يبدو أن شاطئ الغندوري الوحيد الذي نجا، نسبيا، من كارثة التلوث التي ضربت الشاطئ البلدي  بسبب الإهمال الذي لحقه بعد أن فقد وجاهته الدولية التي كان يتمتع بها كأفضل ثاني الشواطئ بالعالم، وتهافتت عليه معاول السرقات المعلنة للرمال، مما دمّر محيطه الطبيعي ليفتقد وصفه بشاطئ “الرمال الذهبية”، هذا الشاطئ الذي كان يمتد من الموقع الحالي “لمارينا باي” الجديد إلى ما بعد شاطئ “المريسا”  وصولا إلى نهاية  شريط مالاباطا، على امتداد حوالي عشرة كيلومترات،  عبر شاطئ الغندوري الذي أقيمت به  بتعليمات من الراحل الحسن الثاني رحمه الله، بحيرة اصطناعية تُملأ بمياه البحر بواسطة مضخة ، قبل أن يصيب البحيرة والمضخة معا، وباءُ الإهمال الذي تسبب في إتلاف البحيرة  ومنشآتها كليا!.

هذا الشاطئ تداول الأهالي بشأنه، هذا الأسبوع، أخبارُ تسلّط بعض المستثمرين عليه بعد أن لاحظوا قيام بناءات بجوانيه دون سابق إعلام، اعتبروا أنها قد تشكل “تشويها” للوجهة البحرية لساحل طنجة، كما اعتبرتها بعض المنابر بنايات “مجهولة” تكاد تكون سرّيّة، حيث غابت أو “غُيبت” اليافطة المعتادة، التي تعلن عن المشروع وأصحابه ومكوناته ومكاتب الدراسات التقنية المشرفة على إنجازه والسلطات التي رخّصت بإقامته.

وفي هذا الصدد، كتبت جريدة “العمق المغربي” عن مصادرها الخاصة، أن صاحب المشروع سلك طريق القوانين الجاري بها العمل في هذا النوع من المعمار وحصل على كافة التراخيص المطلوبة.

لا أحد يعترضُ على قيام مشاريع خاصّة إذا كانت تستجيبُ لانتظارات الأهالي فيما يخص هذا النوع من البناءات الشاطئية التي تتطلب شروطا دقيقة للمحافظة على جمالية الموقع، ولكن التجربة علمتنا أن نتحفظ على مثل تلك المشاريع التي يبتكرها ويقيمها أناسٌ لا يمتلكون حسّ الجمال والتناسق والتناغم الذي “كان” يطبع معمار طنجة بل ولا زال يعيش داخل وجدان وتقاليد أهالي طنجة.  ولعلّ مشروعّ هيكلة و”إصلاح” الشاطئ البلدي دليلٌ “سلبيّ” على ذلك !!!…

يستمرّ الوزير “لناطق” في تناقضاته بخصوص اجراءات الحكومة لحسر الغلاء الذي تضرر منه جلُّ سكان المغرب. فبعد أن صرح الوزير بعظمة لسانه أن تلك الإجراءات لم تحقق الغاية التي اتخذت من أجلها، ها هو ينوّه بجهود الحكومة  للحد من ارتفاع الأسعار ويصرح أن الحكومة تعاملت مع هذا الوضع ب”عقلانية” من خلال تدخلات بغاية رفع الاعتمادات الموجهة لصندوق المقاصة والنقل وللحوم الحمراء والخضر والماء والكهرباء وغيرها.

وحتى يخفف من مسؤولية الحكومة، ويمتصّ غضب المواطنين المتضررين، من استمرار ارتفاع الأسعار، قال إن الحكومة “جاءت في سياق صعب” ولكنها “حكومة التحديّ! في مواجهة التحديات، “سواء أكانت سهلة أم صعبة” !!!….

وأضاف أن سلاسل التسويق قضية صعبة، لكن الحكومة واجهتها “بعقلانية” وذلك بسحب الرسوم على استيراد اللحوم والاعفاءات من الضريبة، وتوقع، أنه قبل رمضان ستكون الأمور في وضعية معقولة. وها نحن على مشارف العيد الكبير ولم نر بعدُ شيئا من هذا “المعقول” وتلك العقلانية !

