خص سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفه الكبير ملك المغرب محمد السادس باستقبال فخم، يليق بشخص ملك المغرب ومكانته العربية والدولية، وبالدور الذي يقوم به المغرب في دعم الأخوة العربية والأمن والسلم العالميين وتوسيع آفاق التآزر والتعاون بين دول العالم العربي والعالم أجمع.
وبمناسبة زيارة دولة التي قام بها ملك المغرب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقع الجانبان اثنتي عشرة مذكرة تفاهم تشمل أهم التدخلات المشتركة في إطار شراكات استثمارية بين البلدين، لتحقيق عدد واسع من المشاريع التنموية بالمغرب.
واتفق الجانبان وفقا لتفاهم مشترك، على اعتبار المجالات التالية مجالات أولوية:
+ البنيات الأساسية
+ السكك الحديدية، وعلى الخصوص الأولوية للقطار فاق السرعة مراكش القنيطرة.
+ المطارات: تطوير المطارات خاصة بالدار البيضات ومراكش والداخلة والناظور.
+ الموانئ: تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها خاصة ميناء الناظور وميناء الداخلة الأطلسي.
+ استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء والطاقة والتنمية المستدامة
– مشاريع تحويل المياه وإمدادات ا السدود الموجهة للماء الصالح للشرب والفلاحة والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية.
– الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
الطاقة ولاسيما انجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.
+ بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، في مجال الأسمدة
+ بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية لاسيما على ساحل الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.
+ بحث التعاون الإنمائي وإمكانيات انجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية:
– المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
– استكشاف انجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعة الصحية
– دراسة انجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
– استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.
+ دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل.
+ بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمار لكلا البلدين.
+ دراسة أمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الافريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية سيما فيما يخص:
– مشروع أنبوب الغاز الافريقي الأطلسي
ومشاريع أخرى
– تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “داخلة كاطيواي طو آفريكا”.
– احداث وتدبير أسطول بحري تجاري.
ستكون المشاريع المسطرة في هذه الاتفاقية وغيرها موضوع مذكرات تفاهم وفق تفاهم مشترك، بما يستجيب لرغبات الطرفين. وسوف يتم دراسة وإبرام هذه الاتفاقيات في أجل لا يتعدى ثلاثة أِشهر من صدور إعلان هذه الاتفاقية.
في إطار الأيام الوطنية والدولية لمحاربة العنف ضد النساء عبر العالم، نظم اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، الأسبوع الماضي، ندوة صحافية لتقديم تقرير وطني حول وضعية النساء المعنفات بالمملكة المغربية الشريفة التي تدين بالإسلام، هذا الدين الذي يدعو الأزواج، إلى التعامل بروح المودة والرحمة مع زوجاتهم، وأولادهم، لضمان حياة سعيدة ومتوازنة للأسرة، هذا الدين الذي يستغله بعض زعماء “الإسلام السياسي” ليحاولوا إقناع من يستمعن إليهم بأن لا حل لهن سوى القبول “بالتمييز” الحاصل في المعاملة بين الرجل والمرأة في الاسلام.
وحشي لله أن يكون في دين الله تميزٌ على أساس الجنس أو النوع، أو تمييز بين مخلوقات الله بالمرة، إلا بالتقوى. إنه ورمٌ لا يعيش سوى في أدمغة بالية مريضة عاجزة عن مسايرة تطور البشر في مجتمعاته وهي حقيقة أزلية وحقيقة علمية ودينية، الإسلام توجه بالخطاب الديني إلى الرجل والمرأة سواء بسواء : بسم الله الرحمن الرخيم، “إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما” صدق الله العظيم.
