وفق ما تداولته الصحف

لجنة من الداخلية تفتحص ملفات تدبير الجهة

تفاجأ سكان طنجة بخبر نشر في بعض الصحف الوطنية الكبرى مفاده أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بطنجة من أجل افتحاص ملفات تدبير الجهة المكونة من 6 أقاليم وعمالتين و150 جماعة حضرية وقروية وتبلغ مساحتها 17262 كم2 ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين ونصف المليون نسمة، حسب آخر إحصاء. وقيل إن عملية الافتحاص هذه التي نسمع بها لأول مرة، في طنجة، ولو أنه ليس في الأمر أيّ عنصر مفاجأة، لكثرة ما نقرأ ونسمع من أمور لها ارتباط بالفحص والافتحاص والتبحصيص من باب الحماية والصيانة والمراقبة والوقوف على حسن تدبير الشأن العام كما يقولون!

سبب الإفتحاص “الجهوي” قيل إنه سيشمل ملفات التدبير للسنتين الماضيتين، قبيل إعداد ميزانية السنة المقبلة التي يجب أن تكون مبنية على الصحّ! وقيل أيضا إن الإفتحاص سيطول الملفات المتعلقة بمشاريع البنيات التحتية على امتداد مساحة الجهة ومدى الوفاء بها وتنزيلها على أرض الواقع كما ستقوم اللجنة بافتحاص ملفات صفقات التنمية المجالية التي خصصت لها ملايين الدراهم وكذا ملفات تهيئة المراكز القروية وأيضا مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بإقليم الفحص، دون إغفال ملفات دعم الجمعيات والتعاونيات التي تدور بشأنها بعض الشبهات

المهم أن اللجنة سوف تدقق في كل هذه الملفات وملفات أخرى علم الله بها، قبل أن تعد الجهة ميزانيتها للعام المقبل. لينطلق الحساب على بياض إن شاء الله سبحانه وتعالى وبشر الصبرين!……