موضوعات العدد:

* الانتخابات العامة بالمغرب تدخل صراعات الاستقطاب والتزكيات

* عدول المغرب غاضبون يتظاهرون

* المغرب حاضر كضيف شرف في قمة مالابو بغينيا الاستوائية

* سندات وصفقات وتفاهمات…..

* “العيد الكبير “والأكباش والغلاء وطيف الفراقشية يخيم على الأجواء

* ملف التقاعد والمتقاعدين…… وإلى حكومة المونديال!

الانتخابات العامة بالمغرب

صراعات الاستقطابات والتزكيات

يعرف المشهد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أسابيع، تعديلات على مستوى التحضير بما يستجيب لتطلعات الأحزاب التي سبق وأن أبلغتها لوزارة الداخلية في شكل مقترحات ومطالب المواطنين في توفير كامل شروط النزاهة والحياد الإداري وظروف المنافسة الحقة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية المكلفة رسميا بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بدل رئيس الحكومة، عن تعديلات في قوانين اللعبة الانتخابية، بدءا بشروط الترشح حيث أصبح ضروريا التوفر على توقيع مؤيد، للترشح، وبخصوص تمثيلية النساء، صار من ضمن الشروط الجديدة أن تكون هذه التمثيلية في حدود الثلث في الدوائر المحلية والنصف في اللوائح الجهوية.

ومن بين التعديلات الهامة، وفي خطوة غير مسبوقة، في إطار التوجه العام نحو تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، فتحت الباب أمام الشباب دون خمس وثلاثين سنة، مع دعم مالي خاص للوائحهم الانتخابية.

من جهة أخرى، تم الرفع من المصاريف الانتخابية للمترشحات والمترشحين إلى ستمائة الف درهم مع اعتبار النتائج الانتخابية وضمان تمثيل مناسب للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراقبة صارمة قصد تجنب استغلال المال العام في غير مقاصده.

الملاحظ أن هذه التعديلات، تسير في اتجاه خلق دينامية جديدة قد تمكن من خلق تنافسية قوية داخل المشهد السياسي، كما أن محاولة تشجيع النساء والشباب على الانخراط في اللعبة الانتخابية، محليا ووطنيا، ربما حملت بشائر تغيير مؤمل في تركيبة المجالس المنتخبة، بفضل جيل جديد من النواب والمستشارين كفيل بخلق التغيير المنتظر والمؤمل على مستوى المبادرة والدينامية والتوجهات الإصلاحية.

عدول المغرب غاضبون يتظاهرون

“يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول”

عاد عدول المغرب للاحتجاج أمام وزارة العدل بالرباط يوم 27 مارس المشرف على نهايته، ضدا على قانون المهنة الذي طلعت به وزارة العدل (قانون 22.16 ) والذي رفضه أصحاب المهنة حيث وصفوه بكونه يشكل انتكاسة تشريعية للمهنة التي تحظى باحترام كبير لدى المغاربة لارتباطها المباشر بحياتهم الأسرية وعلاقاتهم المجتمعية.

ويكاد العدول أن يجعلوا من العناد الكبير الذي أظهره الوزير عيد اللطيف وهبي في تعامله مع موقف عدول المغرب الرافضين ل “الإصلاحات” التي جاء بها والتي يعتبرون أنها تمس جوهر المهنة بل وتفرغها من أهم اختصاصاتها التي صارت عليها منذ قرون، موقفا شخصيا للوزير ضد العدول حين رفعوا شعارا واضحا في هذا الاتجاه وصاحوا باعلى أصواتهم “يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول؟”

الهيئة الوطنية لعدول المغرب تطالب بسحب المشروع أو تعديله بما يبقي للمهنة كامل اختصاصاتها المألوفة لدى المواطنين. وتنبه إلى أنها قد تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على المصادقة المتسرعة على قانون الوزير وهبي دون الاصغاء لمطالبهم أو الأخذ برأيهم. وفي هذا الإطار، ولذا قرر العدول التوقف من جدد عن العمل، من 18 مارس إلى 5 أبريل. ومعلوم أن الوزير وهبي صرح عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع مهنة العدول، أن هذا المشروع “يندرج في إطار إصلاح عميق يهم واحدة من المهن المحورية داخل منظومة العدالة باعتبارها من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء”.

المغرب حاضرٌ في قمة مالابو بغينيا الاستوائية

يشارك المغرب، كضيف شرف، في القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي افتتحت أشغالها يوم السبتى الماضي بإفريقيا الاستوائية. وتمثل مشاركة المغرب في هذه القمة، كضيف شرف، مكانة المغرب كفاعل مؤثر في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وانخراطه الكامل في العمل التنموي لفائدة بلدان القارة الافريقية والكاريبي والمحيط الهادي.

ويحظى المغرب بصفة “ضيف شرف” في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار: “منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي متجددة في عالم متغير”: :”تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذا التكتل الدولي، اعترافا بالدور الفعال للمغرب في السعي إلى تحقيق وتمتين التعاون والتكامل بين شعوب ودول المناطق الثلاث، وبوصف في تحقيق تعاون متين ومثمر بين دول الجنوب.

