منجزاتنا الاجتماعية تعطينا “شرعية الإنجاز” بعد شرعية “الاقتراع” وتكسبنا اليوم “شرعية الاستمرار” !….

اعتبر عزيز أخنوش أن منجزات حكومته في المجال الاجتماعي مشرّفة وغير مسبوقة، وان مشروع الدولة الاجتماعية الذي تكفلت به الحكومة، وعملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بجدية وكفاءة، هو مشروع ملكي كبير وهو ليس موضوعا للبوليميك. وتحدث عن ورش الحماية الاجتماعية بما يمثله من تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وهي أوراش تهدف إلى صون كرامة المواطن. حسب قوله، 

 وفي هذه الصدد، قال السيد أخنوش إن حكومته استطاعت، سنة بعد تنصيب، أن تطلق أوراش الدولة الاجتماعية التي هي” ليست شعارات وكلمات”، بل هي قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”،  و تعتبر من المحطات التاريخية المتميزة  التي سيتذكرها المغاربة. وقدم بعد ذلك عرضا معززا بالأرقام حول ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تكريس الدولة الاجتماعية.

واعتبر رئيس الحكومة أن نصف الولاية لحكومته شهد، في الواقع، ميلاد “ثورة اجتماعية” غير مسبوقة على مستوى التغطية الصحية الاجبارية لكل المواطنين والمواطنات مهما كانت وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية وذك بفضل تدبير جيد، يتفادى نواقص البرامج السابقة.  وقدم بيانات ضافية حول هذا الورش الذي قال إنه مثار اعتزاز لأعضاء الحكومة كمواطنين قبل أن يكونوا مسؤولين حكوميين. وعبر السيد أخنوش عن يقينه بأن هذا الورش الوطني النبيل سيمكن ملايين الأسر ضعيفة الدخل، من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي. فالمغرب اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية منصفة ومستدامة، تعزز الثقة في المستقبل. يقول السيد أخنوش.

وأكد السيد أخنوش أن الإنجازات الحكومية المرحلية ما كانت لتتحقق، دون انسجام حكومي قوي ومستقر سياسيا ومتضامن. وأضاف أن الحكومة ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي وستعمل على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى بالالتزام بتعهداتها الواردة ضمن البرنامج الحكومي 

ولفت الانتباه إلى أن هذه الإنجازات الهائلة مكنت الحكومة من “شرعية الإنجاز”، بعد “شرعية الاقتراع”، وتكسبها اليوم “شرعية الاستمرار” في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها  بكل اطمئنان. ورد بعض أصحاب القول الدقيق أن شرعية الإنجاز بعد شرعية “الاقتراع” مقبول. أما شرعية “الاستمرار” فسوف تحتاج، من جديد، لشرعية “الاقتراع” التي تعطي، وحدها، الشرعية للاستمرار!

ومع ذلك، فقد أبى السيد أخنوش أن يختم عرضه “الجامع  المانع” دون أن يتوجه  بدعوة للبرلمانيين   ومن خلالهم  إلى كافة الموطنين والمواطنات أن يضعوا الثقة في الحكومة ، لأن الحكومة مقبلة  على محطات  سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا  وستحفظها ذاكرة الأجيال المقبلة ,” فنحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية  بالموازاة مع استكمال  إرساء النهضة  الاقتصادية والاجتماعية.”

وإثر الاستماع إلى عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، قرر مجلس النواب مناقشة عرض السيد رئيس الحكومة في جلسة 8 ماي المقبل.

وخلال مروره في برنامج حواري متلفز، قال السيد أخنوش إن الحكومة تشتغل على أربعة ملفات كبرى هي:

+ تحسين دخل المواطنين في القطاعين الخاص والعام،

+ إصلاح عدد من القطاعات ضمن ورش إصلاح الإدارة

+ فتح ملف الإضراب مع النقابات

+ ملف التقاعد، حيث إن كل الدراسات تؤكد أن  أنظمة التقاعد المغربية  ستشهد خلال سنة 2028 اختلالات صعبة.  هذا بالإضافة إلى ملف التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني الذي ستركز عليه الحكومة فيما تبقى من ولايتها الانتدابية الحالية.

يبدو أن مسلسل الأساتذة ووزارة التعليم لا زال طويلا طول المسلسلات المكسيكية، ولا حل في الأفق يبدو حاليا، ما دام أن الوزارة تتعنت في ضرورة معاقبة بعض الموقوفين الرافضين للحل المفروض عليهم والذي يعتبرونه مخلا بكرامتهم ومذلا لهم.

