* خيبة أمل المركزيات النقابية من مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

* ملف التقاعد لا يزال في مرحلة التشخيص

* المركزيات النقابية تُعبر عن شديد غضبها من نتائج جولة أبريل من “الحوار الاجتماعي”

* شهادة المرأة تخضع لمعادلة 1 = 2

* رئيس الوزراء يدعو الكسابة إلى الدخول المبكر للأسواق استعدادا للعيد، تفاديا لنزول الأسعار

أبريل من الحوار الاجتماعي

” أخنوش استعمل حصة المساءلة البرلمانية بالغرفتين، وقبلهما دورة أبريل للحوار الاجتماعي ليدافع عن حصيلة حكومته أمام نواب الأمة ويؤكد من جديد أن الحكومة تمكنت من زيادة عامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل كما تمكنت من إخراج قانون الأضراب المتعثر منذ سنوات.

وفيما يخص ملف التقاعد قال “العزيز” إنه تمت زيادة في المعاشات بنسبة 5 بالمائة إضافة إلى اعفاءات ضريبية على المعاش الأمر الذي مكن من معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات السابقة.!!!…

هذا إضافة إلى أن الحكومة اعتمدت طريقة عمل مع النقابات قائمة

على النقاش والتوافق ما مكن من الوصول إلى تفاهمات إيجابية مع مختلف الأطراف.! وبطبيعة الحال شركاء الحكومة الاجتماعيين لهم نظرٌمخالف لما ورد في تصريح رئيس الحكومة بالبرلمان وبيانه بمناسبة جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2026

الذين تتبعوا محادثات ومخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تفاجأوا بعقم جولة أبريل التي استعدت لها النقابات (على الورق) كما يبدو، أمام بيان “العزيز” وتصريحاته بغرفتي البرلمان .المطبوعة بلازمة “العام زين” الشهيرة فلا جديد بخصوص مطلب الزيادة العامة في الأجور أمام عجز الحكومة عن مواجهة الغلاء المفرط الذي تسبب في احتقان كبير داخل المجتمع بجميع فئاته، ومعلوم أن النقابات جعلت على رأس مطالبها لهذه الجولة “الزيادة العامة في الأجور” لمواجهة تأكل القدرة الشرائية للمواطنين ولا شيء جديد، أيضا بخصوص الحريات النقابية. وطبعا، لا جديد البتة، فيما يخص ملف التقاعد والمتقاعدين. بالرغم من أن هذا الموضوع كان من بين أهم المواضيع المقترحة للنقاش خلال ما سمي “بالحوار الاجتماعي”.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي شاركت في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل سجلت غضبها “الشديد” و”استياءها العميق” تجاه موقف الحكومة المتنصل من مسؤولياته الاجتماعية معتبرة أن ما خرجت به هذه الجولة يعتبر استخفافا بمعاناة الطبقة الشغيلة وهموم الأجراء والمتقاعدين وشرائح واسعة من المغاربة ويفضح الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع المعاش،

وجاء في تصريحات المسؤولين بالكونفدرالية أن تعاطي الحكومة مع المطالب لم يكن إيجابيا في مجمله.

كما عُلم أن الكونفدرالية دخلت هذا الحوار بثلاثة عناوين:

تحسين الدخل في ظل الغلاء سواء بالنسبة للأجور أو المعاشات، والتخفيف الضريبي على الأجور وتنفيذ الالتزامات السابقة وضمان الحريات النقابية. وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 2026 لم تتفاعل مع أي من هذه المطالب وجاءت مخيبة لانتظارات ومطالب النقابات.

وكان متوقعا، والحالة هذه، أن تتبرأ النقابات من مقولة الحكومة أن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي والجولات السابقة تمت “في نطاق التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وخاصو النقابات بتوافق مع المركزيات النقابية”. في إطار “ميثاق وطني” وعبر “سلسلة” من الاجتماعات الأمر الذي مكن من الرفع من دخل الشغيلة وتعزيز حمايتها الاجتماعية، وهذا الأمر للنقابات فيه نظر!!!

