* عيد الشغل بالمغرب: رفعى الأجور والمعاشات واحترام الحريات النقابية من بين مطالب الشغيلة الأساسية

* وزيرة الاقتصاد تستغرب من منةكون المغاربة يركزون عاى الغلاء ولا يتحدثون عن الزيادات في الأجور

* قانون تنظيمي للانتخابات بالمغرب يغلق باب الترشح في وجه الأشخاص المحكوم عليهم أو المتورطين فيلا جنايات أو جنح محددة بالقانون

* العريضة اليهودية: المطالبة بمنح الجنسية المغربية لأولاد وأحفاد اليهود من أصول مغربية المقيمين بالخارج

تشهير فاضح بالغلاء والمطالبة بالرفع من الأجور والمعاشات، واحترام الحريات النقابية

لم تختلف الاحتفالات بعيد الشغل بالمغرب، هذه السنة على ما تكون عليه عادة في نفس الموعد من كل عام. مواكب العمال بكل مدينة يؤطرها قياديون نقابيون متمرسون، خاصة من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهما أهم مركزيتين نقابيتين بالمغرب، إضافة إلى جانب الاتحاد العام للشغالين التابع لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل التابع للعدالة والتنمية. ونقابات أخرى.

مطالب النقابات التي رفعتها خلال استعراضات العمال في مختلف جهات المغرب تبقى هي هي، تقريبا كل عام، التشهير بالغلاء وإدانة الحكومة على التعايش “السلمي” مع هذه الآفة، التي ـأضرت – هذا العام، ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة وتسببت في “تآكل الأجور”

ومن بين أهم مطالب استعراضات العمال التنديد بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بتنفيدالتزاماتها للاتفاقيات الاجتماعية السابقة، والرفع من قيمة معاشات المتقاعدين في القطاعين، وتأتي هذا المطلب نكاية بالحكومة التي أقصت ملف التقاعد من الحوار “الحوار الاجتماعي” وفضلت الرمي به للجان تسير سير السلحفاة ولا تزال بعد أزيد من سنتين في طور “تشخيص الحلول لمشكل “صناديق التقاعد- “وليس لمشكل المتقاعدين أنفسهم.

ومن أهم مطالب العمال ونقاباتهم في يوم عيد الشغل احترام الحريات النقابية ورفع مختلف أشكال التضيق على العمل النقابي المشروع سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل وذلك باحترام قانون الشغل وتحسين ظروف العمل، والالتزام، عمليا، في ذلك بالاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مع المركزيات النقابية.

تكرمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة فتاح بأن توجهت للبرلمان لترد على الاحتجاجات المتواصلة عن الغلاء وتوضح لمن لا زال بحاجة لمزيد من التوضيح سواء من نواب الأمة أو مباشرة من الأمة، مجهودات الحكومة في هذا الشأن.

قالت الوزيرة، لا قُض فوها، إن ارتفاع الأسعار ليس فيه موجة أولى وموجة ثانية، بل إن مرده إلى عوامل مناخية وإلى الجفاف والفيضانات التي أتلفت فوق 10 آلاف هكتار.

وأكدت في هذا الشأن ان الحكومة “قايمة بأشغالها” فيما يخص مراقبة الأسعار في الأسواق. بمعنى أن الأمور بخير والدنيا هانية.

ويبقى سؤال تعقيبي بديهي: ما الفائدة من تموين كاف ودائم للأسواق إذا كانت “البركة” (وكلمة “البركة” استعملتها السيدة الوزيرة) التي في جيب المواطن، لا تسعفه في شراء ماطيشة وبطاطا ولوازمهما لأعداد “طاجين كناوة” أما اللحم والسمك، فقد تم تغييبهما من طيفور العديد من مواطني الطبقة الوسطي أما أصحاب “قاع الخابية” فحدث ولا حرج” أما معظم المغاربة الذين تحدثت عنهم الوزيرة المحترمة، وأشبعتهم لوما على عدم اعترافهم بأفضال حكومة “العزيز” سواء ما تعلق بالزيادات العديدة والقياسية أحيانا، أو فيما يخص الجهود التي بٌذلت لضمان تسويق منتظم ودائم في حالة مخرجات الحوار الاجتماعي، من ناكري خير الحكومة التي قامت بمجهود كبير لتحقيق تموين طائم للأسواق وزادت في الأجور بصورة قياسية خدمة للطبقات الاجتماعية طاجين كناوة لأولاده.. لا نتحدث عن اللحم والسمك فهي أمور تنفر اليوم من موائد الضعفاء، ورفضت الوزيرة بقوة وصف تدخلات الحكومة بالفاشلة.