وهكذا شرعت بعض الأكاديميات الجهوية في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية للوزارة. وتزامن ذلك مع الأضراب الذي شنه العديد من رجال ونساء التعليم مطالبين بإرجاع الموقوفين وإنهاء حالة الاحتقان المخيمة على قطاع التعليم.

وتعتبر الجامعة الوطنية للتعليم أن العقوبات التي اتخذت في حق عشرات الأساتذة حملة مضادة تخوضها الوزارة ضد مظاهرات الحراك التعليمي بغاية ترهيب الأساتذة، وإبعادهم عن الإضراب. وعبرت النقابة عن رفضها لإحالة الموقوفين على مجالس التأديب لكونهم مارسوا حقهم في الاحتجاج، وطالبت الوزارة بسحب قرارات إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا ضدهم وإرجاعهم إلى عملهم، دون قيد أو شرط، وطيّ هذا الملف نهائيا.  خدمة للتعليم وللتلاميذ والأساتذة، ودعت، مع ذلك، رجال ونساء التعليم لوحدة الصف، واستعادة مبادرة النضال بقطاع التعليم. مع تحميل المسؤولية كاملة للوزارة في استمرار حالة الاحتقان بقطاع التعليم.

جماعة طنجة حصلت مؤخرا على منحة “تحفيزية ” بقيمة 60 مليون درهم، لتميزها في تدبير الشأن العام، وذلك في إطار برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات “الترابية”.

وفي بلاغ صحافي، أشارت الجماعة إلى أنها احتلت مركزا متميزا على الصعيد الوطني،  برسم سنة 2022 وللمرة الرابعة، على إثر تقييم  الأداء  الذي خضعت له  من طرف المفتشية العامة للإدارة “الترابية”  بوزارة الداخلية،  والذي يستند  إلى مؤشرات محددة تخص عددا  من شروط إلزامية تخص احترام مجموعة من الاحكام القانونية  والتنظيمية  تسمح باستفادة الجماعة  من البرنامج،  إضافة إلى 24 مؤشر أداء يعكس الشروط الإلزامية  الأساسية  التي يجب على الجماعة  تحقيقها بالكامل  لتكون مؤهلة للحصول على المنحة “التحفيزية”، وهي الحكامة والشفافية،  وإدارة النفقات، وإدارة الموارد،  والموارد البشرية  والتدبير الاجتماعي  والبيئي،  وجودة الخدمات  المقدمة للمواطنين.

وقد استفادت جماعة طنجة “العالية” من بين من الجماعات المستفيدة من هذا البرنامج، بحصتها من الدعم وخلال أربع سنوات من منحة الاستحقاق بعد أن استجابت للشروط المحددة، على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني. حسب بلاغ الجماعة.

وحسب بلاغ الجماعة “الترابية” لطنجة، دائما،  فإن هذه الجماعة حصلت في إطار هذا البرنامج، سنوات 2019، و 2002 و 2021 و 2022 على منح ضخت في ميزانيتها لهذه السنوات، بلغت، اتباعا، 10 ملايين درهم، و 50 مليون درهم و 71 مليون درهم، وأخيرا 60 مليون درهم سنة 2022. هذه الجائزة التحفيزية تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين والمواطنات، وبناء قدرات الموارد البشرية للجماعات وتجويد أداء المرفق العمومية بصفة عامة، وهي أمور تحققت، غاية، في تدبير الشأن العام بهذه لجماعة.

وعلم من بيان الجماعة، إن رئاسة الجماعة عملت على برمجة هذه “البركة” في تنفيذ الالتزامات المالية التعاقدية، في إطار الشراكات لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، وهي كثر بحمد الله! 

هذه شهادة أخرى، رسمية، هذه المرة، على نجاعة جماعة طنجة نعني بلدية طنجة، كما كانت تسمى أيام العز، حيث لا مؤاخذة علي البنيات التحتية، ولا على الطرقات، ولا على الأرصفة المحفرة، ولا على الإنارة العمومية  ولا على النظافة العمومية، ولا على أداء الجماعة لصالح المواطنين  ولا على صيانة الكورنيش المتدهور ولا على حماية البيئة  ولا على  الشاطئ البلدي الذي أصبح مهجورا بسبب ما أصابه من “إصلاحات” لم تحتفظ بالطابع الجميل الذي كان عليه في الماضي والذي يستجيب لرغبات الأهالي، ولا ينغص عليهم حياتهم بسبب تجار “الباراصولات”  والكراسي والطابلات… الذين تتعاقد معهم “الجماعات الترابية،  ولا، ولا، ولا…..المهم ان المنحة كاينة، ومشروع الاستفادة منها تقرر، والخير للقدام…وأن تميّز الجماعة من بين الجماعات “الترابية” للبلد، للفوز بالمنحة المليونية،  كاف ليملأنا “فخرا” و”اعتزازا” ببلديتنا، عفوا، جماعتنا  الناهضة  أصلحها الله وبارك في الجرار الذي يقودها إلى   مزيد من الجوائز التحفيزية ومن “الإنجازات الضخمة”. آمين. يا رب العالمين!

