أعلن وزير الداخلية المشرف على الجماعات المحلية، أن المغرب وضع حدا بصفة رسمية، لنظام التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد دخول القانون الذي ينص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، بهدف القيام بخدمة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية وأداء كافة الأنشطة المتصلة بتدبير المرفق وتحصيل الرسوم أو المساهمات لحساب الدولة.
وهكذا سيتم إنهاء مرحلة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي كانت تهيمن عليه شركات أجنبية ، خاصة الفرنسية، إضافة إلى أن الشركات الجهوية ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة، مع اعتبار أن هذه الشركات لن يكون لها حق التدخل في تحديد أثمنة الماء والكهرباء التي تدخل في نطاق الأثمنة المحددة .
بريد الشمال 