وأعربت المركزيات النقابية المشاركة وعلى رأسها “الاتحاد المغربي للشغل عن خيبة أملها من نتائج دورة أبريل من الحوار الاجتماعي التي وصفتها “بجولة مخيبة للآمال” بينما كانت تنتظر قرارات حاسمة معتبرة أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها الاجتماعية. حيث أن هذه الجولة لم تحمل أي جديد فيما يخص المطالب الأساسية للنقابات وللشغيلة المغربية ولم تأت بجديد فيما يخص ترميم القدرة الشرائية للمواطنين الذين أنهكم الفلاء الفاحش الذي عجزت الحكومة عن مواجهته بحلول مناسبة وكافية. ما تسبب في استياء وغضب جميع المركزيات النقابية. وهو ما يترجم غضب المغاربة من سياسة الحكومة في هذا المجال.

من المعلوم أن اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور”تقني” لإصلاح صناديق التقاعد قد تم تأخيره إلى ما بعد 17 أبريل، تاريخ انعقاد جولة أبريل 2026. من “الحوار الاجتماعي” باقتراح من النقابات، كما ورد في بيان للحكومة..

وفي انتظار اجتماع هذه اللجنة، حذرت النقابات المغربية من أي مساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، معتبرة أن استمرار تأخير ملف التقاعد يعكس استمرار حالة الترقب التي تطبع ملف “التقاعد” بالنظر إلى “قوته الاجتماعية” وحساسيته في السياق الوطني” في الوقت الذي تتصاعد المطالب بالتعجيل بإصلاح منصف لنظام التقاعد بعيدا عن إجراءات أحادية تمس بحقوق المتقاعدين.

وتجمع النقابات على التنديد بعدم التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة مع ملف التقاعد وذلك بعدم الحسم في الرفع العام للمعاشات مع اعتبار إجماع المركزيات النقابية على رفضها “للثالوث الملعون” الذي يقضي بالرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع أيضا من مساهمة المؤمنين وتقليص المعاشات، اعتبارا لآن هذه الإجراءات تشكل مسا صريحا بحقوق المتقاعدين.

وبينما تُصر الحكومة على معالجة ملف التقاعد خارج الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وتفضل دراسة هذا الملف في إطار لجنتيها الوطنية والتقنية، وما قد يتولد عنهما مستقبلا من اللجان، ترى المركزيات النقابية أن مناقشة هذا الملف يجب أن تكون ضمن إطار جولات الحوار الاجتماعي ضمانا لحلول منصفة وشاملة

وحتى لا تبقى عملية الإصلاح رهينة لعمليات تقنية وحسابياتية. لا شأن للمتقاعدين بها ولا مسؤولية لهم فيما تتعرض له الصناديق من “اختلالات” تتهددها اليوم بالإفلاس….

فضاء الأنثى

 سُميّة أمغار

كلما تعلق الأمر بشأن من الشؤون التي تخص تحرك المرأة داخل المجتمع إلا وصاحب ذلك جدل ونقاش لا ينتهي. وكأن المرأة قنبلة موقوتة يخشى الرجال تفجرها في أية لحظة. فالمرأة التي “يركع” أعلى الرجال مقاما واعتاهم قوة ومناعة، على رجلها.، طلبا لودها ورغبة في إرضائها يتحول فجأة إلى عدوّ لدود لها بمجرد أن تبرز موهبة من مواهبها في مجالات النجاح والتفوق أو أن تسترد حقا من حقوقها الإنسانية التي هضمتها أنانية الذكور الذين وضعوا المرأة خارج دائرة النبوغ والذكاء والكفاءة الفكرية، وأنكروا قدرتها القيادة الذي لم تحرمها منه لا دين ولا شريعة إلا ما تفجرت به انانية ُالرجل وكبرياؤه وثقته في تفرده بالحق في المعرفة والقيادة والتدبير، وهو يجهل، ربما، أن المرأة تدبر حياته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسانا كاملا وصاحبته عبر مختلف مراحل نموه إلى أن اشتد عوده.