أعلنت الحكومة المغربية  عن عزمها إصلاح منظومة التقاعد خلال السنة الجارية،   بعد ما أوردت دراسات عديدة أن هذه المنظومة سوف تنهار بعد سنوات قليلة وأنها بحاجة إلى تدخل فوري  لمعالجتها. وأن الانهيار قد يبدأ خلال سنة 2028 حيث سوف يستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطاته (68 مليار درهم) بحلول هذه السنة، وللوفاء بالتزاماته بعد تلك السنة، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام !  

وأعلن رئيس الحكومة خلال تدخل أمام البرلمان، عن شروع الحكومة في إعداد مجموعة من التصورات، لإصلاح منظومة التقاعد من خلال “حلول واقعية ومستدامة”،  في أفق اعتماد  نظام أساسي  موحد على المدى البعيد, 

من بين هذه الحلول، كما شاع من خلال ما أوردته بعض وسائل الإعلام، مقترحُ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.  وهو ما تعارضه النقابات التي ترفض إصلاح صناديق التقاعد على حساب الشغيلة، بد أن تتحمل الحكومة إصلاح صناديق التقاعد وأن تتحمل العجز الذي تعاني منه هذه الصناديق. وتعتبر بعض النقابات الأساسية، أنها ترفض رفضا قاطعا هذه الحلول التي تسير على منوال ما سبق وأن سارت عليه الحكومة السابقة. ذلك أن الخلل يكمن في تشغيل الشباب العاطل، بدل رفع سن التقاعد، وفي توحيد الصناديق في صندوق واحد للقطاعين العام والخاص، ووضع نظام موحد للقطاعين.  أما رفع سن التقاعد، فترى بعض النقابات، إنه، إن وَجب، فيجب أن يكون اختياريا. كما ترى أنه لا يجب تحميل الطبقة العاملة مسؤولية إصلاح صناديق التقاعد لوحدها. الإصلاح عملية لا يجب أن تتحمله الطبقة العاملة، بل يجب على الدولة أن تتحمل تكلفته المالية.

ورفضت بعض النقابات استعمال الحكومة لمنطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل “تمرير” ملفات كبرى كإصلاح التقاعد، وقانون الاضراب، في غياب مقترحات حلول جادة، بخصوص الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين. وبخصوص ملف التقاعد، ترى بعض النقابات أن عرض الحكومة لا يرقى إلى طموحات الطبقة العاملة كما أنه لا ينص على مسؤولية الحكومة فيما وصلت إليه أنظمة التقاعد من أوضاع تتطلب إصلاحا عاجلا. ومنها، على الخصوص ضعف وهزالة أغلبية المعاشات، و”ضرب  قيمة المعاش في النصف، حالة وفاة المتقاعد. والحالة أن قيمة المعاش حق مكتسب بالكامل للمتقاعد ولأصحاب الحقوق من بعده. خصوصا في ظل “جهنم الغلاء” الذي تشهده البلاد مع حكومة الملايير التي تعرف كيف “تخرج الملايير” لتظاهرات كرة القدم،  وتعجز على المحافظة على معاش المتوفي بالكامل  حماية لأهله وأبنائه الذين قد لا تلحقهم “العتبة”(المؤشر) لدخول “الدولة الاجتماعية” المبشر بها كحل مستدام لخروج الفقراء من دائرة الفقر والمهمشين من قبضة التهميش  القاسية.  

من جانب آخر، يغلب الشك في وصول الحوار الاجتماعي المتواصل، إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمركزيات النقابية بخصوص القضايا المطروحة، قبل احتفالات عيد الشغل، وفي عدم تجاوب الحكومة  مطالب الشغيلة، فإن  مسيرات احتجاجية  قد يتم  تنظيمها  للتنديد بفشل الحوار الاجتماعي.

