* عيدٌ بأية حال عدت ياعيدُ * غلاء تذاكر السفر يقلق مغاربة العالم * أين اتفاقية “المعاملة بالمثل” في نظام التأشيرات الأوروبية * مراتب متدنية للمغرب في مؤشر المساواة بين الجنسين لسنة 2024 * فضاء الأنثى: “باكلوريا من أجل الحياة” !

من موسم أعياد وأفراح للصغار والكبار ينتظره الجميع بكامل السعادة والفرح، ويكون الخروف فيه محور هذه السعادة التي تغمر الجميع، كبارا وصغارا، تحول “العيد الكبير” إلى كابوس يجثو على قلوب الجميع يبدو ذلك جليا في الدروب والأزقة، حيث لا حديث للناس إلا عن الغلاء الذي يقهر الناس والذي لم يترك مادة من مواد المعيشة إلا وألهب أثمنتها في الأسواق، مما يحزن ملايين  ممن يكتفون بالنظر إليها  والحسرة تعم فلوبهم وتعقل ألسنتهم إلا من الدعاء أن يأخذ الحق!…

قديما، كانت ميزانية البلد تعد بألاف الفرنكات، وعروض العمل تحسب بالعشرات وينادى عليها بالبراح، والدنيا بخير!….وفقراء المغرب كما أغنياؤه  يتدبرون خروف العيد  “ليعيّدوا” هم أيضا  وأبناؤهم في سعادة وأفراح . أما اليوم حيث ميزانية الدولة تعد بملايير الدراهم، وفرص العمل “المنشأة كما يقال ويعلن تعد هي الأخرى بمئات الالاف، والبلد يعد من البلدان الملياردية بامتياز، ولكن رُبع أصحاب الثروات الطائلة زادهم الله سعة فيما يملكون، لا يمارسون شعيرة عيد الأضحى حسب تقرير حديث لمندوبية التخطيط.  والدولة الاجتماعية تجتاز امتحان “التنزيل” المحكم  تصاحبها انتقادات ليست كلها ردود فعل أحزاب معارضة،  التي قال السيد أخنوش   إن أقوال المعارضة  لا تهم الحكومة ! ، اليوم تقف الحكومة عاجزة عن ردع “غول” الغلاء، أو لنقُل إن إجراءات الردع التي باشرتها الحكومة لم تحقق كامل  أهدافها، وكدليل على ذلك، أن استيراد الخرفان بالآلاف، لم ينجح في خفض أثمنة الأضاحي، كما كان منتظرا، رغم الدعم العمومي،  كما أن الحكومة وقفت عاجزة عن قمع تدخلات  الشناقة  والوسطاء الذين   يلهبون الأثمنة في الأسواق، بشهادة الجميع ، هذه الأسواق التي كانت بالأمس، مبعث فرح وسعادة للكبار والصغار، صارت اليوم مكان حزن ومذلة  و”هزيمة”  لمن يظل  يحرك فلوسه في جيبه ليأتيه الجواب اليقين أن هذه  “البركة”  لا تكفي لشراء معزة  أو شاة  فأحرى أن تمكن من شراء “كبشين عظيمين سمينين  أقرنين أملحين  موجوءين” !!!…لينقلب عائدا بحزنه وحسرته  إلى دويريته  في دربه  الذي فقد هو أيضا بهجة  العيد “السعيد” !

عيدٌ بأية حال عدت يا عيدُ    بما مضى أم بأمر فيك تجديد!

يشتكي مغاربة العالم من غلاء تذاكر ا السفر برّا وبحرا وجوا، الأمر الذي قد يعوقهم على  قضاء عطلتهم السنوية ببلادهم، هذه السنة. ويعربون عن رغتهم في تدخل الحكومة بغاية مراجعة هذه الأثمنة مع المغرب  فيما يخص الطيران.

   ألا أن المسؤولين بالحكومة يفسرون هذا الغلاء بأحوال السوق واتفاقية الأجواء المفتوحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهي أمور معلومة عند الخاص والعام! 

وازدياد الطلب على السفر في هذه الفترة إلى غير ذلك، دون إشارة إلى حلول ممكنة تأتي عن طريق الإبداع والابتكار التي تعتمدها حكومة الكفاءات في تدبيرها للشأن العام. 

