انطلقت يوم الجمعة الماضي، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للتسامح والسلام وقيم التعايش الذي نظم تحت شعار “تطوان نموذجا لتلاقح وانصهار الديانات السماوية”. المؤتمر من تنظيم جامعة عبد المالك السعدي بدعم من عمالة اقليم تطوان، وبشراكة مع جماعة تطوان وجمعية الصويرة. ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري ويأتي هذا اللقاء الأدبي بعد المؤتمر الأول الذي نظم أيضا بتطوان تحت عنوان “دور اليهود في إغناء الذاكرة الجماعية”.

مؤتمر” التعايش والتسامح والسلام وقيم التعايش المشترك” ينظم تحت شعار “تطوان نموذج   التلاقح وانصهار الديانات السماوية” يعكس في الحقيقة مكانة مدينة تطوان في الحفاظ على هذه القيم في المجتمع التطواني المثقف والمحافظ والمسالم والمتشبث بالقيم المثلى للتعايش والتسامح والانفتاح.

وتضمن برنامج اليوم الأول جلسة افتتاح بحضور ممثلي السلطة الإقليمية ومراكز الدراسات حول موضوع المؤتمر حيث سجل المتدخلون أن المغرب يعتبر نموذجا للتعايش والسلام والتسامح بين الثقافات والأديان، يتجلى ذلك في المحافظة على تلك القيم الأصيلة وعلى التراث المشترك وفي تشبث المغاربة بقيم التآخي والاحترام بين المكونات الثقافية المختلفة بما في ذلك الأمازيغية والعربية والأندلسية واليهودية.

وبالمناسبة، تم التوقيع بين المؤسسات المنظمة على اتفاقية شراكة بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما تم تنظيم تظاهرات وزيارات وندوات ثقافية. 

دخل القانون المتعلق بالشركات متعددة الخدمات حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان عليه ونشره بالجريدة الرسمية واضعا حدّا للتدبير المفوض الذي كانت تتمتع به شركات أغلبها فرنسية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعدما دخل حيز التنفيذ قانون الشركات الجهوية.

وكانت شركات فرنسية تدبر توزيع الماء والكهرباء في مدن كبرى كالر (ريضال) والدار البيضا ء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس) بنما يتولى المكتب الوطني والوكالات المستقلة تدبير هذه الخدمات في باقية المدن   يعهد إلى الشركات الجهوية تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية ف بعض الحالات في حدود مجالها الجغرافي.

هذا القانون يقطع الطريق على الشركات الأجنبة للدخول كمساهم في الشركات الجهوية إذ يبقى الحق في ذلك محصورا في الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة. وينص هذا القانون على أن مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة لن تكون قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.

وستتولى الشركات الجهوية تدبير المرافق التي كان معهودا بها على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ.

وهكذا وضع المغرب نقطة النهاية للوجود الفرنسي وللهيمنة الفرنسية على قطاع مهم من قطاعات تدبير المرافق العامة وتعود الأمور إلى سابق عهدها حين كان تدبير مرافق الإنارة والماء الصالح للشرب والتطهير السائل كلها تحت مسؤولية الإدارة المغربية قبل أن تتعاطف وزارة الداخلية مع فكرة التدبير المفوض. وقد كنت حاضرا في المهرجان الكبير الذي أقامه المرحوم ادريس البصري وزبر الداخلية السابق للتوقيع على قرارات التدبير المفوض حيث دعي كافة رؤساء الجماعات للتوقيع تحت التصفيق على قرارات يعهد بمقتضاها إلى شركات فرنسية  بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لتختفي قسرا الوكالات المستقلة ما بين الجماعات لتدبير قطاعات  الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، التي كان يديرها المندس الماحي العراقي الي استلمها من مهندس فرنسي،  ثم المرحوم المهندس محمد الفتوح الذي سلم المفاتيح للإدارة الفرنسية وغادر!. وعلى كل حل فإن المواطنين في مختلف المدن التي فرض فيها التدبير المفوض لم يكونوا راضين  على الطريقة التي تدبر بها الشركات الفرنسية القطاعات التي وكل إليها أمرها وكثيرا هي الخرجات الاحتجاجية التي قام بها المواطنون ضدا على الشركات الأجنبية  دون جدوى إلى أن اقتنع المسؤولون بأن المواطنين كانوا على صواب وساعد توفيق أقدار لأقدار، وانتهت ” فرية” التدبير المفوض!.

وبينما اتخذ الائتلاف الحقوقي “المناصفة دابا” الذي يضمّ جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، مبادرة جديدة حول الموضوع وطالب الدولة والمؤسسات  العمومية والبرلمان والأحزاب  والمجتمع المدني بوضع آليات تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، نظمَ  مجلس حقوق الانسان بجهة طنجة، تطوان الحسيمة، مساء الثلاثاء 11 يوليوز ندوة  بطنجة، حول مدونة الأسرة أعلنت خلالها  رئيسة المجلس، السيدة سمى الطود أن المجلس الوطني لحقوق الانسان بصدد إعداد توصيات لتعديل مدونة الاسرة كما أنها طالبت بمنع التعدد معتبرة أنه مفسدة لأخلاق المجتمع.

