وزير الصحة أعلن بالبرلمان أن معدل الانتظار للحصول على إذن بالفحص بالسكانر هو 52 يوما فقط. الوزير تحدث عن” معدل” الانتظار يعني أنه يمكن أن يكون أقل أو أطول من 52 يوما وهو على كل حال أحسن من المتوسط العالمي المسجل في هذا الصدد. ولكن الوزير اعترف بأن الجودة وتوفر الخدمات الطبية ترتبط أساسا بالموارد البشرية. وأن الوزارة تعمل على معالجة هذا الموضوع بعد توسيع التغطية الصحية ومعلوم أنه تمت مؤخرا، مناقشة أربعة عشر بروتوكولا علاجيا في أطار تعميم الحماية الصحية حيث سيكون في إمكان المرضى الاستشفاء في المصحات الخاصة.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير الصحة، للبرلمان، فإن عدد المواعيد التي توصل بها موقع “موعدي” بوزرة الصحة، بلغ مليونا و 914 الف و 338 موعدا في سنة 2022 وأن الوزارة تمكنت من بلوغ “صفر انتظار” فيما يخض مرضى القصور الكلوي.
من جهة أخرة قال الوزير أن القطاع يشهد هجرة واسعة للأطر الطبية المغربية وأنه ليس بإمكانياته التحكم في هذه الهجرة، التي هي من الأسباب الرئيسية للخصاص في الموارد البشرية في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد. وأن الحل هو في تكوين عدد أكبر من الأطباء كل عام،” ليهاجوا بدورهم، بعد ذلك إلى كنادّ أو استراليا أو إلى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أطار الحياة والعمل ألطف وحيت التعامل البشري مغر ومريح. ولا مقارنة للأجور هنا وهناك”!
وهكذا فهمنا من الوزير أن معدل موعد الفحص بالسكانر 52 يوما خير عندنا من غيرنا وأن جميع المستشفيات العمومية مجهزة بأحسن التجهيزات الطبية الموجودة بالمغرب وأن الخصاص في الموارد لا يمكن من استغلال الإمكانات الموجودة بالمستشفيات العمومية وأن موعد السكانر ليس سنة ولا نصف السنة كما ادعى برلماني من حزب الوزير، بل 52 يوما فقط، بالتمام والكمال كما ستعمل الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومواصلة تخفيض الأثمنة”، كما أن المخطط الجديد لوزارة الصحة سوف يأتي بالحلول الناجعة لجميع المشاكل التي تعاني منها وزارة الصحة بما في ذلك الخصاص في الموارد البشرية. والحكومة تعمل جادة لذلك. وفهمنا وتوكلنا ووضعنا الأمل والرجا فالله!
بريد الشمال 