تقرير اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لهذا العام، يوضح مدى اتساع رقعة العنف ضد النساء والفتيات ممن يتم استقبالهن بمراكز النجدة وهن يعانين من العنف الجسدي والجنسي والأسرى والزوجي والاقتصادي وهو ذو عواقب وخيمة على النساء خاصة فيما يتعلق بالطرد من بيت الزوجية والنفقة والامتناع عن أداء واجبات الأطفال والامتناع عن الولاية القانونية التي تطرح مشاكل عويصة بالنسبة للمرأة التي تجد نفسها مطرودة من بيت الزوجية وأمام المحاكم ويمنعن من اعداد وثائق رسمية لأبنائهن. خصوصا وإن مجهودات الدولة في هذا الشأن لم يكن لها أي أثر على مستوى حقوق المرأة، تقول السيدة عائشة الحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي الذي يندرج تقرير منظمتها وشبكة مراكز استقبل السيدات المعنفات المغربيات، في سياق الحملة الأممية والوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والتي نظمت هذه السنة تخت شعار : “اتحدوا لمنع العنف ضد النساء والفتيات ا لتي تا تي هذه السنة في سياق دولي يتسم بتنامي العنف بكل أشكاله ضد النساء ما أدى إلى تعميق “تأنيث الفقر”.
إن محاربة العنف ضد النساء لن تتأتى فقط، برفع الشعارات وبحملات الخطب “التحسيسية”، بل بالبحث عن سبل أخرى مباشرة، أكثر فعالية وجدية قبل التوجه إلى الأجيال الصاعدة، يعني إلى تربية النشء على احترام البنات والنساء ونبذ غرائز التمييز السلبي التي فينا، وبدواخلنا، والتي يعتبرها البعض، كذبا وافتراء، جزءا من ثقافتنا وتراتنا !!!…….
بعد نجاح مؤتمرهم ال 47 في طنجة، بالمملكة المغربية، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى رؤساء اجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية وست منظمات دولية وإقليمية رفع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، باسم المشاركين رسالة إكبار إلى جلالة الملك محمد السادس يعبرون فيها عن امتنانهم لكريم الرعاية والعناية التي وجدوها بالمغرب ما مكن المؤتمر من بلوغ كافة أهدافه. كما أعربوا لجلالة الملك، عن خالص تقديرهم للدور البناء الذي يضطلع به جلالته، في ترسيخ علاقات التضامن والتآزر بين كافة الدول العربية والإسلامية. وعبروا عن فخرهم واعتزازهم لما تشهده المملكة المغربية من نهضة تنموية وأمن واستقرار تحت قيادته الرشيد.
وتقدموا في الختام لجلالة الملك وللشعب المغربي بعبارات التضامن إثر الزلزال المدمر في إقليم الحوز مقدرين التعامل البناء الذي أدارت به الإجهزة المغربية هذه الكارثة مما أسهم في تطويق آثارها والحد من تداعياتها.
بالمناسبة، نوه رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” الذي شارك في اجتماع طنجة لرؤساء الشرطة العرب، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية مما جعله واحة للأمن والاستقرار وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا.
وأبرز أن احتضان المغرب لمؤتمر قادة الشرطة العرب، والدورة المقبلة للجمعية العامة الدولية للشرطة الجناية، العام المقبل، لخير دليل على أن دعم المغرب لمحاربة الجريمة العابرة للقارات، تجنى ثماره كل دول العالم ويعكس اهتام المغرب بوضع الأمن العربي والدلي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة خاصة يما يخص الجريمة العابرة للقارات.
بعد التراجع عن أهم المواد “الخلافية” للنظام الذي اعتبر “مشؤوما” وأعلنت الحكومة بصوت عال أنه بحاجة إلى «تجويد”، وأنها ستقوم بذلك في إطار لجنة “من مستوى عال” بما يستجيب لرغبات نساء ورجال التعليم. وبعد أن قبل بنموسي بجلوس ممثلي التنسيقيات، إلى طاولة المفاوضات بعد أن رفع، إلى جانب “فضوليين آخرين” ورقة “نييط” في وجه هذه الجمعيات،” الأهلية” بدعوى أن الحكومة لا تفاوض جمعيات بل نقابات ذات مصداقية ومسؤولية، إلا أن هذه النقابات سرعان ما تراجعت عن بعض مواقفها بعد أن رفضتها التنسيقيات واتخذت منأى قريبا من تظاهرات الشارع “المناوئ”
وبعد أن تراجعت الحكومة “بطريقتها” على مسالة الاقتطاعات من الأجور التي دافع عن شرعيتها بقوة كل من بيتاس وبنموسي وبطريقة أخف، أخنوش، رافعين شعار الأجر مقابل العمل. فلو طبق هذا الشعار على كل من “يعمل” بدوائر الدولة لكنا اليوم في أحسن حال مما نحن عليه الآن، يا للان، ياللان!