ولم يفت الوزير في كل “خطبة” بعد اجتماعات الحكومة “الخميسية” الإشارة إلى “صعوبات الوضع” لأسباب بيئية ومناخية وأوضاع خارجية، وإسقاطات الحرب الروسية الأكرانية، والحال أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى من يذكرهم، كل مرة بتلك الأوضاع، بل إلى من يعرض عليهم حلولا واقعية لتلك الأوضاع التي يعيشونها في عظامهم والتي يعرفونها جيّدا مما يصلهم كل ثانية من أخبار العالم.

كفى، أذا، من “المسكنات” و “تطياب القلب” خاصة والغلاء لا زال مستشريا بالبلد، وأنهم مطالبون بالأكباش التي وإن استوردت الحكومة الآلاف منها للتخفيف عن القطيع الوطني، فإن أثمنتها مرتفعة وتهدد بالاشتعال بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته للكسابة “الميسورين” طبعا، بدل الفقراء المعدمين!

ويبقى السؤال. ما السرّ في أن تدابير الحكومة للحد ّمن الغلاء لم تحقق الغاية المرسومة لها؟

دبلوماسيات

المغرب – البرتغال

انعقدت بلشبونة، الجمعة الماضية، الدورة 14 للجنة المشتركة العليا المغربية البرتغالية برئاسة الوزر الأول البرتغالي السنيور أنطونيوكوسطا، ورئيس حكومة الرباط عزيز أخنوش، وحضور وفدين هامين من حكومة البلدين، ووفدين من رجال الأعمال والمستثمرين مغاربة وبرتغاليين,

وقد تم، بالمناسبة، التوقيع ، على 12 اتفاقية  تهم خاصة مجالات وصفت بالاستراتيجية، اقتصادية وثقافية كما تهم مجالات التعليم العالي والعدل والصناعة التقليدية  والبيئة. وإلى جانب ذلك، اتفق البلدان على إنشاء مجلس شراكة يكون بمثابة إطار للحوار والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت دورة للمنتدى الاقتصادي البرتغالي المغربي تحت شعار “المغرب – البرتغال، “معا لبناء اقتصاد مزدهر ونموّ مشترك” .

وطبعت هذه الدورة تصريحات من طرف السيدين كوسطا وأخنوش، تدخل في إطار أدبيات مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية، أهمها أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للاحتفاء بأواصر الصداقة بين البلدين وأن رغبة البلدين قوية في تعزيز علاقاتهما الثنائية التي رفعت إلى درجة “العلاقات الاستراتيجية”. كما أن الطرفين أعلنا عن استعداد ببلديهما لتخليد، السنة لمقبلة، الذكري 250 لمعاهدة السلم والصداقة وحسن الجوار المبرمة بين البلدين عام 1774 على عهد السلطان محمد بن عبد الله، التي وضعت حدا للاحتلال البرتغالي لبعض مدن الساحل الأطلسي أثر إخلاء مدينة مازاغان “الجديدة” في نفس تلك السنة.

وسنعود للحديث بالتفصيل، حول هذه المعاهدة، في العدد المقبل إن شاء الله.

تصريحات الوزير “الناطق” بعد اجتماعات الحكومة الأسبوعية،  كثيرا ما تزعج بدل أن تطمئن حيث إنه يشبعها مدحا وتطنيبا في عمل الحكومة وبرامجها وحرصها على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق العيش الرغيد لجميعهم، فقيرهم وغنيهم.

وفي هذا الإطار “البروباغاندي” الواضح، قال مؤخرا إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لضمن مرور عيد هذه السنة في ظروف جيّدة! .

وكعادته ذكّر، مرة أخرى، بالصعوبات التي واجهها الموسم الفلاحي هذه السنة أيضا، وبالظروف الصعبة التي   تشتغل فيها الحكومة ، بسبب “سوء الطالع” الذى صاحب أولى خطواتها، قبل أن يؤكد  أن الحكومة، ومع كل ذلك،  “تعمل بشكل مكثف” على التحكم بشكل قوي في تخفيض كلفة الإنتاج ، بغلية الضغط على ارتفاع الأثمانّ!

