انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

في جو يطبعه التفاؤل وتصريحات نقابية غاية في الاستبشار وارتياح والتيمن، انطلقت الثلاثاء الماضي جولة جديدة من “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة برئاسة عزز اخنوش، والنقابات المغربية وأيضا “الباطرونا” المغربية. وكان أول المستقبلين لطاولة الحوار زعيم الإتحاد المغربي للشغل الذي صرح، بعد الاجتماع، بأن مطالب نقابته تضمنت من بين ما تضمنته الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريبة عل الأجور والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح حوارات قطاعية فئوية مع القطاعات والفئات المعنية، وقضايا أخرى تتعلق بالحريات النقابية والقانون التنظيمي للإضراب

وأوضح السيد موخاريق أنه وجد في رئيس الحكومة الآذان الصاغية وأنه وعد بدراسة هذه المطالب.

الاتحاد العام للغالين بقيادة كاتبه العام النعم ميارة، شارك في الحوار الاجتماعي حيث ذكر بضرورة تنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في اجتماع 30 ابريل 2022ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين. ونوه بالروح الإيجابية اتي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. كما تم تأكيد العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد نمن الالتزامات المتعلقة بالقضايا المتفق عليها. كما سجل الوفد تأخر الحكومة في تنفيذ بعض التزاماتها “الجوهرية” ومنها الزيادة العامة في الأجور وممارسة الحق في الإضراب وقوانين الانتخابات المهنية وغيرها.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة نائب الكاتب العام العلمي لهوير، حلت، بدورها، على طاولة الحوا الاجتماعي ، حيث سجلت ما اعتبرته “تناقضات” الحكومة إذ لا يمكن للحكومة أن تستدعي النقابات للحوار الاجتماعي وفي نفس الوقت يستمر قمع فعل التظاهر والاحتجاج وحرمان عدد من مكاتب الكونفدرالية من وصولات الإيداع وعدم تنفيذ جزء من اتفاقات الموقعة خلال الحوار الاجتماعي السابق الامر الذي يجعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حسب ممثلها في هذا الاجتماع، “تشك في وجود إرادة سياسية حقيقية للدفع بالحوار الاجتماعي إلى الأمام ، وإلا، فما الجدوى من التوقيع على اتفاقيات دون تنفيذها.

الالتزامات التي تنتظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحكومة تفعيلها، تهم على الخصوص:

الزيادة العامة في الأجور لقطاعين العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، ومعالجة ملفات فئوية.

وصرح العلمي لهوير بعد هذا اللقاء أن رئيس الحكومة التزم بتفعيل النقط التي طرحتها الكونفدرالية، مثمنا الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي مرّ فيها اللقاء مع الكونفدرالية.

من جانبه، ثمن السيد عزيز أخنوش الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، “رغم الإكراهات الظرفية “، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة.

وخلال الاجتماع، حسب بيان رئيس الحكومة، طرحت الحكومة ملف القانون التنظيمي للإضراب وملف إصلاح التقاعد، غير أن وفد الكونفدرالية، وفق بيان الحكومة، اعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى للزيادة في الأجور، والقوانين الانتخابية.

واستمع الحوار الاجتماعي الجديد، بعد النقابات القوية بالبلاد، إلى وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقيادة رئيسه السيد شكيب لعلج. وكما هو الشأن بالنسبة لمختلف لقاءات الحوار الاجتماعي تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة المغربية في مواجهة الأزمات والإكراهات الداخلية والخارجية، ومواصلة انخراطها في تطوير الاقتصاد الوطني وفي دينامية خلق فرص الشغل. وتم التداول خلال هذا للقاء حول انتظارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تتلخص أساسا في تعديل مدونة الشغل، وفي إصدار قانون الإضراب، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال العام الجاري.