 وأضافت لأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت إلى الاعتراف بجهود الحكومة بدلا من التركيز على الغلاء، مذكرة بإن الحكومة تسخر فوق مليار وستماه مليون درهم شهريا للتخفيف من ضغط الغلاء.

 تصريحات الوزيرة لم تنج من تعقيبات متشنجة سواء من داخل البرلمان أو من وسائل الاتصال أو من أوساك ط المجتمع حيث تساءل المعقبون عما إذا كانت الزيادات الضئيلة في الاجور وعلى مرحلة سنتين تمكن المغاربة من مواجهة ظروف العيش الصعبة حيث يتعاون الغلاء والتضخم على ابتلاع ليس فحسب الزيادات التي تفخر بها الحكومة بل وأيضا تبتلع رأس المال وهو الأجور ذاتها سواء تعلق الأمر بالعمال أو بالموظفين من الطبقة المتوسطة

ثم إن الزيادات الضئيلة في الأجور على مرحلتين وسنتين، التي تستعمل لردع المتقولين على الحكومة فإنها تتبخر تلقائيا أمام حدة الغلاء والتضخم، الأمر الذي يستوجب استنباط أسلوب مبتكر جديد لدعم “الصالير”

عزيز

من أجل تخليق الحياة السياسية

من أجل تخليق الحياة السياسية بالمغرب أعدت وزارة الداخلية قانونا تنظيميا جديدا يغلق باب الترشح للانتخابات العانة المقبلة في وجه الأشخاص المحكم عليهم بأحكام نهائية أو عقوبات حبسية نافذة او موقوفة التنفيذ، كما يشمل المنع أيضا الاشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أوجنح محددة بالقانون.

يبقى على المنظمين للانتخابات أن يضهوا نظاما بخصوص التغيب عن الجلسات العامة أو جلسات اللجان. حيث إن مجلس البرلمان عجز بشكل واضح عن مقاومة “حيل” النواب في هذا الباب بالرغم من أن غياب بعض النواب عن الحضور وتتبع الجلسات والتصويت على قرارات تشريعية مهمة كمشروع الميزانية مثلا، كان محط انقادات ساخرة من طرف الصحافة الوطنية.

وحيث أن رئيس مجلس النواب اعترف مرة أنه يصعب عليه اتخاذ قرارات زجرية في حق المستخفين بالنظام الداخلي للمجلس فإنه يتعبن والحالة هذه على الحكومة أن تجد حلا لهذه القضية التي تسقط هيبة البرلمان في أعين المواطنين. وتحط من هيبة البرلمان ومن الاحترام الواجب له بوصفه أعلى هيئة تشريعية بالبلاد.

الحديث يدور حاليا حول عريضة مقدمة من طرف مجموعة من المواطنين المغاربة المسلمين في شكل ملتمس تشريعي في إطار الديمقراطية التشريعية إلى البرلمان، في إطار الديمقراطية التشاركية يقضي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين بالخارج.

هذا الملتمس يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور 2011 والتي تتيح للمواطنين تقديم مبادرات تشريعية إلى المؤسسات التشريعية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين اليهود المغاربة من اكتساب أو استرجاع الجنسية المغربية وكافة الحقوق السياسية والدستورية والثقافية والاجتماعية اعتبارا للروابط التاريخية التي تجمعهم بالمغرب. ولتعدد مكونات الهوية المغربية من عربية إسلامية وأمازيغية وعبرية وأندلسية وأفريقية ومتوسطية.

ويقترح الملتمس تبسيط الإجراءات الادارية داخل المغرب وخارجه عبر البعثات الدبلوماسية لتسهيل العمليات الادارية في هذا الشأن.

ويشاع أنه قدم في إطار هذا الملتمس اقتراح تدريس اللغة العبرية كلغة رسمية إلى جانب العربية والأمازيغية كإحدى اللغات الرسمية لمكون من مكونات الهوية الوطنية المغربية