فرنسي يبصقُ في وجه سيدة مغربية محجبة قرب برج إيفيل

مثل هذا السلوك من طرف مواطني الغرب المتحضّر، لم يعد يفاجئ أحدا من “العالم الثالث” الإنساني. ولكنه تصرفٌ مخز يأتي من فرنسيّ طالما تشدقت بلاده  بأنها استعمرت بلدانا في افريقيا   من أجل نشر مبادئ الأخلاق والتعايش والسلم والأمان، و”زرع” بذور الثقافة والحضارة وحقوق الإنسان، خدمة للإنسانية جمعاء  !!….

هذه السيدة كانت في رحلة سياحية لفرنسا، لتجد نفسها ضحية لتصرف رجل فرنسي أقل ما يقال فيه أنه غير أخلاقي وينمّ عن حقد واضح لطائفة من الفرنسيين ضد كل ما هو أجنبي وضد قبول الآخر وهو ضعف مركب عند هؤلاء وسوء تربية، في بلد المساواة والحرية والأخوة !!!….

السيدة حاولت معرفة سر تصرف الفرنسي قليل الأدب، لكنه بصق مرة أخرى وتلفظ بكلمات غير مسموعة، ولكنها أكيدا، كانت “مفهومة”. السيدة أخذت صورة للفرنسي قليل الأدب،  بهاتفها الخلوي وأصرّت على متابعته, وهو أمر طبيعي, والأمر الذي ليس طبيعيا في هذه النازلة، هو  أن يستعرض الفرنسي “الرياضي” عضلاته ضد وأمام سيدة  لم تسئ إليه ، بل كانت في زيارة سياحية من أجل التعرف، عن قرب،  على فرنسا التي سمعت عنها الكثير ، ولابد أن هذه الزيارة تسببت لها في  خيبة أمل في شعب يبدو أنه اليوم بحاجة إلى إعادة التربية!!!….لا نعمّم، في هذا الحكم، ففي فرنسا يوجد أناس مهذبون، كما هو الشأن في مختلف شعوب أوروبا والعالم،  ولكن المواقف العدائية  والعدوانية على الآخر لبعض الإيديولوجيات العنصرية  المتطرفة،   المنتشرة في هذه البلدان، يمينا ويسارا،  تخلق الشعور لدى ضحايا هذه العدوانية المجانية بأن أروبا المتحضرة، تنحدر إلى مستنقعات لا تليق بماضيها وثقافتها  و”انوارها” ومكانتها في العالم الصاعد، عالم الغد !!!….

*الطوارق يطالبون بتدخل المغرب لتسوية النزاع بين باماكو وحركة  أزواد

*رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا برلمانيا من التشيك

*سيراليون تعبر عن دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب 

*اتفاقية تعاون بين المغرب ودولة القمر في مجال الوقاية المدنية

*وفد عسكري رفيع المستوى من دولة النيجر يزور المغرب

*فرنسا تسعى للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تكوين الأئمة 

*المغرب وجيبوتي يتفقان على تجديد إطار الشراكة في مجال التشغيل

*المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الفلاحة والغابات

*رئيس المجلس الرئاسي الليبي وجه رسالة إلى ملك المغرب

*ليبيا ترفض كل محاولة لخلق إطار بديل لاتحاد المغرب العربي الخماسي

+ اسبانيا تخصص نصف مليون يورو لتحسين الطب العائلي بالمغرب

+ حموشي يقود وفدا أمنيا في جولة بدول الشرق الأوسط

+ بايدن: المظاهرات التضامنية مع غزة معادية للسامية

+ ضياع مياه الأمطار بطنجة موضوع مساءلة برلمانية

+ انطلاق عملية “مرحبا” لاستقبال مغاربة العالم ابتداء من شهر ماي 

+ الشرطة الفرنسية تستدعي نائبة برلمانية من حزب “فرنسا الأبية” المعروفة بدعمها لفلسطين

+ الشرطة الاسبانية توقف مزارعين أسبان بسبب محاولة إحراق مستودعات مصدرين مغاربة 

+ الكونغريس الأمريكي يصادق على مساعدات عسكرية متطورة للمغرب

+ مؤسسة التمويل الإفريقية تعلن استثمارها في مشروع نقل الطاقة بين المغرب وبريطانيا

+ رغم غيابها الطويل برلمانية مغربية استمرت في تقاضي تعويضاتها البرلمانية (صحف مغربية)

+ منظمات نسائية مغربية تطالب سفير أميركيا وسفراء دول أوروبية بالمغرب بوقف حرب الإبادة في غزة