هذا الموضوع أشعل النقاش خلال الندوة خصوصا بعد ما كشفت السيدة الطود أن الرجال المغاربة يرفضون التعدد وبأن نسبة “المعددين” لا تصل إلا الى 0,38 الأمر الذي يظهر بوضوح عزوف الرجال المغاربة في الوقت الراهن عن الاقتران بأكثر من واحدة، لاسيما وأن القادرين عل الاقتران بثانية هم نسبة ضئيلة من الأغنياء فقط ما يوحي بأن التعدد أمر محسومٌ من طرف الرجال المغاربة، وأن منعه صار أمرا واردا.

السيدة الطود اعتبرت أن التعدد “يسيء للمرأة والأطفال ويساهم في إفساد أخلاق المجتمع حيث الفتيات يفضلن الزواج بواحد من الأغنياء بدل الارتباط بشاب في بداية عمره” !

حقيقة إن التعدّد فيه الكثير مما يضر بالمرأة التي تضطر على مضض، إلى قبول امرأة أخرى تتقاسم معها الرجل الذي أحبته ووهبته عمرها وكل غال لديها وارتبطت به طيلة حياتها أو كما كانت تظن. إنه أمرٌ يصعب تصورُه في زماننا هذا، خصوصا وأن الزوجة الأولى تجد نفسها في موقف ضعيف وأن الأمر مفروض عليها بحكم الشرع، وقد تضطرها ظروفها للإذعان بسبب الأطفال او بسبب الحاجة، ولكنها تشعر بأن الحياة انتهت بالنسبة إليها. هذا صحيح!في الجانب الآخر هناك نساء لا يرفضن التعدد، بل ويطالبن به ويخرجن فى مظاهرات للمطالبة بالتعدد بحجة أن التي “ظفرت بزوج لا بأس من أن تتقاسمه مع من لم يمكنها الحظ من الزواج.  هذا يعني أنه لا يمكن منع التعدد بالقانون، وهل يقبل عاقل أن يُمنع بقرار إداري، ما أحلّه الله بالقرآن، حقيقة التعدد سُمح به لما قد يحقق من توازن بالمجتمعات لظروف عدة، ولكن الله وضع للتعدد شروطا منها الاستطاعة والعدل بين الزوجات وقال عزّ من قائل: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” (النساء 129) وإذا كان العدل ممكنا فيما يخص الإيواء والنفقة وقسمة الليالي يعني العدل في كل أمور الحياة والمعاش، فإنه يكاد يكون مستحيلا فيما يخصّ “المحبة والميل القلبي” لأن الأمر ليس بيد الانسان!

وكثيرا ما نبهنا ونبه غيرنا إلى ظاهرة ” تعايش المختلين عقليا مع سكان المدينة، الذين يتمتعون بحرية التجول بين السكان، أحرارا طلقاء وكثيرا ما نلاحظ قيام أحدهم بصفع فتاة أو سيدة أو حتى رجل لمجرد أنه صادفهم في طريقه، وكثيرا ما نلاحظ أن بعضهم يحمل أشياء حادّة بيده ويتحدث بغضب شديد مع نفسه وهو أمر لا يبشر بخير!

وبالتالي على رقبة من نُسجل روح السائق الذي فقد حياته جراء هجوم شنيع بالشارع العام من طرف مختل عقليا أو كما يظهر! من المسؤول عن روح السائق؟ هل السلطة العمومية، أو المجلس البلدي أو الأمن الوطني أم المجتمع ككل، أم نمسح الكل في القضاء والقدر كحل يريحنا من البحث عن المسؤول.

اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراءه وانتقل إلى ما عندك!

مرة أخرى تنحاز السلطة الفلسطينية لخصوم الوحدة الترابية المغربية غير راعية لمواقف المغرب المؤيدة للقضية الفلسطينية ولتضحيات الشعب المغربي من أجل الشعب الفلسطيني. ومن أجل القدس الشريف. فقد بدأت سلسلة “الخيانات” الفلسطينية