وبهذا الخصوص، اعترف وزير انقل بالبرلمان بغلاء تذاكر النقل مؤكدا ان وزارته تولي اهتماما كبيرا لعملية “مرحيا” ، وهذا من صميم عمله وليس فيه ما يمكن المنّ  به على المغاربة.  ثم إن عملية مرحبا يعود الفضل فيها إلى الهلال الأحمر المغربي  وإلى الدكتور محمد نشناش بالذات أطال الله عمره،  ، الذي وضع أسس تنظيمها في سبعينيات القرن الماضي وتنظيم علاقاتها ليس فحسب مع السلطات  الاسبانية ا بل وأيضا مع فرنسا وإيطاليا. قيل أن تنتبه الحكومة المغربية إلى قضية عبور المغاربة عبر مدينة الجزيرة الخضراء وتتكلف بالعملية. 

وقد شاع أن شركات النقل البحري بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة اعتمدت أثمنة تفوق تلك التي تطبقها هذه الشركات بين نفس الميناء ومدينة سبتة. ويعتبر مغاربة العالم أنه كان في إمكانية الوزير أن يتدخل في هذه الحالة التي لا علاقة لها بالسماء المفتوحة.  ثم لماذا لم يقع للآن الترخيص للنقل عبر المروحيات بين مدينة الجزيرة الخضراء وطنجة، وهو مشروع وقع الحديث عنه منذ سنوات؟

كشف موقع مختص بتأشيرات شنغن، أن دول المجموعة رفضت 136 الفا و 367 طلبا للحصول عل التأشيرة تقدم بها مواطنون مغاربة  وكلفتهم ما يقارب  مليون يورو، أنعش صناديق سفارات البلدان المعنية بالمغرب.

وحسب نفس الموقع، يحتل المغرب الموقع الأول بين الدول الأكثر طلبا للفيزا الاسبانية العام الماضي والمرتبة الأولى أيضا بالنسبة للتأشيرات المرفوضة والتي بلغت نسبتها 27 بالمائة من الطلبات التي تقدم بها المغاربة.

وعلم أن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت مؤخرا، زيادة 10 يورو  في “ثمن” الفيزا مقبولة كانت او مرفوضة،  ليصبح منذ شهر يونيو الجاري 90 يويو. 

يفهم من هذا الإجراء الجديد أن سفارات الدول المعنية، تريد الاستفادة أكثر من هذ المساومة المربحة جدا، وكان الأجدر أن تتخلى هذه السفارات عن “استخلاص ” أجر مُجز عن خدمة الفيزا بالنسبة للمغاربة، اعتبارا لكون المغرب لا يفرض الفيزا على مواطنيها  الذين لا يطلب منهم سوى التوفر على ثمن ركوب الناقلة البحرية وهو ضئيل جدا، بالنسبة لأوضاعهم المالية،  للقفز  داخل هذه الناقلات ليجد نفسه بعد أقل من ساعتين داخل أسوار أي مدينة من مدن الشمال ، أو أي مدينة من المدن التاريخية للإمبراطورية المغربية.

وكان المفروض أن يكون طلب المغاربة لفيزا شينغن “مجانيا” او على الأقل مرجوع المصاريف في حالة الرفض، وفقا لمبدا التعامل بالمثل المعمول به في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ( أبريل 1961)، على الأقل،  بالنسبة لمن يعتمدون هذه الاتفاقية ويحترمونها !!!…

خبر غيرُ سعيد بالنسبة للحركات النسائية المغربية. فقد احتل المغرب رتبة متدنية في التقريرالصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لهذه السنة  بخصوص المساواة بين الجنسين، لسنة 2024 من بين 146 بلدا شملهم التحقيق بل إنه تراجع بنقطة واحدة عن ترتيب سنة  2023! 

ويعتمد التقرير على عدد من المؤشرات، منها مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث حصل المغرب على الرتبة 85 عالميا ، و التحصيل العلمي   (118) والمشاركة  والفرص  الاقتصادية  (141) إلى جانب مؤشرات أخرى. 

وجبرا لخاطر سيدات العالم، أقر التقرير بأنه لم يتحقق للان، في أي دولة من دول العالم المساواة الكاملة بين الجنسين ولو أن العديد من الدول حققت نجاحات في هذا المجال.

ومن الأكيد أن وجود المغرب في هذا الوضع المتدني فيما يخص المساواة بين الجنسين أمر يثير حساسية المواطنين ذكورا وإناثا، بعد ترسانة القوانين الداعمة للمساواة بين الجنسين، وفي المقدمة الدستور المغربي (2011) الذي ينص الفصل 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. إلا أنه يبدو أن المعركة لا زالت طويلة من أجل الوصول إلى تنزيل حقيقي وشامل لمبدا المسواة بن الجنسين بالمغرب رغم وجود ترسانة هائلة من النصوص والقوانين تصب كلها في المساواة والانصاف وتدعم حقوق المرأة في كل ما يعنى تمتعها بكامل حقوقها المادية والمعنوية حتى تقوم بورها كاملا في بناء الوطن وتقدمه ورفعته إلى  جانب الرجل, وذلك بإطلاق إمكانيات المجتمع  الكاملة.