وبعد أن قبلت الحكومة في إطار التفاوض المباشر والصريح والهادئ، “تنظيف” نظام بنموسى من كل “العقوبات ” التي استنبطها الوزير وأنكرها بعد ذلك، وقرر أخنوش العجيب الاحتفاظ فقط بالعقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية والذي يسري على سائر موظفي الدولة، وبعد أن وافقت الحكومة على المطلب الأهم، وهو مطلب الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، عملا على تحسين وضعهم المادي والاعتباري
وبعد أن وضعت الحكومة تاريخا محددا وهو 15 يناير المقبل، لحل كافة المشاكل الخلافية الناتجة عن “النظام المشؤوم” وقدم أخنوش نفسه على أنه “ضامن” للوصول إلى حل نهائي لمشاكل شغيلة التعليم بالمغرب…… بعد كل هذه التراجعات والتنازلات من طرف الحكومة، التي جاءت متأخرة بما فوق الشهرين ما تسببت فيه من “عذاب وقلق” لأولياء التلاميذ وللتلاميذ نفسهم،…… ألا يحق لنا أن نتساءل، لم كل ذاك التشدد، وتلك الخطب المثيرة والتصريحات المستفزة المحبطة، وتلك الأوامر بمنع التظاهرات، والتهديدات باللجوء إلى القانون…. ومحاولات التحايل على إضراب الأساتذة بطرق “بيريمي”، ولم التلاعب بأعداد المضربين، لإبراز قوة نظر الحكومة وضعف سند المعارضين. ولم التمادي في الرفض طيلة كل هذا الوقت، الأمر الذي تسبب في ضياع التلاميذ وهدد بهذر الزمن المدرسي والوصول إلى نفق السنة البيضاء السوداءّ!
لمَ كل ذلك، ما دام الحل في التفاوض، وللتفاوض طرقه وأساليبه، أهمّها البعدُ عن منطق التشدد والتهديد والتعنت وتَصلب المواقف والتطرف في القول والعمل.
ثم إن بعض الوزراء، سامحهم الله، يبالغون في فرض أراءهم وما يعتقدون أنه حق من مهامهم الوزارية، والحال أن الحق، كل الحق، هو للشعب، وأنهم “كومي دو ليطا”، وأن الشعب هو من يقرر، مبدئيا! مصيره وما يخدم مصالحه، والحكومة تنفذ بالنظر إلى الرأي الذي يخدم مصالح الوطن.
هذه “حزة وتفوت” إن شاء الله، نتمنى أن نكون قد استفدنا منها جميعنا أساتذة وحكومة ونقابات وتنسيقيات بما يقنعنا بأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشاكل، شريطة أن نعمل “النية” و ” نسير، سير، سير سير “!!!……..
الحكومة المغربية أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها في خفض ضريبة الدخل للموظفين والاجراء في ميزانية العام 2025وشرعت في دراسة خفض هذه الضريبة، وذلك بهدف دعم الطبقة المتوسطة التي تضررت من الوضع الاقتصادي بالبلاد.
ومعلوم أن هذه الضريبة تصل حاليا بالمغرب إلى 38 بالمائة وتقتظع من أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص.
الوزير المكلف بالميزانية صرخ بهذا الخصوص الأربعاء الماضي أن الحكومة التزمت مع الفرقاء الاجتماعيين على مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الدخل ليكون أكثر انصافا لذوي الدخل المحدود ابتداء من السنة المقبلة.
