باسم الحرية والحريات   نسير في الاتجاه المعاكس “لا عكس الله لنا ألأمور” ! ونسمح بما لا تسمح به الأخلاق والتقاليد قبل الدين ونبحث في كل ما “ينغص” على الناس بعضا من حرياتهم الشخصية ونثبت أننا ديمقراطيون أحرارا حداثيون ندافع عن حرية المرأة التي ظلمناها في كذا مقامات بسبب قرارات الذكورية المتوحشة الطاغية المتحكمة في شؤون الدين والملة والتي تختصر الدين في موضوع المرأة وليتها احتكمت إلى الدين الصحيح في أحكامها وقراراتها دون “إضافات” مشبوهة ونعوت مدروسة مغشوشة للأبقاء على هيمنة الذكورية المتوحشة التي لا ترى في المرأة سوى أنها ملاذ آمنٌ للتسلية !

واليوم نعترف بظلمنا للمرأة وتكفيرا عن ذنبنا نطالب بحقها في أن تلج الفنادق مع من تحب أو” لا تحب” من الرجال للمبيت “كما تحبّ” اعتبارا إلى أن ولوج المرأة للفنادق حق ثابت من حقوقها المعترف لها به كونيا !

الله الله، لم يبق من الحقوق الثابتة للمرأة سوى الحجز والمبيت في الفنادق إرضاء لإرادة من يتحكم في مصير المرأة. مرّة ينصفها ومرة يخذلها بأحكامه هو، هناك يا أصحاب المعالي ويا صاحبات الفضيلة حقوقا كثيرة للمرأة لا تزال مهضومة. هل درستم المدونة “أو نقولها لكم أنا؟  كما تقول أغنية للفنانة نجاة اعتابو. لقد اكتُشفت لها عيوبٌ مدسوسة تطالب النساء برفعها وإضافة حقوقا أخري دينية واجتماعية وإنسانية تطالب بها جمعيات نسائية حقوقية ويعترض عليها بعض ممن يدعون خدمة الدين والدين يدعو للإجتهاد من أجل ” دين ودنيا ” ليساير الدين الحياة ويكون الدين سر سعادة الانسان في دنياه وآخرته.

فتح غرف الفنادق أمام غير المتزوجين عبارة عن دعوة لما تعرفون. إنها حرية، صحيح، ولكن ليست كل الحريات صالحة للتطبيق الحر وفي كل المناسبات. المرأة بحاجة إلى اعتراف بحقوقها كاملة وليس بالتقسيط. وقد قيل في هذ الموضوع أمور كثيرة نرجو ان تستوعبه أدمغة الذين سيواجهون عبء مراجعة نصوص المدونة.

جرائد الصباح والمساء “تحفل” بأخبار الاعتداءات على المرأة فيما يسمي بالعنف الزوجي، ومن هذا العنف ما يتم خارج البيت في الأسواق حيث تترك المرأة حياتها على يد أقرب الناس إليها. كما تتعرض الفتاة  للعنف المفضي إلى الموت على يد من كانت تحلم بالعيش في كنفه فإذا به ذئبٌ في ثوب انسان، وهناك من تضعهن أقدارهن في طريق سفاك يعبث بحياتهن بحكم أنهن رفضن الاستجابة لرغبته في الاقتران به. وكأنه كان قدرهن المحتوم، كتلك الفتاة العاملة في معمل نسيج بطنجة رفضت تحرشات زميل معاند لها بالمعمل فكان أن ذهبت ضحية عاده وإصراره. الفتاة كان يرافقها والدها للعمل، وتتكفل الأم بانتظارها ساعة الخروج، بمعنى أن السفاح لم يجد الفرصة لمهاجمة الفتاة الا داخل المعمل. وهو ما كان.

فقد حل ذات صباح بالمعمل الذي يعمل به هو أيضا، وتوجه إلى الفتاة مباشرة حيث استل سكينا من داخل ثيابه ووجه إليها طعنة في بطنها ثم إذا هي أرادت الهروب، تبعها وصوب إليها من الظهر ست طعنات ما تسبب في وفاتها بعيين المكان.  هكذا يروي رفقاء العمل.