فضاء الأنثى

احث انتحار تلمبذة  يوم الاثنين 10 يونيه، رجة على امتداد جغرافية الوطن،   بعد ما قيل أنها ضبطت في حالة غش، والحال أنها فقط لم تتخلى عن هاتفها المحمول قبل الشروع في اجتياز امتحان مادة اللغة العربية ليتم طردها من الفصل ، حبث أقدمت على الانتحار بإلقاء  نفسها من أعلى جرف بشاطئ آسفي  نتيجة الحالة الهيستيرية التي كانت توجد عليها بعد مؤاخذتها بالغش في الامتحان.

وشكل حادث انتحار هذه التلميذة حدثا مفجعا بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم وللعديد من المهتمين بقضايا التعليم والمدبرين لشؤونه، بسبب حالات انتحار تلاميذ الباكلوريا، التي تثير  ، في كل مرة،  الكثير من التعاليق مؤكدة  أن هذه الحالات تكاد أن تصبح ظاهرة  في المغرب !. 

ومعلوم أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، سارعت إلى تبرئة أطرها من التسبب في انتحار التلميذة التي باشرت بالفعل اجتيا امتحان  مادة اللغة العربية ، ابتداء من الثامنة صباحا ‘الى ما بعد العاشرة حيث تم ضبط حيازتها هاتفا محمولا  داخل القاعة  من طرف المراقبين،  فتم تحرير  محضر ” الغش”  دون وجود غش مادي  في مادة الامتحان ، بل فقط، مخالفة لتنظيم  إداري  يقضي بعدم الاحتفاظ بالهاتف المحمول  أثناء الامتحان. يمكن أن يكون ناتجا عن سهو أو نسيان بسبب الرعب الذي يثيره الامتحان في حد ذاته في نفوس التلاميذ، وخصوصا التلميذات والحال أن سن البنت المنتحرة، يحتمل أن يضعها في حالة نفسية مضطربة تسبب لها حالة نسيان الهاتف وعدم الانضباط مع الضوابط، المهم أن لا يوجد دليل مادي على وجود حالة غش، وهذ لصالح بياض ذمة الراحلة رحمها الله. 

وليس جديدا القول بأن فترة الامتحانات وما يصاحبها من حالات الخوف بل والرعب   والقلق على المستقبل ما دام أن منظومة التعليم والهالة التي تحيط بها هذه الامتحانات، والضغط النفسي والأسري والمجتمعي الذي يخلق لدى مجتازي الامتحان، وبعضهم يصل للامتحان في سن صغيرة، بدون استعداد نفسي وبدون تجارب، حالات من القلق السلبي   الشديد، والخوف والارتباك، خصوصا   أن خسارة البكالوريا تعني خسارة المستقبل. خصوصا وأن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة لما شهدته من اضطرابات بسبب إضرابات الأساتذة الذي تسبب بدوره في هدر الزمن الدراسي. 

حالة وفاة تلميذة آسفي دفعت العديد من الخبراء إلى المطالبة بمراجعة نظام امتحانات البكالوريا وتعويضه بنظام تقييم مر يحدّ من الرعب الذي يزداد حدة مع الإجراءات المتشددة التي تتخذها الجهات المسؤولة على المنظومة التربوية ، بشكل عام  والإجراءات الزجرية  الاحتياطية  التي تقيمها،   وكأن  شهادة البكالوريا تختزل بعمق  المستقبل بكل مكوناته المادية والمعنوية.  وهذا غير صحيح.

* ملك المغرب يهني بوتين بمناسبة العيد الوطن لبلاده ويصفه بالصديق الكبير 

* ملك المغرب يهنئ عاهل المملكة المتحدة بمناسبة عيد ميلاده

* ملك المغرب يشيد بتطور علاقات الصداقة بين المغرب والهند

* ملك المغرب يهنئ رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة العيد الوطني لبلاده  

* السينغال تجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه

+ المغرب والبرازيل يرفعان التأشيرة لفائدة رعايا البلدين

+ المغرب يتجه إلى تحقيق اكتفائه الذاتي من الغاز الطبيعي منتصف 2025 

+ مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 288 مليار درهم 77 بالمائة منها مغربية

+ وزير داخلية إيطاليا: المغرب بلد ذو قيمة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا 

+ تدشين أكبر محطة بإفريقيا لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء

+ مباحثات بين وزير داخلية المغرب ونظيره الإيطالي حول التعاون الأمني

* المغرب يقرر إحداث منطقتين صناعيتين لإنتاج الأسلحة والذخيرة لتحقيق اكتفائه الذاتي في ميدان الصناعات الدفاعية العسكرية * مشروع مرسوم ينظم الإضراب بالمغرب يتعرض  “للضرب” من طرف النقابات * انفراج  مرتقب في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة * المحامون ورجال المهن القانونية والقضائية يرفضون  مشروع قانون المسطرة المدنية ويلتمسون من مجلس النواب التريث في اعتماده. * مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 7 مليارات دهم * السلطات المغربية تمنع باخرة تحمل اسم مليلية من الرسو بميناء الناظور

قرر المغرب إحداث منطقتين للتسريع الصناعي لإنتاج الأسلحة الدفاعية في مجال صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع وصناعة أنظمة الأسلحة والذخيرة وأنشطة دفاعية أخرى. وذلك بعد أن تمكن المغرب، في الآونة الأخيرة من تصنيع عدد من الطائرات الحربية المسيرة، بعد الخبرة الواسعة التي اكتسبها المغرب في مجال الطيران المدني. 

ومعلوم أن المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك، كان قد صادق، على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، منها مرسوم يتعلق بتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

كما أقر المجلس تعويضا عن المهام التي يقوم بها رؤساء المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وأقر المجلس كذلك، مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات علوم المحيطات والخرائطية البحرية بغاية تحسين التنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

 ويُنظر إلى قرار المغرب إحداث منطقتين للصناعات العسكرية، على أنه توجه استراتيجي بغاية التقليل من التبعية للخارج وأيضا التموقع الإقليمي للمغرب كبلد منتج للصناعات الدفاعية، وضمان توازناته في مجال الأمن الوطني والقومي على مستوى الإقليم والقارة في مواجهة مختلف التحديات ألأمنية في محيطه وعبر العالم.

بالرغم من كون الدستور المغربي يقرّ بقانونية الاضراب، وبالرغم من وجود “مسودة لمرسوم تنظيمي لهذا القانون موضوعة بالبرلمان، منذ سنة 2016، دون أن يتم الفصل في شأنها لأنها “مرفوضة” من طرف النقابات والعمال، بسبب ما يعلنون أنها “تكبيل” لهذا الحق.

وتَعلّل وزير التشغيل بكون عدم خروج المسودة النهائية لمشروع قانون الإضراب راجع لعدم وجود توافق عام مع النقابات التي وضعت مطالب نقابية بهدف عدم “تكبيل ” الحق في الإضراب.

وترى الحكومة أن الحق في الإضراب يجب أن ” يمارس” لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال والاتفاقات الجماعية.

وفي هذه الحال، وأمام مشغلين يحترمون حقوق العمال، فمن مصلحة من يتم هذا الإضراب. المطالبة بالإضراب تأتي عادة حين يتنكر المشغلون لحقوق العمال ولا يكترثون بالقوانين المنظمة للعمل.

تقول الحكومة إن حق الإضراب يرتبط بضوابط تضمن الحقوق والواجبات و أن مواد المسودة في مجملها كانت موضوع ملاحظات من طرف النقابات التي تري فيها، نوعا من “تكبيل” الحق في الاضراب إرضاء للبطرونا.

وترى بعض هذه النقابات أن النص، في صيغته الحالية، لا يعتبر الإضراب حول مطالب لها علاقة بالكرامة مثلا، بمعنى مطالب ذات مضمون معنوي كما لا يُعترف بالإضراب التضامني وبصفة عامة، فإن النص الرسمي المقترح يتسم ب”تعقيدات” تفرغه من مدلوله العام الذي جاءت به المرجعيات الدولية، وكان على المغرب بقول نقابيين مسؤولين، أن يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية. فضلا عن أن الفصل 29 من الدستور ينص صراحة على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط ممارسته. 

ويكاد يكون الإجماع شاملا، على مستوى السياسيين المغاربة على ضرورة التعجيل بإخراج النص المنظم للإضراب، لآن غياب هذا النص مكن جهات عدة من إفراغ الاضراب من مفهومه العام  ومن تأويلات تسير في نفس هذا لاتجاه. وبصفة عامة، فإن النقابات ترفض بصفة قطعية، النقاش مع الجهات الرسمية حول الصيغة الحالية لتنظيم الاضراب، لكونها تراجعية ولا تؤمن بالحق الدستوري للإضراب وتطالب النقابات بالعودة لمائدة الحوار حول نسخة متوازنة تضمن الحق في الإضراب. كما تضمن حقوق الجميع شغيلة ومشغلين.