الهجرة نحو الشمال لها فصل محدد وزبناء محددون ومدن محددة.  وسماسرة يلعبون كل الأوراق في واضحة النهار في حين يعاني السياح المحليون معاناة كبيرة مع الغلاء الذي طال كل المرافق إقامة وسكنا وتغذية، وحتى الشواطئ لم تنج من آثار الغلاء حيث يفرض أمراء الطاولات والباراسولات  الشماسي أثمنتهم على المصطافين. وبالمناسبة ألم يصرح عمدة طنجة ذات يوم بأنه اعتمد خطة لتحرير الشواطئ من مستغليها بالقوة ووضع لذلك دفتر تحملات يحدد مسؤوليات كل الأطراف وينظم العمل تفاديا للمشاحنات التي تحصل باستمرار بين “متعهدي” ورواد الشواطئ والأمر كله بعلم السلطات المحلية المسؤولة التي أثبتت عجزها الكلي عن اتخاذ قراريفصل بطريقة قطعية في هذا الأمر!

وهذا الأمر يترك الانطباع لدى السكان ورواد الشواطئ بأن القضية خرجت عن “السيطرة” تماما وأن السياحة الداخلية توجد خارج نطاق اهتمامات السلطات المدبرة لسياسة السياحة الوطنية بوصف عام. بينما اعتمد على السياح الداخليين للخروج من أزمة كورونا. أتذكرون؟!

واليوم، توجد السياحة الداخلية فريسة للفوضى والاحتكار والعشوائية واللامبالاة، بسبب توجه المسؤولين توجها كاملا للسياحة الخارجية بينما السياحة الداخلية تشكل بالفعل،  خزانا آمنا ودائما للسياحة الوطنية، فقط يجب اهتمام المسؤولين والمبرمجين بها وقطع الطريق عن ممارسي لعبة الغلاء الحرّ من طرف الاحترافيين ومصطادي الفرص والوسطاء في كراء الدور أو الغرف أو الشقق. أما التغذية فإن أثمنتها صاروخية بكل المقاييس في بعض المطاعم.

ولعل هذه الوضعية إن لم يقع تداركها من طرف البلديات والمسؤولين عن مكاتب السياحة، فإن مراكز الاهتمام ستنتقل إلى غير مدن وشواطئ الشمال بل وإلى دول سياحية مجاورة بدأت تروج لسياستها في اتجاه السياحة المغاربية، بل أن بعض المغاربة أنفسهم بدأوا ينشرون أخبارا عن السياحة الاسبانية التي تعرض فرصا للآسطياف بأثمنة مقبولة.

ولم  لا نستفيد من تجارب الدول السياحية المجاورة كاسبانيا والبرتغال فيما يخص تطوير السياحة الداخلية  ومحاولة تفكيك °°

تزامنا وحملة مناهضة الدلاح الوارد من المغرب والذي يشكل منافسة خطيرة على المنتوج الاسباني، كشف موقع اسباني مختص عن وجود مبيد خطير في شحنة دلاع قادمة من المغرب: “الميثوميل” بنسبة عالية غير مصرح بها. ويعتبر هذا النوع من المبيدات الحشرية الفوسفاتية خطيرا على صحة الانسان بحيث يمكنه التأثير بشكل خطير على الجهاز العصبي ويتسبب في فشل كلوي بشكل حاد. ولهذا شنت اسبانيا جدلا واسعا حول شحنة الدلاح الوارد من المغرب   داخل الاتحاد الأوروبي،  ربما لتتخلص من منافس خطير.

ولكن هذا الأمر لا يمنع من أن نسكت عن مطالبة الدولة المغربية وأجهزة المراقبة بها وخصوصا “الأونسا” بتشديد المراقبة فيما يخص سلع التصدير بوصف عام وسلع الاستهلاك يوصف خاص، إذ لو تحركت الأونسا في الوقت المناسب لكانت قد مكنت المغرب من تفادي حملة أخرى مسيئة بشكل كبير للمغرب.