للقضة الوطنية المغربية من سنة 1987 وفي الجزائر بالضبط حينما استقبل ياسر عرفات رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز خلال اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالجزائر العاصمة، وأجلسه بجانبه في المنصة الشرفية، بل وألقى المراكشي خطابا شبه فيه وضع الصحراء المغربية بفلسطين المحتلة، الأمرُ الذي أغضب الحسن الثاني حيث ألقى خطابا عاصفا نصح فيه المغاربة بالتوقف عن كل أعمال الدعم المادي أو المعنوي، للفلسطينيين! وبالرغم من أن دولة فلسطين التي تم الإعلان عن قيامها بالجزائر في 15 نوفمبر 1988، لا تعترف بالبوليساريو إلا أنهما، كما يبدو، يتمتعان بنوع من التعاطف تدعمه الجزائر التي تعمل على إقحام الدول العربية في قضية الصحراء الغربية ضد الغرب بطبيعة الحال. كما سجل تاريخ العلاقات الفلسطينية البوليسارية أن فصيلا من منظمة التحرير: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أرسل سنة 2021 وفدا للقاء ممثل البوليساريو بالجزائر عبد القادر الطيب عمر، ليجدد الدعم للبوليساريو وللطرح الانفصالي حيث شبه الجانبان الوجود المغربي بالصحراء المغربية بالاحتلال الصهيوني لأراضي فلسطين، وفي كل مرة، تعمل منظمة تحرير فلسطين على إفهامنا أن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين فهمت غلطا، وأن أصحابها لم يكونوا يقصدون ما فُهم من أقوالهم. نفس الشيء حصل مع وزير الشباب والرياضة ا الفلسطيني ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، الذي أدلى بحديث لقناة جزائرية قال فيه إن الأميركيين والإسرائيليين يحاولون دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في إشارة إلى المغرب وأضاف أن الاتكاء على إسرائيل وتجاوز القضية الفلسطينية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية لتصير الصحراء مغربية أو جزاريه  أو أن إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة لأحد، أو إضعاف أحد غير صحيح ولن يكون!. واعتبر الوزير الفلسطيني أن الموقف الجزائري بالاحتكام إلى الاستفتاء والحوار مع الأشقاء وإقصاء أعداء الجزائر والمغرب هو الخيار الصحيح.

سفير فلسطين بالمغرب جمال الشويكي ردّ على تصريحات جبريل الرجوب وأمين سر اّللجنة المركزية لحركة فتح، والتي اعتُبرت معادية للمغرب مؤكدا، مرة أخرى أن تصريحات الوزير رجوب ربما فهمت بشكل خاطئ وأضاف في تصريح صحافي أن فلسطين من حيث المبدأ لا تتدخل في أي خلاف بين العرب وأن، موقف بلاده في هذا الصدد لم يتغير. واعتبر أن بلاده تؤيد قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، الرافضة لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسة الدولة.

ألم يكن باستطاعة الوزير الفلسطيني المدعو الرجوب أن يلتزم الحياد ويستحضر المغرب شعبا وملكا وأدوار ملك المغرب لخير الشعب الفلسطيني الذي إليه يعود الفضل في اتخاذ القمة العربية بالمغرب قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية فتح الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

ثم إن حديث الرجوب عن الاستفتاء يبرز بوضوح أنه لا يفقه شيئا في ملف الصحراء المغربية والتطورات التي شهدتها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين أقرا بأن الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب هو الحلّ المطلوب، والواقعي والمناسب لهذا المشكل.

ثم ما دخل الصحراء المغربية في الموضوع الذي جاء من أجله إلى الجزائر وهو موضوع رياضي يدخل في اختصاصاته كوزير للشباب والرياضة لدولة فلسطين ليهدي لإحدى القنوات الجزائرية تصريحات على هامش مشاركة منتخب بلاده في النسخة الخامسة عشرة من الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر. فبدل أن يعطي معلومات عن وفد بلاده، انتقل، بدون مقدمات إلى الصحراء المغربية وأخد يفصل ويخيط ما لا يقدر أن يفهمه، لأنه مشحون بأفكار خارج اللعبة، ولآنه كان مطالبا بأن يقدم للجزائر من القول ما يعجبها ويتماشي مع أطروحتها لينال رضاها بل “وعطفها” وعطاءها” الذي لا يتخطى فعل القول وما اشتق منه. ولم يفكر لحظة في البلد الذي وقف ويقف دائما وعلنا مع فلسطين ومع قضايا العروبة عندما صرح بأن التفكير في اللجوء إلى إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة لأحد أو إضعاف أحد غير صحيح وهذا ما تريد أن تسمعه الجزائر إلى جانب أن الحل في الاستفتاء والجزائر تعلم أن الاستفتاء متجاوز وأنه من الوهم الذي تبيعه الجزائر والبوليساريو للإبقاء على المشكل بينما ترى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعديد من دول العالم، بما فيها الدول الكبرى، أن المقترح المغربي في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل. على كل حال، تصريحات المسؤول الفلسطيني الكبير زادتنا اقتناعا بأن بعض الإخوة العرب يلعبون الأوراق كلها للاسترزاق السياسي وليس اقتناعا بألرغبة في البحث عن الحلول للقضايا المطروحة!.