الغريب في الأمر، أن المعمل كان يعجّ وقتها، بالعشرات من العمال، ولا أحد استطاع منع الجاني من القيام بجريمته. أو تحييده كخطر مهدد لحياة زملائه بالمعمل، والغريب كذلك أن المجتمع يجد لهذا النوع من الجناة أعذارا كتناول المخدرات، أو اضطرابات نفسية، أو وجود علاقات غرامية غير متكافئة بين الطرفين تكاد تعطيه الحق بأن يتصرف كما فعل.

المؤلم أن فتاة قاصرا كانت ضحية مقرقب أو مريض نفسانيا أو عاشق ولهان لم يجد كامل التجاوب مع من يعشق فقرر تصفية المعشوقة ليطفئ بذلك ظمأ العشق الذي يؤرقه، حيث انتقلت الضحية إلى مثواها الأخير رحمها الله بينما يواجه الجاني ذي 19 سنة مصيره أمام القضاء الذي سيقول كلمته في حق هذا الشاب المتهورالذي خسر هو أيضا حياته  وشبابه في لحظة  تهور كان بإمكانه تفاديها  بلحظة تفكير وتعقل.

فضاء الأنثى

السيدة كريمة الوزاني، أثارت في مداخلتها قضية تغير شكل الأسرة المغربية وما شهدته من تغيرات بتطور عناصرها وأدوارها معتبرة أن الإقلاع نحو الحداثة لازال مؤجلا، لأسباب عديدة منها الواقع المتسم بالهيمنة الذكورية. المتجذرة في المجتمع المغربي التقليدي.

من جانبها توقفت السبدة نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال حريات” عند نضالات النساء من أجل الاعتراف بالأسرة المغربية وتوفيرما تحتاجه من شروط الأمن والأمان والاستقرار والاعتبار.

وخلصت السيدة الصقلي إلى القول بأن مدونة الأسرة يجب أن تلقح بما يساير التحولات المجتمعية ويحقق ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

_{فضاءالأنثى}

خلّف اقدام قناة الجزيرة على أنهاء ارتباطها بالإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر أحد أشهر مقدمي نشرات الأخبار والبرامج الحوارية، بالقناة البحرينية، موجة واسعة من التنديد والغضب لدى المغاربة والعديد من التساؤلات لدي متتبعي هذه القناة، المعترفين بأخلاق وثقافة والكفاءة المهنية للإعلامي المغربي القدير. وقد كشفت تقارير إعلامية أن أجراء الاستغناء عن ناصر جاءّ ردّا لرفضه محوَ أو تعديل تغريدة نشرها على حسابه الشخصي ب “تويتر”، يردّ فيها على الاتهامات المشينة المنافية لأخلاقيات الصحافة والاعلام، التي كالتها قناة رسمية جزائرية، للمرأة المغربية وللمغرب ككلّ ويدافع خلالها عن شرف المرأة المغربية، كأيّ مغربي حرّ، غيور يثور من أجل شرف وكرامة بلاده وأهله. ّ!ّ

 وكانت قناة رسمية جزائرية قد أقدمت منذ أيام على بث اتهامات خطيرة صاحبتها بتعليق خطير معناه أن الوقت قد حان لمحاسبة المخزن الذي جعل المغرب مملكة “الشرّ والرذيلة”، دولة لا تتوانى عن عرض أولادها وبناتها في سوق السياحة الجنسية !!!….

وكان طبيعيا أن تثور نفس كل مغربي أبيّ، ضد هذا القول الرديء وضد قائله، وهو ما فعل عبد الصمد ناصر حين دوّن تغريدته التي يظهر أنها كانت ذات مفعول قويّ على كابرنات الجزائر ومناصريهم من “الإخوة العرب” حيث سارع أحد مدراء الجزيرة  وهو جزائري، إلى مطالبة عبد الصمد بحذف تغريدته أو “تعديلها” بما يفي أ نها  لا تعني الجزائر، خاصة وقد جاء في تغريدة ناصر، ردا على قول التلفزة الرسمية الجزائرية  “نموذج صارخ لفجور إعلام الجزائر الرسمي الذي سمح لنفسه بمهاجمة المغرب بسفالة ، وباتهام الدولة المغربية  بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساءه المغربيات.” 

