تحدثت الأخبار عن غضبة الوالي امهيدية على رؤساء مقاطعات طنجة بسبب انتعاش البناء العشوائي بالمدينة ووجود خروقات وتحايل على رخص البناء من طرف المعهود إليهم بتسليم رخص البناء، وغياب المراقبة. وعلم أنه تم تكليف لجنة ولائية لإعداد تقرير في الموضوع. وعلم أن الوالي استدعى إثر ذلك رؤساء المقاطعات لاجتماع عاصف أخبرهم خلاله بمنع اصدار الرخص مستقبلا إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل. وتقوم السلطات الإقليمية بمراقبة حالة البناء بالمدينة وتقرر هدم البنايات المغشوشة في مناطق عدة، خاصة بالرهراه والمرس وبني مكادة وغيرها.
وعلمنا أيضا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لعمدة طنجة السيد الليموري على خلفية البحث الجاري بخصوص ما شاع من وجود رخص مزورة. كما علم أنه سيتم الاستماع أيضا لرؤساء المقاطعات الأربع حيث ظهرت رخص قيل إنها مزورة منها ما يحمل توقيع بعضهم أو أحد نوابهم بالإضافة إلى الرخص الصادرة افتراضا عن الجماعة.
ومعلوم ان العمدة كان قد وضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة لملاحقة مزوري توقيع العمدة وأختام البلدية المفترضين، بعد اكتشاف عدد من الشهادات الإدارية مزورة.
من هنا يفهم لماذا يتهافت المستشارون في مختلف الجماعات على الحصول على النيابة في التوقيع بخصوص البناء والتعمير، إذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار!
بريد الشمال 