* فضاء الأنثى: البرلمان المغربي يناقش معضلة زواج القاصرات * قريبا فيدرالية المتقاعدين بالمغرب * اقتراح باستعمال الذكاء الاصطناعي من أجل إصلاح التعليم  بالمغرب * المغرب يتوجه لصناعة أنواع مختلفة من الدرونات الحربية * الحكومة المغربية  تفتح باب التعليق العمومي بخصوص مرسوم يخص الأمن والسلامة في المجال النووي * أزمة التعليم العالي بالمغرب واستمرار إضراب  طلبة كليات الطب والصيدلة.

فضا الأنثى

يواصل مجلس النواب، على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول زواج القاصرات وتأثيراته على المجتمع. هذا التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطلب من رئيس مجلس النواب وضمنه توصيات للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية. 

تقرير مجلس أحمد رضا الشامي رسم صورة مقلقة ومزعجة عن زواج القاصرات بالمغرب اعتمادا على الاحصائيات الرسمية التي تفيد بأنه منذ دخول مدونة الأسرة الأولى سنة 2004 حيز التنفيذ، تصاعدت حالات تزويج الطفلات سواء على مستوي توثيق هذه الحالات أو بالنسبة لمجموع عقود الزواج المبرمة كل سنة. حيث تمثل زيجات القاصرات نسبة مرتفعة من مجموع عقود الزواج الموثقة ناهيك عن” زواج الفاتحة” الذي يستعصي عن كل إحصاء.

رأي مجلس الشامي يرصد التأثير السلبي للزواج المبكر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل إضافة إلى تداعيات ذلكا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ما يؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشتركة الاقتصادية إلى جانب ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر والنيل من الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن.

ولمواجهة هذه الآفة الاجتماعية يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بملاءمة أحكام المدونة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ضد المرأة  والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل .كما يوصي   بمحاربة كل أشكال الممارسات الضارة بالأطفال،  في إطار السياسة العمومية لحماية الطفولة،  واعتماد الارشاد الديني ومقررات التعليم  المدرسية  وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية  مع تقديم الدعم المادي  للأسر الفقيرة،  ومنع كل إجراء يدخل في نطاق قانون الاتجار البشر.

ومعلوم أن جل المتدخلين من فعاليات المجتمع المدني السياسي والحقوقي والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة اتخذوا موقفا صارما من قضية تزوج القاصرات وطالبوا بمنع مثل هذه الممارسات في الصيغة المعدلة لمدونة الأسرة باستثناء الجهات المحسوبة على التيار المحافظ الذي لا يرى أي ضرر من تزويج القاصرات، بل إنه يرى عكس ذلك، أن في تزويج الطفلات الخير كل الخير، أسريا واجتماعيا، و….ذكوريا !.  وللناس فيما يعشقون مذاهب!!!….

فيدرالية المتقاعدين بالمغرب

بعد ما أعياهم النداء، وإثارة الانتباه إلى أوضاعهم، وملوا من الوعود والعهود التي تدخل في باب “كلام الليل يمحوه النهار !” وبعد أن لاحظوا مقدار الاستهتار الذي يلحق بأوضاعهم بالتغاضي عن مطالبهم التي لا تخرج عن مراجعة أوضاعهم الجامدة، أو المجمدة، في حين تفتح خزائن الدولة أمام مطالب فئات واسعة من الشغيلة، وهذا أمر محمود لأن شغيلة الوم هم متقاعدو الغد، وعليهم أن يحضّروا فترة التقاعد بتحصين المكتسبات والتمكن الحريص من الاستفادة من كل الحقوق التي كثيرا ما يقع التهاون في الاستجابة إليها …لأن فترة التقاعد هنا في المغرب هي فترة الإهمال والتنكر للأجيال السابقة!!! …

وبعد أن تتبع المتقاعدون بنوع من الحسرة أشغال ونتائج جلسات  “الحوار الاجتماعي”  دفاعا عن فئات من الشغيلة المغربية، دون أن يكون للمتقاعدين “حضور” في اهتمام الحكومة ولا النقابات،  ليفهم المتقاعدون  بالملموس أن من نتائج الحوار، الا تفاق على الخطوط العريضة لإصلاح صناديق التقاعد  وقانون  الاضراب وكلا الموضوعين تم تأجيل النظر فيهما إلى القادم من الجلسات والاجتماعات مع اعتبار أن المتقاعدين لا تمثيل لهم في جلسات “الحوار الاجتماعي” !!!…

ليطلع على المغاربة، نشطين ومتقاعدين،  خبر سار مفاده أن ثلة من المتقاعدين شكلوا لجنة تحضيرية قصد تأسيس “فيدرالية المتقاعدين بالمغرب” يكون من مهامها الدفاع عن حقوق المتقاعدين والترافع من أجل تحسن  وضعهم ووضع أراملهم وأبنائهم من بعدهم.  

