فضاء الأنثى

السيدة كريمة الوزاني، أثارت في مداخلتها قضية تغير شكل الأسرة المغربية وما شهدته من تغيرات بتطور عناصرها وأدوارها معتبرة أن الإقلاع نحو الحداثة لازال مؤجلا، لأسباب عديدة منها الواقع المتسم بالهيمنة الذكورية. المتجذرة في المجتمع المغربي التقليدي.

من جانبها توقفت السبدة نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال حريات” عند نضالات النساء من أجل الاعتراف بالأسرة المغربية وتوفيرما تحتاجه من شروط الأمن والأمان والاستقرار والاعتبار.

وخلصت السيدة الصقلي إلى القول بأن مدونة الأسرة يجب أن تلقح بما يساير التحولات المجتمعية ويحقق ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

في المغرب، لا تستغرب ! مقولة يردّدها الأعداء قبل الأصدقاء. ولكن سلبيتها أكبر من إيجابيتها! تصوروا مواطنا يتوجه لمستشفى عمومي ويقوم بتهديد أطباء، وممرضي هذا المستشفى بشكايتهم إلى جلالة الملك، لآنه يعلم أن الجميع يعلمُ صحيحَ علاقاته وعلاقات أبنائه مع جلالة الملك. حدث هذا بمدينة طنجة، كما روته العديد من المواقع الإخبارية، حيث توجه الوالد إلى المستشفى المذكور رفقة صديقه الحسيمي المصاب بالسرطان، شافاه الله وطالب بإجراء فحص بالسكاني لصديقه المريض، فأحاله الأطباء على تحليل ANPATH وفق البروتوكول لمعمول به في مثل هذه الحالات.

ولكن الزعيتر الأكبرلم يستصغ الأمر واعتبر أنه رفضٌ لمطلبه، فأخذ يصيح في وجه الأطباء والممرضين حسب ما تناقلته مواقع اخبارية، متوعدا الجميع بتقديم شكاية بهم لجلالة الملك.لا تتوفر لدينا معلوماتٌ صحيحية عن نهاية هذه القضية التي اهتمت بها مواقع عديدة إخبارية، وأثارت حفيظة من اطلعوا عليها, ولكنه المغرب بلد العجائب والغرائب، غير أننا نتمنى أن تكون القضية قد وقع حلُّها بالتي هي أحسن ودون أن يتم ازعاج الملك بالتدخل في أمور تافهة كالتي شهدها مستشفى السرطان حفظكم الله جميعا، والسلام.

تداولت مواقع إخبارية أخيرا خبرا مثيرا مفادُه أن زوجة رئيس الحكومة، قامت بطرد عدد من عمالها بشركة “أكسال” التي تملكها بالضبط يوم ثاني ماي الماضي اعني غداة احتفال العالم بيوم عيد الشغل.

أصل الحكاية أن عددا من عمال شركة “أكسال” “تجرّأوا على تشكيل مكتب نقابي للدفاع عن مصالحهم كغيرهم من عمال المملكة، وهو أمر لم يرق السيدة سلوي أخنوش فقررت طرد هؤلاء العمال طردا تعسفيا دون ما سابق إنذار، حسب ما روته إحدى العاملات بالشركة المذكورة وتناقلته قنوات إخبارية عديدة. مثل “ناظور سيتي” وجريدة كشك” وغيرها.

ووفق عاملات بالشركة، فقد كلفت السيدة سلوى من يتصل بالعمال المعنيين وإعلامهم بأنهم غير مرغوب فيهم بالشركة المذكورة. وحين توجهوا لمقر عملهم ووجهوا بالقوة اللفظية من طرف الحراس فانسحبوا حفاظا على سلامتهم.  وتوجهوا لمندوبية الشغل وفق القانون، بحثا عن انصاف.

وهكذا فبينما يبحث السيد أخنوش بنجاح عن تعزيز دور النقابات في التعامل مع قضايا الشغل وفق القانون، ومعالجة مطالب المشغلين وتأسيس علاقات النقابات مع الحكومة بما يخدم مصالح أصحاب الشغل والمشغلين، تقوم السيدة سلوى أخنوش، معتدة لا شك بموقعها الاجتماعي، بطرد عمال من العمل بشركتها “أكسال”، بسبب تأسيسهم مكتبا نقابيا كما يدعي عمال وعاملات بشركة “أكسال”، وكما وقع تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي. فهل تنجح وزارة الشغل في حلّ هذه الإشكالية والعمل على أن تعيد العمال المطرودين إلى عملهم وحمل الشركة المذكورة على أن تمتعهم بكامل حقوقهم وتعويضاتهم فيما يخص الطرد التعسفي خصوصا ومنهم من قضى بالشركة فوق 16 عاما، احتراما لقانون الشغل، ما دام أن لا أحد فوق القانون!……

تتجه الحكومة إلى فرض غرامات ثقيلة على أولياء أمور التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة مبكرا، حيث يبلغ معدل الهدر المدرسي في الوسطين الحضري والقروي 331 الف تلميذ وتلميذة، إضافة إلى الزامية التسجيل المدرسي لجميع الأطفال اناثا وذكورا البالغين من العمر من 4 إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودوور في وضعية خاصة. الغرامات التي يقررها مشروع القانون المذور تتراوح ما بين الفين وخمسة آلاف درهم. وسيتم تتبع تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي من طرف لجان التنسيق على مستوى كل عمالة وإقليم.