ولم تنفع الضغوطات الشديدة من قبل مسؤول بالقناة القطرية وهو جزائري، في اقناع الاعلامي المغربي بمحو تغريدته على “تويتر”، حتى حين هدده مدير القناة بالاستغناء عن خدماته، لأن الأمرَ يتعلق ببلده وبشرف بلده، ولا يوجد مغربيّ واحد يقبل بإهانة بلده، وكرامة نساء بلده، ففضل العودة إلى بلاده المغرب الذي سانده بقوة ضدّ حقد كابرانات “الدزائر” ومناصريهم من “الإخوة العرب”

 أمجاد يا عرب أمجاد.”ّ!!!..

وختم تدوينته الشجاعة قائلا “وأيَ وضاعة هذه يا عديمي الاخلاق؟ بئس الاعلامُ إعلامُكم الحقود وبئس ما تفعلون”!!!…..

وكردّ فعل النقابة المغربية للصحافة، فقد أعلنت في بيان، الخميس الماضي، أنه بعد إدانتها لقرار الاستغناء عن عبدالصمد، هذا القرار الاستبدادي والتعسفي، فأنها ستنظم وقفة احتجاجية بباب مقر الجزيرة بالرباط، كما أن النقابة ستقدم مذكرة احتجاجية الى أدارة القناة وإلى الفدرالية الدولية للصحافيين كذلك إلى الاتحاد العام للصحافيين العرب. كما أن الفدرالية العامة للناشرين المغاربة  نددت بقرار  قناة الجزيرة الذي اعتبرته تعسفيا وأعلنت عن اجراء خطوات احتجاجية واتصالات مهنية في هذا الشأن.

ونرى أنه من المرغوب فيه ومن المطلوب من النائبات والمستشارات بمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يقمن وطنيا ودوليا بخطوات التنديد بأجراء الطرد التعسفي الذي تعرض له عبد الصمد ناصر بسبب غيرته عل نساء المغرب وموقفه المشرف من صحافة الحقد والكراهية والفتنة الجزائرية ضد المغرب. كما هو مطلوب من المنظمات النسائية ومن منظمات المجتمع المدني بالمغرب القيام بخطوات للتنديد بقرار الجزيرة القاضي بفصل الإعلامي القدير عبد الصمد ناصر بسبب غيرته على نساء بلده وعلى بلده الذي تتكالب عليه صحافة الجزائر وتعامها اللاأخلاقي مع مقدسات الشعوب الحرة التي تقدر مشاعر الأخلاق وكرامة الشعوب. 

ونعتقد جازمين ان الحكومة المغربية لو قررت إخراص صوت “الجزيرة” من الرباط نهائيا، فإن الشعب المغربي سوف يساند وبقوة هذا القرار الذي يوشي بأن قناة الجزيرة لا ترى مانعا من أن تسبّ، دون حقّ، نساء بلد عربي أخ وصديق ومساندٌ ساعة الشدّة! سمية أمغار

فضاء الأنثى

أيُّ جيل هذا الذي أنتجه عهدُ الاستقلال؟ جيلٌ لا حدود للكبت الجنسي الذي يملك عليه جوارحَه وعقلَه ويضبط تحركاته وممارساته داخل المجتمع، جيلٌ لا يركن إلى رادع أو وازع ديني أو أخلاقي حتى ليخيل إليك أنه جيلٌ منقطع عن الجيل السابق، الذي صنع رجالا أفذاذا، تعلّموا وعلّموا وقاوموا وأعطوا للمغرب وجهاً مشرقا بين الأمم.