 بمجلس الأمن

بعد لقائه، الإثنين الماضي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قدم دي مستورا المبعوث الأممي للصحراء المغربية، إحاطته لمجلس الأمن خلال الاجتماع المغلق الذي دعت إليه رئيسة المجلس، المندوبة الدائمة لدولة مالطا التي تقود المجس خلال شهر أبريل الحالي. المجلس استمع إلى إحاطة أو “إطاحة” دي ميستورا، كما تريدها الجزائر أن تكون، بموقفها المتعنت أمام محاولات المبعوث الأممي لعقد طاولات التفاوض، كما أقرتها الأمم المتحدة، مستمرة في لعبتها المكشوفة: لا هي طرف في النزاع ولا لها أي مسؤولية فيه والواقع يشهد أن الجزائر توجد في صلب النزاع، بل إنها مفتعلته وراعيته وممولته ومسلحة عصاباته ومخططات تحركاته وواضعة لخطط “عمله” ومدافعة عن مخططاته الانفصالية في المحافل الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات!

وهكذا استمع محلس الأمن، بحضور الجزائز “الشقيقة” إلى إحاطة دي مستورا حول رأيه في الوضع الحالي لنزاع الصحراء وحول مشاوراته مع الأطراف “المعنية” ولم يخف عجزه عن تحقيق تفاوض الأطراف وفق قرارات الأمم المتحدة بسبب  “تباين  المواقف”، والمقصود هنا موقف  الجزائر “الشقيقة”! الأمر الذي حال دون أن تثمر جهود الممثل الأممي للصحراء في الدفع بالأطراف المعنية إلى التفاوض ضمن ألية الموائد المستديرة، حول إيجاد حل سياسي مقبول لهذا النزاع. ولو أن هذه الحل السياسي موجود ومدعم من أغلب دول العالم المتحضر المؤمن بالسلم والسلام وبحق الدول في حماية وحدتها التر ابية واحترام سيادتها الوطنية. ويبدو أن دي مستورا لم ييأس من إمكانية جمع ” الجموع الممتنع” حول طاولة المفاوضات مستقبلا. 

ومما يفسر الحالة النفسية للمبعوث الأممي للصحراء دي ميستورا، إلغاؤه للندوة الصحافية التي كانت مقررة بعد انتهائه من تقديم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن وهو ما يطرح من جهة، صعوبة المهمة التي تكلف بها، ومن جهة أخرى شعوره، ربما، بعدم توفقه كما كان يأمل، بسبب تعنت طرف من الأطراف المعنية، في تحقيق كافة أهداف مهمته الأممية. وهو لا شك يدرك إدراكا تاما ما هي الجهة التي وضعت العصا في عجلات مهمته،  والغاية من ذلك !….

وفي نفس الجلسة المغلقة، قدم الروسي إيفانكو رئيس بعثة المينورسو بالصحراء إفادته حول المستجدات الميدانية مسجلا العراقيل التي تواجه المينورسو في القيام بمهمتها المتمثلة في حفظ ومراقبة وقف إطلاق النار لسنة 1991. (والذي خرقته وتخرقه مليشيات  البوليساريو، باستمرار!

مشرعة في وجه رجال الأعمال الأسبان

نظمت الغرفة التجارية بالعاصمة الاسبانة، مدريد، بتعاون مع سفارة المملكة المغربية بإسبانيا، مؤخرا، منتدى اسباني مغربي لرجال الأعمال، بغاية دراسة وتقييم فرص ومشاريع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية   التي تشهد نهضة كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية. 

ومعلوم أنه بعد طي الخلاف المغربي الإسباني نهائيا، فتحت أبواب الاستثمارفي المغرب وفي مشاريع الصحراء وجهة الداخلة بوجه خاص، في وجه الاستثمار العالمي و المستثمرين الأسبان حيث إن  هذه الجهة توفر فرص عديدة للاستثمار  في قطاعات وفيرة مثل الصيد والسياحة، والزراعة، والطاقات المتجددة،  وتربية الأحياء المائية  والبنيات التحتية وغيرها.

وخلال هذا اللقاء الاقتصادي الهامة الذي حضرته شركات اسبانية عالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية وشخصيات سياسية مغربية وعربية وافريقية ودبلوماسيين، تم تقديم مشاريع كبرى تخص أقاليم الصحراء المغربية منها ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعتبر رافعة لمختلف القطاعات الاقتصادية المتدخلة في المنطقة وبوابة الولوج إلى الأسواق الإفريقية، وصناعة الهيدروجين الأخضر الذي يعد المغرب رائدا عالميا، في هذا الميدان مما يجعل من مدينة الداخلة ومينائها منصة عالمية للتجارة والابتكار والاستثمار واللوجستيك. 

رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، دعا رجال الأعمال الأسبان  إلى اغتنام الفرص الاستثمارية  التي توفرها جهة الداخلة التي أصبحت  مركزا تجاريا  ولوجستيا على مستوى القارة,  وذكر، بالمناسبة، بالموقع  الجغرافي المتميز لجهة الداخلية الذي جعل منها اليوم مركزا لوجستيا  وتجاريا  ومنصة  مع إمكانيات  مستقبلية واعدة.

وتضمن برنامج هذا اللقاء الهام، عدة حلقات نقاش نشطها مسؤولون من المركز الجهوي للاستثمار حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بين جهة الداخلة واسبانيا، والاستراتيجيات القطاعية التي تهم الداخلة، كما قدمت عروض حول ميناء الداخلة  وفرص الاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة وتربية الأحياء المائية بالمنطقة.

وكعادة من عاداته السيئة، أقدمت جماعة البوليساريو على التهديد باستهداف مصالح الشركات الاسبانية التي تخطط للاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.  وكالعادة، فلا الشركات الاسبانية اهتمت بهذه التهديدات التي اعتادت عليها منذ أن اعترفت بمغربية الصحراء، ولا المغرب أعار أدنى اعتبار لترهات البوليساريو ولا للجهات التي تدعمه، واختتم المنتدى أشغاله كما بدأها في جو مريح من التفاؤل والعزم الأكيد على يناء مستقبل مزدهر للأقاليم الجنوبية للمملكة هذا الازدهار الذي سوف ينعكس  حتما على اسبانيا كما قال رئيس الحكومة الاسبانية في تدخل ببرلمان بلاده، السيد بيدرو سانشيز.      

ويستكمل تشكيل هياكله الوظيفية

استكمل مجلس النواب انتخاب هياكله الخميس الماضي، بعد انتخاب الرئيس الذي قررت الأغلبية الحاكمة أن يكون من حزب التجمع, وهكذا انتخب النواب الخميس الماضي، نواب الرئيس وأعلنوا أسماء  رؤساء الفرق البرلمانية .الكشف، يالمناسبة عن عدد الأصوات المشاركة و المعبر عنها بلغت 170 صوتا  من أصل 395 . واحتساب 7 أصوات ملغاة. ولكم  أن تعدوا النواب الذين لم يروا فائدة من حضور هذه الجلسة الهامة، فتغيبوا. ولم يعلن الرئيس إن كان هذا التغيب بعذر أم كان، كالعادة، “تسليتيا”!….. 

وانتخب عن حزب الأصالة، الثاني في مجمع الأغلبية نائبا أولا للرئيس،  وعن حزب الاستقلال الثالث في المجمع الأغلبي  نائبا ثانيا  حسب الترتيب الأغلبي، ثم يأتي بعد ذلك نواب من خارج الأغلبية: الاتحاد الاشتراكي،  نائبا ثالثا،  والحركة الشعبية ، نائبا رابعا،  والاتحاد الدستوري (الموالي للأغلبية) نائبا خامسا  والتقدم والاشتراكية  نائبا سادسا،  والتجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا.  التجمع للتذكير يرأس مجلس النواب في شخص الطالبي العلمي. 

وانتخب محاسب المجلس، حسب ترتيب الأغلبية دائما، محاسبا أول   من الأصالة والمعاصرة، ومحاسبا ثان من الاستقلال وتم انتخاب أمين المجلس من التجمع.  وأمين ثان من الاستقلال. 

أما لائحة رؤساء الفرق البرلمانية فتشكلت كما يلي: وفق الترتيب المقدس دائما:

محمد شوكي: التجمع الوطني للأحرار. أحمد التويزي: حزب الأصالة والمعاصرة. 

عمر حجيرة: حزب الاستقلال. عبد الرحيم شهيد: حزب الاتحاد الاشتراكي معارضة

ادريس السنتيسي: الحركة الشعبية.  معارضة. بلعسال الشاوي: الاتحاد الدستوري(.موال) رشيد حموني: حزب التقدم والاشتراكية. معارضة. عبد الله بوانو: المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. معارضة.

وبعد استكمال مجلس النواب لهياكله الوظيفية، فإن البرلمان سوف يعلن قريبا عن موعد تقديم السيد عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس المستشارين.