بيد أن الشعب لا يلاحظ أي تغيير في حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق الشعبية واللاشعبية، فأسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك لا تزال  “متمسكة” بمنحاها التصاعدي المفجع، والمواطنون يفاجأون  يوميا بزيادات مهولة  في أثمنة جل مواد الاستهلاك اليومية ،حتى ليخيل إليهم أُن البلد “مفدّن وأن  حرية الأسعار “مقدسة”  لا تصلها عينُ المسؤولين ولا سلطتهم ولا هم بحزنون!……

وحتى استيراد الأبقار والأغنام لم يفي بالغرض حيث أنه لم يلاحظ أي انخفاض في الأثمان، كما أن استيراد الأغنام  الإسبانية والرومانية لم يساعد على خفض أثمان أضحيات العيد. التي تصل في بعض الحالات إلى مليون سنتيم!.

هل هذه هي الظروف الجيدة التي تحدث عنها الوزير “الناطق” ؟

لا ندري. فلربما يكون الخير في القادم من الأيام،لنتفاءل وننتظر!!!……

راجت على مستوى بعض وسائل الإعلام أخبار عن حالات الغضب الذي قوبلت به صياغةٌ عقود برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى آخره……!  باللغة  الفرنسية!!.

هذه العقود وقعتها وزارة الصديقي خلال المعرض الدولي الفلاحي بمكناس مع الفيدراليات المهنية في إطار المخطط الأخضر “المجيد” ولفترة ما بين 2021-30 بتكلفة تفوق 110 ملايير درهم.

المهنيون الغاضبون لم يستسيغوا أن تقدم لهم عقودٌ مهنية مكتوبة باللغة الفرنسية التي ليس مفروضا فيهم إجادتُها والتعامل بها في حياتهم المهنية، مستغربين أن تفرضها الوزارة الوصية عليهم والتعامل بها في حياتهم المهنية!…… خاصة وهي تتعلق بالعديد من سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي.

لجوء مسؤولي المغرب إلى اللغة الفرنسية أمرٌ عاد جدا، بالنسبة لمن لا زال الاستعمار ولغته يعشعشان في أدمغتهم حتى أنهم لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة بالدارجة، دون حشر كلمات بالفرنسية للإبهار، ربما، لأنهم لا شك يعتقدون أن لجوؤهم إلى الفرنسية يضفى عليهم هالة من الوقار والاعتبار كمثقفين ورجال دولة كبار !.

وهم لا محالة مخطئون في ذلك، وغير معذورين بطبيعة الحال، بعد 67 عاما على الاستقلال والتعريب والتوحيد. فلا عذرَ لهم في الادعاء بجهلهم للغة العربية أو بصعوبة هذه اللغة، التي فتحت عيون العرب على العلوم الدقيقة كما أخرجت كل أوروبا من الجهل والتأخر وعهود الانحطاط، بأن وفرت لشعوبها أسباب التعلّم والاطلاع على ثقافات الحضارات الغابرة بأن نقلت وحلّلت كتب  تلك الحضارات وفكر نبغائها وقدمت خلاصات هذا العمل العلمي الجبار، في طبق من ذهب، إلى نبغاء أوروبا  ومنهم  إلى مختلف شعوب العالم المعروف آنذاك.

 إن اللغة العربية، فضلا عن جمالها وسعتها وكمالها ، تستوعب وبمهارة كبيرة،، كل  مجالات الحياة و القول وما اشتق منه، ولا تعجز  “عن وصف آلة “وتنسيق أسماء لمخترعات”…..ورحم الله حافظ  إبراهيم.يا خلق اللله !!!…..

