يبدو أن العمدة قرر أن يخرج لها ديركت هذه المرة، ويوقف محتلي الملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون موجب حق، عند مسؤولياتهم، بالشرع والقانون، فأمهلهم شهرا كاملا لتسوية وضعيتهم امام البلدية، قبل اللجوء لاستعمال التدابير القانونية الواردة في هذا الشأن.
وسوف تبدأ المهلة التي حددها العمدة في شهر طيلة أبريل المقبل على أنه عند انقضاء هذه المهلة ستتخذ البلدية الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي. ملف جديد يفتح هذه السنة سوف يتسبب في سيل من الكلام بين” من” و “من” من المتدخلين والمتوسطين لوجه الله، وأصحاب المنافع البريئة والنيات الحسنة، خاصة حين يتم تطبيق غرامات ثقيلة بناء على القوانين المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي وتبدأ التدخلات من أجل التخفيف عن بعض من لا يجد ما يسد به رمقه ومن لا يصور عيش ليلته. المهم القضية “صعيبة” الله يخرج الأمور بخير!
بريد الشمال 