في نطاق الحديث الراهن حول إصلاح صناديق التقاعد، صرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأنه يرفض الادعاءات التي تقول بإفلاس قريب لصناديق التقاعد ويعتبر ذلك مجرد تهويل وبهتان. كما أنه يرفض سيناريوهات الحكومة لمواجهة عجز صناديق التقاعد، بالزيادة في سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين والتخفيض من معاشات المتقاعدين.
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي” قال الآمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته ترفض الحديث عن “إصلاح التقاعد” وتطالب بالاهتمام بملف التقاعد، وحذر من الدخول في متاهات الدراسات. بينما الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع الزيادة في سن التقاعد، الأمر الذي يجب أن يبقى اختياريا وليس اجباريا، إضافة إلى رفض الزيادة في اشتراكات المنخرطين في صناديق التقاعد، كما يرفض التخفيض من المعاشات. وقال إن المشكل في صناديق التقاعد هو مشكل تدبير وليس افلاس. وقضايا الإصلاح التي يروجونها إنما هي “ترقيعية” ولا فائدة منها. وقال: السؤال الذي نطرحه وتتهرب الحكومة من الجواب عنه هو أين ذهبت اشتراكات المنخرطين؟ كيف تم توظيفها؟ ومن يستفيد منها؟ وأين تستثمر؟ المشكل إذا، هو في التدبير الجيد وليس فيما يدعون من افلاس لا فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بل إن مليارات صناديق التقاعد توجد في صندوق الإيداع والتدبير وتستثمر في أمور لا يشعر المنخرطون أنها تعود بالخير عليهم؟