قال مدير معهد سيرفانتيس بالمغرب بمناسبة يوم الإسبانية السنوي، أن هذه اللغة تسير في التجاه ان تتحول إلى لغة من اللغات الأساسية المعتمدة في منظومة التعليم بعد قرار انشاء وحدات ثنائية اللغة تتيح الدراسة باللغتين الإسبانية والعربية في الشعب التقنية بالجامعة. فاللغة أ صبحت اليوم اللغة الثانية بعد انجليزية للتواصل الدولي وهي ثاني أكثر اللغات انتشارا في العالم كما انها اللغة الرسمية لأكثر من عشرين بلدا في أميركا وإفريقيا ولها حضور فاعلٌ في التقنيات الجديدة وفي العلوم وفي التواصل بمختلف جهات العالم.

من جهته، صرح وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد أنه خلال لقائه بوزير التعليم العالي المغربي تمت مناقشة موضوع تمكين الطلبة المغاربة من اللغة الإنجليزية  بالمؤسسات الجامعية. ومعلوم أن المغرب يتوجه إلى تعميم دراسة الإنجليزية في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي كذلك لتسهيل التحاقهم بالجامعية واختيارهم المسالك العلمية باللغة الإنجليزية.   

وهكذا يوفر التعليم بمختلف مستوياته امكانية تملك لغات علمية متعددة بدل لغة واحدة، الفرنسية، التي لا يخفى تراجعها في التداول العالمي بسبب تهالكها وسوء اختيارات قادة وسياسيي هذا البلد في تعاملهم مع غيرهم من البلدان، خاصة الإفريقية.  

جميل ٌ  أن تهتم جماعة طنجة بالشواطئ, وتخصص لها ميزانية قيل إنها تعادل أربعة أضعاف ما كان يخصص في السابق كميزانية لاستصلاح هذه المرافق التي لا تخفى أهميتها في تحريك الأنشطة الثقافية والاقتصادية والترفيهية للمدينة ككل، خاصة في فصل الصيف.

ومعلومٌ أن احتلال الشواطئ بصورة غوغائية، همجية وخارج نطاق قانون احتلال الملك العام، أمرٌ أجّج غضب الأهالي  والزوار ودفعهم إلى التنديد أكثر من مرة، بالطريقة اتي يسمح بها لمن “لا إيمان لهم ولا قانون”، حسب المقولة الفرنسية الشهيرة،  بفرض إرادتهم على المرتفقين، وإجبارهم على اكتراء موائد وكراسي ومظلات شمسية،   مقابل أثمنة كراء يفرضونها وفق إرادتهم، وإلا طردوا مما يعتبرونه ” ! مناطق نفوذهم” ، وكثيرا ما يتحول الشجار بين  أصحاب الموائد  والمظلات المفروضة غوغائيا  من طرف عصابات مشبوهة، على المستحمين وأسرهم إلى مشاحنات وعنف وضرب وجرح ، يكون فيها المواطن هو الخاسر طبعا في غياب حماة النظام والقانون !.

وطبعا، هذه الحالات لا تخفى عن السلطة المحلية ولا عن المجالس الجماعية، خاصة وكانت موضوع كتابات منددة في الصحافة الوطنية والجهوية، إلا أن القوم لا يقرأون إلا ما يعجبهم ويتركون الباقي لتصريف الأقدار!……

وقد علمنا أن مجلس جماعة طنجة، قرر خلال دورة ماي،  ” تقنين” هذه العملية، بطريقته الخاصة، بأن وضع لها “دفتر تحملات”، من أجل ممارسة أنشطة “ترفيهية” حاشاكم !  ّمن طرف “عصابات” همّها الاسترزاق لفائدتهم أو لفائدة محرّكيهم !….

لا أحد يشك في أن الغاية من هذا القرار، هو استخلاص جبايات من المحتلين،  سواء المنفذين أو ممن يحركونهم، وليست ، بالضرورة، راحة الأهالي والمستحمين، لأن القرارات الإدارية لم تعد تزعج أحدا ممن اعتادوا أن يعيثوا في الأرض فسادا، كما اعتادوا ن يسلكوا “الطرق الملتوية ” للعبث بالنظام وبالقانون،  وهم يملكون أدوات “سياستهم”  “ويرفعون شعار “اباك صاحبي”  و”ادهن السير يسير” للوصول إلى غاياتهم.ننتظر لنرى!!!……

طموحٌ مشروع  إذا اعتبرنا أن البرتغال الذي لا يتعدى عدد سكانه العشرة ملايين نسمة، يستقبل سنويا فوق العشرين مليون سائح !