هذه الفيدرالية يريدها المؤسسون، كما صرح بذلك منسق اللجنة التحضيرية لجريدة “هيسبريس” الالليكترونية، “قوة اقتراحية تفاوضية معبرة عن هموم المتقاعدين وإطارا يمثل المتقاعدين، في ظل “فراغ قانوني ” لا يسمح للجمعيات ولا للنقابات بالدفاع عن حقوق المتقاعدين وعن الحيف الذي طال تجميد معاشات المتقاعدين في ظل موجات التضخم والغلاء التي توالت على الاقتصاد الوطني.، حيث إن المتقاعد وضع على الهامش في كل جلسات الحوار الاجتماعي. 

اللجنة التحضيرية دعت كل المتقاعدات والمتقاعدين في المغرب إلى الانخراط في هذه المبادرة للمساهمة في المرحلة التأسيسية للفيدرالية، ولكنها غفلت عن وضع عنوان الاتصال في بيانها المعلن في   الصحافة.  نرجو أن يتم قريبا تدارك هذا الأمر.

نلتمسه في الذكاء الاصطناعي: إصلاح التعليم العمومي بالمغرب!

دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي قصد الاستفادة مما تتيحه مختلف تطبيقاته من خدمات لتطوير المنظومة التعليمية، وأن “الذكاء الاصطناعي مهم لتغيير نظام التعليم”. 

جاء ذلك عند افتتاح ندوة بالرباط الأسبوع الماضي من تنظيم المجلس، حول موضوع: “الذكاء الاصطناعي رافعة لتحويل التربية والتكوين والبحث العلمي مؤكدا أهمية التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي والفرص الغير مسبوقة التي يتيحها  من أجل تحسين التعليم  وتحول المنظومة التربوية بأكملها.  و أن الذكاء الاصطناعي مهم لتغيير نظام التعليم ولبزوغ مدرسة جديدة أكثر تكيفا مع التحولات الجارية، مع الاحتراز من أجل استخدام متوازن لتقنيات الذكاء الاصطناعي “تجنبا لمخاطر أمن النظام وسرية البيانات والاعتماد المفرط على التكنولوجيا. 

يتوجه المغرب إلى صناعة الطائرات المسيرة بدون طيار او” الدرون”في إطار المخطط المغربي لأحداث صناعة عسكرية وطنية متنوعة والذي يهدف إلى تحقيق استقلال المغرب في مجال الصناعة الدفاعية، تبدأ بمشاريع الصيانة وإنتاج الذخيرة الحية لتأتي بعد ذلك صناعة الدرونات المختلفة، وفق ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال جلسة دراسة ميزانية الدفاع الوطني بمجلس النواب، منذ سنتين، وأفاد أن مشروع إنشاء مصنع …متخصص في صيانة الطائرات سوف يقام بمنطقة بنسليمان.

وفي هذا الصدد أبرم المغرب اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بعض الدول بهدف البدء بتوطين الصناعات العسكرية وهو ما يعني دخول المغرب تدريجيا مجال للصناعات الحربية الوطنية مع إحداث ترسانة قانونية بغاية تشجيع الاستثمار في هذا المجال كخيار استراتيجي للمغرب.

