الاعتداءات الهمجية لمزارعين أسبان وفرنسيين

ضد الشاحنات المغربية

تواجه الشاحنات المغربية متاعب جمة على الطرقات الاسبانية بسبب الاعتداءات الهمجية التي يتعرضون إليها من طرف مزارعين أسبان وفرنسيين يريدون بذلك التعبير عن غضبهم من السياسة الفلاحية لبلدانهم في نطاق الاتحاد الأوروبي. بالرغم من أن اتفاق التبادل الحر مع ا لاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليه شموليا وعلى مختلف المواد والكميات التي يتم تصديرها من المغرب. ومع ذلك تتعرض الشاحنات المغربية على الطرقات الاسبانية خاصة، لهجمات في ظل احتجاجات، منذ أسابيع، دعا إليها معنيو الفلاحة بإسبانيا وفرنسا، في مواجهة ما يعتبرونها “منافسة شرسة” للمنتجات الفلاحية المغربية داخل أسواقها.

وخلال شهر فبراير أقدم مزارعون غاضبون أسبان بتخريب فوق ثلاثين شاحنة مغربية محملة بالخضر والفواكه كانت متوجهة لأسواق أوروبية وتم تسجيل بعض هذه العمليات التخريبية بمقاطع فيديو تظهربوضوح، الاعتداءات على الشاحنات المغربية وعمليات تخريب واتلاف محتوياتها.

وأمام التحرك المتأخر للحكومة المغربية التي انشغلت بالعلاقات مع اسبانيا وفرنسا، حيث أخبر بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة أن المغرب عمد إلى تحريك دبلوماسيته بهدف تأمين ولوج الشاحنات المغربية المحملة بمنتجات فلاحية إلى الفضاء الأوروبي.

وبهذا الخصوص أوردت المفوضية الأوروبية ضمن تصريح لجريدة “هيسبريس” المغربية، أنها تدين مثل هذه الإعمال “العنيفة والإرهابية”، كاشفة أنها لم تتلق اية احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات الغربية في إسبانيا.

وأشارت المفوضية إلى أن التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤطرة بشكل دقيق في الاتفاقيات الثنائية.

ومع ذلك يتم الاعتداء على الشاحنات المغربية وإتلاف محتوياتها من أطنان الفواكه والخضروات التي تخصم مما يمكن استهلاكه محليا ما دفع العديد من المغاربة إلى المطالبة بمراجعة التصدير الفلاحي إلى البلدان “المتضررة”، كما تزعم، من المنافسة المغربية، ولو أن اسواقا عالمية كثيرة مفتوحة في وجه المنتوجات الزراعية المغربية.

وأمام هذا الوضع المزرى، والمسيء للعلاقات المغربية الأوروبية، أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة قرارها بالتقدم بشكايات إلى المحاكم الاسبانية بسبب الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية المغربية. ما دام أن شركات التأمين المغربية رفضت تعويض الناقلين المغاربة الذين تعرضت شاحناتهم ومحتويتها من السلع للتخريب فوق التراب الإسباني.

المعارضة بمجلس النواب “تلوح” بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة

ومع أن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، التي تتمتع بأغلبية مريحة، فضلا عن انسجامها الظاهر، وغياب اختلافات مؤثرة بين مكوناتها وانعدام أمكانية انضمام أحزاب من الأغلبية لمشروع الملتمس.

ويرى بعض المتتبعين أن هذه الخطوة سوف لن تخرج عن مناسبة لفتح نقاش برلماني حول نتائج تنزيل الحكومة لبرنامجها الانتخابي ولنتائج التدبير العام لشؤون البلد الذي تتولاه الحكومة.

ومعلوم أن تقديم ملتمس رقابة اختيار ديمقراطي دستوري وحق من حقوق المعارضة، ولكنه مشروط بتوفر خمس أعضاء المجلس لقبوله، وبتصويت الأغلبية المطلقة لفائدته. وهي شروط تعمل لصالح استقرار الحكومة.

على أن الأغلبية تشكك في قدرة المعارضة على إسقاط الحكومة في الظروف الحالية المتسمة بتنزيل مشاريع اجتماعية هامة.

وعلم من مصادر سياسية، أن أحزاب المعارضة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المبادرة، تباشر مشاورات حول تقديم ملتمس الرقابة خلال شهر أبريل المقبل. إلا أن أحزاب الأغلبية الحاكمة لا يبدو أنها تعطي أدنى أهمية لمبادرة الاشتراكيين وأنصارهم من المعارضة، لآتهم يعلنون ثقتهم في أداء حكومة أخنوش وفي الاوراش الاجتماعية، التي باشرتها بنجاح وبارتباطها بمناضلي الحزب في مختلف جهات البلد، الذين تتزايد أعدادهم شهرا عن شهر، بفضل سياسة الاتصال بالمناضلين في أركان البلاد الأربعة.

هل حصل تفاهم بين مدينتي طنجة و فيكتوريا الاسبانية حول قصرالألبا؟

قام عمدة طنجة الليموري مؤخرا بزيارة مدينة فيكتوريا الاسبانية حيث تفقد قصر الألبا الذي يوجد في ملكية مدينة طنجة، هذا القصر التاريخي والمشيد سنة 1488، الذي كان من بين ما وصى به الدوق دي طوفار لمدينة طنجة حيث كان يعيش، وكان معجبا بها، ولولا يقظة الأستاذ محمد المهدي الزايدي رحمه الله، وهو أحد رجالات طنجة الأفذاذ، لكان ضاع هذا القصر من طنجة بعد مرور أجل 30 سنة على الوصية. إلا أن طبيبا إسبانيا كان يعيش بطنجة نبه المجلس البلدي لهذه المدينة الذي كان الزايدي مقرره العام، فسافرالزايدي ومعه وفد حقوقي، إلى مدينة فيكتوريا ووثق ملكية المدينة للقصر. إلا أن هذا القصر ضاع من المدينة بسبب عدم قدرة مجلسها البلدي على تحمل نفقات استصلاح القصر القديم، ليتم استرجاعه بعد تعهد من طرف البلدية بتنفيذ عمليات الترميم، وهم ما لم يحصل، وجرى الحديث فيما بعد عن امكانية تفويت القصر للدولة المغربية إلا أن هذا الأمر لم يحصل بسبب معارضة العديد من الأهالي الذين رأوا في ذلك خيانة للراحل دى طوفار ونكرانا لجميله.

وعلمنا أن عمدة طنجة، زار مؤخرا مدينة فيكتوريا وتفقد القصر المذكور واجتمع إلى عمدة المدينة حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المدينتين. كما تم الاتفاق على تشكيل خلية عمل من أجل إيجاد حلول بخصوص هذا القصر وتحويل المشكل إلى منصة للعمل المشترك بين المدينتين.