تعليم 

اتفاق وزارة التربية والنقابات على الصيغة النهائية “للنظام الأساسي”  

وتنسيقية  تشكّك وتُعلن استمرار التصعيد

اتفقت الوزارة والنقابات، خلال لقاء الجمعة الماضية، على الصيغة المعدلة للنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم التي صارت نهائية بحيث قبلت الوزارة بكل التعديلات التي قدمتها النقابات شكلا ومضمونا ليصبح النظام جاهزا. بعد أن تم سحبه من طرف الحكومة، تحت ضغط الاحتجاجات والاضرابات.

فهل انتهت بهذا الإنجاز أزمة التعليم بالمغرب؟

لا.

فهناك مشكل الأساتذة الموقوفين وعددهم يفوق الخمسمائة، الذي تقول الوزارة إنها شكلت له لجانا إدارية جهوية، بينما يلوح “تنسيق” بالعودة إلى الاحتجاج،  يعني العود إلى نقطة الصفر ، بعد أن كان قرر تعليق البرامج النضالية. بصفة مؤقتة. ويشكل ملف الأساتذة الموقوفين خطوة نحو التصعيد في حال تشبث الوزارة برأيها فما يخص “تأديب” هذا العدد من بين الأساتذة المضربين، ضدا على إرادة النقابات المحاورة والتنسيق الوطني للتعليم,  هذا، وينبه أولياء أمور التلاميذ إلى خطورة  العودة إلى الإضراب  على التلاميذ  خاصة المقبلين منهم على الامتحانات الإشهادية.  كما أنهم يلحون على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الاحتقان من جديد لما يشكل من خطورة على السنة الدراسية الحالية التي تم “ترقيعها” قدر الإمكان وبشكل لا يدعو للارتياح إطلاقا…..!  

فماذا تخفي الأقدارللتلاميذ وأوليائهم خلال الأيام المقبلة من مفاجآت  في حال ما  إذا اشتد الخلاف بين النقابات والتنسيق الوطني للتعليم  والحكومة بخصوص الأساتذة الموقوفين الذين يبدو أن الوزير بنموسي يريد “تأديبهم”  بطريقة أو بأخرى ، في هذا الوقت لذي يدعو للمصالحة واعتبار المصلحة “الفضلى” للتلاميذ وأغلبهم من الطبقات المتوسطة ماديا ، أما زملاؤهم من أبناء الأسر الميسورة ، فقد تداركت أسرُهم الموقف ب”حشرهم” في المدارس الخاصة، للتخفيف من الخسارة  “يوم يُعز التلميذ أو يهان” !… ذاك ما يحكى والله أعلم.