فضاء الأنثى

لم يعد متاحا للنساء، وخاصة الشابات منهن وذوات الأجسام “الناعمة الكاملة”، والصدور الرائعة “النافرة” أن يكشفن عن مفاتهن على قارعة الطريق، ليس بسبب “فتوى” فقيه مكبوت”، ولا من باب الوقاية من “زعزعة” إيمان متدين وقور، أو بسبب تعنت حاكم متسلط جسور، يتخذ الدين مطية للتحكم في العباد والرقاب، ….

ليس بسبب كل ذلك، بل لم يحصل هذا الأمر أصلا في بلد يتخذ المرأة “جارية” أو ملك اليمين، يقرر في شأنها بما يريد، فهي “قاصر” من المهد إلى اللحد، وهي ناقصة عقل ودين، بينما هو صاحب قوامة بطول وعرض الكون، وبحوزته “تفويض” أزلي محتوم، ويدٌ طولى مطلقة في كل ما يخصها دينا ودنيا! وعليها أن تخوض حربا ضد الجميع وفي كل الاتجاهات، لتفرض إنسيتها وتمارس مساواتها “النوعية” التي لا تجد “قبولا” ولا تفهما عند بعض أصحاب العقليات البالية المتحجرة.

“المنع” الصادر في حق “النهود” العارية، والصدور المكشوفة، جاء من بلدية نيويورك الأمريكية، وهي، ليست، بالتأكيد، من التجمعات البشرية “المتزمتة”، الأرثوذكسية، بل هي نتاج لعقليات خليط من البشر، غامروا بالوصول إلى “العالم الجديد”، هروبا من “ويلات” القارة الأوروبية، التي كانت، “تطحنها” الحروب و الإقطاعية وتحكّم الكنيسة المسيحية، وبحثا عن المغامرة والحرية والرفاه و أحلام “إلدورادو” !….

ولكن البلد الذي أعلن استقلاله عن الاستعمار الاوروبي المتعدد الجنسيات في الرابع من يوليوز عام 1776 بدأ حياته بوضع دستور يحدد حقوق وواجبات المواطن، ويضع الفواصل القانونية بين مختلف السلط، وينطلق في عالم المغامرة التي جعلت منه، بعد قرنين من الزمان أغنى وأقوى دول العالم، وأكثرها تمدنا وحضارة.  فأين بأمريكا من دول سبقتها إلى الوجود “الشرعي” بأكثر من ألف عام ولا تزال “تائهة” على طريق النمو والتقدم، في صراع مستمر مع قضايا الهوية، والدين واللغة، وأنماط العيش، والحكم، والديمقراطية، وأحلام الحرية. والاستقرار والاستمرار !….

سلطات نيويورك استبقت الأحداث، إذ لاحظت أن ساحة “تايمز سكوير” قد تستغل استغلالا مسيئا لصورة المدينة وأهلها، حيث يمكن أن يسعى بعض الناس، بدواعي الحاجة، إلى الإقدام على أعمال لا تليق بالمرأة، كما  لا تليق بالباحثين عن موارد للعيش، حين تشح الموارد، فاتخذت قرارا بالحيلولة دون  أن تكشف المرأة عن بعض مفاتنها في الساحات العمومية، خاصة تلك التي لا يقوى الرجل على مقاومة النظر إليها والافتتان بها، خاصة والساحة المذكورة، كانت في الزمن البعيد، ملاذا لفتيات “الهوى الغلاب”، وللمتسكعين والمشاغبين وتجار المخدرات…..رغبة ُسلطات نيويورك  هي، أكيدا، القطع مع صورة ساحة “تايمز سكوير” الماضية، وإعطاء هذه الساحة بريقا جديدا بتحويلها إلى فضاء تجاري وترفيهي منظم، تحت مراقبة المجلس البلدي للمدينة.

غيرة أعضاء بلدية نيويورك على مدينتهم وأهلها وعلى المرأة بوجه خاص، إكراما وحماية لها، جديرة بالاحترام.. سمية أمعار