اغتاظ وزير الصحة الدكتور آيت الطالب، من نعت الزيارة الأخيرة التي قام بها لمستشفي الدريوش ب “المسرحية” من طرف نائب من “التحالف الحكومي” وجه للوزير “انتقادات حادة، ردّ عليها الوزير بسخرية حين قال للبرلماني المنتقد لولا ان كنا دعوناك لتمثل معنا في تلك المسرحية!  وردا أيضا لما ورد في تدخل النائب من أن المستشفى يفتقد إلى ميزانية للتسيير وإلى أطباء وإلى ممرضين. قال الوزير إن الزيارة جاءت على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش من أجل تعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها.

وأفاد الوزير أن المستشفى يتوفر على 140 من الموارد البشرية وعلى كافة التجهيزات، ولكنه يعاني من نقص مقارنة مع عدد السكان لهذا تم ابرم اتفاقية لدعم الموارد البشرية وخصّ الوزير باقي تدخله للحديث عن المصحات الخاصة وعن التعريفة المرجعية التي دافع عن ضرورة مراجعتها لأن التعريفة الحالية “بيريمي” من زمان، ولأنه لا توجد مصحة تستطيع ارجاع مصاريفها من هذه التعريفة المرجعية، ولذا تنظر الحكومة في أمر مراجعتها. لقطع الطريق عن ممارسات غير قانونية تلاحظ في بعض المصحات كالمطالبة بوضع شيك ضمانة وهو ما يرفضه القانون!

بالعودة إلى زيارة مستشفى الدريوش، لاحظنا أن الوزير ينتقل من قاعة لأخرى وحوله وبجانبه ووراءه جوقة من المهنيين من أصحاب البدلة البيضاء يحقق تارة في دفاتر وكشوفات، يضع بعض الأسئلة، يجيبه بعض ممن هم من المرافقين بجواره وبعض من الجوقة المرافقة، ولكنه يبدو غير مقتنع مما يسمع وأحيانا تبدو عليه علامات غضب ولكنه يحتفظ بهدوئه.! وسط الزحام

ولم يكن صعبا أن نفهم أن طريقة الجوقة والازدحام والطواف مشيا على الأقدام بقاعات المستشفى والمصورين والكاميرا الرسمية أمور لا يمكن أن تسعف مسؤولا أيا كانت درجة مسؤوليته، حتى وإن كان الأمر من باب السياحة الإدارية، فأخرى أن تكون الزيارة زيارة عمل استطلاعية لتقصي الحقائق والوقوف على النقائص والنظر في حلول المشاكل!

نتمنى أن يكون الوزير الهمام قد اطلع على حقيقة الوضع في هذا المستشفى وأن يكون قد أوصى موظفيه المائة والأربعين بضرورة القيام بواجبهم خير قيام، لأن المشكل الأساس ليس دائما كله في قلة أو انعدام التجهيزات بل إنه في الأنسان، في المعاملة في الأخلاق، في “كحل الراس” !!!…

ولسوف أحدثك لاحقا عن مُغرّبات تحصل بين مستشفى محمد الخامس والمستشفى الجامعي بطنجة !.

بعض نوابنا المحترمين في البرلمان يجلبون العار لأنفسهم، ولعائلاتهم، ولأحزابهم ولبلدهم، بتعمدهم الغياب المتكرر والغير مبرر عن جلسات اللجان والجلسات العامة، الأمرُ الذي يحول البرلمان إلى مادة خصبة للسخرية والاستخفاف بهم وبدور النواب الذي من المفروض أن يكون هاما وفعالا من حيث مراقبة السلطة التنفيذية والتشريع. حتى أن كمّا هائلا من النكث يتداول على ألسنة العامة وتتناقلها الصحافة تخص كلها البرلمان وأهله…. ورحم الله الملك الحسن الثاني حين وصف البرلمان بالسيرك!

ولعلّ منظر القاعة فارغة لنصفها أو تزيد، خلال الدورات العامة كتلك التي يتم فيها التصويت على الميزانية أو على نصوص تشريعية هامة، لأمرٌ مؤلمٌ بالنسبة للذين لا يمزحون! والذين وثقوا بالتجربة “الديمقراطية” المغربية، والذين يعقدون الأمل على البرلمان والبرلمانيين في إحداث الإصلاحات التي ينشدها الشعب وتتطلبه الحياة العامة للمواطنين.

ولعل غياب البرلمانيين أصبحت “ظاهرة” تؤرق المسؤولين بهذا البلد “الأمين جدا” وسط ضعف الالتزام  البرلماني، والمطالبة الشعبية بإجراءات ردعية قوية حيث أن مطالبة رئيسي البرلمان المتكررة بضرورة حضور البرلمانيين في الجلسات العامة كما في أشغال اللجان، وجلسات الأسئلة الشفوية، بالرغم من وجود مادة عقابية في النظام الداخلي لمجلس النواب وتعدد المطالبة بمحاسبة المتغيبين والسلايتية  الذين يسجلون الحضور “اليكترونيا” وينسحبون…..مثل هذا السلوك المرفوض من طرف الشعب لا يحافظ على هيبة المؤسسة التشريعية ويضرب في الصميم صورتها والاحترام الواجب لها.