هذا الجيل، جيلُ العنف والقتل والاعتداء على المواطنين، والاغتصاب الذي لم يجد، إلى الآن ردعا قانونيا مناسبا، بل إن الانطباع العام أن ما تصدره محاكم مغرب الاستقلال في مثل هذه الحالات من أحكام، تبقى أحكاما مخفّفة، لا ترقى في نظر الكثيرين إلى خطورة الفعل الإجرامي الذي يمكن مساواة خطورته مع جرائم القتل العمد، اعتبارا لكون الضحايا يوجدون غالبا في حالة ضعف أمام مغتصبيهم، وبالتالي فإن جرائم الاغتصاب كان يجب أن يسري عليها ما يسري على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصّد!……

لقد أصبح الاغتصابُ ظاهرةً مقلقةً تثير الرعب في المجتمع المغربي وتقدّ مضاجع الأسر المغربية حيث يفاجأ الانسان عند كل صباح بأخبار اغتصاب أطفال في عمر الزهور في جل نواحي المغرب، حواضره وبواديه، وكأنه قدرُ هذا المجتمع الذي يكاد يكون قد صار فريسة ذئاب بشرية مدسوسة في كل مكان، لتعبثَ بكرامة وشرف وبراءة أطفال المغرب وتثير الرعبَ في أوساط الأسر.

 الأخبارُ التي تطلع بها صحف المغرب عن اغتصاب الأطفال والطفلات القاصرين، لكثرتها وتعدّد ظروفها، تكاد توحي بأن الأمر صار عادياً.  نقرأ الخبر ونطوي الصفحة، تماما وكأن هذا الأمر لا يحدث إلا للغير! 

فهذا حارسُ ملعب يغتصبُ أطفالا بعد تخديرهم بتطوان، وهذا ذئبٌ بشريٌّ بمدينة سلا يغتصب مجموعة من الأطفال استدرجهم، لبراءتهم، إلى مسكنه ليعبث بشرفهم، وهذا معلمٌ بالبيضاء يمارس شدوده الجنسي على تلميذات بالأقسام الأولى ابتدائي، وهذا فقيهٌ إمامٌ يًحوّل بيتَ الله إلى بيت للرذيلة، يمارسها على أطفال وطفلات وعلى بالغات لثقتهم جميعا في الفقيه وفي بيت الله،(وفي الستين حزب التي في صدره) وهذا أستاذ جامعي يتحرُّش بطالباته مقابل نقط تضمنُ لهن شروط َالنّجاح..

وهذه فتاة العرائش، وهذه فتاة بنجرير التي اعتبرت أن المغرب ظلمها حين استهان بقضيتها فاستجارت بالنار لتحمي نفسها من جور البشر! وهذه طفلةٌ في ربيعها الثاني عشر، تضعُ حدّا لحياتها بأن شربت سم الفئران، لتتخلص من كابوس الاغتصاب. ومن يا ترى يكون المغتصب؟ عسكريٌّ متقاعدٌ لم يُقدّر شرف الانتساب إلى عسكر الوطن، فسارع، “كالذئب إذا الذئبُ على الشاة جثم” يحاول إفراغ كبثه في طفلة في سن حفيدته، استدرجها إلى بيته بدوار في سوق الأربعاء ومارس عليها الرذيلة. وحين علم أخوها بالواقعة وجاء لبيت العسكري يستخبر عنها نشب صراع بينه وبين المغتصب، تمكنت الطفلة خلاله من التسلل خارج بيت العسكري لتقرر الانتحار خوفا من عقاب أسرتها. (والنماذج السيئة في هذا الباب متعددةٌ متنوعة محبطة)!…

حالات الاغتصاب بالمغرب لا عدّ لها ولا حصر، ولكنها غالبا ما تأخذ حجما أفظع حين لا تجد المغتصَبة أو المغتصَب، طريقة أخرى للمواجهة غير الانتحار.