بقس نشره بجريدة طنجة

سبق وأن أثرنا هذا الموضوع كما أثاره غيرنا، والتمسنا أن يعطى ما يستحقه من عناية نظرا لتأثيره الواضح على الا سر المغربية المكتوية بأسعار المعيشة المرتفعة والتي تواجه تبعات العيد والدخول المدرسي المقبل، وكلها مصاريف لا قبل للأسر المتوسطة بها وهي غالبية الشعب. وكنا ننتظر أن تعلن الحكومة عن إجراءات بهذا الخصوص خاصة والمواطنون تخلوا مجبرين عن هذا الحليب المعدّ للرضع، والذي يباع بالصيدليات بعد أن شهدت جميع أصنافه ارتفاعات مهولة حيث انتقل ثمن العلبة من 74 إلى 92 درهما وأصناف أخري بلغ ثمن العلبة منها 109 درهما. وسارعوا، مكرهين إلى اقتناء علب حليب البقر المعروض عتد بقال الدرب، هم يعلمون أن حليب البقر مضرٌّ بصحة الطفل ولا يحقق للطفل ما هو بحاجة إليه من شروط التغذية السليمة والنموّ القويم، كما أن بعض الأسر اتجهت إلى اقتناء حليب غير مراقب، عبر الآنترنيت، ولسان حالهم يقول “الله غالب” ما دام لا أحد يصغي لطلبات الأسرالمنهوكة أصلا بالغلاء.

لعل الحكومة التي جعلت من شعاراتها دعم الدولة الاجتماعية، كان عليها أن تلتقط أولى الإشارات لتبادر الى القيام بشيء ما للمحافظة على صحة وسلامة أطفال اليوم رجال الغد، ما دامت الأسر قد أنهكها الغلاء وبُحّ صوتها من جراء المطالبة بإجراءات كفيلة بالحد من حالة الغلاء هذا الأخطبوط الذي تمكن من كل أسباب الحياة بالبلد.والغريب أن المغرب لا يصنع حليب الأطفل وربما لم يفكر في هذا الأمر بالرغم من حيويته باعتبار أنه مادة أساسية بل استراتيجية لحياة أطفال المغرب قبل صناعة السيارات والدرونات وغيرها من الصناعات البريستيجية !.. فهل  تنتظرالحكومة أن تعم البلد مظاهرات الغضب والاستنكار لتبادر إلى حلول “ترقيعية” قد لا تفي بالغرض وهل تتحرك حكومة الكفاءات لترينا “حنة يدها” في حالة حليب الرضع بعد ما فشلت نسبيا في محاصرة الغلاء ؟

فضائح: الأحزاب السياسية تستفيد من الدعم العمومي ” ليعمروا” علينا أثناء الحملات الانتخابية، بالوعود والعهود، ولكنهم لا يردون ما شاط من المال العام إلى الخزينة العامة ولا ما لم يستعملوه لهذه الغاية النبيلة!

28 حزبا سياسيا توصلت بما قدره 66 مليون و 157 ألف درهم كدعم مالي من الخزينة العامة لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021. أربعة عشر حزبا منها قامت بإيداع حسابها لدى المجلس داخل الأجل القانوني المحدد في أربعة أشهر، و14 خارجه! من هذه الأحزاب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة وحزب الاستقلال !!!…وغيرها،

 أما الدعم الغير المستعمل من طرف 18 حزبا فقد تم حصره في ما يفوق مليونين وستمائة الف درهم، أرجعت سبعة أحزاب قوية، ما قدره 1.282.723 درهم منه، أما الأحزاب الأخرى التي لم تستعمل بعضا من الدعم، وعددها 11حزبا فإنه كان عليها ارجاع ما قدره 1.360.982،87 درهم إلى الخزينة. من بينها حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة الذي يقود التحالف). وحزب الاستقلال (حكومة) والحزب الاشتراكي الموحد (معارض قوي)، والحركة الشعبية (معأرض قوي) بمعنى أن مبالغ الدعم الغير مستعمل الذي يجب ارجاعه الى الخزينة العامة تفوق مليونين درههم بالتمام والكمال. وهناك مبالغ نفقات لم يتم اثبات صرفها باي وثيقة رسمية، بالنسبة لعشرة أحزاب.

المهم الأمر ليس واضحا تماما والدعم ليس مضبوطا صرفه واعتماده وهو أمر غير مقبول تماما حين يتعلق الأمر بأحزاب قوية بمراكز فخمة وموظفين ومناضلين أكفاء في (الهضرة) كما في “تخراج العينين” وأمور أخرى. بمعنى أن الورقة الزرقاء، نعني ورقة 200 درهم التي “يُتغنى بعا طيلة أيام الانتخابات، بل ويُتفكّهُ بها بين الناخبين والتي صارت عنوان للرشوة والريع الانتخابي، ربّما أنها تأتي “حتى هي” من الدعم، أي من الخزينة العامة. فالدعم هذا يغطي أيضا الحملات الانتخابية بوجه خاصّ.المجلس الأعلى للحسابات طالب، ومن جديد، الأحزاب السياسة بضرورة ارجاع المليوني درهم غير المستعملة للخزينة العامة، ودعا وزارة الداخلية بمواصلة حمل الأحزاب على تيسير وتعزيز التزام هذه الأحزاب بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في حملاتها الانتخابية والادلاء بالحسابات !!!…..

