• من إضراب إلى إضراب: بعد التعليم الابتدائي وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يأتي الدور على مهنيي الصحة العمومية
• بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المسطرة المدنية المحامون ينتفضون
• مجلس النواب يختتم دورة الربيع التي اعتبرها رئيسه إيجابية
• بسبب فوضى أسعار الخدمات جهة الشمال تفقد بعضا من جاذبيتها على مستوى السياحة الداخلية
• الاتحاد المغربي للشغل يرفض ادعاءات الحكومة بقرب إفلاس صناديق التقاعد

بعد التعليم وطلبة كليات الطب، يأتي دور مهنييى الصحة العمومية

توصلت الحكومة والنقابات الممثلة لمهنيّي قطاع الصحة العمومية، إلى اتفاق وقعه نيابة عن الحكومة وزير الصحة يوم 23 يوليوز الجاري. ويروم البيان الصادر في الموضوع، بعد مقدمة بها الكثير من “البلا بلا بلا “، إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم “صافية” لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم “صافية” أيضا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025 فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات. إضافة إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة بإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، كما التزمت الحكومة بإحداث درجة خاصة لجميع فئات مهنيي الصحة ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والمداومة. وكذا بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بعد صدور مرسوم في الموضوع

نقابات ترفض الاتفاق

الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تقرر مواصلة الاحتجاج بالرغم من توصل وزارة الصحة الي اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى. التنسيقية دعت إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإضراب المفتوح بقطاع الصحة إلى نهاية يوليوز كما دعت مهنيي القطاع إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن رفض الاتفاق الذي اعتبرته “تراجعيا” ومغض إلى تكريس واقع النقل الاجباري لمهنيي الصحة من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية الذي تم تمريره في غفلة من مهنيي الصحة.

ومن الشروط التي وضعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقديم الحكومة اعتذارا واضحا عن منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم 10 يوليوز والاستعمال المفرط للقوة في حق المشاركين، وإلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم 10 يوليوز ودعت الحكومة إلى الالتزام بعدم الاقتطاع من أجور المضربين.

المحامون ينتفضون ويقررون التصعيد

محامو المغرب نزلوا بدورهم للشارع، ليحتجوا على المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع، بالأغلبية، بعد ما أثار جدلا واسعا بين المعارضة والأغلبية “الغالبة”، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة

وقال وزير العدل إن وزارته اعتمدت منهجية تشاركية واسعة وذلك بالحرص على ملاءمة مواد المشروع مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان. وأن هذا القانون يجسد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من حيث الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات. مع الحرص على تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتنفذ الأحكام، وتسريع وثيرة المحاكم من “تقليدية” الى “إلكترونية” وتحن آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

من جهتها انتقدت المعارضة وثيقة المسطرة المدنية بشكل يجعل بعض مقتضياتها تحتاج إلى رأي المحكمة الدستورية حيث نبهت إل أن الاعتراض على عدد من مقتضيات هذا المشروع جاء من اعتبار أنها تقوض الحق في التقاضي العادل للمواطنين وتقوض أيضا مركز المحامين ضمن مجال العدالة وهومن شأنه التأثير على شروط توفير المحاكمة العادلة وأن كل اختلال في التوازن بين أدوار هيئة الدفاع وموقعها في منظومة العدالة وحقوق المتقاضين، من شأنه المس بجوهر هذا المشروع. الذي اعتمد الحلول السهلة، كعادة الحكومة، بإلقاء العبء كله على المتقاضي باعتباره الحلقة الضعيفة في المنظومة وتم التركيز على السرعة على حساب الجودة، وجاء المشروع مثقلا بالغرامات وكأنه قانون تغريم بامتياز !…..

وتساءلت المعارضة عن مدى محافظة هذا المشروع في حلته الراهنة عن التوازنات بين الفاعلين من قضاء ومحامين وكتاب الضبط وباقي مساعدي القضاء وأبدت تخوفها من أن إخراجه في حلته الراهنة من شأنه أن يمس باستقلالية بعض الفاعلين بمنظومة القضاء وبمكانتهم الراسخة. مما سيحول دون تسهيل الولوج إلى العدالة وتحقيق الجودة. إضافة إلى أن ربط الطعن بالقيمة المالية للنزاع يعتبر مساسا بحقوق الانسان. إلى جانب انتقادات أخرى عديدة وعميقة، تمس الشكل كما تمس المضمون.