حقيقة لقد تحركت “الأونسا” وأصدرت بيانا في الموضوع، ولكن تحركها جاء متأخرا بعد أن اطلع المغاربة على الخبر المؤسف من وسائل إعلام أجنبية، بطبيعة الحال!  ألأونسا اعترفت بوجود مادة خطيرة في الدلاح المغربي عبر مخلفات  بنسبة عالية  من مبيد حشري  واتخذت عقوبات “بعدية” ضد مصدري الدلاح المغربي. و”الأنسا” هي المكتب المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ” وقد اتخذت عقوبات في حق مصدري الدلاح المرفوض

ألأونسا  صرحت بأن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من الدلاح المغربي حيث تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي  وليس كل الصادرات الموجهة لهذا السوق . ومعلوم أن المغرب منع استخدام الميثوميل في جميع الزراعات اعتبارا من يوم 26 شتنبر 2022.

على كل حال، مسؤولية “الأونسا” ثابتة فيما يخص وصول دلاح مغربي “مرشوش” بعطر “الميثوميل” الذي يعتبره الأوروبيون خطرا على صحة الانسان ويعتبره الأسبان طريقة للتخلص من منافس خطير.  أولم يهدر فلاح اسباني في عملية اشهار مفضوحة مائة ألف كيلو من الدلاح الاسباني بسبب أن الأسواق الكبيرة تفضل الدلاح الآتي من افريقيا يعني من المغرب!!!…..

تفاعل البرلمان المغربي بسرعة مع ما راج من أخبار حول نفشي مخدر جديد بين الشباب “البوفا” وتقدم نواب باستفسار للحكومة حول هذا الموضوع الخطير حيث وجه بعض البرلمانيين أسئلة كتابية الى وزير الداخلية حول جهود محاربة تفشي هذا المخدر بين الشباب والتهديد الذي يشكله للشباب بالتدقيق.

وتقدمت نائبة يسارية إلى رئيس الحكومة بسؤال يفيد أن الوضع صار مقلقا فيما يخص انتشار هذا المخدر الخطير بين الشباب العاطل ذكورا وإناثا خصوصا وأنه يباع بثمن رخيص خلاف باقي المخدرات المعروفة مما جعله يتسع انتشارا في معظم الجهات.

البرلمانيون أثاروا في تصريحاتهم تخوفهم مما يثيره هذا المخدر من مشاكل مستقبلا على الأسرة وعلى حياة المدمنين.

وكشف بعضهم عن خطورة “البوفا” المتكون من مواد كيماوية خطيرة للغاية على صحة مستهلكي هذا المخدر القوي الذين لا يستطيعون التخلص من الادمان عليه الأمر الذي يؤدي ببعضهم للانتحار!.

يبدو أن العمدة قرر أن يخرج لها ديركت هذه المرة، ويوقف محتلي الملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون موجب حق، عند مسؤولياتهم، بالشرع والقانون، فأمهلهم شهرا كاملا لتسوية وضعيتهم امام البلدية، قبل اللجوء لاستعمال التدابير القانونية الواردة في هذا الشأن.

وسوف تبدأ المهلة التي حددها العمدة في شهر طيلة أبريل المقبل على أنه عند انقضاء هذه المهلة ستتخذ البلدية الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي. ملف جديد يفتح هذه السنة سوف يتسبب في سيل من الكلام بين” من” و “من” من المتدخلين والمتوسطين لوجه الله، وأصحاب المنافع البريئة والنيات الحسنة، خاصة حين يتم تطبيق غرامات ثقيلة بناء على القوانين المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي وتبدأ التدخلات من أجل التخفيف عن بعض من لا يجد ما يسد به رمقه ومن لا يصور عيش ليلته. المهم القضية “صعيبة” الله يخرج الأمور بخير!

أخنوش يبشر المغاربة ببداية الانتعاش والخروج التدريجي من الأزمة

ما علينا سوى الانتظار والتسلح بالأمل والتفاؤل!