حقا لقد باشر مجلس النواب عددا من الاجراءات كتلاوة لائحة المتغيبين بدون عذر عند افتتاح كل جلسة والاعلان عن الغياب بالجريدة الرسمية تشهيرا بهم والاقتطاعات في التعويضات الشهرية، ولكن كل ذلك لم ينفع في قمع ظاهرة الغياب، و “السليت” وبالرغم من تكرار دعوة رئيسي غرفتي البرلمان بضرورة الحضور في جميع أشغال البرلمان، فأن البرلمانيين لا يلتزمون التزاما كاملا إلا عند افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي يرأسها الملك.  ليتيهوا بعد ذلك في الطبيعة حتى لا يكاد يُرى لهم أثرٌ خلال الدورات الموالية، حتى عند دراسة قوانين المالية والتصويت على الميزانية التي ترهن مالية الدولة لسنة كاملة إذ يحضرها، بالكاد نصف عدد النواب!.  لا شيء يقنع البرلمانيين على الإقلاع عن عادة التغيب والسليت حتى وهم يعلمون أن الشعب يعلم ويتتبع عبر التغطيات المتلفزة والصحف وشبكات الاتصال الاجتماعي حتى بدأت المطالبة بتجريد البرلمانيين من صفتهم تلك، لضعف التزامهم الأخلاقي ونكثهم لتعهداتهم الانتخابية إلا أن هذا الأمر يتطلب مسطرة خاصة وإرادة سياسية صلبة وهو ما بدأ الحديث عنه في كواليس البرلمان.

بعد توقف اضطراري، يعود مهرجان الحمار بنبي عمار زرهون في دورته الثالثة عشرة ليحتفي بالحمار بين 11 و13 غشت المقبل. والدورة الجديدة ستنظم تحت شعار ” الأمل، ازدهار الجبل” وستشهد قصبة بني عمار زرهون ندوات وسهرات فنية وكارنفال الحمير ومسابقة “أجمل أتان” وتكريمات.

وسينظم المهرجان بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومسرح محمد الخامس بالرباط ومجلس جماعة بني عمار وجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة والطبيعة، ويشمل البرنامج فعاليات كرنفال الحمير الذي يتضمن حملة بيطرية من تأطير جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة الطبيعية وسباق السرعة وتظاهرت أخرى تهم انقاد الأشجار المثمرة.

وستكرم هذه الدورة كلا من الإعلامي والشاعر عبد اللطيف بنيحيى والأديب عبد الرحيم العطري والفاعل الجمعوي المحلي والاطار الثقافي المتقاعد ادريس الرامي وسيكون ضيف الشرف الموسيقار مارسيل خليفة.

وتهتم الندوات المبرمجة خلال المهرجان بموضوع التراث اللامادي وممكنات الاستثمار وسيشهد المهرجان عرض أحدث مسرحيات الفنان عبد الحق الزروالي تدور حول الحمار هذا الكائن الصبور الذي يقدم خدمات جليلة لسكان زرهون والنواحي حيث يشكل الوسيلة الوحيدة للتنقل ولتقل الحاجات الضرورية لحياة سكان قصبة بني عمار.” الحمار حيوان نبيل رافق الانسان في مسيرته الوجودية بكثير من نكران الذات الذي يقابله الجحود والتحقير في التمثيل والمعاملة”.  من كلمات وزير الثقافة الذي ترأس أحدى دورات المهرجان السابقة.

حمل الوزير المنتدب محسن جازولي بشرى للمغاربة قاطبة وهي أن 80 بالمائة من المنح الترابية للاستثمار المصادق عليها رسميا في ماي الماضي تهم مشاريع استثمارية في ثماني جهات مختلفة خارج محور طنجة الجديدةّ!  بمعنى أن الوزير أراد ان يقنع البرلمان بأن محور طنجة الجديد الذي يشتكي منه المغاربة باعتبار أنه يستحوذ على نصيب وفير من مشاريع الاستثمار، قد وضع خارج محور اهتمامات اللجنة الوطنية للاستثمار التي وجهت عنايتها إلى جهات خارج محور طنجة!