ولعل حادثة خديجة السويدي قد أفصحت عن المكبوت وعرّت عن المستور وقالت كل شيء عن تردّي الأوضاع داخل المجتمع المغربي حيث يجد المظلوم نفسَه بين مطرقة الاغتصاب وسندان الظلم والقهر والحكرة!

حقيقةً إن المغرب شرّع نصوصا قانونية لمعاقبة الاغتصاب والمغتصبين، وأن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي انتدبت نفسها لحماية الأسرة والطفل والمرأة، ولكن الأمر غالبا ما يبقى في حدود الأدبيات والشعارات والمناظرات والبلاغات، والنتيجةُ أن الجريمة بمختلف أشكالها وصفاتها تفشت في مجتمعنا، وانتشرت، وكثر ممارسوها كما كثرت وسائلها وتجدّدت، لتخلق جوّا من الخوف داخلَ المجتمع وداخل الأسر….

هناك إذن خللٌ ما، في مكان ما…. على المسؤولين اكتشافَه ومواجهتَه والقضاءَ عليه.  تلك مسؤوليتهم ومسؤولية المجتمع المدني. أليس كذلك؟ وفي نظر الكثير من المواطنين، أن الخللَ يوجدُ في التشريع الذي يسمح بإخلاء سبيل مجرمين ويدفع بهم إلى ممارسة الابتزاز على ضحاياهم، ويدفع ضحاياهم إلى الانتحار حرقا أو بواسطة السم للإفلات من العار.إن محاولة القضاء على الجريمة عن طريق الوعظ والإرشاد، مسألة ٌطوباوية. بينما المطلوبُ هو الزجرُ القويُّ المثالي. وإلاّ “على رقبة من” تقع روح خديجة السويدي والطفلة ضحية العسكري، وأرواح كل ضحايا الاغتصاب بالمغرب؟ !!!…

سبق نشره في جريدة طنجة

فضاء الأنثى

حديثي إلى ولي الأمر

وإلى ولي الأمن

وكلاهما مسؤول، كل حسب اختصاصاته على توفير ظروف الأمن والأمان للسكان الموكول إليهما أمر حماية سلامتهم المادية والمعنوية، وضمان مجال بيئي قادر على خلق ظروف عيش يلائم البشر! …

والحال أن هذه الظروف تزداد سوءا يوما عن يوم بالرغم من التصريحات المطمئنة والواعدة التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، وغير خاف على أولي الأمر أن الجو العام في المدينة وفي غيرها من العواصم الكبرى بالمغرب، مقلق إلى حد خلق شعور بالخوف لدى السكان لما يتسم به من سلوكيات وممارسات يطبعها العنف والتي تصب كلها في خانة الانفلات الأمني بسبب تنامي الجريمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين، وما يتولد عن ذلك من ردود فعل غاضبة لديهم، مع مرور الأيام.

والأمثلة في هذا الباب كثيرة….وأحيانا مؤلمة مما تحفل به الصحافة اليومية و مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تكاد تكون يومية !…

شوارعنا تعج كل يوم بأعداد متكاثرة من المتسولين من نوع خاص، جلهم “زحفوا” على المدينة من جهات أخرى، بعضهم يتقصد الفتيات والنساء، يتبعونهن على مسافات طويلة خاصة في شارع المكسيك وشارع باستور وشارع محمد الخامس إلى ساحة الروداني، يلحون عليهن في طلب الصدقة، إلحاحا في طيه نوع من تهديد !…

ومنهم من يتحلقون على مقربة من صناديق السحب البنكية، في أهم شوارع المدينة، يترصدون فتاة أو سيدة توقفت لإجراء عملية بنكية، حتى إذا أنهت إجراء سحب النقود، هرعوا إليها يصرخون في وجهها ملحين على الحصول منها على بعض المال، كما حدث لكاتبة صحافية بطنجة، حينما هاجمها متسكع من هذا الرهط بجانب مخدع بنكي بشارع محمد الخامس وهو يصرخ في وجهها مهددا ّومرهبا: “أعطيني الفلوس، بيّ الجوع !