في خطابه الموجه لخلايا حزبه بالجهة الشرقية، أكد أخنوش بأن البلاد تخرج من الأزمة تدريجيا وأغلب المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تحسن مستمر ولعلها بداية انتعاش اقتصادي لوضع البلاد والأسر بدأت تظهر معالمها مع زيارة الستة ملايين ونصف المليون سائح منتظرة عند متم يوليوز. الأمور واضحة الآن. والرئيس متفائل، ومن حقه ذلك فهو يستطيع أن يلمس التحسن الواضح بالنسبة له في مكونات الاقتصاد الوطني الذي يزدهر من ساعة لأخرى بشهادة الأعداء. خاصة وهو رغم الأزمة، لم يتخذ أي اجراء يخص الدعم المستمر للمواطن فيما يخص صندوق المقاصة المنتظر حذفه وفق توصيات خبراء البنك الدولي وهو يباشر كما هو مقرر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية مع التحكم الظاهر في عجز الميزانية والتوازنات الماكرو اقتصادية. هذه الأمور لا يفهمها إلا هو والعشرة المبشرون!

وبدا رئيس الحكومة مزهوا وهو يرتجل كلمته “المورّدة” حين قال “تحسنت “جميع” المؤشرات الاقتصادية وتحكمنا في عجز الميزانية وهو ما يعكس نجاحات الحكومة وصواب توجهاتها.

جميل!

قال صديقي، هرعتُ للسوق أضرب دورة لألمس التحسن المبشّر به فلم أجد ما يعجب !. الأثمان مرتفعة جدا، وفق إرادة السيد الغلاء، حتى الليمون الحامض استعصى عليّ شراؤه. إن ثمنه يقارب ثمن 12 خبزة بالثمن القديم!  حقيقة أن لحم العيد لا زال موجودا، بعد أن حفظ الله أكباشنا من مخلفات الدجاج، ومولات الدار تتقشف قدر ما تستطيع لنصل إلى نهاية السنة الهجرية بما تيسر من المروزية والمحمّر. ودفعه الفضول إلى الاستفسار عن أثمنة قارورة الزيت وكيلو زبدة الدرويشة، والدقيق والماء “الصالح للشرب” أما الدجاج والسمك قلا تسأل ! المهم ضرب صديقي دورات في السوق حتى تعبت قدماه وشبع مسارية بالسوق ثم قلب “الرومبو” للدار ليقول لمولات الدار التي واجهته قبل أن “يحيد البلغة” أمن درا؟ كاين شي بوادر التحسن، قال لها وهو في حالة غضب مما قرأ ومما وجد في السوق ولكنه لم يرد ففهمت !. رمى صديقي  القفة جانبا وصعد إلى “الفوقي” وطلب. من المدام أن تحضر له كأس قهوة ضحكت المدام وقالت القهوة دارت الجنحين حتى هي! فتح الغازيطة ليرى ما بها من أخبار مسلية فطالعه غول الغلاء في مقالة تتحدث عن الارتفاع في أثمان المقاهي والمطاعم خاصة في طنجة وكراء الوحدات المنزلية بمعنى أن حرية الأثمان مكفولة بالشرع والقانون والزيادة مشروعة ليتمكن مهنيو السياحة الداخلية من استرجاع بعض مما أكلته الأزمة والغلاء. وهم من يقرر ومن ينفذ الأمر الذي دفع ببعض العائلات المغربية إلى العزوف عن السياحة الداخلية واللجوء إلى اسبانيا. قال صديقي : رميتُ الغازيطة جانبا وقلت: Caramba!

أو ليس ذلك من صميم اختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه!

 المالكي وفي جلسة تواصل لعرض أفكاره بخصوص عدد من النصوص التشريعية تخص منظومة التربية والتعليم، أعرب عن يقينه بنجاح الجهود المبذولة لإخراج هذه المنظومة من أزمتها الراهنة.

المالكي أكد أنه واثق من تحقيق الاصلاحات المنشودة ووضع أسس مدرسة جديدة تليق بأطفالنا وشبابنا ومجتمعنا الذي تفخر جميعا بالانتماء اليه. وأكد المالكي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين “ملزم بالمواكبة اليقظة لإنجاح اصلاح، خدمة للارتقاء الدائم والفعلي بميادين التربية التكوين والبحث العلمي والابتكار !!!…وأردف أن ما يبتغي المجلس خلق الشروط المثلى واللازمة اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة باعتبارها الأساس التي قامت عليه الرؤيا الاستراتيجية 2015 -2030.