فالمغرب  يملك كل مقومات السياحة  العصرية ليستقبل فوق هذا العدد بكثير، شريطة أن يهيئ لذلك البنيات الأساسية لنهضة سياحية عصرية  تأخذ بالاعتبار  حاجيات السواح ليس فقط على مستوى الاستقبال  والإيواء ، والتغذية، والنقل، والأمن،  بل وأيضا فيما يخص توفير التجهيزات  السياحية الأساس  في المدن وخاصة في المحيطات السياحية والمدارات  التاريخية  وعرض برامج ترفيهية تستجيب  لكل الأذواق وتوفير مراكز للإرشادات السياحية.

ولعل من آفات السياحة المغربية التعامل مع السياح بعقلية “الابتزاز” حين يتعلق الأمر بإقبال السياح عل اقتناء هدايا تذكارية سواء من حشود الباعة المتجولين أو من بعض البازارات، ولا يمكن إغفال دور المرشدين السياحيين في إنجاح المخطط الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، بغاية جعل قطاع السياحة يتماشى والتغييرات الأساسية للطلب والأسواق، والذي تصل تكلفته إلى ستة ملايير درهم ، بحلول سنة 2026 .

ولا شك أن نجاح هذا المخطط يتطلب أيضا مجهودا خاصا لتغيير العقليات وأساليب التعامل التي تتحكم، إلى اليوم، في قطاع السياحة الوطنية.

 أقرت الحكومة بكون صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس إذا لم تباشر عاجلا الاصلاحات المناسبة لضمان استدامتها. جاء ذلك على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية ور ئيسة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرها أمام البرلما ن، بغرفتيه، حيث لاحظت نادية العلوي أن دراسة أعدت من طرف مكتب دراسات متخصص، كشفت أن صناديق لتقاعد غير متجانسة وتتطلب اصلاحا هيكليا عاجلا قبل أن تتعرض للإفلاس.  نفس هذه المخاوف ورد ت في تقرير السيدة العدوي عن سنة 2021، بالرغم من الإصلاحات التي بوشرت على نظم المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2021 والتي لم تتمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الصناديق، بمعنى أن احتياطاتها ستنفذ بعد بضع سنوات.

مرصد العمل الحكومي سجل  من جهته أنه من المسببات الكبرى لحقيقية الازمة، امتناع الدولة لفترة طويلة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد، الأمر لذي تسبب في عجز احتياطاتها وساعد في الدفع بها إلى حافة الإفلاس.الدولة مطالبة بمعالجة ملف التقاعد، اعتبارا لكون هذا الملف يعتبر قنبلة حقيقية  موقوتة وحارقة، من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعية وتخلق متاعب في وجه الدولة ، إذ أن الرمي بملايين المغاربة في الشارع  بعد  أن تنفذ مؤونة صناديق التقاعد وقد ساهموا طيلة سنوات من الخدمة، في تكوين رصيد  هذه الصناديق لن يكون بالأمر الهيّن ولن يكون بدون تبعات  اجتماعية وسياسية وأمنية. خاصة والدولة تعلم مدى قدرة المتقاعدين الذين يعدون بالملايين والذين يعتبرون خلاصة الشعب علما وحنكة وتجارب، بما راكموه من مدارك ومواهب وقدرات على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. ع.ك

انقضّت بعض المنابر على خبر توقيف السيد محمد مبدع، على ذمة التحقيق، لتجعل منه “حدث السنة، والحال أنه حدث ٌعاد يدخل في إطار الحملة الجديدة   لمحاربة الفساد المستشري بالبلاد منذ نصف قرن أو يزيد، والذى عجزت عن مواجهته حكومات الدولة المغربية منذ الاستقلال.