ومعلوم أن خفض الضريبة على الدخل يوجد من بين المطالب الهامة التي تقدمت بها النقابات المفاوضة للحكومة في الشأن الاجتماعي في باب تحسين الدخل.
قضية خفض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين لم يأت ذكره على أي تصريح من تصريحات ” المصرحين” النبغاء، والمتقاعدون هم الأكثر استحقاقا للاستفادة من هذه “المزية” باعتبار أنهم أدوا الضريبة على الدخل في المرحلة الأولى عند مباشرة توصلهم بأجورهم أيام العمل، “مضروبة” بضريبة الدخل. وكان الأجدر اليوم أن تلغى الضريبة على المعاشات كليا، وسوف يكون ذلك أكثر عدلا وإنصافا لهذه الطبقة من المواطنين التي يعلم الله وحده معاناتها مع الحياة في بلد ظروف المعاش فيه لا ترحم!.
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم عيدها الوطني، ابتداء من يومه الإثنين، وذلك بدعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومعلون أن العلاقات الإماراتية المغربية هي علاقات تاريخية وضع أسسها المتينة منذ سبعينات القرن الماضي جلالة الملك الراحل الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حيث كان المغرب من أوائل الدول الداعمة لقيام دولة الإتحاد بين الإمارات العربية. وقد اكتسبت علاقات البلدين مزيدا من القوة والفعالية والاستمرارية في ضل قيادة البلدين الشقيقين جلالة لملك محمد السادس وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذين يحرصان على تنمية هذه العلاقات في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين حيث نشطت خلال السنوات الأخيرة اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية التي أنشئت في العام 1985 وباشرت اجتماعاتها بالتداول بين الرباط وأبو ظبي. ولدعم هذه العلاقات، قام جلالة الملم محمد السادس ابتداء من سنة 1999بعدد من الزيارات لدولة الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الدولة الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله.
كما قام بزيارات متعددة لدولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من سنة 2001 تميزت بالمباحثات التي أجراها بالمناسبة مع الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، وولي عهده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، اتسمت على مر التاريخ بالعمل على تمتين العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والدفع بوثيرة التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمار الإماراتي بالمغرب. وقد تميزت العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة بافتتاح قنصلية الإمارات العربية المتحدة بمدينة العيون دعما للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ومعلوم أن جلالة ملك المغرب، وجه رسالة إلى المشاركين في ندوة الشيخ زايد ودوره في بناء العلاقات المغربية الإماراتية، إحياء للذكرى المئوية الأولى لميلاد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي “ساهم بما كان يتحلى به من حكمة وتبصر في ترسيخ أواصر الأخوة المغربية الإماراتية وفي توطيد الوحدة والتضامن بين الدول العربية.” وأضاف جلالة الملك محمد السادس مذكرا بمقولة والده الحسن الثاني رحمه الله حيث قال “انني كلما أردت وصف العلاقات بين شعبي المغرب والإمارات العربية المتحدة، لا يمكنني إلا أن أقول إنها علاقات لا أجد لها في القاموس إلا وصفا فوق العلاقات الأخوية وفوق العلاقات البشرية. فهي علاقة توأمين لم يفرق بينهما سوى البعد الجغرافي”. وأكد في الأخير” حرص جلالته القوي، على السير في نفس الطريق لما فيه صالح الشعبين المغربي والإماراتي الشقيقين”.
نظمت أكاديمية المملكة المغربية، هذا الأسبوع، ندوة دولية حول التعايش بالأندلس، تمهيدا لإعلان كرسي الأندلس بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين في مجال الدراسات الأندلسية. بهدف إعادة قراءة بعض جوانب الحياة بالأندلس في امتداداتها الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية واللغوية.
