البلدين سواء نجح الحزب الا شتراكي بقيادة رئيس الحكومة الحالي أو الحزب الشعبي  بقيادة فيخو أو تحالف وسط اليمين  مع اليمين المتشدد (فوكس – أباسكال)

ومهما كانت النتائج، فإن المحللين يرون أن العلاقات بين الرباط ومدريد محصنة ضد الانهيار الكامل بوجود اتفاقية الشراكة حيث تعد اسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب ووجود تشابك مصالح ضخم واستثمارات متبادلة مما يضمن استقرارا اقتصاديا ويجعل منه مصلحة حيوية لمقاولات البلدين.

وهناك أيضا التعاون الأمني وقضية الهجرة، وهو ما يجعل المغرب صمام أمان حقيقي لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي . وهناك أيضا الملف المشترك فيما يخص تنظيم “المونديال” 2030.وعلى كل حال، فإن نتائج صناديق الاقتراع في أسبانيا أمر يهم المغرب لتقييم مدى مد ى قدرة  الحكومات المقبلة  في مدريد على الالتزام بمبادئ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين  وتفادي جعل  قضايا العلاقات مع المغرب ورقة للمزايدات السياسية الداخلية .

أثار التقرير الأخير  للامين العام للأمم المتحدة وممثله دي ميستورا حول الصحراء المغربية شكوكا حول النية  الحقيقية وراء الخروج بتلك الاقتراحات التي شكك الكثيرون في حقيقتها وغاياتها. وقد جمعنا لغاية الحصول على توضيحات بشأنها بيانات نلخصها كما يأتي:

التقرير الأممي أشار إلى إلى دعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأرضية واقعية  وجدية  لحل نزاع الصحراء مع الإشارة إلى بعض المواقف الدولية مثل الموقف الأمريكي والفرنسي والاسباني. التي تعزز هذا التوجه.

ولاحظ التقرير أن الوضع الحالي يطبعه خرق وقف لإطلاق النار  خاصة من طرف البوليسارية  وهي أعمال وصفها بالعدوانية

كما انتقد غوتيريس القيود التي تفرضها البوليساريو على إمدادات القوافل التابعة لبعثة الأمم المتحدة  شرق الجدار الرملي وهو مما يعيق بعثة المينورسو على مراقبة الوضع بشكل كامل.

وبعد أن تعرض التقرير إلى الوضع في مخيمات تندوف تطرق التقرير إلى صعوبة تحقيق اهداف سياسية في ظل تمسك الاطراف بمواقفها  المتصلبة  حيث ترفض الجزائر ولبوليساريو صيغة الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر كطرف رئيسي  ا

أكد التقرير أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل  دائم  ومقبول  لدى جميع الأطراف  وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المقترحات المطروحة: يظل مقترح الحكم الذاني الذي يطرحه المغرب كحل وحيد تحت السيادة المغربية يحظى بدعم دولي متزايد في المقابل تتمسك جبهة البوليساريو  بمطالب الاستفتلاء. بينما يسير تقرير غوتيريس في اتجاه حق قبول إو رفض  مقترحات الحل  من طرف المعنيين مباشرة بالقضية في سياق قانوني  وسياسي   يوازن بين مواقف الأطراف. وأن أي اتفاق سياسي  نهائي  يجب أن يخضع لعملية تشاور حقيقية  مع سكان الصحراء (الذين ليسوا هم فقط سكان مخيمات تندوف.)

وينص تقرير غوتيريش على أن المقترح المغربي ” يشكل الارضية محورية  للتفاوض  وبموجب قرار مجلس الأمن2797

أشار التقرير إلى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل القاعدة الحصرية والاساس المحوري الذي تدور حوله ى المناقشات المباشرة بيت الأطراف .

تقرير غوتيريش وضح أن المغرب قدم مسودة نظام أساسي  مطور  للحكم الذاتي كأرضية للتفاوض .