قد تفهم من هذا التصريح أمام البرلمان أن الوزير انحاز إلى الراي القائل بأن طنجة تستحوذ على نصيب الأسد من مشاريع الاستثمار في حين تظل جهات أخرى خارج الاستثمار وفرص التشغيل. هذا ما يردده الكثيرون. خطأ بدون شك. نريد أن يفهم الوزير وكل من يقول بقوله إن طنجة لا تنتظر عطاء من أحد فهي تملك من المقومات الذاتية ما تفرض به نفسها على المستثمرين الأجانب. إن شهرتها و جغرافيتها وقربها من أروبا وتملكها لوسائل الاتصال المختلفة، وسهولة الانتقال منها وإليها برا وبحرا وجوا، وسهولة التقرب من أهلها لمعرفتهم باللغات ولمعرفتهم أيضا بثقافات الأمم نظرا للفترة الدولية التي دامت نصف قرن، وأخلاق أهلها وحسن معاملتهم للأجانب، وتجربتها الطويلة في عالم التجارة الدولية، أمور تجعلها قريبة من جمهور المستثمرين الأجانب، وهي ليست بحاجة إلى لجنة الاستثمار لتتقاسم تصيبها من المشاريع مع من هم “خارج محور طنجة الجديدة!ثم أنه ينبغي للوزير المحترم أن يعلم أن المشاريع التي تنجز بمحور طنجة المغضوب عليه، لا تشتغل بها اليد العاملة المحلية فحسب، بل إن مئات من شباب المغرب، إن لم أقل ألوفا من شباب المغرب ذكورا واناثا هرعوا، مبكرا، إلى طنجة للعمل في مصانعها من نسيج وصناعات ثقيلة وصناعات مختلفة وكثير منهم ومنهن سعيدات وسعداء بالرغم من ظروف العيش الصعبة، فالعيش بمدينة طنجة يغري كثيرا بالإقامة بها رغم صعوبة الحياة المادية. وكثير منهم ومنهن انسجموا مع أهل المدينة وصاروا جزءا من سكانها. ولا زال الوافدون على طنجة في تكاثر، لآن محور طنجة الذي يضايق بعض الناس يغري كثيرا بالعيش بهذه المدينة الفتانة! ….

مؤسسة منتدى أصيلة تنظم تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك الدورة الرابعة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي الرابع والأربعين في دورتين صيفية وخريفية.

احتفظ الموسم الثقافي الدولي لأصيلة في دورته الرابعة والأربعين، بنظام الدورتين الصيفية والخريفية التي ابتدعها الموسم خلال السنة الماضية، والتي لاقت نجاحا كبيرا نظرا لكون النظام الجديد يكرس فضاء كبيرا للصباغة والطباعة الحجرية والحفر وللفنون بشكل عام، وللمعارض بمشاركة فنانين من مشاغل الفنون التشكيلية، وذلك بقصر الثقافة كما سيشهد الموسم هذه السنة تنظيم مشغل بمشاركة فنانين تشكيليين وذلك بقصر الثقافة ومشغل الأطفال في فضاء بهو قصر الثقافة.

  وسيحتضن رواق المعارض ابتداء من يوم 15 يوليوز بمركز الحسن الثاني للملتقات، معرضا للفنانين المغربيين نرجس الجباري ومحمد عنزاوي الى جانب معرض أعمال الأطفال مواهب الموسم، وسيتم عرض الفنانين الزيلاشيين الشباب بقصر الثقافة فيما سيخصص فضاء بهو قصر الثقافة لعرض أعمال الفنان معاد الجباري. وستحتضن مكتبة الأمير بندر بن سلطان مشغل للتعبير الأدبي وكتابة الطفل الذي يشرف عليه الأستاذ مصطفى البولعيشي لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.  

أما الدورة الخريفية، فستستضيف مجموعة من الندوات في إطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، إضافة إلى ندوتين تنظمان بتنسيق مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. وستشهد هذه الندوات حضورا عربيا وافريقيا ودوليا لافتا بمشاركة صفوة من الباحثين والمفكرين وشعراء واعلاميين بالإضافة إلى مشاغل الفنون والورشات الإبداعية والمعارض والعروض الموسيقية.

وتنظم الدورة الخريفية ما بين 16 أكتوبر و5 نوفمبر المقبل وستشهد تنظيم مجموعة من الندوات في اطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد، بالإضافة إلى ندوتين تنظمان بتنسيق مع مركز السياسات من اجل الجنوب الجديد. وستشهد

 وستشهد هذه الندوات حضورا عربيا ودوليا لافتا بمشاركة صفوة من الباحثين والمفكرين ونافذين من أصحاب القرار.ويحرص القائمون على هذا الحدث الثقافي العالمي المتميز على التجديد النوعي ضمن خيارات الهوية الفكرية التي طبعت الموسم منذ انطلاقه كتظاهرة   غير حكومية هادفة، غير مسبوقة في المجال الثقافي بالمغرب ليصير الموسم موعدا ثقافيا دوليا تقصده النخب السياسية والثقافية المغربية والأجنبية خصوصا من المنطقة العربية ودول الجنوب حيث يشكل الفضاء الوحيد افي العالم وفي الجنوب وفي المنطقة العربية التي يجري فيها نقاش خصب بين الفاعلين ومنتجي الأفكار بخصوص قضايا تتصل بصميم الراهن الثقافي العربي والأفريقي.

