من المعلوم أن اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور”تقني” لإصلاح صناديق التقاعد قد تم تأخيره إلى ما بعد 17 أبريل، تاريخ انعقاد جولة أبريل 2026. من “الحوار الاجتماعي” باقتراح من النقابات، كما ورد في بيان للحكومة..
وفي انتظار اجتماع هذه اللجنة، حذرت النقابات المغربية من أي مساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، معتبرة أن استمرار تأخير ملف التقاعد يعكس استمرار حالة الترقب التي تطبع ملف “التقاعد” بالنظر إلى “قوته الاجتماعية” وحساسيته في السياق الوطني” في الوقت الذي تتصاعد المطالب بالتعجيل بإصلاح منصف لنظام التقاعد بعيدا عن إجراءات أحادية تمس بحقوق المتقاعدين.
وتجمع النقابات على التنديد بعدم التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة مع ملف التقاعد وذلك بعدم الحسم في الرفع العام للمعاشات مع اعتبار إجماع المركزيات النقابية على رفضها “للثالوث الملعون” الذي يقضي بالرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع أيضا من مساهمة المؤمنين وتقليص المعاشات، اعتبارا لآن هذه الإجراءات تشكل مسا صريحا بحقوق المتقاعدين.
وبينما تُصر الحكومة على معالجة ملف التقاعد خارج الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وتفضل دراسة هذا الملف في إطار لجنتيها الوطنية والتقنية، وما قد يتولد عنهما مستقبلا من اللجان، ترى المركزيات النقابية أن مناقشة هذا الملف يجب أن تكون ضمن إطار جولات الحوار الاجتماعي ضمانا لحلول منصفة وشاملة
وحتى لا تبقى عملية الإصلاح رهينة لعمليات تقنية وحسابياتية. لا شأن للمتقاعدين بها ولا مسؤولية لهم فيما تتعرض له الصناديق من “اختلالات” تتهددها اليوم بالإفلاس….
بريد الشمال 