بعد شهور من المهرجات الاحتجاجية، والوقفات والتهديدات، بل والاعتصامات والتهديد بالموت جراء “الأمعاء الفارغة”، من أجل الحصول على ما يعتبرونه حقوقهم الثابتة، وهي الحق في مزاولة مهنة المحاماة  بعد الادعاءات بوجود  طعون  في نزاهة الامتحان “المشبوه” المقدمة من المعنيين للقضاء الإداري والجنائي  بسبب الظلم والحيف الذي أصابهم، كما يدعون، و بسبب ” الخروقات الواضحة والمكشوفة”  التي شابت الامتحان المذكور، والتي يعتبرونها “فضيحة” والتي لم يترتب عنها أيّ إجراء يدخل في باب المساءلة و المحاسبة  في إطار امتحان دجنبر الماضي.

 وثمن بعض المعنيين تدخل وسيط المملكة في القضية واقتراحه بإعادة الامتحان المذكور فقط للراسبين اعتبارا لمصلحة المعنيين، بالرغم من أنه من غير المقبول أن ينجح المنجّحون بالفساد ويجبر ضرر “المرسّبين” بسبب الفساد ذاته حسب رأي جانب من المعنيين، مع مطالبتهم بضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص: والمطالبة بمعاقبة المخطئين في الامتحان الأول الذي تعتبر نتائجه” كارثية” بالنسبة لآلاف الطالبة المتقدمين.

وعاب بعضهم عن ورقة الوسيط أنها لم تتضمن الغاء نتائج امتحان 4 دجنبر ولم تصرح بأن الامتحان شابه فساد وأن أعادة الامتحان يتطلّب توفير شروط النزاهة والشفافية. ولا زال الطلبة منقسمين بين موافقين على رأي وسيط المملكة، ولكن بشروط، وبين الرافضين الذين يعتبرون أن رأي الوسيط لم يتضمن الإلغاء التام لنتائج الامتحان المذكور قبل إعادة الامتحان للراسبين او “المرسّبين” في امتحان دجنبر.

وقد تفاعل رئيس الحكومة أخنوش إيجابيا مع رأي وسيط المملكة، القاضي بإعادة الامتحان “في نطاق العلاقات التي يجب أن تسود بين الأدرة والمواطنين والاسهام في سيادة القانون وإشاعة العدل والقانون.

وهكذا، وبعد تعنته في عدم إعادة الامتحان المذكور، اعتبارا لسلطته كوزير القطاع، وبعد تصريحاته التي أزّمت الوضع كما أزمت علاقات الطلبة الممتحنين للحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالوزير ذاته، وبعد الألآم التي قاساها هؤلاء الطلبة وعائلاتهم، من أجل أن يسمع صوتهم ويصل إلى دوائر القرار، ومنها الإضراب عن الطعام، ها هي الوزارة ذاتُها تصدر بلاغا تعلن فيه إعادة الامتحان المذكور وفق بيان رئيس الحكومة، في معظم مدن البلاد، حسب برنامج محدد.

أوَ لم يكن من الخير للجميع، وبخاصة للبلد ككل،ّ أن تتفاوض الوزارة مع المعنيين مباشرة على خلفية أنّ إعادة الاختبار ممكنة وليست سرّا من “أسرار الدولة”، ما دام الخيرُ كل الخير سيعود على أبناء هذا الوطن وتنتهي الرعونة التي أظهرتها وزارة العدل في الموضوع إلى أن جاء الفرج من وسيط المملكة.ومعلوم أن وسيط المملكة هو مؤسسة دستورية وطنية ومستقلة، مهمته الدفاع عن حقوق المواطنين أن يستفيدوا من خدمات الإدارة التي يخولها لهم القانون، والقيام بدور الوساطة بين المتظلمين مغاربة أو أجانب وبين الإدارة المتظلم منها.