وفي خطاب عند افتتاح أشغال منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بملابو، أكد وزير خارجية المغرب السيد ناصر بورطة التزام المغرب الراسخ، بالعمل من أجل تعاون جنوب جنوب متجدد، قائم على خيار استراتيجي يتمثل في ترسيخ ارتباطه التاريخي بشعوب القارة الإفريقيةـ وحرصه على التعاون جنوب جنوب، كمبدأ ثابت يعطي الأولوية للشراكات القائمة على التنوع والاندماج.

ومعلوم أن منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي هي تحالف يضم 79 دولة تأسست عام 1975 بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء وتعزيز اندماج التكتل في الاقتصاد العالمي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الاقتصادي والتعاون التنموي وتوحيد المواقف السياسية للدول الأعضاء في المحافل الدولية.

ويوجد المقر العام لهذه المنظمة بالعاصمة بروكسل البلجيكية حيث يوجد مقر الأمانة العامة للمنظمة.

سندات وصفقات ومعاملات….

ما راي المصالح المختصة بالوزارة فيما راج حديثا في الإعلام حول إسناد صفقات معينة من طرف بعض الجماعات الترابية لشركات غير متخصصة.

تدبير الصفقات العمومية يطرح إشكاليات كبيرة فيما يخص خروقات واختلالات على مستوى بعض الجماعات المحلية التي تسمى اليوم “ترابية”، كثيرا ما تعرضت لها وسائل الإعلام “النابشة” في مثل هذه المواضيع التي تهم المواطنين، بل وتستفزهم.

جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية الرصينة، أفادت حديثا تورط عدد من رؤساء الجماعات وبعض نوابهم في ممارسات تثير شكوكا قوية حول عدم احترام الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرس في إبرام صفقات عمومية. مع شركات لا تتوفر على الاختصاص المطلوب قانونا ما يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة الحرة ونوعا من الإقصاء في حق الشركات ذات المؤهلات المطلوبة. ومما ورد في هذا الشأن، على سبيل المثال، صفقات تتعلق بأشغال بنيات تحتية أسندت لشركات لا علاقة لها بالأشغال العمومية بل إنها تشتغل في مجال استغلال وكراء العقارات، ما يثير استفهامات بخصوص خلفيات مثل هذه الاختيارات. ومن بين هذه الاختلالات، منح سندات الطلب لشركات حديثة النشأة لا تتوفر على سجل مهني مناسب ولا تجربة بالميدان ما قد يوحي بوجود تلاعبات ومحاباة تطبع بعض هذه الصفقات.

فهل يتعلق الامر بضعف أو انعدام المراقبة على مستوى الجماعات المحلية أو الترابية. أو بضعف التنسيق بين هذه الجماعات والولايات والعمالات التايعة لها، ما يمكن أن يسهل التلاعبات والتفاهمات في هذا الشأن.

“العيد الكبير: والأكباش والغلاء

وطيف “الفراقشية” يخيّم على الأجواء

بضعة أسابيع ونجد أنفسنا في مواجهة قرون الكبش السعيد الذي نتمنى ألا نحرم منه هذا العام، ليس بسبب “الندرة”، كما أقنعونا، العام الماضي، فالوفرة موجودة والعهدة على الوزير الناطق الذي أكد أن العيد السعيد سيمرّ في “ظروف عادية” بالنسبة لمن؟…. الله أعلم!!!ّ

أتعلمون أسباب هذه “العادية” ما العادية؟ أسبابها طمأنة المواطنين بمسافة مقبولة قبل العيد، بأن الحكومة اتخذت بالفن، إجراءات “استباقية” مصحوبة بدعم خاص لمربي الأغنام واعتماد نظام رقمي متطور واستراتيجية وطنية “غير مسبوقة” من أجل تقليص دور الوسطاء، “الفراقشية” بلغتنا نحن، العامية، وذلك لضمان وصول الأضحيات من الكساب إلى المضحّي بحول الله. تماما كما تصل الخضر والفواكه ومجمل “الغلات” المجالية، من الفلاح إلى المستهلك، “ديريكط”: بمعنى أن الغلاء الذي كان سببه “الفراقشية” سينتهي زمانه هذا العيد ان شاء الله، بعد أن وضعت الحكومة الموقرة خطة “فاعلة تاركة” لإنهاء سيطرة الفراقشية وأعوانهم على السوق وبعد أن ّخلّصنا وزير الفلاحة، والصيد، والتنمية القروية وأمور أخرى، من نيران “وساطتهم” المزعجة !.

