يبدو أن إسبانيا ودولا أخرى م وبولند، ن الاتحاد الأوروبي قلقة من موقف جديد قد يتخذه المغرب إزاء اتفاقية الصيد البحري المنتهية صلاحيتها في 18 من الشهر الجاري. ومعلوم أن اسبانيا تستهل رئاستها للاتحاد الأور بعرض ملف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بالرغم من موقف محكمة العدل الأوروبية المناهض لوحدة التراب المغربي والمناصر لأطروحة البوليساريو وهو موقف تناهضه بلدان الاتحاد ألأوروبي المتشبثة بالشراكة الاقتصادية مع المغرب، وتقدموا بدفوعات لإبطال قرار محكمة العدل الأوروبية.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت سنة 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية مع المغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، الا ان الأروبيين تشبثوا باستمرار الاتفاقيات المغربية الأوروبية بهذا الشأن والتي يستفيد منها فضلا عن اسبانيا ، البلد الأقرب إل المغرب، كل من البرتغال وفرنسا وألمانيا وليتونيا ولاتفيا ، وبولندا، وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، وانجلترا، مقابل تعويض يناهز مائتي مليون أورو. وهناك رأي قانوني للاتحاد الأوروبي لعام 2006 يعطي للمغرب الحق في استغلال ثرواته الطبيعية في أقاليمه الجنوبية كما ان هناك اتفاقيات أخرى تدعم هذا الاتجاه. ومما يزيد الأوروبيين قلقا عدم أجراء أي مفاوضة بشأن اتفاقية لصيد بالرغم من قرب نهايته. وبدأ الشك يحوم حول إمكانية تجديد هذا الاتفاق بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية المنتظر وبحسب وزير الصيد الاسباني لويس بلاناس، فإن تجديد الاتفاقية مرتبط بالحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية. بالرغم من أن المفوضية الأوروبية حافظت على اتصالات حول مستقبل الاتفاقية مع الرباط.
بريد الشمال 