اختتم مجلس النواب، الخميس الماضي، دورة أبريل، حيث اعتبر رئيس المجلس الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس، بتوافق مع الحكومة، خلال هذه الدورة، على 13 مقترح قانون تعد سابقة ايجابية ومظهرا للتعاون بين السلط. وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس ومظهرا للتعاون بين السلط. مؤكدا أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. مشيرا إلى “أهمية مشاريع القوانين المصادق عليها بالنسبة للخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية،

وفي إشارة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية اعتبر الرئيس أن اعتماد 28 بالمائة من التعديلات 263، قبلت كليا من بين 1161 تعديل و65 تعديلا قبل جزئيا، يعتبر تأكيدا لبصمة المجلس على التشريع. كما اعتبر العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع قانون اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة يعتبر ذا أهمية بالغة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق انفاذ ميثاق الاستثمار الجديد.

من جانب آخر، قال العلمي إن المجلس مارس اختصاصاته بالنسبة لتقييم السياسات العامة حيث تم إطلاق عمليات تقييم عديدة ومناقشة ثلاثة تقارير، كما أنجز المجلس تقييما لظروف انفاذ قانون ساري المفعول يخص محاربة العنف ضد النساء. هذا إضافة إلى جلسات الأسلة الشفاهية حيث أحال المجلس على الحكومة 1758 سؤالا كتابيا وتوصل ب 1240 جوابا.

وتحدث الرئيس في نهاية خطابه عن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها في تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات.

فوضى الأثمان التي يعرفها قطاع الخدمات من فنادق وسكن سياحي ومطاعم ومقاه، والتي يتكرر تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في صمت مريب من الجهات المختصة، دفعت بعض النشطاء إلى ترويج ما اعتبر “حملة مقاطعة السياحة الداخلية بجهة الشمال” مؤسسة على فاتورات يتم نشرها تدعم نظرية الغلاء الفاحش الغير مراقب، كثمن “شفنجة” ب 15 درهم، وثمن كأس قهوة ب 40 د. وثمن قرعة ماء معدني ب 80 درهم، وثمن بيتزا عادية ب 70 درهم، وكلها أثمنة لم نعهدها في محلات التغذية بطنجة. أما أثمنة كراء الدور والشقق فقد ارتفعت صاروخيا بحيث استعصى على عامة العائلات الظفر بإحداها وهي وسيلة ناجعة للأسر المغربية الكبيرة العدد. ولكم أن تتصوروا أن السكن الذي كان ثمنه لا يتعدى 200 درهما لليلة الواحدة، في القرى الوقعة على ساحل المتوسط بين تطوان والجبهة، تعدى هذا العام الألف درهم. أما الأسماك التي اشتهرت بها حواضر وبوادي جهة الشمال، فقد أصبحت خارج قدرة أهل المنطقة فأحرى الزوار.

هذا مع العلم أن العديد من الساح الداخليين المغاربة فضلوا التوجه إلى مدن اسبانيا والبرتغال القريبة لقضاء عطلتهم حيث يجدون أثمنة لكل الإمكانات. وأهل المنطقة يعلمون أن قطاع السياحة الداخلية يشهد الكثير من الفوضى الناجمة عن كثرة المتدخلين والسماسرة والمستفيدين عن طريق الجشع والاستغلال. فضلا عن وجود وسائط غير مهنية تسعى ل “تدوير الناعورة ” والاستفادة من فرصة الصيف، لآنه، بعدها، تعود الحالة إلى الركود الخانق، بسبب قلة الشغل، بل انعدام الشغل، وانغلاق الأفق. في انتظار الموسم السياحي القادم…… كان الله في عونهم!

حقيقة إن الغلاء ظاهرة وطنية بامتياز، تكاد الحكومة تدير لها ظهرها رغم الكثير من العتاب والانتقاد.

