أمام موجات الغلاء الفاحش وتقلبات الأسعار و”لامبالاة” المسؤولين ذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بيان للرأي العام، أن المستهلك المغربي يعاني من الزيادات المتكررة والعشوائية وغير المبررة في أسعار السلع والخدمات وأن السوق المغربية تعاني أيضا من كثرة الفاعلين والمتدخلين وضعف المراقبة من طرف المسؤولين لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
الجمعية المغربية لحماية المستهلك طالبت، بالمناسبة، بإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك لضبط الوضع في السوق بدلا من الوضع الحالي الذي يتسم بالفوضى وكثرة المتدخلين وضعف المردودية وغياب هاجس احترام القانون والمنافسة الحرة وحقوق المستهلك.
ومعلوم أن المغرب يتوفر على قانون يحدد تدابير خاصة لحماية حقوق المستهلك وحمايته من بعض الممارسات التجارية الغير منصفة وهو القانون رقم 08~31 لحماية المستهلك. الذي يهدف أساسا إلى تعزيز وحماية حقوق المستهلك من خلال تمكينه من معلومات أفضل وحمايته من بعض الممارسات التجارية الغير عادل .
بريد الشمال 