كلام كبير من حديث سمعناه وقرأناه وحفظناه في مناسبات عديدة أو كلما تعلق الأمر بإصلاح منظومة التعليم وضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في ولوج تربية جيدة وفعالة ومنصفة وواقعية تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية في كافة المناطق والجهات! هو نفس الكلام الذي يعبر عن النيات الحسنة أكثر مما هو برنامج واضح للعمل يجمع حوله رجالا ونساء مختصين مسؤولين من أجل التفكير في الخروج بمخطط واضح المعالم يفضي إلى الحلول المنشودة بعيدا عن الكلام الفضفاض والكلمات الكبيرة. الواردة في البرنامج الاستعجالي الذي كلف الشعب فوق 40 مليار دون أن يسأل المسؤولون عنه أو أن يحاسبوهم. وقبله الميثاق الوطني المتوافق عليه من قبل الفاعلين سياسيا ومهنيا. وما بين الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي جرت مياه كثيرة تحت الجسر بينما نحن لم نبرح مكاننا عند نهية الميثاق وبشرنا بميثاق جديد هو البرنامج الاستعجالي 2009-2012. رصدت له ميزانية ضخمة واعتقد الجميع أن الحل وصل لكافة عيوب المدرسة الوطنية. وانتقل البرنامج من  البنايات المدرسية التي  رصدت لها مبالغ هامة كما  ورد في اقصوصات صحافية لذاك  الوقت ليحتد النقاش بين أصحاب البرنامج الاستعجالي وبين النقابات وتوقف البرنامج سنة 2011 مع حكومة عبدالإله  بنكبيران .وتبخر البرنامج وتبخرت معه الأربعون مليار واقتصر الحديث عن الجودة التي لم تتحقق لا بالميثاق الوطني ولا بالمخطط الاستعجالي ولا بالترقيعات المناسباتية .ولننتظر أن  يتم المجلس الأعلى وعوده وتبريراته فالمالكي رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة ويمكن حمل كلامه محمل الجد فيما يخص وعوده بخصوص المنظومة الوطنية للتربية والتكون في بعدها الشمولي القائم على الجودة والانصاف والاستحقاق.

قال عمدة طنجة ‘ن مجلس الجماعة قام بمجهود كبير لتحسين الولوجية الى الشواطئ ومحاربة المستغلين بدون حق، إلا “حق” الترامي على الملك الجماعي، ووضع ممرات خشبية وأبراج مراقبة ليكون فصل الصيف في حلة جديدة بطنجة. ليتضح فيما بعد أن دار لقمان لا زالت على حالها. فالكراسي  هي، هي ، والطاولات هي هي والشجارات بين المواطنين الذين يعترضون على فرض  الطاولات والشماسي عليهم تزداد حدة وبينما قال العمدة إن العناية البلدية بالشواطئ مكنت بعضها من الحصول على اللواء لأزرق بينما قالت الشركة الفرنسية “أمانديس” إنها هي التي حصلت على اللواء الأزرق بفضل تدخلاتها هي، لكي تجعل شاطئ باقاسم شاطئا نموذجيا بينما حول عشاق الشواطئ  شاطئ الغندوري إلى “مزبلة عمومية” تجتمع فيه كل ما يغريك بأن تلعن السباحة والشواطئ وتعود إلى بيتك مكرها وقد أقسمت أن لا تطل أبدا على الشواطئ من أي  “فتحة”  يجود بها عليك معمارنا المحتل والمحتال ! ولا بأس والمناسبة شرطٌ كما يقول الفقهاء، أن نثير الانتباه إلى حالة الكورنيش الذي يشهد يوميا هجوما على المنشآت التي أقيمت يه، ليترك لدى الزوار والأهالي، أن هذه المنشأة الجميلة تتفسخ يوما عن يوم بفعل الإنسان الماكر.زوروا المنطقة و اشهدو بأنفسكم على “التهراس” الي تشهده الكورنيش  المتدهورة !