فتحت الحكومة باب التعليق العمومي أمام مشروع مرسوم تقدمت به وزارة انتقال الطاقي والتنمية المستدامة يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتزامن هذا الإعلان مع قدوم العيد الكبير الذي صار يؤرق المغاربة  المتشبثين بهذه الشعيرة الدينية ولا يلتفتون إلى دعوات إلغائها رغم قساوة الظروف ، ورغم موجات الغلاء التي فشلت الحكومة في مواجهتها رغم فتح صنابير الخزينة في وجه قطاعات خاصة من أجل “تلطيف” جو الأثمان “المزمجرة” على الدوام،  وجاءت تعليقات قراء جريدة “هيسبريس” الاليكترونية، في الموضوع معبرة عن استغراب بعضهم من هذا الإجراء،  الذي قابله البعض الآخر، بنوع من السخرية رغم أهميته وخطورته، وأنه يدخل في نطاق مشاركة العموم في تخطيط السياسات العمومية وتنفيذها، وهو أمر ممدوح!

كتب بعضهم يقول: المغاربة لا تسألوهم في هذه الساعة سوى عن خروف العيد والزيادة في بوطة الغاز ومواد المعيشة قبل النووي. وقال غيره أتمنى أن تستقبل الحكومة آراء المواطنين حول مراقبة أسعار المواد الغذائية بكل أنواعها أما النوي فالأحرى أن تستفسر أهل الاختصاص من علماء الدرة.

وتساءل غيره: هل استمعت الحكومة للشعب يوم فرضت الكثير من القوانين ” كالساعة الغير قانونية” والزيادة في قنينات الغاز؟ هل ستقضي الطاقة النووية على الفساد والمفسدين وتحل إشكالية أطفال الشوارع وظاهرة التسول واجتياح جيوش المهاجرين وهل ستثبت الطاقة النووية ركائز الديمقراطية بالمغرب؟ …..

وتساءل بعضهم: هل ستحل الطاقة النووية غلاء الأسعار وتخفض أثمنة أضحية العيد وقنينة الغاز والمحروقات.؟ هل ستحل إشكالية التعليم والصحة والشغل المتدهورة؟

وقال معلق آخر: المغاربة يريدونكم أن تأخذوا آراءهم حول الزيادات في الأثمان وغلاء المعيشة وكثرة المضاربين في الأسواق والزيادات المتتالية في أثمان المواد الاستهلاكية الضرورية.

وقال آخر: النووي الحقيقي هو الذي ضرب في العمق جيوب المواطنين بعد أن تركتهم الحكومة يواجهون مصيرا مجهولا داخل أجمل بلد في العالم  !

وختم آخر بقوله: على حكومتنا الموقرة أن تستشيرنا في أحوالنا الصحية عندما نبحث عن دواء لا نجده في الصيدليات وعن ظروف المعيشة عندما يذهب المواطن إلى السوق ويجد كل شيء فوق طاقته وإمكانياته.

طابع السخرية الذي أضفاه المعلقون على موضوع الطاقة النووية الذي فتحت بشأنها مسطرة استقبال آراء المواطنين، والذين ركزوا اهتماماتهم على خروف العيد وارتفاع الأسعار وتطلعات المغاربة إلى تحسن أوضاع التعليم والصحة والشغل وإلى ترسيخ الديمقراطية الحقة، لا يفهم منه استخفافهم بموضوع الطاقة النووية في الاستعمالات السلمية، بل تركيزهم على الأولويات والأسبقيات من منظور عامة الشعب الذي يتوق إلى إجراءات عاجلة تستجيب لحاجياته الآنية في مجالات الخصاص. وقديما قيل: ومن الهم ما يضحك!…

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمركزها بالرباط، مهرجانا تضامنيا مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حيث أكدت هيئات حقوقية ونقابية دعمها المبدئي  للطلبة  المحتجين  وتنديدها بقرارات  التوقيف في حق  عدد من طلبة لطب  وإخضاعهم للمجالس التأديبية.

وخلال هذه التظاهرة التي حضرها أيضا أولياء الطلبة، أكدت الهيئات المشاركة  تضامنها مع  الطلبة وأوليائهم  واتفاقها على تنسيق العمل  مع توجيه الدعوة إلى الهيئات الحقوقية والنقابية من أجل إنشاء شبكة لدعم الطلبة على الصعيد الوطني، والتنديد بالقرارات التي اتخذتها إدارات الكليات في حق عدد من الطلبة الذين “يخوضون معركة الشرف والدفاع عن الجامعة العمومية”  ويريدون أن يكونوا أطباء  حقيقيين ، في إشارة إلى رفض الطلبة تقليص مدة التكوين ومطالبتهم بتجويد ظروف التكوين داخل فضاءات  التدريب  بالمستشفيات، وفق ما صرح به  ل “هيسبريس” عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان السيد بنعبد السلام.