أما الكلأ، الذي كان إحدى ذرائع تجار المناسبات والأزمات والأكباش لرفع أثمان الأضحيات، لم يعد طرفا من المشكلة، بعد أن جادت علينا السماء بفصل شتاء ممطر رفع المخزون المائي بالسدود إلى فوق 21 مليار من الأمتار المكعبة، ببركة الوزير سيدي بركة. وألبس مراعي البلاد خُضرة مطمئنة وفرت الكلأ الطبيعي المعتبر “ببلاش” لقطعان الماشية أغناما وأبقارا وماعزا. وهكذا سفّهت الطبيعة أعدار الكسابة الذين يدفعون بغلاء الأعلاف كمبرر للأسعار الخيالية لأثمان “خُريّف لم “يقفل” العام بعدُ وحماية المواطنين

وأمل المغاربة ألا تقطع أنفاسهم أسعارُ الأضحيات وينغص عليهم عيدهم عجزُ الحكومة على تنظيم العمل في الأسواق ومراقبة الأسعار وتنظيف الأسواق من الفراقشية والوسطاء و”الحيّاحة” والسبايبية والسماسرية وبائعي كل شيء، وأخلاء الأسواق من الفوضى المعتادة التي تستغلها “قطعان” اللصوص والمتسولين والمختلين عقليا، وأصحاب “السماوي” للسرقة، والضحك على دقون الناس البسطاء الذين يثقون فيمن يتطوعون لتقديم خدماتهم سعيا وراء ثواب العيد السعيد (عليهم، بطبيعة الحال)!…

ملف التقاعد: في انتظار حكومة “المونديال”!

أُعلن عن عودة اللجنة التقنية المكلفة بتقديم مقترحات تقنية حول ما سمي

بإصلاح صناديق التقاعد للاجتماع، بداية أبريل القادم، لمتابعة دراسة حالة “الصناديق” خاصة الصندوق المهني المغربي للتقاعد. الذي تختتم به سلسلة الدراسات التي تخص صناديق التقاعد بالمغرب.

ومعلوم أنه تم تشكيل لجنة تقنية لبلورة مقترحات عملية بخصوص حل مشكل التقاعد والمتقاعدين المغاربة، إضافة للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي تعددت اجتماعاتها، خاصة في إطار لقاءات الحوار الاجتماعي. ولا شيء ظهر من تلك الاجتماعات لا بالنسبة للمتقاعدين ولا فيما يخص الصناديق المهددة بالإفلاس بعضُها بعد بضعة أسابيع!! كما تقول الحكومة وخبراؤها، وترفضه نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وقد بدا واضحا للعيان أن حكومة العزيز لم تتناول موضوع التقاعد طيلة ولايتها المشرفة على نهايتها، بالجدية التي يتطلبها أمر إصلاح الصناديق التي يبدو أنها هي أيضا، لم تخضع لتدبير مناسب ومراقبة صارمة، خاصة فيما يخص استغلال ودائع المتقاعدين واستثمارها الاستثمار الأنسب، لسنوات عديدة، بالرغم من النداءات الكثيرة التي قامت بها في هذا الشأن، هيئات دستورية، كبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات رسمية متخصصة أخرى إضافة إلى جميع المركزيات النقابية التي قدمت وجهات نظرها في الموضوع.

وتطلب الأمر فيما بعد ذلك دعوة اللجنة الوطنية للتقاعد وإنشاء لجنة تقنية هذه المرة لبلورة مقترحات تقنية في الموضوع.

وتحدثت ذات مرة في الموضوع وزيرة الاقتصاد بالبرلمان حول التقاعد فلم تقل شيئا مفيدا ولا مطمئنا، وتبع ذلك صمتٌ رهيب ما معناه أن لا شيء يذكر في موضوع التقاعد والمتقاعدين، خاصة بعد دراسة ميزانية 2026 دون ذكر لملف إصلاح التقاعد. وفهم المتقاعدون أن توجه الحكومة يسير في اتجاه “الثلاثي الملعون” المرفوض من الجميع باستثناء طبعا رجال العزيز. وفهم الجميع أن ملف التقاعد سوف ترمي به في سرية تامة “حكومة الكفاءات” إلى حكومة مونديال 2026 ليعود إلى نقطة البداية.

وهذا ما يسمي عند أهل “الفهامات” بفن التخلُّص من الملفات الشائكة والمتعبة والمزعجة، بالنسبة للذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم !!!!…

عزيز

دبلوماسيات

* لبنان يطرد السفير الإيراني وبمنحه مهلة للمغادرة

* لجنة أممية بالعيون لتقييم أداء المنرسو

* بوريطة يكشف إجراءات حماية مغاربة اسبانيا من حملات التمييز العنصري

* الدار البيضاء تحتضن لقاء علميا حول آفاق تطوير القطاع البحري المغربي

* إشادة دولية بتعامل المغرب مع الهجرة

* التشيك تؤكد موقفها الثابت من دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

* الرئيس الجزائري يراجع نفسه ويستقبل وزير الخارجية الاسباني ويعلن إلغاء قراره بتجميد معاهدة الصداقة مع مدريد. خطوة اعتُبرت دليلا على فشل الجزائر في قضية الصحراء

* المغرب والفاتيكان تربطهما علاقات متينة وعريقة (سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي)