بعد التعليم وطلبة كليات الطب، يأتي دور مهنييى الصحة العمومية
توصلت الحكومة والنقابات الممثلة لمهنيّي قطاع الصحة العمومية، إلى اتفاق وقعه نيابة عن الحكومة وزير الصحة يوم 23 يوليوز الجاري. ويروم البيان الصادر في الموضوع، بعد مقدمة بها الكثير من “البلا بلا بلا “، إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم “صافية” لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم “صافية” أيضا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025 فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات. إضافة إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة بإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، كما التزمت الحكومة بإحداث درجة خاصة لجميع فئات مهنيي الصحة ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والمداومة. وكذا بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بعد صدور مرسوم في الموضوع
نقابات ترفض الاتفاق
الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تقرر مواصلة الاحتجاج بالرغم من توصل وزارة الصحة الي اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى. التنسيقية دعت إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإضراب المفتوح بقطاع الصحة إلى نهاية يوليوز كما دعت مهنيي القطاع إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن رفض الاتفاق الذي اعتبرته “تراجعيا” ومغض إلى تكريس واقع النقل الاجباري لمهنيي الصحة من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية الذي تم تمريره في غفلة من مهنيي الصحة.
ومن الشروط التي وضعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقديم الحكومة اعتذارا واضحا عن منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم 10 يوليوز والاستعمال المفرط للقوة في حق المشاركين، وإلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم 10 يوليوز ودعت الحكومة إلى الالتزام بعدم الاقتطاع من أجور المضربين.
بريد الشمال 