الخطوة التالية هي مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي دي ميستورا داخل مجلس الأمن وإصدار قرار رسمي جديد قبل نهاية  شهر أكتوبر الجاري.

تفاعل الاعلام الاسباني تفاعلا واسعا وسريعا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح  الولاية التسريعية الجديدة للبرلمان المغربي  مركزا بصفة خاصة على عبارة  “لا للضغط  والابتزاز “كما توقف عند الرسالة الصارمة الملكية   بأن الشراكة مع إسبانيا  هي خيار سيادي  والتزام إرادي  للمغرب  ولا يمكن  أن نخضع لأى ابتزاز سياسي أو إعلامي من قبل بعض الأوساط السياسية الاسبانية

كما توقف الاعلام الاسباني عند الفقرة التي تنتقد الإطار القانوني والقضائي للهجرة وإلى وجود مقتضيات قانونية وقرارات قضائية إسبانية متجاوزة وبعيدة  عن الواقع وهي القوانين التي تمنع ترحيل  القاصرين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء الوهميين ، مما يعرقل تدبير ملف الهجرة على المعابر، خاصة معبر ثغر سبته.

واهتم الا علام الاسباني اهتماما كبيرا بالإعلان عن عزم المغرب تقديم وثيقة  تتضمن رؤية استراتيجية عملية تؤسس لنموذج تعاون جديد يتجاوز المقاربة الأمنية لملف الهجرة ، نحو شراكة أوسع تتضمن التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

ويرى المتتبعون \ان الرد الإعلامي والسياسي الاسباني يعكس إدراكا متزايدا في \إسبانيا  بأن المغرب انتقل من تدبير الازمات إلى فرض قواعد جديدة تحمي مصالحه السيادية.

وبالرغم من عدم صدور تحرك رسمي من الاتحاد الأوروبي الذي بيني مواقفه على أراء مفوضيات الاتحاد بحكم أن الخطاب الملكي ألأقي قبل يومين (الجمعة 9 أكتوبر 2026 إلا أن الساحة الاسبانية والأوروبية شهدت ردود فعل واسعة تركزت على الرسائل الحازمة الواردة في الخطاب الملكي ومنها أن الشراكة التزام سيادي طوعي لا يخضع للضغط أو الابتزاز وأن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة قد استنفذ حدوده.

وأشاد بعض المسؤولين والجامعيين الأوروبيين لمضمون الخطاب الملكي حيث اعتبره وزير الدولة البلجيكي “أندريه فلاهو” في تصريحات أن الخطاب الملكي  يضع أسسا متينة لعلاقات جوار متجددة تمنع التوظيف السياسي لقضية الهجرة وتضمن الاحترام   المتبادل للسيادة.

* مجلس التعاون الخليجي يجدد في نيويورك دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد وحدة التراب المغربي

*المغرب يمنع وفدا عسكريا جزائريا من حضور معرض الطيران العسكري بمراكش

*المغرب مصدر للأمن في المنطقة (جنرال أمريكي)

*سفير المغرب بأمريكيا يبرز تقارب الأولويات الاستراتيجية والطموحات المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية

*المغرب يوسع شراكاته الاستراتيجية مع ماليزيا في إطار التعاون خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي

*توقيع عدد من اتفاقيات تعاون مع شركات ومؤسسات دولية خلال اليوم  الاول لمعرض مراكش للطيران  لتطوير البحث والتصنيع. 

