الحكومة: لا خلاف ولا أزمة

بسبب “صندوق ال 50 مليار”!

كاد خلاف حول اقتسام “بركة” صندوق التنمية القوية، أن يعصف بوحدة وتضامن الأغلبية الحاكمة الموحدة، عند تقديم التعديلات على ميزانية 2024، على مستوى لجنة المالية، تلك التعديلات المفروض أن تكون مشتركة ومدبرة بصفة جماعية. فقد برز خلاف بين أحزاب الأغلبية المتآلفة يترك انطباعا لدى الجمع بأن هذا التآلف يمكن أن ينفجر عند توزيع “كعكعة” الخمسين مليار التي يرى حزبا الائتلاف مع الأحرار، انهما معنيان أيضا بتنمية العالم القروي، عبر وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة (الأصالة والمعاصرة)، ووزارة التجهيز (حزب الاستقلال)!… وللحزبين المنتميين للأغلبية الحاكمة، ما يبرر مطالبتهما بنصيبهما من الصندوق المغلوق من طرف الحزب القائد الأحرار! وذلك لتداخل اختصاصات وزارتيهما في قضايا ومشاريع تنمية العالم القروي التي لا تقتصر على الفلاحة الموكول أمرها للأحرار منذ أن كان أخنوش وزيرا للفلاحة، وهو أمر مفهوم ومعلوم !

ولرأب الصدع، وتفادي المزيد من فضول الصحافيين الباحثين عن “الزوم” وعن الأخبار المشوقة، تدخل، كما تقول بعض الجرائد، السيد لقجع وجمع الفرقاء وأعضاء لجنة المالية المكلفين بالتعديلات، حتى يتم حل المشكل في إطار التوافق وداخل الآجال القانونية عل أن يتم حسم الخلاف داخل هيئة الأغلبية التي عقدت اجتماعها يوم الاثنين الماضي بالرباط. وفق مخطط جديد لاقتسام بركة الصندوق بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة بتخصيص جزء من نفقات الصندوق لتمويل برامج تقليص الفوارق الترابية. وهكذا تم “تطويق” الخلاف بخصوص ملايير صندوق التنمية القروية دون أقناع وزارة التجهيز والماء بالبقاء خارج عملية القسمة بالرغم من دفاع نور الدين مضيان عن وزارة زعيمه نزار بركة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء.