جددت نقابات تعليمية طلبها بعودة جميع الأساتذة الموقوفين بقرار من وزارة بنموسى على خلفية مشاركته في إضرابات أيام الاحتجاج على النظام الأساسي، إلى الأقسام، وطي هذا الملف نهائيا، نظرا إلى أن الأمور تتجه الآن إلى الانفراج ومعظم الأساتذة عادوا إلى عملهم ولذا فإنه ينبغي أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار هذا الوضع الجديد وتقرر عودة جميع الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم الدراسية. والقطع مع سياسة “الانتقام” والمواجهة والتطاحن التي تسببت فيها مواقف التعنت والمواجهة خلال الاحتجاجات والاضرابات السابقة. ويبدو أن احتفالات عيد الشغل نصحت مسؤولي وزارة التعليم بتأخير انعقاد المجالس التأديبية للنظر في ملف الموقوفين الذي يثير غضبا كبيرا في صفوف رجال ونساء التعليم.
وقد كان هذا الملف حاضرا في مطالب عيد الشغل لعدد من النقابات خلال استعراضات فاتح ماي التي كانت مشاركة رجل ونساء التعليم فيها باهتة، مقارنة بالسنوات الماضية ربما بسبب تعنت وزارة التربية الوطنية في طي ملف الأساتذة الموقوفين وحرصها على “تأديبهم” إداريا وهو ما يرفضه الأساتذة وتنسيقياتهم ونقاباتهم. وهو ما قد يؤدي إلى عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، بعد ما أصرت الوزارة على أن يمثل الأساتذة أمام لجان التأديب. والوزارة تعلم، على كل حال، نتائج هذا الموقف، وما قد يترتب عليه من حال وأحوال !!!……

