بعد أن تم تجميده منذ الاستقلال، بسبب رفض الشغيلة العاملة لنصوصه التي اعتبرت، منذ البداية مجحفة بحق العمال في الإضراب الذي قضت جميع دساتير المغرب بمشروعيته، فتح مجلس النواب ملف الإضراب وتمت دراسة القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش الذي وعد بإخراج هذا القانون قبل نهاية السنة الجارية.
وبعد تضارب الآراء بخصوص النص الجديد لهذا القانون، بين رافض وراض على مضض، دعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الخميس الماضي إل، تغليب روح التوافق من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب عدد 15. 97 إلى الوجود، اعتبارا لأن هذا المشروع يكرس المكتسبات التاريخية كأحد مخرجات الحوار الاجتماعي ويعكس مطالب الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء. هكذا قيل!
وفي ها الصدد، أكد وزير التشغيل يونس السكوري بمجلي النواب، الخميس الماضي، سعي الحكومة لتحقيق التوافق مع كافة الشركاء الاجتماعيين والسياسيين، حول هذا المشروع الذي تم إنجازه في إطار المقاربة التشاركية انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي. ووعد من جانب آخر بمواصلة النقاش حول مشروع هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين، حول بعض النقاط التي لا تزال عالقة ومنها تحديد مفهوم الاضراب، والجهة الداعية للأضراب والحد الأدنى للأضراب، مؤكدا أن الحكومة ترفض المس بالحق في الاضراب مع احترام الضوابط القانونية المصاحبة لذلك. ومشددا على أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل حق الطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
بريد الشمال 