منجزاتنا الاجتماعية تعطينا “شرعية الإنجاز” بعد شرعية “الاقتراع” وتكسبنا اليوم “شرعية الاستمرار” !….
اعتبر عزيز أخنوش أن منجزات حكومته في المجال الاجتماعي مشرّفة وغير مسبوقة، وان مشروع الدولة الاجتماعية الذي تكفلت به الحكومة، وعملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بجدية وكفاءة، هو مشروع ملكي كبير وهو ليس موضوعا للبوليميك. وتحدث عن ورش الحماية الاجتماعية بما يمثله من تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وهي أوراش تهدف إلى صون كرامة المواطن. حسب قوله،
وفي هذه الصدد، قال السيد أخنوش إن حكومته استطاعت، سنة بعد تنصيب، أن تطلق أوراش الدولة الاجتماعية التي هي” ليست شعارات وكلمات”، بل هي قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”، و تعتبر من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها المغاربة. وقدم بعد ذلك عرضا معززا بالأرقام حول ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تكريس الدولة الاجتماعية.
واعتبر رئيس الحكومة أن نصف الولاية لحكومته شهد، في الواقع، ميلاد “ثورة اجتماعية” غير مسبوقة على مستوى التغطية الصحية الاجبارية لكل المواطنين والمواطنات مهما كانت وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية وذك بفضل تدبير جيد، يتفادى نواقص البرامج السابقة. وقدم بيانات ضافية حول هذا الورش الذي قال إنه مثار اعتزاز لأعضاء الحكومة كمواطنين قبل أن يكونوا مسؤولين حكوميين. وعبر السيد أخنوش عن يقينه بأن هذا الورش الوطني النبيل سيمكن ملايين الأسر ضعيفة الدخل، من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي. فالمغرب اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية منصفة ومستدامة، تعزز الثقة في المستقبل. يقول السيد أخنوش.
وأكد السيد أخنوش أن الإنجازات الحكومية المرحلية ما كانت لتتحقق، دون انسجام حكومي قوي ومستقر سياسيا ومتضامن. وأضاف أن الحكومة ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي وستعمل على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى بالالتزام بتعهداتها الواردة ضمن البرنامج الحكومي
ولفت الانتباه إلى أن هذه الإنجازات الهائلة مكنت الحكومة من “شرعية الإنجاز”، بعد “شرعية الاقتراع”، وتكسبها اليوم “شرعية الاستمرار” في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها بكل اطمئنان. ورد بعض أصحاب القول الدقيق أن شرعية الإنجاز بعد شرعية “الاقتراع” مقبول. أما شرعية “الاستمرار” فسوف تحتاج، من جديد، لشرعية “الاقتراع” التي تعطي، وحدها، الشرعية للاستمرار!
ومع ذلك، فقد أبى السيد أخنوش أن يختم عرضه “الجامع المانع” دون أن يتوجه بدعوة للبرلمانيين ومن خلالهم إلى كافة الموطنين والمواطنات أن يضعوا الثقة في الحكومة ، لأن الحكومة مقبلة على محطات سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا وستحفظها ذاكرة الأجيال المقبلة ,” فنحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية بالموازاة مع استكمال إرساء النهضة الاقتصادية والاجتماعية.”
وإثر الاستماع إلى عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، قرر مجلس النواب مناقشة عرض السيد رئيس الحكومة في جلسة 8 ماي المقبل.
وخلال مروره في برنامج حواري متلفز، قال السيد أخنوش إن الحكومة تشتغل على أربعة ملفات كبرى هي:
+ تحسين دخل المواطنين في القطاعين الخاص والعام،
+ إصلاح عدد من القطاعات ضمن ورش إصلاح الإدارة
+ فتح ملف الإضراب مع النقابات
+ ملف التقاعد، حيث إن كل الدراسات تؤكد أن أنظمة التقاعد المغربية ستشهد خلال سنة 2028 اختلالات صعبة. هذا بالإضافة إلى ملف التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني الذي ستركز عليه الحكومة فيما تبقى من ولايتها الانتدابية الحالية.
بريد الشمال 