أمين سرّ اكاديمية المملكة المغربية، أبرز في تدخله التحولات التي تمس العديد من القيم المتصلة بالتعايش وحوار الثقافات في عالمنا المعاصر، موضحا أن الهدف من هذه الدورة ليس استحضار الماضي، بل استشراف المستقبل عبر تحليل حقبة من تاريخ الجزيرة الإيبيرية، التي طبعها حضور المسلمين فيها منذ بداية القرن الثامن واستحضار نمط العيش المشترك بين أهل الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، تحت راية الممالك الأندلسية. وذكر في هذا الصدد برسالة الملك محمد السادس للمشاركين في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي احتضنته مدينة فاس العام الماضي حيث أوضح جلالة الملك أنه مما ينبغي لنا ان نعود إليه بصفة عامة، ألا وهو العيش المشترك”، مذكرا بأن المجتمعات في القرون الوسطي لم تعرف تعددية في الفكر والمعتقد والمجتمع مثل تلك التي عرفتها الأندلس وشملت المناخي الدينية والاجتماعية والثقافية واللغوية والفنية، مبينا أن المجتمع الأندلسي ” كان مشكلا من الديانات الثلاث ومن اثنيات وأعراق مختلفة وليس هناك من خيار لتحقيق الاندماج الاجتماعي من قبول الآخر والتعايش معه”.
ومساء الجمعة، نظمت أكاديمية المملكة المغربية، في ختام ندوة “التعايش بالأندلس”، جلسة خاصة لإعطاء الانطلاقة ل “كرسي الأندلس” والإعلان عن تشكيلة اللجنة الاستشارية لهذا الكرسي العلمي التي تتكون من باقة من ألمع الشخصيات المختصة مغربية وأجنبية معظمهم أكاديميون أسبان،
وبالمناسبة، قال أمين سر الأكاديمية المغربية، إن “كرسي الأندلس” يندرج في إطار الأهداف الجديدة لأكاديمية المملكة المغربية “فيما يتصل بالتعريف بمقومات الهوية الوطنية بكامل مكوناتها وروافدها ونشر قيم الحوار المثمر بين ا لحضارات والثقافات، وأضاف أن الكراسي العلمية من تقاليد المغرب الراسخة حيث كان أول كرسي خصص للتدريس بالمغرب يعود إلى سنة 515 هجرية 1126 ميلادية، وأن ولاية كرسي علمي كان منصبا عالي الأهمية وكان يتم بأمر سلطاني لسعة العلم والمعرفة اللتين يفرضهما.
هذا العام، وككل “عام زين ” منذ عشرين سنة، يطلق المسؤولون عن الأسرة، حملات تحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات يختارون لكل حملة شعارا خاصا، وشعار سنتنا المباركة هذه، الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 دجنبر، يحظ على التبليغ عن العنف، وهو “أضعف الإيمان” يقول الشعار: العنف مدان، نبلغ عنه في كل مكان” وهو شعار “نونيٌّ” على وزن “آن آن” “مدان مكان” يا للان يا للان!!!…..
هذا التحسيس يبدو أنه رغم التكرار لمدة عقدين من حياة العنف ضد الإناث لن يأتي بنتيجة مؤكدة، نظرا لأننا ننتمي لعالم الذكورة المتعجرفة، ولثقافة “وأد البنات” التي نهى الإسلام عنها في الآية 58 من سورة النحل” بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودا وهو كظيم” وهو ممتلئ هما وحزنا وكراهية حتى أنه يتوارى عن الناس مما أصابه” لم يبق لهذا الأمر اليوم مفعول عملي، ولكنه عاش بلون جديد كعقلية و كثقافة متسربة إلى أعماق القوم، في تعاملهم مع الأنثى كأنثى “كجنس ضعيف” مسلوب الإرادة في كل ما يتعلق بشؤونها حتى الشخصية منها، موكول أمرها إلى الذكر، خاضعة لوصايته المادية والمعنوية من المهد إلى