وقانون الاضراب وعن اصلاح التقاعد
أعلن وزير التشغيل ، بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة منفتحة على معالجة مختلف الملفات الاجتماعية في إطار الحوار مع جميع الفاعلين الاجتماعيين لاسيما مع المركزيات النقابية التي أظهرت استعدادا كبيرا للتعاون مع الحكومة في هذا الاتجاه. وهكذا أعلن وزير التشغيل يونس السكوري، أن ملف التقاعد وقانون الإضراب سيكونان في صلب أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة في إطار الحوار مع النقابات، وسيتم إصلاح التقاعد ، حسب تصور الحكومة، في شكل قطبين عمومي وخاص ، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة .
وشدد الوزير على أن الحوار متواصل بغية التوصل مع الفرقاء النقابيين والاقتصاديين إلى تصور موحد ليتم عرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، قبيل عرضه على مصادقة البرلمان خلال دورة أكتوبر المقبل.
وذكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار مع الحكومة حول ملف إصلاح التقاعد، أفضى إلى اتفاق عام حول مبادئ عامة مع تجديد رفضها القاطع للرفع سن التقاعد إجباريا إلى 65 سنة، والرفع من مساهمات المتقاعدي ، والتخفيض من المعاشات. بمعنى أن لا شيء بالملموس اتخذ لصالح المتقاعدين ومعاشاتهم التي لم تلفت إليها في “حملة” الزيادات العامة في الأجور لتظل تلك الزيادات بئيسة كما كانت ، ولتظل المعاشات في خانة الأمور التي” ليس فيها نظر” !
وبحصوص قانون الإضراب، أوضح وزير التشغيل أنه تم الاتفاق على المبادئ الأساسية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإٌضراب، مع ضمان التوازن في ممارسة هذا الحق وتعزيز آليات الحوار والتصالح في حل نزاعات الشغل . وستشتمل الصيغة المقترحة على مختلف تلك المبادئ بعد مناقشتها مع المركزيات النقابية الهيئات المعنية، في إطار التوافق، قبل المصادقة البرلمانية عليها خلال الدورة الربيعية للسنة الجارية. آمين.
بريد الشمال 