اختتم مجلس النواب، الخميس الماضي، دورة أبريل، حيث اعتبر رئيس المجلس الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس، بتوافق مع الحكومة، خلال هذه الدورة، على 13 مقترح قانون تعد سابقة ايجابية ومظهرا للتعاون بين السلط. وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس ومظهرا للتعاون بين السلط. مؤكدا أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. مشيرا إلى “أهمية مشاريع القوانين المصادق عليها بالنسبة للخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية،
وفي إشارة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية اعتبر الرئيس أن اعتماد 28 بالمائة من التعديلات 263، قبلت كليا من بين 1161 تعديل و65 تعديلا قبل جزئيا، يعتبر تأكيدا لبصمة المجلس على التشريع. كما اعتبر العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع قانون اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة يعتبر ذا أهمية بالغة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق انفاذ ميثاق الاستثمار الجديد.
من جانب آخر، قال العلمي إن المجلس مارس اختصاصاته بالنسبة لتقييم السياسات العامة حيث تم إطلاق عمليات تقييم عديدة ومناقشة ثلاثة تقارير، كما أنجز المجلس تقييما لظروف انفاذ قانون ساري المفعول يخص محاربة العنف ضد النساء. هذا إضافة إلى جلسات الأسلة الشفاهية حيث أحال المجلس على الحكومة 1758 سؤالا كتابيا وتوصل ب 1240 جوابا.
وتحدث الرئيس في نهاية خطابه عن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها في تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات.
بريد الشمال 