اللحد، وإذا تحركت، لتطالب بحقها ومسؤولياتها في الحياة ،قام “من تعلمون” بإثارة أحاديث في وجهها، اغلبها مصنوعة، تجعل من المرأة شيطانا تقبل شيطانا وتدبر شيطانا، ولا حول ولا وقوة إلا بالله! ولا يقبلون الحديث عن أي إصلاح أو تجديد أو اجتهاد ينفعها أو ينفض الغبار عن حق من حقوقها المهضومة كإنسان. بإرادة الرجل المتعنت، طبعا، ولا أدل من وقوف بعضهم ضد اقتسام الإرث مناصفة بين الورثة رجالا ونساء، وهم يرفعون شعار كلام الله. والواقع أنهم إنما يدافعون عما يعتبرونه حقا لهم، يعني أنهم يدافعون عن حصتهم لتبقى كاملة خالصة لهم. وأخيرا رأينا أحدهم، وليس أخيرهم وأصدقهم، ومؤتمنا بالإجماع في القول والفعل، يقف وسط جمع من النساء ويجهر بوقوفه ضد إلغاء “وظيفة” المعصّب، بالرغم من الويلات الاجتماعية التي اتفق الجميع على أنه يتسبب فيها ، بحيث ان هذا الوارث الدخيل يعتبر عقابا لكون عائلة ما لم ترزق دون إرادة منها، بولد ذكر، يحميها من الغرباء والأقارب البعداء، الدخلاء، فكيف أنهم لا يظهرون مثل هذا الحماس والاندفاع والتدين، في الدفاع عن “حدود الله” الشرعية ، وهي معروفة ومحددة عند المذاهب الأربعة، “حدود الله” التي “يقربونها”، دولة وشعبا، دون أن يحرك أحد ساكنا لفرض حمايتها تنفيذا لقوله تعالى في الأية الكريمة: “تلك حدود الله فلا تقربوها”!!!….
وبخصوص ا لحملة التحسيسية ال 21 التي تحدثنا عنها في مقدمة هذه المقالة، يمكن القول بأن تعليم الإناث ساهم في رقي النساء وإدراكهن لطرق وأساليب قيامهن علنا في وجه الظلم الاجتماعي المتمثل في العنف ضدهن. هذا الوباء الذي تستديمه تقاليد اجتماعية فاسدة، وما تعاني منه بعض شعوبنا العربية المسلمة من تطرف ديني مقيت، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية المهزوزة والحالة السياسية التي لا ترقي دائما إلى تعزيز دور المرأة وفرض احترامها عبر العالم…. يا عالم!!!….
الحملة 21 لمحاربة العنف ضد المرأة تهدف إلى تعزيز ثقافة تنبذ العنف وتذكي الوعي لدى المجتمع من أجل تعزيز حقوق النساء وتمكينهن وترسيخ قيم الوعي لدى شرائح المجتمع وتوفير الحماية للنساء من أشكال العنف المعروفة في الأوساط والفضاءات العمومية. إلى غير لك من الآمال والمتمنيات التي تعود كل سنة، مع كل حملة، وكلما أثير الحديث عن البرامج التحسيسية، الواضح أن دور القضاء أساسي في مشروع حماية النساء من العنف والقضاء على ثقافة العنف الذكوري ضد المرأة. لعلها الوسيلة الأكثر فعالية ومردودية في هذا المضمار. وقديما قيل “إن الناس في هذه البلاد يخافون ولا يحشمون”!!!!.. آحشموا يا عباد الله!
في إطار الأيام الوطنية والدولية لمحاربة العنف ضد النساء عبر العالم، نظم اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، الأسبوع الماضي، ندوة صحافية لتقديم تقرير وطني حول وضعية النساء المعنفات بالمملكة المغربية الشريفة التي تدين بالإسلام، هذا الدين الذي يدعو الأزواج، إلى التعامل بروح المودة والرحمة مع زوجاتهم، وأولادهم، لضمان حياة سعيدة ومتوازنة للأسرة، هذا الدين الذي يستغله بعض زعماء “الإسلام السياسي” ليحاولوا إقناع من يستمعن إليهم بأن لا حل لهن سوى القبول “بالتمييز” الحاصل في المعاملة بين الرجل والمرأة في الاسلام. 
بريد الشمال 