إلى هنا ينتهي فصل جديد من قصة الحوار الاجتماعي وما جرى فيه من أقوال وما أعطيت خلاله من وعود وما حمل من البشائر والكرومات في هذه الأيام المباركةعليكم وعلينا وعلى كافة منتظري الإكراميات الخنوشية.

عندما تتحوّل لعبة كرة القدم إلى محفّز لطاقات التعاون الاقتصادي بين ثلاثة شعوب في ثلاث دول من ثلاث قارات

Yalla Vamos!…

تحتضن الدار البيضاء خلال شهر ماي القادم، مؤتمر الأعمال الثاني لمقاولات من المغرب واسبانيا والبرتغال الذي يصادف استعداد البلدان الثلاثة لتنظيم كأس العالم 2030، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار المتبادل ومواجهة الأوضاع الاقتصادية المتقلبة بين وفي البلدان الثلاثة ومحيطها الإفريقي والأوروبي، وفي العالم.

وينتظر أن تستقبل الدار البيضاء حوالي خمسين عارضا وفوق ثلاثة آلاف زائر مهني بالإضافة إلى ثلاثين محاضرا ومتحدثا.

ويُعد تنظيم كأس العالم مناسبة لدعم التعاون بين البلدان الثلاث ، خاصة واسبانا البرتغال تدعمان أطروحة المغرب بخصوص الصحراء المغربية، ، وإذا كان التعاون الاقتصادي المغربي الاسباني قد قطع أشواطا كبيرة منذ اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء فإن على المغرب أن يسير في نفس الاتجاه مع البرتغال الذي يقدم فرصا هائلة للتعاون المغربي البرتغالي في مختلف مجالات الاستثمار المتبادل. البرتغال دولة عظيمة ومتقدمة صناعيا وعلميا ولها ما تعطي للمغرب وما تأخذ عنه. يكفي أن نتوجه بجد لهذا البلد الذي يعتز العديد من أبنائه بانتسابهم للبرتغال الإسلامي.

ملف مقترحات لجنة مراجعة مدونة الأسرة في الطريق إلى جلالة الملك

فضاء الأنثى

تسلم رئيس الحكومة قبل يومين، ملف مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال استقباله لأعضاء هذه الهيئة، بعد أن أنهوا عملهم خلال المدة التي أنيطت بعملهم وذلك ليقوم برفع ملف مراجعة المدونة إلى علم جلالة الملك.

وفي تصريح صحافي، أكد السيد أخنوش أن الهيئة اشتغلت عبر تنظيم جلسات الاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة، والطفولة وحقوق الانسان، وأحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات حكومية. كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات الواسعة. وأضاف أن المبادرة الملكية بخصوص مراجعة المدونة كانت تهدف إلى تمكين الأسرة المغربية من القيام بدورها كاملا، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

ومعلوم أن مراجعة مدونة الأسرة أثارت جدلا واسعا منذ انطلاقتها بين تيار المحافظين الذين يرفعون شعار لا تحريم لما أحل الله ولا تحليل لما حرم، والحداثيين الذين يطالبون بمدونة منفتحة على الكون خاضعة لقوانين كونية ما دامت تخص الإنسان المحكوم بهواجس التطور الدائم في حياته المدنية وفق قوانين الحرية والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات.

ويميل الرأي العام إلى مراعاة الحاجة إلى إيجاد توافق بيّن في نصّ المدونة مع تطو المجتمع المغربي وتوجهه إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع التزام بمقاصد الشريعة الاسلامية، واعتماد فضال الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتأكيد على ضرورة إصلاح الاختلالات وتعديل النصوص التي لا تجاري تطور المجتمع وتطور القوانين. مع ضرورة الاعتماد على الاجتهاد في تحقيق التوافق بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية في مجال الأسرة. وتحقيق توازن صعب بين الداعين إلى ادماج قانون الأحوال الشخصية ضمن القوانين المدنية، وبين الداعمين لرأي إبقاء هذا القانون في إطاره الديني، الأمر الذي شكل على مز العقود الماضية، صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة للحوار قبل التوافق. نظرا لرفض التيار المحافظ نقل قانون الأحوال الشخصية من القانون الشرعي إلى القانون الوضعي.