سبب هذه المقدمة التي أعتذر منكم لطولها، الجدلُ الحاد الذي أثارتهه تصريحات وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي حول شهادة المرأة بين المفاهيم المرجعية والقوانين الكونية التي تعادل بين شهادة المرأة وشهادة الرجل حيث أنه انتقد التعامل مع شهادة امرأتين مقابل رجل واحد. في نطاق حديثه عن إصلاح مهنة العدول ومشروع تعديل مدونة الأسرة الذي لا يزال “معتقلا” في رفوف الإدارة، وكان آخر عهد لنا به نزولُه على المجلس الأعلى للحديث، والإفتاء الشرعي الذي أجازه بعد التأكد من أن مشروع التعديل كما عُدّل وكُمل، “لايُحرم ما أحلّ الله ولا يحلل ما حرّم!” ولا زال المغا ربة ومعهم السيد وزيرالعدل ينتظرون! لآنه، كما يبدو، فإن بعض “الفهايمية” ربما يكونون قد “عثروا” بين ثنياه على “المحروسة إن” !…..

وفي هذا الصدد، انتقد الوزير مبدأ شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ملاحظا أن هذا النهج يفتح باب الطعن القضائي ومؤكدا أن معادلة شهادة رجل بشهادة امرأتينن أمرٌ لم يعد مقبولا في العصر الذي نعيشه. بدليل أن قاضية امرأة يمكن أن ترفض شهادات لفيفية موقعة من طرف عشرات الشهود رجالا ونساء.

وكان منتظرا أن تفجر هذه التصريحات غضب الجهات المحافظة على المرجعية الدينية مؤكدين “إن لا اجتهاد مع النص”, “المجتهدون” برون أن الاحكام يجب أن تتغير مع تطورات المجتمع التي يفرضها تطور الانسان نفسه. كما تقتضي ذلك طبيعة الحياة الإنسانية

يأتي هذا الجدل في نطاق الحديث عن تحديث شهادة اللفيف التي تتطلب12 شاهدا دون التنصيص على معادلة 1 = 2 بمعنى أن السياق العام لمناقشة موضوع شهادة المرأة يسير في اتجاه رفع كل تمييز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل في اللفيفية بهدف رفع كل التباس قانوني وتأمين تفسير موحد لمقتضيات القانون..

والكل يعلم أن الإسلام فتح باب الاجتهاد وعلم المقاصد لمواكبة مسيرة تطور حياة الانسان وفق ما جاء به الشرع الحكيم.  أما مقولة “لا اجتهاد مع النص” فإنها تنسب إلى “اجتهاد بعض علماء المالكية لضرورة حماية الحقوق في ظروف ا بعض فقهاء وعلماء الأصول لضبط عملية الاستنباط خاصة. والمقولة، أصلا، ليست اية قرانيه ولا حديثا صحيحا ، بل قاعدة أصولية فقهية استنبطه

 تفاديا لانخفاض أسعارا لأكباش

حذر رئيس الحكومة “العزيز” جموع الكسابة من الدخول المتأخر لأسواق عرض الماشية، استعدادا لعيد الأضحى، لأن الوصول المتأخر “للأسواق” يؤدي إلى انخفاض الأسعار وهو ما يأمله، بل ينتظره المواطنون. ويمكن فهم هذا الخطاب على أنه “تحذير” لتجنب انخفاض أثمان الأكباش خاصة السلالات المطلوبة لهذه المناسبة كسلالة الصُّوردي الشهيرة.

وقد يُفهم من هذا التحذير دعوة لمربي الماشية، إلى اعتبار أهمية الدعم المقدم لهم من الحكومة، لحماية القطيع والمحافظة عليه وضمان أثمنة “معقولة” للمواطنين! إن شاء الله !