ومنهم من يقلقون راحة زبائن المقاهي المركزية، بإلحاحهم على الصدقة، حتى إذا ما نهرهم أحدهم، انفجروا في وجهه وأشبعوه سبا وشتما، بل وتوعدوه ب “تخسير صفحة وجهه” متى غادر المكان.  يحدث هذا يوميا ، ا بمقاهي البوليفار إلى نهاية هذا الشارع المركزي الذي تضعف فبه الإنارة العمومية بالتدريج انطلاقا من البريد المركزي وإلى ساحة النجمة أو كما كانت تسمى في السابق.

نماذج أخرة من المزعجين المهددين لراحة المواطنين، تتمثل في جحافل حقيقية من الأطفال والأولاد والشبان، تغزو وسط المدينة عند كل مساء انطلاقا من الأحياء الهامشية أو “المهمشة” كما يحلو لسكانها أن يصفوها. “زوار الليل” هؤلاء “يفدون” على المدينة جماعات، إما راجلين أو راكبين دراجات هوائية مهترئة وبدون إنارة، أو متزلقين على لوحات بعجلات “الباتينيت”، ويتصرفون على شاكلة “الهنود الحمر”، حيث يطلقون صيحات مستفزة عند مرورهم أمام المقاهي المركزية أو بالشوارع المزدحمة، يخلقون جوا من الرعب بين السكان ويتسببون في اضطراب السير بهذه الشوارع.

وحين “يترجلون” من مركباتهم، يبادرون إلى الظهور بين المتسوقين او بين رواد “الباسيو” المسائي الذي كان ذات زمان متعة لأهل المدينة وزوارها، وهم يطبقون على أنوفهن  أكياسا صغيرة من البلاستيك محشوة بمادة السليسيوم أو يغطون أنوفهم بخرقة مبللة بثاني أكسيد الكربون يحصلون عليه بحشو تلك الخرق في الأنبوب العادم للحافلات بوجه خاص، بعد أن يترصدوا توقيت دوراتها في خط  معين !…، شأنهم في ذلك شأن من يُطلق عليهم إسم “الحراكة” ، وهم قوم وفدوا على طنجة من مختلف مدن وبوادي  يتصيدون الحافلات السياحية بهدف التسلل إلى الضفة الشمالية، بداخلها أو تحتها أو حتى داخل صندوق محركها أو محركات العبارات البحرية، وهذا ما حصل فعلا ونقلته صحف مغربية وأوروبية !

ظاهرة أخرى تتعدى كل ما سبق خطورة وترويعا، هي ظاهرة “المعتوهين” المتجولين بكل حرية بين أزقة المدينة وفي شوارعها الرئيسية، كل حسب نوع “الجذبة” التي تعتريه، ولكنهم يتّحدون، جميعُهم في “الشعكوكة” واللباس الوسخ والروائح الكريهة التي ينثرونها عند مرورهم، ولهجة الاستفزاز والتهديد التي تخرج من أفواههم، وهم يعمدون إلى الاستيلاء على كؤوس رواد المقاهي، عنوة، ويشربوا ما بها، شايا أو قهوة أوحليبا أو مشروبا غازيا، أو عصيرا، والويل كل الويل لمن تأفف أو اعترض ! …

بل إن منهم من اعتدوا بالصفع والضرب على بعض المارة إما بسبب تعليقهم على حالة “مجنون طليق” أو بسبب استنكارهم لهذا الوضع، بصوت مسموع.

مسلسل “الإزعاج” بالمجال الاجتماعي لمدينة طنجة لا يتوقف عند هذا الحد. بل إن للمهاجرين السريين من أفارقة جنوب الصحراء دورا “بارزا” فيه إذ لا يخلو زقاق أو شارع أو ساحة عمومية منهم، متسولين أو باعة متجولين أو ممارسين لأمور أخرى لا تشرفهم ولا تسعدنا أو تريحنا !

