تضمنت المذكرة التوجيهية لمشروع ميزانية السنة القادمة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزارات والمصالح الوزارية، الأولويات الأربع التي تم تحديدها انسجاما مع مضمون خطاب العرش. ويتعلق الأمر بتوطيد مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
واعتبرت المذكرة التوجيهية أن الحكومة نجحت في تدبير الأزمات المتلاحقة ومواجهة الضغوط المتراكمة وفق سياسة تقوم على بعد استباقي في مواجهة الاكراهات الظرفية وتقليص، آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين وبعد هيكلي على المدى الطويل يقوم على الاستمرار في تنزيل الإصلاحات الضرورية وتحقيق معدل نمو أكبر. وذكرت المذكرة بالقرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة وهو ما كلف الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم كما مكنت من الحد من ارتفاع التضخم بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022.وما يزيد على 10 مليارات خلال السنة الحالية. هذه الاجراءات مكنت من دعم المواد الأساسية ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والسنة الأمازيغية إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية الدواجن، فد ساهمت في مراجعة التضخم.
كما أن ندرة المياه شكلت تحديا جديدا حيث سارعت الحكومة إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020 _2027مع الرفع من الميزانية المخصصة له وسن اعتمادا الميزانية المخصصة له _ وسن اعتمادات إضافية هذا إلى جانب مواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.، خاصة تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم وتنزيل ميثاق الاستثمار والاستراتيجية السياحية، واستراتيجية الطاقة. مع تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية حفاظا على استدامة المالية العمومية.
بريد الشمال 