من أجل تخليق الحياة السياسية

من أجل تخليق الحياة السياسية بالمغرب أعدت وزارة الداخلية قانونا تنظيميا جديدا يغلق باب الترشح للانتخابات العانة المقبلة في وجه الأشخاص المحكم عليهم بأحكام نهائية أو عقوبات حبسية نافذة او موقوفة التنفيذ، كما يشمل المنع أيضا الاشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أوجنح محددة بالقانون.

يبقى على المنظمين للانتخابات أن يضهوا نظاما بخصوص التغيب عن الجلسات العامة أو جلسات اللجان. حيث إن مجلس البرلمان عجز بشكل واضح عن مقاومة “حيل” النواب في هذا الباب بالرغم من أن غياب بعض النواب عن الحضور وتتبع الجلسات والتصويت على قرارات تشريعية مهمة كمشروع الميزانية مثلا، كان محط انقادات ساخرة من طرف الصحافة الوطنية.

وحيث أن رئيس مجلس النواب اعترف مرة أنه يصعب عليه اتخاذ قرارات زجرية في حق المستخفين بالنظام الداخلي للمجلس فإنه يتعبن والحالة هذه على الحكومة أن تجد حلا لهذه القضية التي تسقط هيبة البرلمان في أعين المواطنين. وتحط من هيبة البرلمان ومن الاحترام الواجب له بوصفه أعلى هيئة تشريعية بالبلاد.