*مهندسون مغاربة شباب يصنعون أول طائرة ذاتية التشغيل تتميز بقدره عالية على إصابة الهدف

*المغرب ينتقل من استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء السيادة الدفاعية

*المغرب يعلن صنع مدرعة عسكرية بأياد  مغربية مائة بالمائة

*ثلاثة بنوط مغربية على لائحة العشرة بنوط الأقوى بإفريقيا

*المدرعة المغربية الصنع تثير الانتباه بالمعرض الدولي للطيران بمراكش

*اتفاق شراكة بين الخطوط الملكية المغربية وشركة بوينغ لتجهيز طائراتها بمقصورات من الطراز العالمي

*لدغات الافاعي لا تزال تقتل بالمغرب

*أمن طنجة يعتقل إسباني مبحوث عنه

*أطباء سعوديون يفصلون توأما مغربيا (هيسبريس)

* مجموعة صينية  تنقل استثمارات بقيمة 105 ملايين  يورو  من سلوفاكيا إلى طنجة

*المغرب فرنسا: ماكرون يتضامن مع اسبانيا

*مكافأة رمزية من مجلس الشيوخ بالبرلمان الاسباني  لرئيس الجمهورية الفرنسية على موقفه الداعم لإسبانيا

*في غيبة العمدة المجلس البلدي يصادق على ميزانية طنجة لسنة 2027

*في انتظار حكومة الأصالة والمعاصرة

*المغرب-اسبانيا: كل التقارير الأمنية والاستخباراتية تؤكد عدم تورط المغرب في قضايا الهجرة غير النظامية

*فضاء الأنثى (سمية أمغار)المرأة المغربية في قيادة الدولة

* حزب التجمع الوطني للأحرار خارج حكومة المونديال

 تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتضامنة تضامنا صريحا مع اسبانيا خلال زيارته الرسمية الاخيرة لمدريد، والمناصرة لموقف اسبانيا من احتلالها لمدينتي سبته ومليليه، والمتضامنة تضامنا صريحا مع الطرح الاسباني الذي يجعل الدفاع عن حدود  سبته  من المسؤوليات التضامنية لجميع دول الاتحاد الأوروبي. باعتبار أن مدينة سبته تنتمي إلى الفضاء الأوروبي  وحدودها تشكل حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي.

موقف الرئيس الفرنسي هذا أزعج كثيرا العديد من الملاحظين داخل المغرب وخارجه كما كان موضوع العديد من التعاليق على منصات التواصل الاجتماعي. ألا أن بعض المتتبعين الأجانب اعتبروا أن الموقف الفرنسي التضامني للرئيس الفرنسي مع اسبانيا والاتحاد الأوروبي  لا يرتبط بعلاقات هذا البلد  مع المغرب مباشرة  بل ينبع من التزامات  سياسية وأمنية  داخل الاتحاد الأوروبي. وقد جاءت  تصريحات الرئيس الفرنسي خلال ندوة صحافية عقدها مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، حيث وصف موجة العبور الجماعي للمهاجرين  التي شهدتها مدينة سبته  نهاية يوليوز الماضي  بأنها “هجوم متعدد الأبعاد”.

ثم إن الضغط الذي مارسه على الرئيس الفرنسي كل من ملك إسبانيا ورئيس الحكومة سانشيز يكون قد دفع الرئيس ماكرون لى مجاراة الموقف الاسباني وربما وجد نفسه ملزما بتبني الطرح الاسباني للدعوة الى حلول  حازمة  لحماية ما وصفها ب  “الحدود الأوروبية في قلب إفريقيا وداخل تراب بلد افريقي تربطه بفرنسا خاصة وبالاتحاد الأوروبي  شراكة متعددة الأهداف. ومع ذلك لم يفوت الرئيس ماكرون الفرصة لينصح بمواصلة التعاون  مع دول العبور – المغرب خاصة،- لأعاده المهاجرين وضبط تدفقات الهجرة مستقبلا.

