
طبعت أشغال مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لدورة أكتوبر 2023 المصادقة على ميزانية المجلس للسنة المقبلة والاتفاق على عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من الاتفاقيات. ميزانية المجلس بلغت حوالي 892 مليون درهم بينما صادق المجلس على لائحة طويلة من المشاريع والاتفاقيات منها ما تعلق بتمويل بعض المشاريع الهادفة إلى تزويد عدد من الدواوير بالماء الشروب. ومنها ما خص تأهيل وتنمية جماعة اكزناية المرشحة لتصير قطبا حضاريا بجانب طنجة، وكذلك تأهيل بعض الأحياء بمدخل المدينة. ومباشرة انهاء اتفاقية مدن بدون صفيح فيما يخص مدينة العرائش. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز الشطر الأول لمشروع حماية سهل أجدير من الفيضانات، وكذا اتفاقيتي شراكة لأجل إنهاء أشغال حماية مدينة وزان والقصر الصغير من الفيضانات كذلك.
من جانب آخر صادق المجلس على اتفاقية تهيئة أحياء بالشاون واتفاقية إنجاز مشروع المنتزه السياحي بوهاشم وتأهيل المنتزه السياحي واد القنار بشفشاون وإنجاز بعض أشغال التهيئة بولاية أمن تطوان. وأخيرا تمت المصادقة على اتفاقية احداث شركة التنمية المحلية والمساهمة في رأسمالها لاستغلال خط النقل الحضري السريع بين طنجة واكزناية. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وصيانة منشآت رياضية وعلى شراكة لدعم صحة الأم والطفل بالمضيق ودعم المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة وكذا المراكز الصحية وتجهيز دار الولادة بالجهة كذلك، بأجهزة الكشف المبكر عن الصمم عند حديثي الولادة.
هذا ملخص ما أعده مجلس الجهة لدورة أكتوبر وعليكم أن تتصوروا المجهود البشري والمالي والتقني الذي يتطلبه إنجاز هذه المشاريع التي لا يختلف اثنان في الاعتراف بأهميتها بالنسبة لجهة مشكّلة من ستة أقاليم وعمالتين ومن 150 جماعة حضرية وقروية. والأمل كبير في أن يسعف الوقت الباقي من الولاية مسؤولي الجهة لإنجاز ما تقرر في دورة أكتوبر من سنة 2023
جماعة طنجة

طبعت الجلسة الأولى من دورة أكتوبر مسألة تعيين النائب الرابع للعمدة وما رافق هذه النقطة من اختلافات بين الملتزمين بميثاق الأغلبية القاضي بانتخاب النائب الرابع من داخل الأغلبية التي فصلت وخاطت أغلبيتَها بشكل ضاغط على منتخبي المجالس المحلية بالمغرب وفق مصلحة الأحزاب المتحالفة (الأحرار والأصالة والاستقلال) التي كانت ثلاثية فأصبحت رباعية بقدرة قادر !، وينص الميثاق المذكور على أن ينتخب النائب الرابع للعمدة من داخل الأغلبية بينما لم يتحمس الحزب القائد بلا منازع، للميثاق الذي وضعه هو، ورفع يده عن هذا الالتزام. ولربما كان هذا الأمر سبب “النزول” الذي فاجأ المستشارين، وذكّرنا نحن المتفرجين بدورات العزيز العبدلاوي عند اقتراب نهاية ولايته الرئاسية البيجدية. وفي خضم الجدل حول موضوع انتخاب النائب “الرابع”، طلع من بين المستشارين مَن حذر من انفجار الأغلبية بسبب اهمال “الميثاق” وأن هذا الإهمال – الذي لا يهمنا إطلاقا – سوف تدفع المدينة ثمنه غاليا. الله آودّي ومالنا نحن والميثاق والأغلبية والنائب الرابع. حبذا لو لم يتدخل التحالف وترك الأمر للمستشارين بحرية اختيار من يريدونه عمدة ومن يريدونهم نواب العمدة، لكان الأمر سهلا، ولكان بإمكاننا أن نتحدث اليوم عن ديمقراطية القاعدة وليس عن هيمنة القمة الحزبية كما حصل بالنسبة لمختلف الجماعات المنبثقة عن انتخابات2021
ومع ذلك فقد صادق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على مختلف النقط ال 15 المسجلة بجدول أعمال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر. الجلسة الثانية ستعقد يوم 18 أكتوبر الجاري إن شاء الله.