“العزيز” حذر بنفس المناسبة من الدور الخطير والمؤثر الذي يقوم به من يُسمّون شعبيا بالشناقة وهم الوسطاء (وكثيرٌ ما هم) بإشعال الأسواق (على عينك يا بن عدّي) معتمدين على أساليب مألوفة، تصعب مقاومتُها عند كل عيد ، وكل مناسبة، حتى اعتادت الناس التعامل مع هذه الفئة من الوسطاء (الشنافة) وفي ذلك مضرّةٌّ وأيُّ مضرّة، بالنسبة لضعاف الحال من المواطنين، وقهرٌ لا يوازيه قهرُّ بالنسبة لأولاد العائلات الفقيرة أومن ذوات الإمكانات المحدودة.

ولهذه حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، على التصدق بلحوم الأضاحي كجزء من التكافل الاجتماعي والتراحم في الإسلام. (كلوا وادّخروا وتصدّقوا) حديث شريف.

* المغرب وفرنسا يوسعان مجالات تعاونهما في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية بمناسبة المعرض الفلاحي المغربي

* مباحثات عسكرية مغربية أمريكية بواشنطن

* النمسا تؤيد وغربية الصحراء وتدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم تها المغرب

* سويسرا تتخلى عن حيادها وتعلن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

* المغرب والكاميرون يوقعن اتفاقا ببتعاون في مجال الصيد تربية الآحياء المائية

* بريطانيا نشيد بتقدم شراكةتها مع المغربافتتاح

* أزيد من 54 مليون مشترك في الهاتف المحمول في فروع”اتصالات المغرب” بافريقيا

* أزيد من 9 مليارات درهم رقم معاملات “اتصالاات المغرب

* قضاء ضحايا العنف الذكوري بالمغرب: شخص ينهي حياة شقيقة زوجته بجنوب المغرب

* أيران تستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقام بأمريكا وكندا والمكسيك
* 150 مليار درهم قيمة الاستثمارات العمومية الوطنية بالمغرب

* قانون جديد للأدوية بالمغرب قدمه وزير الصحة

* افتتاح الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب: دولة البرتغال ضيفة شرف هذه الدورة

* اتفاقية مغربية أمريكية جديدة للتعاون العسكري في سياق الاحتفال بمرور 250 عاما على معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية

* قلق وتوجس في اسبانيا من احتمال دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في مطالبته باسترجاع سبته ومليلية

* بلاغ رسمي إسباني تنديدا باحتمال دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في مطالبته باسترجاع المدينتين المحتلتين

* جولة أبريل من “الحوار الاجتماعي”: اخفاق وفشل عام وخيبة أمل. ملف المتقاعدين: الأمل في حكومة المونديال !

اتفاقية شراكة جديدة في مجال التعاون العسكري

التوقيع تم بمقر البنتاغون خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة الاستشارية المشتركة المغربية الأمريكية بحضور الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وسفيري البلدين بالرباط وواشنطن وعدد من المسؤولين الأمريكيين بالبنتاغون.

هذه الاتفاقية التي وضعت في سياق احتفالات البلدين بمرمر 250 عاما على توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون واعتراف سلطان المغرب محمد الثالث باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية العام 1777.

اتفاقية خارطة الطريق الراهنة تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري مع المغرب الذي يشكل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة المتوسطية وفي أفريقيا. كما ان هذه الوثيقة تشكل إطارا مرجعيا للعلاقات الدفاعية الثنائية خلال العقد القادم وتأتي في مسار معاهدة الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين. منذ 250 سنة.

وتشمل خارطة التعاون الاستراتيجية هاته، مجالات صناعات الدفاع عبر تطوير صناعات الدفاع المغربية مع نقل التكنولوجية العسكرية والأمن السيبراني والتعاون العملياتي عبر تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية والاستمرار في التمارين العسكرية المشتركة (الأسد الافريقي مثلا) من أجل رفع قدرات وجاهزية الجيش المغربي وبوصف عام تعكس هذه الاتفاقية التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم وتمتين الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.