فهل راعت الحكومة الظروف الاجتماعية للأسر التي ينقطع أبناؤها عن التمدرس خاصة في البوادي التي ينعدم فيها أو يكاد وجود طرق معبدة، وتبعد فيها المدرسة عن “الخيمة” العائلية وظروف الأمن التي ترهب الأطفال وترغمهم عن ملازمة الخيمة العائلية. والنقل المدرسي المكلف، والظروف المادية للآسر فضلا عن الفيضانات الموسمية التي تهدد حياتهم كل عام. الخ.

حقيقة إن الحكومة تلتزم في هذا المشروع بتعبئة “كل الوسائل” لتحقيق ذلك، وأهمها توفير المقعد المدرسي وضمان مواصلة الطفل للتمدرس إلى نهاية التعليم الاعدادي كما تضمن تسجيل التلاميذ المنقطعين عن التعليم أو غير المتمدرسين أو في التكوين المهني.. 

هذا المشروع جميل وقد كان محل مطالبة عامة منذ الاستقلال، ولكن حالت دونه حالات مجتمعية منها الفقر، الذي يضرب بقوة العديد من الأسر خاصة بالبوادي، وارتفاع تكلفة التعليم، على مجانتيه، فالكنب والأدوات يرتفع ثمنها سنة لآخري، والمقررات التي تلعب فيها المصالح الشخصية دورا كبيرا، والتي تتغير باستمرار،  فضلا عن الساعات الإضافية المكلفة  التي يضطر الآباء إلى التعاقد بشنها خارج التعليم النظامي  لمساعدة أبنائهم على التغلب على العثرات  أمورٌ ثقيلةٌ  تعيق  استمرار التمدرس النظامي بالنسبة لأبناء الأسر الفقيرة خاصة بالبوادي.

لاشك أن الوزارة المعنية مدركة لهذه الأمور ولاشك أنها ستعمل على التغلب عليها من أجل محاربة الهدر المدرسي المبكر وحتى يتم تطبيق القانون المقترح ا لذي يفرض عقوبات مالية ثقيلة على أولياء أمور التلاميذ لذين يغادرون مقاعد الدرس مبكرا.

بالرغم من موقف المعارضة الرافض لإنشاء لجنة مؤقتة لتسبر قطاع الصحافة، فقد صادقت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مشروع اللجنة المذكورة، بخمسة عشر صوتا لصالحها وعارضه نائبان اثنان وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب.ّ

المشروع ينصّ على احداث لجنة لفترة انتقالية مدتها عامان، تحل محل المجلس الوطني للصحافة، يعهد إليها بتوفير الشروط الملائمة لتطوير  قطاع الصحافة والنشر، وتنمية قدراته وكذلك القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الاجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية وتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات القطاع،  وفق ما جاء في نصّ المشروع..

ويأتي هذا المشروع الذي سبق وأن صادقت عليه الحكومة لتمكين المجلس الوطني للصحافة، من اجراء انتخابات بالرغم من تمديد مدته بكيفية استثنائية، وكذا من أجل تصحيح الوضع الغير قانوني الذي ستؤول اليه قرارات المجلس.

هذا ملخص ما تقرر بالنسبة للتحكم في قطاع الصحافة والنشر. والغريبُ أن الهيئتين المختصتين بتدبير شؤون الصحافة والنشر بالمغرب : “المجلس الوطني للصحافة” و”النقابة الوطنية للصحافة المغربية” ،  يتولاهما اعلاميان مهنيان مقتدران، “يونس مجاهد” و”عبد الله البقالي”،  فكيف يستعصي عليهما القيام بالدور الذي تتولاه اليوم اللجنة التي أنشأتها الحكومة من أجل إصلاحات  تخص اجراء انتخابات للمجلس الوطني او إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب  وإعادة ترتيب القطاع وتقويته في إطار قانوني قوي وفعال.

 كلام جميل ربما أنه يخفي ما يخفيه من إرادة التحكم في القطاع، الذي أصبح شبه “مُموَّل”من الجهة المعنية، لمواجهة الغزو الاليكتروني، ليتحول الدعم إلى تمويل مباشر، بالرغم من أن المعارضة البرلمانية،  بمختلف تلويناتها تمركزت ضدّ المشروع، معتبرة أنه لا يوجد فراغ تشريعي يبرر انشاء اللجنة المذكورة، وأن تدخل الحكومة في قطاع الصحافة الوطنية يقبل تأويلات شتي، وكان من الأفضل مساعدة  المجلس والنقابة على حل مشاكلهما عن بعد،  إن كانت،هناك مشاكل،  دون التدخل المباشر،  خصوصا والمؤسستان  موضوع طعن بخصوص التمديد لبعض  الإعلاميين   والاستغناء عن البعض، وكان أيضا من اللازم الاستماع إلى فيدرالية الناشرين التي يبدو من بلاغها أنها أقصيت من “عناية” وزارة الاتصال. ثم إن مجموعة الإصلاحات المنتظرة من اللجنة المنشأة ببركة الحكومة، لا ولن يستطيع القيام بها إلا المهنيون أنفسُهم، بعيدا عن أي تدخل مباشر للحكومة في الشأن الإعلامي  الوطني..وفي تدخله بالرلمان خلال جلسة المساءلة، قال المهدي بنسعيد وزير الاتصال، إن الحكومة لم تقص أي طرف، بل حاولت “تقريب وجهان النظر” بين الأطراف المختلفة، ولم تصل إلى أيّ نتيجة. وكان على الحكومة أن تتدخل لتصحيح الوضع بالقانون. وها هي قد تدخلت وصحّحت ، وما على الصحافيين المهنيين “المتناطحين” إلا أن يتحملوا اللجنة وقوالبها.