تصريحات الرئيس الفرنسي اعتبرت من طرف سياسيين مغاربة  “تكريسا للفكر «الاستعماري” الذي يحفل تاريخ فرنسا  بالكثير من مظاهره المؤلمة ،ولا يزال العديد من دول وشعوب افريقيا  تعيش آثاره المدمرة، والمغرب واحد منها ،ولا نتحدث عن اسبانيا التي لا تزال تعيش  “عقدة فرانكو” رغم ولوجها ، وبصعوبة، النظام الديمقراطي بسبب ” تسميم” الحياة السياسية  من طرف  بقايا النظام الفرنكاوي، الممثل بالحزب  الشعبي وحزب  “فوكس” المتطرفين وتيارات أخرى ضدا على منطق الحق  والتاريخ والجغرافيا، بأن  “الاستعمار” يمنح حق “الشرعية” لاستمرار الاحتلال!!!.

رئيس فرنسا، دولة الديمقراطية وحقوق الانسان، يتضامن مع الاطروحة الاستعمارية للديكتاتور فرانكو!…منتهى العجب!!!…

هل يشرف هذا الموقف “أحرار فرنسا الذين قاوموا النازية بسلاح وإيمان المقاومة الشعبية  والذين تصدوا لنظام الحماية  الفرنسية بالمغرب مطالبين بعودة الملك الشرعي محمد الخامس والتفاوض مع المغاربة لاسترجاع حريتهم ووقعوا بهذا الشأن عريضة السبعين مناضلا   من مجموعة “القرنسيين الاحرار”.

اغتنم مجلس الشيوخ الاسباني وجود الرئيس الفرنسي في زيارة رسمية لمدريد، ليصوت ب 142 نائبا بالمجلس ضد معاهدة  الصداقة  مع فرنسا و 106 نائبا  مؤيدا للاتفاقية.

وكان طبيعيا أن يتسبب هذا الحدث الكبير في إحراج دبلوماسي كبير  خاصة وقد تزامن مع مأدبة  عشاء  رسمية  أقامها الملك  فيليبي السادس على شرف الرئيس ماكرون  في القصر الملكي  وأربك  مراسيم الحفل  الرسمي.

الأمر الذي اضطر بسببه رئيس الحكومة الاسبانية لأن يقدم اعتذاره علنا للرئيس ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك، واصفا موقف المعارضة اليمينية المتطرفة (الحزب الشعبي وحزب فوكس)بالأمر المؤسف خاصة والاتفاقية كانت موضوع مصادقة من مجلس النواب.

البند المعترض عليه من طرف اليمين المتطرف ينص على إمكانية استدعاء وزراء من بلدي الاتفاقية ثلاثة أشهر بالتناوب لحضور اجتماع مجلس الوز راء في البلد الاخر وهو ما يدل على أن غرض اليمين كان الإطاحة بهذه الاتفاقية للعبث أو للبوز، ليس إلا، المعارضة اليمينية المتطرفة ا اعتبرت هذا البند يمس بالسيادة الوطنية ويثير إشكالات دستورية، ومعلوم أن المحكمة الدستورية  الاسبانية  كانت قد أقرت  دستورية  هذا النص. ما يؤكد |أن الغاية كانت عرقلة الاتفاق وأحراج الملك ورئيس الحكومة أمام ضيفه وإحداث شرخ غي العلاقات الاسبانية الفرنسة.

ولكن السلطات الاسبانية والفرنسىية قللتا من تداعيات قرار مجلس الشيوخ الاسباني  بعد رفض اتفاقية الصداقة والتعاون  بين البلدين  نهاية شتنبر  الماضي.
واعتبر الأسبان أن الامر يشكل عائقا سياسيا داخليا مؤقتا  ولا يشكل أزمة سياسية

أما الرئيس ماكرون فقد وصف النازلة بأتها تعثر”مؤقة”  وليس مأساة مؤكدا تمسكه بأن المعاهدة في صيغتها الحالية  “جيدة” .

من جانبه شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن المعاهدة لسيت بين حكومتين بل بين بلدين شقيقين يملكان   مستقبلا مشتركا  داخل الاتحاد الاروبي

الجانبان أكدا أن التعاون مستمر بين البلدين في المجال الاقتصادي والدفاعي وأيضا في مجال التنسيق السياسي بشأن القضايا الأوروبية والدولية.