أزمة التعليم

رئيس الحكومة يقف على أزمة بنموسي

في مواجهاته مع رجال التعليم

بعد أسابيع من الاضرابات و المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لرجال ونساء التعليم، والاجتماعات “الفاشلة” مع مسؤولي القطاع، ما ترتب عنه ضياع الوقت الزمني للدراسة في مدارس بنموسى، ووقوف الأسر بجانب مطالب الأساتذة المضربين والغاضبين، مما أسموه “بنظام المآسي “المخيب للآمال” بينما وصفه بنموسى بالنظام المثالي لأنه هو صانعه ومدبره والمروج له، “بالشفوي طبعا”، عبر تصريحات وبيانات تزيد من غضب الأساتذة بدل أن تطمئنهم وتدفعهم إلى التعاون على إيجاد الحلول الممكنة لقضايا التعليم المستعصية على الدولة منذ الاستقلال، بالرغم من “مخططات الإصلاح” التي كلفت البلاد المليارات. وهكذا قرر رئيس الحكومة، الدخول على خط الأزمة بعد ما رفض الاساتذة المزيد من الاجتماعات مع بنموسى والتكفل بالملف بعد أن صرح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن “المعركة مستمرة ولا تراجع فيها”!

وفي لقاء مع النقابات التعليمية بحضور الوزير بنموسى والوزير يونس السكوري، من اجل نزع فتيل التوتر الحاصل في القطاع، بعد رفض النظام الأساسي، أبدى رئيس الحكومة موافقته المبدئية على مراجعة هذا النظام و “تجويده” بمعنى تنظيفه من “الإضافات” التي ألحقها به وزير القطاع ورفضها أهل القطاع لأنهم اعتبروها “تراجعية” و “إقصائية” و “مخيبة للآمال” وتضمينه المطالب التي عبروا عنها وعلى رأسها “تحسين دخل وأجور موظفي القطاع، مثل ما جرى في قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي. وقد تمت دعوة النقابات التعليمية من قبل رئاسة الحكومة إلى اجتماع جديد يشرف عليه الوزير السكوري بغرض تقديم إجابات على بعض مطالب رجال ونساء التعليم التي يوجد على رأسها ضرورة تنفيذ اتفاقات الحكومة مع الحركة النقابية، وتخفيض الضرائب على الأجور والتعويضات، وإلغاء الاقتطاعات الضريبية، على المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، والتعامل السريع مع جميع الملفات المعلقة. ويبدو أن الخطوة المقبلة بعد أن يكون رئيس الحكومة قد جمع المقترحات النقابية بشأن تعديل النظام الأساسي التي أجمعت النقابات التعليمية ووراءها مجموع أساتذة وأستاذات التعليم على رفضه، أو تجويده بمعنى تضمينه كافة المطالب التي تقدموا بها لرئيس الحكومة.