بل إن أعدادهم تتكاثر في الأسواق الشعبية، الدرادب والمحج الكبير نموذجا، وأيضا بالمقابر حيث يتظاهرون بقراءة سورة يس بتحريك شفاههم إلى جانب “الطالب”، ليأخذوا نصيبهم من صدقة أهل أصحاب القبور !….

قصة طنجة مع هذا النوع من المهاجرين قد تفجر أزمة حقيقية مع المنظمات الحقوقية الأوروبية،  إذا لم تعالج بالجد والحزم الضروريين لكي يتم القطع مع الممارسات المشينة لبعضهم داخل بعض التجمعات السكنية الكبرى بالمدينة، العرفان نموذجا.

وسواء تعلق الأمر بالحراكة أو المتسولين أو بـ “زوار الليل” من المراهقين والمغامرين والعابثين، فإن النساء والفتيات هن من يدفعن ثمن “التسيب”  الذي تشهده شوارعنا يوميا، من ساحة الكويت إلى ساحة النجمة، مرورا بشارع المكسيك وشارع بلجيكا والبوليفار والشوارع المتفرعة عنها ، حيث يقعن ضحايا تحرشات جنسية تخطت “اللفظ الرديء” إلى ” العنيف” ، والأمثلة كثيرة في هذا الباب أيضا.

فتاة تقطع شارعا تجاريا كبيرا. تتبعها جماعة من المشاغبين المتسكعين، والشارع يعج  بالمارة والمتسوقين . تقدم منها أحد أفراد الجماعة، يأخذ الفتاة من شعرها وهي في حالة ذهول ويحاول تقبيلها على شفتيها، فتصارع وتستغيث، وأفراد العصابة يضحكون تسلية ونشاطا، وتنجح الفتاة من الإفلات وتهرب في اتجاه حي المصلى بينما يتلقى “المهاجم” تهانئ “زملائه” في هذا الاعتداء الغاشم……

فتاة أو سيدة أخرى، تقطع الشارع العام يتبعها متسكع ويجمع مؤخرتها بكلتا يديه و”يعصرها” وسط ضحك جماعة من رفاقه، حتى إذا اتضح لهم أن المرأة قوية وتستطيع مجابهتهم، أطلقوا سيقانهم للريح…..ليكرروا العملية غدا أو بعد غد وتكون الضحية أنثى بدون حماية !…

فتاة أو سيدة ثالثة، يستوقفها ثلاثة متسكعين في الشارع العام بين السابعة والثامنة مساء، يتركون الانطباع بأنهم من معارفها، يحاول أحد أفراد العصابة سرقة “صاكها” وهو “يداعب شعرها وكأن بينهما معرفة أو رابط. ولم تستطع الفتاة الصراخ لأن المهاجم وضع سكينا، أو ما تصورته كذلك، على خصرها. وحين كادت أن تنجح في الإفلات من قبضتهم، شدها أحدهم بعنف وطبع على شفتيها “قبلة الذئب إذا الذئب على الشاة جثم”  (شوقي،  مجنون ليلى)، كل ذلك وسط   رفاق المتحرش المعتدي المتهجم.

نعم، قد يوجد من  يقول: لا توجد لدينا شكاية في هذا الموضوع. تلك حجة بعض المسؤولين، وهم يعلمون أن الفتيات والنساء يتخوفن من تقديم الشكاية، لأسباب أخلاقية وأسرية وثقافية، و لا يطمعن إلا في الإفلات من أيدي المتحرشين بهن.

وحبذا لو أنشأنا جهازا أمنيا موازيا لجهاز “حذر”، يكلف بمواجهة تسيب المتحرشين بالأنثى بلا وازع ولا رادع، المنتهكين لحرمة الأنثى وحميميتها في بلاد تسعى لكي تتبوأ المرأة مكانتها فيها على مستوى القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل بناء دولة الحق والقانون التي تتساوى فيها المرأة والرجل في الحقوق والواجبات

فهل نحن نحلم بالذي يأتي ولا يأتي….

أم إنها أحلام اليقظةّ! سميّة أمغار  :سبق نشره في “جريدة طنجة”