تداولت مواقع إخبارية أخيرا خبرا مثيرا مفادُه أن زوجة رئيس الحكومة، قامت بطرد عدد من عمالها بشركة “أكسال” التي تملكها بالضبط يوم ثاني ماي الماضي اعني غداة احتفال العالم بيوم عيد الشغل.
أصل الحكاية أن عددا من عمال شركة “أكسال” “تجرّأوا على تشكيل مكتب نقابي للدفاع عن مصالحهم كغيرهم من عمال المملكة، وهو أمر لم يرق السيدة سلوي أخنوش فقررت طرد هؤلاء العمال طردا تعسفيا دون ما سابق إنذار، حسب ما روته إحدى العاملات بالشركة المذكورة وتناقلته قنوات إخبارية عديدة. مثل “ناظور سيتي” وجريدة كشك” وغيرها.
ووفق عاملات بالشركة، فقد كلفت السيدة سلوى من يتصل بالعمال المعنيين وإعلامهم بأنهم غير مرغوب فيهم بالشركة المذكورة. وحين توجهوا لمقر عملهم ووجهوا بالقوة اللفظية من طرف الحراس فانسحبوا حفاظا على سلامتهم. وتوجهوا لمندوبية الشغل وفق القانون، بحثا عن انصاف.
وهكذا فبينما يبحث السيد أخنوش بنجاح عن تعزيز دور النقابات في التعامل مع قضايا الشغل وفق القانون، ومعالجة مطالب المشغلين وتأسيس علاقات النقابات مع الحكومة بما يخدم مصالح أصحاب الشغل والمشغلين، تقوم السيدة سلوى أخنوش، معتدة لا شك بموقعها الاجتماعي، بطرد عمال من العمل بشركتها “أكسال”، بسبب تأسيسهم مكتبا نقابيا كما يدعي عمال وعاملات بشركة “أكسال”، وكما وقع تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي. فهل تنجح وزارة الشغل في حلّ هذه الإشكالية والعمل على أن تعيد العمال المطرودين إلى عملهم وحمل الشركة المذكورة على أن تمتعهم بكامل حقوقهم وتعويضاتهم فيما يخص الطرد التعسفي خصوصا ومنهم من قضى بالشركة فوق 16 عاما، احتراما لقانون الشغل، ما دام أن لا أحد فوق القانون!……
بريد الشمال 