ما كدنا نتنفس الصعداء، جراء شهور الإضرابات في قطاع التعليم والمسيرات والبلاغات والبلاغات المضادة، والنقابات والتنسيقيات التي ترفض الوزارة الوصية التعامل معها، وخشية أولياء أمور التلاميذ من سنة بيضاء تعصف بمستقبل أبنائهم وبناتهم، حتى طلع بيان من تنسيقيات القطاع، يعلن خوض إضراب عام جديد للشغيلة التعليمية ووقفة احتجاجية واعتصام مركزي للموقوفين والموقوفات. احتجاجا على عدم سحب قرارات التوقيف التي لحقت عددا من الأساتذة وإقصاء مطالب عدد من الفئات التعليمية، الأمر الذي فرض، في نظر صناع قرار الإضراب، العودة إلى الاحتجاج، مع تحميل كامل المسؤولية للوزارة الوصية في استمرار الاحتقان بعدم سحب قرارات التوقيف والعمل على حل لملفات العالقة!!!…..
ومعلوم أن وزارة بنموسى كانت قد قبلت إ رجاع عدد من الأساتذة بشروط رفضها المعنيون بالقضية، وتنسيقياتهم والتي رافقها نوع من التوبيخ والتوقيع على “التزامات” بعدم تكرار الإضرابات. الأمر الذي اعتبر في حينه حاطا بكرامة الأستاذ… وإلى جانب ذلك، لا زال النظام الأساسي لقطاع التعليم يثير جدلا قويا داخل التنسيقيات، التي ترفض النسخة المعدلة اعتبارا لكونها لا تستجيب لانتظارات رجال ونساء التعليم. في نظرهم.
فهل سنعيش أوقاتا عصيبة أخرى من المعاناة بعد أن شعرنا بنوع من الانفراج الذي ساهم فيه الجميع، بسبب الأساتذة الموقوفين الذين يلح الوزير على الحل الذي اختاره بعناد، لتصفية ملفاتهم والذي يرفضه الأساتذة وتنسيقياتهم، بعناد مماثل !
ألا يوجد رجل نبيه في الوزارة وداخل التنسيقيات والنقابات يستطيع أن يفك هذا “البلوكاج” اللعين الذي يستطيع، لا قدر الله، أن يعيدنا لحالات أرهقتنا بقدر ما أثارت شكوكنا في حسن نية جميع أطراف هذا “النزاع” !
في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، شدد الملك على أن “تفكك الأسرة يفقد المجتمع البوصلة داعيا مكونات المجتمع المغربي إلى التشبث بالقيم الإسلامية والوطنية وقيم التضامن والتآزر.
بريد الشمال 