ومع أن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، التي تتمتع بأغلبية مريحة، فضلا عن انسجامها الظاهر، وغياب اختلافات مؤثرة بين مكوناتها وانعدام أمكانية انضمام أحزاب من الأغلبية لمشروع الملتمس.
ويرى بعض المتتبعين أن هذه الخطوة سوف لن تخرج عن مناسبة لفتح نقاش برلماني حول نتائج تنزيل الحكومة لبرنامجها الانتخابي ولنتائج التدبير العام لشؤون البلد الذي تتولاه الحكومة.
ومعلوم أن تقديم ملتمس رقابة اختيار ديمقراطي دستوري وحق من حقوق المعارضة، ولكنه مشروط بتوفر خمس أعضاء المجلس لقبوله، وبتصويت الأغلبية المطلقة لفائدته. وهي شروط تعمل لصالح استقرار الحكومة.
على أن الأغلبية تشكك في قدرة المعارضة على إسقاط الحكومة في الظروف الحالية المتسمة بتنزيل مشاريع اجتماعية هامة.
وعلم من مصادر سياسية، أن أحزاب المعارضة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المبادرة، تباشر مشاورات حول تقديم ملتمس الرقابة خلال شهر أبريل المقبل. إلا أن أحزاب الأغلبية الحاكمة لا يبدو أنها تعطي أدنى أهمية لمبادرة الاشتراكيين وأنصارهم من المعارضة، لآتهم يعلنون ثقتهم في أداء حكومة أخنوش وفي الاوراش الاجتماعية، التي باشرتها بنجاح وبارتباطها بمناضلي الحزب في مختلف جهات البلد، الذين تتزايد أعدادهم شهرا عن شهر، بفضل سياسة الاتصال بالمناضلين في أركان البلاد الأربعة.
بريد الشمال 