محمد مبدع ليس أول المفسدين ولن يكون آخرهم، بطبيعة الحال.  فالرجل الذي تحمل مسؤوليات نيابية وسياسية وحكومية، يواجه اليوم بتهم ثقيلة تتعلق بممارسات يجرمها القانون من بينها اختلاس وتبذير أ موال عمومية، والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها. مما ورد في دفوعات جمعة حماية المال العام، التي فضحت الكثير من المستور في ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح.

كيفما كانت الحال، الرجل يوجد رهن الاعتقال، ومساطر البحث متواصلة، وقرينة البراءة ثابتة إلى أن تتأكد الإدانة، والتعليقات مستمرة حيث يرى البعض أن هذه لقضية سوف تحرك المياه الراكدة وأن الصيف المقبل سيشهد الكشف عن ملفات “ساخنة أخرى”. ويبدو أن بعض هذه الملفات لن تنتظر فصل الصيف لتظهر، فقد بدأت تطفو على السطح، بوادر “حملة تطهير”جديدة حيث تحدثت بعض المنابر عن برلمانيين   جديد تحوم حولهم شبهات الفساد، في حين أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات هذا الأسبوع،  أمام البرلمان بشقيه،  إحالة 18ملفا ما بين 2021 و 2023، تخص 14 جماعة  تهم 10جهات  ومؤسستين  عموميتين  تابعتين لوزارة التعليم العالي ، بشأن أفعال قد تستوجب متابعة جنائية. وحين يتم فتح ملفات الجماعات فقد يقف المحققون على العجب العجاب لأن القطاع كان يبدو”مفدنا” ولله أعلمّ!……

دشن الملك الجمعة الماضي، المركب الاستشفائي الجامعي بطنجة الذي يعتبر الأكبر في إفريقيا، والمتضمن للعديد من التخصصات العلاجية والجراحية حول كلية الطب والصيدلة التي توفر تكوينا متطورا وذا جودة  عالية تساير التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعمل المغرب على توفيره بمختلف جهات البلاد.

وقد رصدت لبناء المركب اعتمادات فاقت مليارين وأربعمائة مليون درهم. ويضم المركز مستشفى للتخصصات، وعددا من المصالح الطبية تهم على لخصوص الجهاز التنفسي وأمرض الدم والغدد ، وغسل الكلى وطب العيون والأذن، والحنجرة، وطب القلب، والأعصاب والمستعجلات  والإنعاش.

احتج ممثلو الصحافة الجهوية بالمغرب أعضاء في الفيدرالية المغربية للنشر بسبب ما اعتبروه إقصاء  “مشينا” للفيدرالية وهي الأكثر تمثيلية   للأعلام  لوطني.

جاء ذلك في بلاغ صدر الخميس الماضي عقب لقاء مهني عقد   بالدار البيضاء، ذكروا فيه بدور الإعلام الجهوي في  دعم صحافة القرب وتتتبع مختلف مشاريع  التنمية جهويا  ووطنيا على اعتبار أنه خيار وطني مصاحب لخيار الجهوية لتي أجمع الشعب عل أنها أسلم طريق لتحقيق مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وندد البلاغ مما يروج حاليا من اشاعات حول معايير جديدة للدعم العمومي يفيد ، خاصة الصحف الكبرى ضدا على  مصالح المقاولات  الجهوية والتي تشكل ثلث الاعلام الوطني المنتمي للفيدرالية  في انتهاك صريح لقانون  الصحافة والنشر الحالي، وضرب ممنهج لمكتسبات الصحافة الجهوية.

من جهة أخرى طالب مديرو الإعلام الجهوي بضورة اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع  التنبيه إلى  ما يروج بهذا الشأن من مغالطات حول إمكانية مشاركة المقاولات من صنف الناشرين  والمطالبة بضرورة احترام خصوصيات الإعلام الجهوي الذي يواجه اكراهات مادية وأدبية تعيق نشاطه بل واستمراره، وفق تصريح لبعض المشاركين.   

ومعوم أن المكتب الجهوي للفيدرالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة يترأسه السيد عبد الحق بخات، مدير أسبوعيتي “طنجة” و”الشمال”.