انطلقت يوم الجمعة الماضي، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للتسامح والسلام وقيم التعايش الذي نظم تحت شعار “تطوان نموذجا لتلاقح وانصهار الديانات السماوية”. المؤتمر من تنظيم جامعة عبد المالك السعدي بدعم من عمالة اقليم تطوان، وبشراكة مع جماعة تطوان وجمعية الصويرة. ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري ويأتي هذا اللقاء الأدبي بعد المؤتمر الأول الذي نظم أيضا بتطوان تحت عنوان “دور اليهود في إغناء الذاكرة الجماعية”.

مؤتمر” التعايش والتسامح والسلام وقيم التعايش المشترك” ينظم تحت شعار “تطوان نموذج   التلاقح وانصهار الديانات السماوية” يعكس في الحقيقة مكانة مدينة تطوان في الحفاظ على هذه القيم في المجتمع التطواني المثقف والمحافظ والمسالم والمتشبث بالقيم المثلى للتعايش والتسامح والانفتاح.

وتضمن برنامج اليوم الأول جلسة افتتاح بحضور ممثلي السلطة الإقليمية ومراكز الدراسات حول موضوع المؤتمر حيث سجل المتدخلون أن المغرب يعتبر نموذجا للتعايش والسلام والتسامح بين الثقافات والأديان، يتجلى ذلك في المحافظة على تلك القيم الأصيلة وعلى التراث المشترك وفي تشبث المغاربة بقيم التآخي والاحترام بين المكونات الثقافية المختلفة بما في ذلك الأمازيغية والعربية والأندلسية واليهودية.

وبالمناسبة، تم التوقيع بين المؤسسات المنظمة على اتفاقية شراكة بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما تم تنظيم تظاهرات وزيارات وندوات ثقافية. 

دخل القانون المتعلق بالشركات متعددة الخدمات حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان عليه ونشره بالجريدة الرسمية واضعا حدّا للتدبير المفوض الذي كانت تتمتع به شركات أغلبها فرنسية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعدما دخل حيز التنفيذ قانون الشركات الجهوية.

وكانت شركات فرنسية تدبر توزيع الماء والكهرباء في مدن كبرى كالر (ريضال) والدار البيضا ء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس) بنما يتولى المكتب الوطني والوكالات المستقلة تدبير هذه الخدمات في باقية المدن   يعهد إلى الشركات الجهوية تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية ف بعض الحالات في حدود مجالها الجغرافي.

هذا القانون يقطع الطريق على الشركات الأجنبة للدخول كمساهم في الشركات الجهوية إذ يبقى الحق في ذلك محصورا في الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة. وينص هذا القانون على أن مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة لن تكون قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.

وستتولى الشركات الجهوية تدبير المرافق التي كان معهودا بها على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ.

وهكذا وضع المغرب نقطة النهاية للوجود الفرنسي وللهيمنة الفرنسية على قطاع مهم من قطاعات تدبير المرافق العامة وتعود الأمور إلى سابق عهدها حين كان تدبير مرافق الإنارة والماء الصالح للشرب والتطهير السائل كلها تحت مسؤولية الإدارة المغربية قبل أن تتعاطف وزارة الداخلية مع فكرة التدبير المفوض. وقد كنت حاضرا في المهرجان الكبير الذي أقامه المرحوم ادريس البصري وزبر الداخلية السابق للتوقيع على قرارات التدبير المفوض حيث دعي كافة رؤساء الجماعات للتوقيع تحت التصفيق على قرارات يعهد بمقتضاها إلى شركات فرنسية  بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لتختفي قسرا الوكالات المستقلة ما بين الجماعات لتدبير قطاعات  الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، التي كان يديرها المندس الماحي العراقي الي استلمها من مهندس فرنسي،  ثم المرحوم المهندس محمد الفتوح الذي سلم المفاتيح للإدارة الفرنسية وغادر!. وعلى كل حل فإن المواطنين في مختلف المدن التي فرض فيها التدبير المفوض لم يكونوا راضين  على الطريقة التي تدبر بها الشركات الفرنسية القطاعات التي وكل إليها أمرها وكثيرا هي الخرجات الاحتجاجية التي قام بها المواطنون ضدا على الشركات الأجنبية  دون جدوى إلى أن اقتنع المسؤولون بأن المواطنين كانوا على صواب وساعد توفيق أقدار لأقدار، وانتهت ” فرية” التدبير المفوض!.