فَضاءُ الأنثى
ما كان مطلبا ومشروعا من مشاريع المنظمات النسائية، قد قطع اليوم نصف المسافة على طريق التحقيق بعد أن أعلنت مؤخرا، “دينامية المناصفة الآن”، عن بلورة مشروع قانون إطار، خلال تقديم حصيلة أربع سنوات من عملها، موازاة مع مشروع تعديل المدونة الذي يشكل” نصف الطريق” من أجل استكمال تمتيع المرأة بالحقوق الدستورية التي تعتمد المناصفة والمساواة.
وفي تقرير لجريدة “هيسبريس” حول الموضوع أوردت الجريدة تصريحا لمنسقة دينامية “المناصفة الآن” أشارت فيه إلى أن إرساء المناصفة كمطلب اجتماعي يدخل في صميم الديمقراطية. وأخبرت أنه قد تمت بلورة مشروع قانون إطار من أجل المناصفة، في تشاور مع فرق برلمانية وأعضاء في الحكومة ومهتمين، مشروع قانون يناهض كل أشكال التمييز ضد النساء ويفسح المجال في نفس الوقت لتوسيع دائرة الحضور النسائي حتى تكون النساء في موقع يمكنهن من التأثير في صنع السياسات القادرة على حماية كامل حقوقهن.
هذه المبادرة وصلت إلى البرلمان، وهي تفعل آليات متعددة للترافع لدى مؤسسات رسمية وغير رسمية معززة بوثائق قانونية تشكل اليوم مرجعا من مراجع الموضوع.
المعركة لا زالت في أول الطريق ولا زال أمامها مشوار صعب وطويل أمام حركات نسوانيه تحمل أفكارا رجعية، مناهضة لتحرر المرأة تحررا كاملا لتقوم بدورها في بناء المغرب الديمقراطي، إلى جانب الرجل، فلا ديمقراطية بدون المرأة المسؤولة المساهمة في البناء بكفاءتها ومواهبها وقدراتها على تحمل نصيبها في عبء تقدم وازدهار المغرب. والأمثلة كثيرة حولنا لبلدان حقت تقدما مدهشا وسريعا في مختلف مجالات التطور العلمي والصناع والاقتصادي بفضل عقول وسواعد الرجال والنساء على حد سواء. فاتقوا الله في النساء !…
بريد الشمال 