يوم 3 يوليوز كان يوما مشهودا في طنجة. حيث تميّز بانعقاد دورة يوليوز لمجلس الجهة لدراسة ومناقشة والمصادقة على 51 نقطة مسجلة بجدول الأعمال تخص قضايا على مستوى عال من الأهمية بالنسبة للجهة وللوطن ككل. أي نعم!

تصوروا أن يعمد مجلس منتخب إلى دراسة والمصادقة بأجماع أعضائه أغلبية ومعارضة ولا منتمين على 51 نقطة بجدول أعمال الدورة، منها اتفاقيات تهم مجالات مختلفة منها ما هو مرتبط بالتربية والتعليم والتكوين ومحاربة الهدر المدرسي ومنها ما يخص تنزيل مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية أضافة إلى مشاريع اجتماعية واقتصادية ومشاريع مرتبطة بالعالم القروي والحضري إلى آخره. ليس هذا كل ما في الأمر بل إن المجلس بما حباه الله من علم ودراية بشؤون الجهة وقدرة على استيعاب القضايا المتصلة بالاتفاقيات المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية للجهة وبالمجهودات الكبيرة للمجلس لتخفيف وقع التقلبات المناخية بالجهة واتفاقيات مشاريع مرتبطة بالالتقائية الترابية والقطاعية، والحكامة وأخرى تهم المجلس من حيث تجويد عمله وهيئاته ومؤسساته، وفق ما ورد في تقرير انشائي بديع على الموقع الرسمي للجهة.

رئيس المجلس المحترم لم يفوت الفرصة لأناره الأعضاء المحترمين فيما فد يكون التبس عليه فهمهم وإدراكهم للأحداث الهامة حيث أعلم أن هذه الدورة تأتي في ظل سياق دولي يسجل حالة الترقب الذي يشهده الاقتصاد العالمي وسياق وطني يعرف تحسنا نسبيا في معدلات التضخم وسياق جهوي يشهد ربح مجموعة من الرهانات ذات الطابع الجهوي والوطني والدولي تحسنا نسبيا في معدلات التضخم وأيضا في سياق جهوي يشهد ربح مجموعة من الرهانات ذات الطابع الجهوي والوطني والدولي بفضل العمل المتواصل للمجلس.

يبقى أن نفهم نحن المتطفلين على “الأشياء الكبرى” ماهية حالة الترقب فيما يخص الاقتصاد العالمي، وماهية الرهانات الجهوية والوطنية والدولية التي ربحها المغرب جهويا ووطنيا ودوليا بفضل “العمل المتواصل والفعّال للمجلس.

لم يفت رئيس الجهة ان يذكر بأن المجلس يعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الواردة في البرنامج الجهوي للتنمية المصادق والمؤشر عليه في إطار اتفاقيات مع القطاعات المعنية.

وبطبيعة الحال لم يتمّ الإفصاح عن “مجموعة المشاريع” المعنية الواردة في خطاب الرئيس حتى نكونَ على بيّنة من الأمر. في حين تم التصريح بأن المجلس يعمل على تنزيل “كل” المشاريع التي صادق عليها في الدورات السابقة في حين تم الإفصاح عن التطور الإيجابي الذي يشهده مشروع صندوق دعم استثمارات بالجهة الذي سيفتح أبوبه قريبا.

ندخل الآن إلى المهم الأهم، وهو دراسة المجلس لجدول الأعمال المكون من 51 نقطة والمصادقة عليها كلها بالأجماع وبكامل الهدوء وهي مجموعة” اتفاقيات شراكة” يفوق عددها 16 اتفاقية وحوالي عشرة ملحقات تعديل واتفاقات إطار، كل هذه النقاط وغيرها تمت دراستها والتصويت عليها بنعم، لينتقل المجلس إلى وضع أسس تنزيلها في الأيام المقبلة بحول الله. هي والنقاط الأخرى التي صادق عليها المجلس في الدورات السابقة كما وعد الرئيس.

شهد الأسبوع الفائت فرية “العلم الأزرق” السنوية، الذي رُفع على ثلاثة شواطئ بحضور من يجب، في احتفال بهيج حضره العمدة وسلطات المدينة وجمهور غفير من المصفقين. الأمر يتعلق بشاطئ باقاسم وأشقار على الواجهة الأطلسية -المعروفة بصعوبة أن لم نقل بخطورة السباحة فيها، و”الداليا” بعمالة فحص طنجة، من بين 27 شاطئا ومرافق ترفيهية منها مرفق واحد بالحسيمة، وهذا كل ما نجح المغرب في المحافظة عليه من شواطئ المغرب الممتدة عل ما فوق 2500 كيلومتر. الغارقة في التلوث. بسبب سوء تدبير الشواطئ التي تعتبر ذخيرة في أيدي الجماعات التي تنتمي إليها.

 عمدة طنجة منير الليموري اعتبر أن رفع اللواء الأزرق على الشواطئ الثلاثة “يشكل “تتويجا” لجهود جماعة طنجة في مجال تدبير هذه الفضاءات من حيت الصيانة والنظافة والتجهيز والسلامة والولوج. وذكر، بالجهود التي بذلتها الجماعة منذ أكثر من شهرين استعدادا للموسم الصيفي من أجل “جعل مدينة طنجة في مستوى تطلعات السياح المغاربة والأجانب” …ياسلام!

يبقى فقط التذكير بأن شاطئ باقاسم يفوز باللواء الأزرق للمرة الحادية عشرة بالفاتحة والسلام، وليس بجهود الجماعة التي يرأسها ضمن التحالف الثلاثي المقدس” وأن الفضل في ذلك يعود لأمانديس، شركة الضو والما والتطهير، وفق ما كتب العديد من المنابر الإعلامية وما ورد في بلاغ المحروسة أمانديس ليوم الثلاثاء 4 يوليوز، من أن شركة “الضو والما والشي لاخور” نجحت في تحسين جودة الاستقبال بشاطئ باقاسم عبر إقامة عدد من التجهيزات الهامة بالنسبة للمصطافين. ويبدو أن سلطات طنجة ومجلس الجماعة رموا للشركة الفرنسية بحصة الأشغال كاملة، في نطاق “شراكة شواطئ نظيفة” حيث تمكنت الشركة المذكورة من “الوفاء بالتزاماتها كما ادعت، وتمت مكافأتها بحصولها على “اللواء الأزرق” للسنة الحادية عشرة على التوالي بالنسبة لشاطئ با قسم!.

فأين تكمن جهودُ جماعة طنجة أن لم تكن في” تصريف اللغا” وفق الصيغ المعهودة في بلاغات المسئولين وتصريحاتهم حيث إن كل واحد يجرّ الزربية لجهته والحال أنه يعلم أننا كلنا نعلم ما في قاع الخابية.!

إلا أن الغريب أن يقع الحديث بهذه المناسبة على الشاطئ البلدي 1 و2 و3. كشاطئ مبرّز، يدخل في خانة “الفائزين” بالأزرق، وهو الذي ظل ولسنوات طوال خارج لعبة الأزرق، لأنه كل عام، وببساطة، يرسب في إثبات أنه صالحٌ للسباحة والحال أنه ملوثٌ بشكل كبير، شأنه في ذلك شأن شاطئ مرقالة، الجميل، الذي شيدت حوله كورنيش من أجمل ما يعرفه المغرب، وأن تنظيف الشاطئين معا يتطلب تدخل الدولة والقطاع الخاص، لأن الفساد الذي أحدثوه بهذين الشاطئين فوق طاقة شركة أو بلدية أو حتى إقليم بكامله. وكنا نبهنا إلى ذلك في بدايات تشغيل المنطقة الصناعية بمغوغة بداية ستينيات القرن الماضي، بالنسبة للشاطئ البلدي وطالبنا أن يفرض على شركات الصناعات الملوثة القيام بغسل المياه الملوثة العادمة قبل رميها في واد مغوغة لتصيب الشاطئ البلدي الذي كان يعتبر ثاني أجمل شاطئ بالعالم بعد شواطئ كالفورنيا. وكانت الإدارة الدولية قد خصته بمصلحة وميزانية ضمن مصلحة المهندس البلدي المسيو فينويك، اعتبارا لكون العناية بالشاطئ البلدي تستمر طيلة السنة حيث يتم الاهتمام بتنشيطه كمعلمة من معالم المدينة الهامة. وكرافعة للتنمية الاقتصادية للمدينة….. ثمّ إن هدم الأندية البحرية التي كانت تزين الممرّ الأحمر من مدخل الشاطئ من جهة نادي الزوارق سابقا، إلى نهاية  Balniarios associadosوالتي كانت تضفي على الشاطئ طابعه المميز  من حيث التنشيط والترفيه والصيانة، طابع البحر الأبيض المتوسط، نزع عن الشاطئ  البلدي ذلك الطابع  الذي يلحقه بشواطئ اسبانيا واليونان وإيطاليا و فرنسا هذا البلد الذي  أخذ من شاطئ طنجة الأطنان من رماله الذهبية ليطعّم بها رمال   شواطئ   La Cote d’Azur الشهيرة !.

ولا شك أننا سننتظر لقيام الساعة، أن يتخذ المسؤولون المبادرة الجادة، لتنظيف مياه الشاطئ البلدي بطنجة حتى يعود لطابعه الأصلي قبل أن تمتد إليه أيادي ” الإستصلاح” وفق مزاج لا يوافق حتما، مزاج أهالي المدينة ولا طابعها المتوسطي بطبيعة الحال!