الحكومة تصادق على الصيغة المعدلة للنظام الأساسي لموظفي التعليم، والنقابات ترحب، والتنسيقيات ترفض وتهدد بالتصعيد!!
بعد مصادقة الحكومة على الصيغة المعدلة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم، بما حقق مطالب أساسيا للنقابات والتسيقيات، منها إلغاء العمل بمرسوم التعاقد، والاستجابة لعدد من المطالب المهنية والمالية لرجال ونساء التعليم، وبالرغم من التفاؤل الذي أظهره أولياء أمور التلاميذ والأساتذة أنفسهم الذين عاد عدد كبير منهم إلى فصول الدرس، طلع التنسيق الوطني لقطاع التعليم ببلاغ أعلن فيه شروعه في مناقشات جدية بعد المصادقة الحكومية على النظام الأساسي الذي اعتبرته التنسيقية معدلا في شكله وغير منصف في مضمونه .وأشار التنسيق إلى قضية الأساتذة الموقوفين مطالبا بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف، معلنا قراره باتخاذ تدابير احتجاجية لضمان الاستقرار المهني، ، منها يوم دراسي ووقفة مركزية بالرباط بغاية إثارة الانتباه إلى تجاهل النظام الجديد لملفات فئوية عالقة منذ عشرات السنين. وطالب التنسيق بمعالجة الملفات على مستوى المركز وليس في نطاق اللجان الجهوية التي اقترحتها الوزارة.
الواقع أن الوزارة واللجنة الحكومية التي تحاورها لا تدعيان أنهما أوجدتا الحلول المناسبة لجميع مشاكل رجال ونساء التعليم، ولكن الحكومة تؤكد أن باب الحوار لا زال مفتوحا ويمكن الوصول إلى حلول للمشاكل العالقة بالتدرج حسب الأولوية وفق منطق “خذ وطالب”. خصوصا ومعظم هذه الملفات قديمة بشهادة التنسيقيات.
أما ملف الموقوفين فإنه كان على اللجنة الوزارية أن تبث فيها حالا بإرجاعهم فورا لحجرات الدرس دون التشدد في فرض عقوبات على من تعتبر الوزارة انهم تسببوا في “عرقلة” العمل ببعض المدارس، ودون النظر إلى الموضوع بعقلية العقاب ومنطق الغالب والمغلوب. كان على الوزارة أن تستفيد من جو المصالحة الذي وفره النظام الأساسي الجديد وتلغي كل ما من شأنه خلق متاعب جديدة لأولياء التلاميذ وللتلاميذ وللأساتذة أنفسهم. على أن يكون هدف الجميع إنقاذ السنة الدراسية الضائعة، وعفى الله عما سلف!
بريد الشمال 