وعُلم بالمناسبة أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان كانت قد وجهت رسائل إلى رئاسة الحكومة  وإلى وزارة التعليم  وإلى  وزارة الصحة، وإدارات الجامعات  مطالبة بوقف التصعيد والتراجع عن القرارات “التعسفية”  التي تضرب حق الطلبة في التعليم وفي التعبير والاحتجاج السليم.

النقابة الوطنية للصحة عبرت بدورها عن مساندتها المطلقة للطلبة ” لأن مطالبهم عادلة ومشروعة”.

كما أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وهو إطار حقوقي يضم اثنتين وعشرين هيئة أكد بدوره عدالة مطالب الطلبة لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن المصلحة العامة، معتبرا أن معركة الطلبة من أجل تجويد التكوين، مسألة أساسية.

ووجهت الهيئات الحقوقية المشاركة بالمهرجان التضامني مع طلبة الطب، نداء إلى المسؤولين من أجل التراجع عن القرارات المتخذة ضد الطلبة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل دراسة ملفاتهم والاستجابة لمطالبهم.

* ملك المغرب يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة إعادة انتخابه

* الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب ورومانيا 

* رئيس مجلس النواب يمثل ملك المغرب في حفل تنصيب رئيس جمهورية تشاد

* زامبيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمشروع الحكم الذاتي للصحراء 

* وفد رفيع المستوى من جمهورية بوروندي يزور مدينة العيون

* المغرب وإثيوبيا يستعدان لتحضير الدورة الأولى للجنة المشتركة

+ بريطانيا تعزز علاقاتها التجارية مع المغرب وتضاعف وارداتها من الفوسفاط

+ البنوك المغربية تغطي ثلاثين بلدا بالقارة الافريقية (والي بنك المغرب)

+ سيرا ليون تشيد بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء المغربية

+ رغم تراجعها عالميا، أسعار الوقود تبقى مرتفعة بالمغرب

+ نهاية الأشغال بأول بئر لاستخراج الغاز السائل بالعرائش

+ برلماني بريطاني يفضح سفير بلاده بالرباط المعادي للوحدة الترابية للمغرب

+ المصادقة على مشاريع استثمارات بالمغرب بقيمة 152 مليار درهم

+ فيلات فاخرة من ممتلكات بلدية البيضاء مؤجرة للخواص ب 250 درهما ! 

+ فؤاد فقيري مغربي يخترع مولدا للكهرباء من  الجاذبية.

 نجاحٌ كبيرٌ يؤسّس لمرحلة جديدة من العَمل العربي المُشترك

أنهت قمة البحرين اشغالها بالمصادقة على “إعلان البحرين”  الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والذي أكد دعم  رئاسة   لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة ملك المغرب ، نفس هذا الدعم الذي أجمع عليه القادة العرب في بيانهم حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. كما أشاد إعلان البحرين بمبادرات المغرب في مجال التصدي للإرهاب، وكذا قضايا المناخ ومبادرات المغرب من أجل إيجاد حلول للأزمة في ليبيا. 

كما دعت القمة العربية إلى مواصلة الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمغرب، كما رحبت القمة، في القرار المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، منوهة باستضافة المغرب مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا. 

وشددت القمة العربية على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية بما في ذلك مجموعات مسلحة  غير نظامية،  من منطق أن تلك الكيانات المسلحة الخارجة عن الشرعية  تشكل تهديدا لأمن الدول  واستقرارها وسلامة أراضيها. 

وتجددت الإشادة بالمغرب في فقرة أخرى من” إعلان البحرين” المخصصة للمناخ، حيث تمت الإشادة بالحصيلة الإيجابية لرئاسة المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة برسم الفترة 2022~ 2024, وأيضا بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت بالمغرب سنة 2023 لاسيما تلك المرتبطة بتمويل الأنشطة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ومعلوم أنه تمت الإشادة بمختلف قرارات “قمة البحرين”، خاصة الدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط والمطالبة بنشر قوات أممية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعني إحلال السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وتعزيز التعاون والتضامن العربي ودعم التنمية المستدانة.