وعلى كل حال، فإن الأمر الآن بيد جلالة الملك، الذي سيقرر، بوصفه أمير المؤمنين، في مقترحات التعديل الذي سيطال مدونة الأسرة، بما يخدم مصلحة المجتمع ومصلحة المغرب التي هو أدرى بها ومسؤول عنها أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.

عاش الملك!

المغرب يواصل تألقه بالقارة الإفريقية :

المغرب يستضيف المؤتمر الدولي الرابع للصحة العامة بأفريقيا

مناسبة أخرى تبرز فيها مكانة المغرب الإفريقية المتميزة، والاعتراف الإفريقي بالدور الذي يضطلع به المغرب في المساهمة الفعالة في تحقيق مخططات التنمية الإفريقية وتسهيل الاندماج الافريقي.

فقد تم، الجمعة الماضية بالرباط، التوقيعُ من طرف الحكومة المغربية والاتحاد الافريقي والمراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بأفريقيا المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل بالمغرب.

وكان المغرب قد اختير لاستضافة هذه التظاهرة الإفريقية الدولية خلال الدورة الثالثة للمؤتمر المنعقدة بدولة زامبيا السنة الماضية. ويندرج اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر الدولي الهام في اطار التعاون بين المغرب والاتحاد الافريقي كما تمثل تجسيدا لالتزام المغرب بالعمل مع الاتحاد الإفريقي من اجل النهوض بالصحة العامة في افريقيا وتامين السيادة الصحية وتعزيز الرعاية الصحية بالقارة الافريقية.

ومن المنتظر ان يشارك في أشغال المؤتمر حوالي عشرة آلاف مسؤول من بلدان القارة الافريقية، وأزيد من ثلاثين ألف مشارك عن بعد، إضافة إلى خبراء عالميين وباحثين في الميادين الصحية لتبادل المعارف والتعاون بين مختلف المنظمات المهتمة بشؤون الصحة العامة. كما سيشكل هذا الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة في مجال الصحة العامة والتحديات الصحية التي تواجه القارة الافريقية وسبل النهوض بالتعاون الدولي ودعم التعاون الدولي في هذا المجال..

بتعاون مع صحف ومواقع اليكترونية

استثمار صيني ضخم بمدينة طنجة

لأنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

رخصت الحكومة المغربية لشركة صينية بإنشاء مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية بالمدينة الصناعية “محمد السادس طنجة تيك” باستثمار يبلغ ثلاثة مليارات درهم. وسوف ينجز المشروع على مساحة 15 هكتارا ويوفر حوالي 2500 فرصة عمل قار.

وسوف يتم تطوير المشروع على مرحلتين، ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل نهاية الربع الثالث للسنة المقبلة بطاقة إنتاجية تبلغ 25.000 طن سنويا، على أن يكون الإنتاج السنوي في المرحلة الثانية 50 الف طن.

يذكر أن المغرب أصبح رائدا في صناعة السيارات، ويأتي اختيار طنجة من طرف الشركة الصينية التي تعتبر مركزية في هذه الصناعات المتطورة عبر العالم، ليؤكد مكانة المغرب بين الدول لمنتجة للسيارات عبر العالم. ويبرز بشكل خاص، اهتمام المستثمرين العالميين بالمغرب الذي أظهر قدرته الكبيرة على مسايرة التحولات الهائلة التي صار يشهدها العالم في سيق الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

ومعلوم أن رئيس الوزراء عزيز أخنوش ترأس بالرباط، الجمعة الماضية، حفل التوقيع على اتفاقية المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع التي سترى النور قريبا والتي سوف تعزز مكانة المغرب كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حسب تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محسن الجازولي.