مع اقتراب العيد الكبير، اشتعلت أثمنة اكباش العيد بسبب كثرة الوسطاء وقلة ضبط الحكومة للسوق الذي لايعرف تجارُه   لا ” إيمان ولا قانون” في عجز ظاهر للحكومة أن تحدّ من شجعهم الذي يقف حاجزا دون استطاعة أصحاب الدخل المتوسط   اقتناء كبش العيد. أما أصحاب الدخل الصغير أو الدخل ” زيرو” فإنه يكفيهم أن يتجولوا في رحبة الغنم ويستفسروا عن أثمنة الأكباش وعن أوزانها، ويرددوا في استسلام “تبارك الله”!  ويمكنهم في حالة الإعجاب بكبش “صوردي” وهو من القطيع المفضل عند كل الطبقات والذي بلغ ثمنه في بعض الحالات، المليون، أن يأخذ مع الكبش وصاحبه الميسور صورة للذكري عساها تذكره بعام الغلاء او عام أخنوش!…

حقيقة إن الإسلام لا يفرض الضحية يوم عيد الضحية، بل إنه يترك الأمر لأصاحب الاستطاعة. ولكنهم الأطفال وفرحتُهم ومفاخرتهم رفاق الحي بالخروف طيلة الأسبوع الذي يسبق العيد…لهاذا يعمل الآباء، يستدينون إن أمكنهم، ليحققوا فرحة أطفالهم. فالعيد والخروف أصبحا من الطقوس الأساس في حياة الطبقة المتوسطة أو الضعيفة، قبل أن تكون مدعاة للتفاخر بالنسبة للطبقة الميسورة.  ولا حسد!!!….

هذا، ولم يكن ممكنا أن تمرّ الجلسة الأسبوعية لمساءلة وزراء الحكومة بالبرلمان، دون التعرض لأكباش العيد، وأثمنتها المشتعلة. ولكن الغريب أن تأتي الانتقادات من نواب مؤيدين للتحالف الحكومي الحالي المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب استقلال وهذا الحزب رائد من رواد الحركة الوطنية أذا تأسس على يد المرحوم علال الفاسي سنة 1944

أما جميع الأحزاب الأخرى فقد تأسست داخل اللوبي الانتخابي والرغبة في الاستوزار وتحقيق ما تيسر من المنافع والمصالح …للشعب بطبيعة الحال!!!…

ونجم الجلسة الماضية كان وبدون منازع، وزير الفلاحة الذي  شمله حزب الأحرار بعطفه ساعة استوزاره ليأخد محفظة رئيسه السابق أخنوش الذي أصبح رئيسا للوزراء بعد الانتخابات الأخيرة، حيث ووجه وهو الحليف لنواب الأغلبية بانتقادات حادة من نواب من هذه الأغلبية التي بدأ الشقاق يظهر بينها، حتى وإن حاول حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال التغاضي عن الموضوع وإظهار التماسك و “التناغم” بين الأغلبية الحاكمة والتي لم تكتف بالحكومة وبالبرلمان،  التي جعلت منه رافدا للأغلبية، بل إنها اتجهت إلى مجالس الجماعات ومجالس الجهات لتفرض أشخاصا معينين من الأغلبية على رئاسات تلك المجالس!!!!…..وفق مصلحتها لا مصلحة سكان الجماعات والجهات المقصودة !…

وهكذا هاجم نائب من الأغلبية وزير الفلاحة  بسبب  أثمنة الأكباش  وأيضا بسبب الدعم المباشر للمستوردين  من الخزينة العامة بالرغم من أن هذا الإجراء لم يحقق الغاية المتوخاة منه في  انخفاض الأسعار!!!…وتدخل في نفس الاتجاه، نواب من المعارضة أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي  وفريق حزب الحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  ملاحظين أن موقف الحكومة يضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين،  وأنه لن تكون، هذا العام، عند العائلات المغربية  المتوسطة أيّ معنى لفرحة العيد بدون كبش في الدار وأن الحكومة منحت المليارات من الدراهم  من الأموال  العامة، دعما للمستوردين إضافة إلى عدد من الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأبقار للذبح والأكباش للعيد دون أن  يلاحظ أي انخفاض في الأثمان .

الوزير المستجوب الصديقي وزير الفلاحة ردّ قائلا إن عملية استيراد الأغنام والابقار مستمرة وأن الهدف منها خفضُ الأسعار وتوفير أكباش العيد بأثمان معقولة،( بالنسبة للحكومة) وإن دعم استيراد الاكباش ب 500 درهم للرأس يتجه لصغار المستوردين لا للكبار، وهذا ردٌّ من الوزير على كبار المتدخلين من الأحزاب الذين  دفعوا بتوجيه الدعم على الفقراء من الشعب بدل المستوردين الميسورين.وهكذا يكون الوزير المحترم قد استمع إلى رأي النواب من الأغلبية المتحالفة الحاكمة وإلى نواب من المعارضة، ولم يقل شيئا، ولم يعد بشئ، وانتهت الجلسة كما بدأت والسلام.