وحقيقة إن بعض مدن الشمال قد تضرر الرواج فيها على مستوى المبيت والخدمات الأخرى بسبب تراجع أعداد السياح المغاربة الداخليين. وليس وجود آلاف البارا صولات دليلا كافيا على أن السياحة الداخلية بخير. ثم إن تلك البرصولات والموائد والكراسي التي تفرض فرضا على المواطنين، تعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل. ويبقى السؤال: متي يفهمون؟!!!…..

في نطاق الحديث الراهن حول إصلاح صناديق التقاعد، صرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأنه يرفض الادعاءات التي تقول بإفلاس قريب لصناديق التقاعد ويعتبر ذلك مجرد تهويل وبهتان. كما أنه يرفض سيناريوهات الحكومة لمواجهة عجز صناديق التقاعد، بالزيادة في سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين والتخفيض من معاشات المتقاعدين.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي” قال الآمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته ترفض الحديث عن “إصلاح التقاعد” وتطالب بالاهتمام بملف التقاعد، وحذر من الدخول في متاهات الدراسات. بينما الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع الزيادة في سن التقاعد، الأمر الذي يجب أن يبقى اختياريا وليس اجباريا، إضافة إلى رفض الزيادة في اشتراكات المنخرطين في صناديق التقاعد، كما يرفض التخفيض من المعاشات. وقال إن المشكل في صناديق التقاعد هو مشكل تدبير وليس افلاس. وقضايا الإصلاح التي يروجونها إنما هي “ترقيعية” ولا فائدة منها. وقال: السؤال الذي نطرحه وتتهرب الحكومة من الجواب عنه هو أين ذهبت اشتراكات المنخرطين؟ كيف تم توظيفها؟ ومن يستفيد منها؟ وأين تستثمر؟ المشكل إذا، هو في التدبير الجيد وليس فيما يدعون من افلاس لا فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بل إن مليارات صناديق التقاعد توجد في صندوق الإيداع والتدبير وتستثمر في أمور لا يشعر المنخرطون أنها تعود بالخير عليهم؟

• ملك المغرب يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة انتخابها
• ملك المغربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز
• رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا برلمانيا من السلفادور
• بوريطة يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الأرجنتينية
• وزير خارجية الكوت دي فوار يدعم مغربية الصحراء
• محادثات بين بوريطة ونظيره الهولندي حول القضايا الإقليمية
• وفد برلماني من السلفادور يزور الأقاليم الصحراوية
• توقيع اتفاقية بين المغرب وبوركينا فاسو حول التعاون العسكري
• البرلمان الأدنيين يشيد بمبادرات ملك المغرب من أجل التعاون جنوب
• وزير خارجية غامبيا: المغرب رائد في النهوض بالتعاون جنوب جنوب

+ محامو المغرب يعتبرون قانون المسطرة المدنية مسا خطيرا بحقوق الانسان

+ تعويضات التقاعد غير كافية والأنظمة بحاجة إلى إصلاح (وزيرة المالية المغربية)

+ حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع مالية 2025

+ مندوبية التخطيط ترفع التضخم إلى 2،4 بعد أن توقع أخنوش انخفاضه إلى 1،5

+ مجلس المستشارين يصادق على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية

+ صندوق كندي يدعم 14 مشروعا حول حقوق المرأة بالمغرب

+ شركة بريطانية تبحث عن المعادن النفيسة بالمغرب

+ دعم مهرجان “أصوات نسائية” للسفيرة بنيعيش 200 مليون يشعل جماعة تطوان

+ تقرير برلماني يدعو الحكومة للتدخل في نموذج “لآرام” التدبيري والاقتصادي

+ محكمة الاستئناف بالرباط تلغي حكما ابتدائيا لفائدة متضررة من مضاعفات لقاح “استرازينيكا يقضي بتعويضها ب 25 مليون سنتيم.

* وأخيرا، مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان * فضيحة العميد والكوفية الفلسطينية * فضاء الأنثى: القوامة متجاوزة وغير عادلة. آراء منظمات نسائية * العنف الذي وُوجهت به المظاهرة السلمية للشغيلة الصحية، عودٌ إلى أساليب السبعينات (مركزية نقابية) * التعليم العالي هل هي بوادر إنهاء التصعيد في علاقات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والحكومة؟