بعد أن تم تجميده منذ الاستقلال، بسبب رفض الشغيلة العاملة لنصوصه التي اعتبرت، منذ البداية مجحفة بحق العمال في الإضراب الذي قضت جميع دساتير المغرب بمشروعيته، فتح مجلس النواب ملف الإضراب وتمت دراسة القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش الذي وعد بإخراج هذا القانون قبل نهاية السنة الجارية.

وبعد تضارب الآراء بخصوص النص الجديد لهذا القانون، بين رافض وراض على مضض، دعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الخميس الماضي إل، تغليب روح التوافق من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب عدد 15. 97 إلى الوجود، اعتبارا لأن هذا المشروع يكرس المكتسبات التاريخية كأحد مخرجات الحوار الاجتماعي ويعكس مطالب الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء. هكذا قيل!

وفي ها الصدد، أكد وزير التشغيل يونس السكوري بمجلي النواب، الخميس الماضي، سعي الحكومة لتحقيق التوافق مع كافة الشركاء الاجتماعيين والسياسيين، حول هذا المشروع الذي تم إنجازه في إطار المقاربة التشاركية انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي. ووعد من جانب آخر بمواصلة النقاش حول مشروع هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين، حول بعض النقاط التي لا تزال عالقة ومنها تحديد مفهوم الاضراب، والجهة الداعية للأضراب والحد الأدنى للأضراب، مؤكدا أن الحكومة ترفض المس بالحق في الاضراب مع احترام الضوابط القانونية المصاحبة لذلك. ومشددا على أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل حق الطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.

العميد الذي عمد إلى رفض تكريم طالبة متفوقة في حفل جامعي بهيج، بحضور الطلبة والأساتذة والمدعوين، أثار بعمله هذا غضبا واسعا سواء بالأوساط الجامعية أو السياسية أو البرلمانية، أو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنه تصرفٌ غير مفهوم في بلد يرأس مليكه لجنة القدس، ويعلن شعبه في كل المناسبات، تضامنه المطلق مع القضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت قضية المغاربة أجمع.

المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء التي شهدت هذا الحدث المنكر عاشت ساعات عصيبة من الاستياء والاستهجان، ارتفعت خلالها أصوات الطلبة الحضور مستنكرة موقف العميد وتصرفه المشين، المناهض لموقف المغرب ملكا وشعبا من القضية الفلسطينية، موقف مبدأ وليس موف حسابات.

وكردود فعل الأولى، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بيانا استنكاريا أعلنت فيه أنه في الوقت الذي تشهد الجامعات عبر العالم “حراكا تضامنيا” مع كفاح الشعب الفلسطيني مطالبا بوقف مجازر إبادة هذا الشعب الأعزل، شهدت رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا حدثا غريبا أثناء تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين. تمثل في رفض العميد تسليم الجائزة لطالبة متفوقة لارتدائها للكوفية الفلسطينية. بدعوى أنها ” تمارس السياسة!!!…

وزير التعليم العالي الميراوي وُوجه باستفسار في الموضوع بالبرلمان فأجاب بإن موقف العميد “موقف شخصي”! وأضاف، “ربما” يكون العميد على خطأ، والإنسان معرض للخطا!!!…. هذا صحيح، ولكن حينما يخطئ مسؤول في حق الشعب، يكون عليه أن يعتذر، وإن تمسك برأيه أن ُيقال من منصبه. لأنه ليس أهلا لذلك ! وهي حالة العميد صاحب فضيحة الكوفية، لا أن يلتمس رئيسه له الأعذار! وللذين يرفعون شعار الحق في التعبير، نقول إن ما فعلته الطالبة يندرج أيضا في نطاق الحق في التعبير عن رأيها وموقفها الإنساني النبيل. أما موقف العميد الرافض للتعامل مع الكوفية، لأنه يعتبرها فعلا سياسيا، وهذا حقه كمواطن، أما كموظف يتحمل مسؤولية أكاديمية في سلك هام من أسلاك الدولة، فإن عليه واجب “التحفظ”، فيما يخص أراءه “الشخصية” التي تبقى على كل حال “صالحة” لعميد كلية من كليات التعليم العالي في حكومة……. ماكرون!!!…

فضاء الأنثى

بالرغم من إحالة مشروع المدونة المعدلة على مجلس العلماء الأعلى، لا زال النقاش محتدا حول أهم القضايا التي تدافع عنها المنظمات النسائية الملتزمة ومنها “القوامة” والإرث ومساهمة الزوجة في إعالة الأسرة وتكوين ثروتها وتدبير شؤون البيت والأسرة، إلى جانب الزوج.

وترى هذه ا لمنظمات أن التيار الرجعي المحافظ والمقاوم لكل مشروع إيجابي لصالح المرأة، ضاعف من “خرجاته” للتنويه “بالقوامة” ودورها الرئيسي في المحافظة عل الأسرة.

وقد عاب بعض المتتبعين على استعمال وصف “ظالمة” للقوامة التي وُصف بها الرجل، اعتبارا لأنه حكمٌ إلهي والظلم لا يمكن أن يُنسب للخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحال أن المقصود، كما يظهر، هو أن القوامة، باعتبار أنها أصبحت “متجاوزة” نظرا للأدوار الجديدة في المجتمعات الاسلامية، التي أصبحت تقوم بها النساء ليس فقط في الاعتناء بالبيت والأولاد، وتربية النشء على الأخلاق الحميدة ورعاية الأسرة، بل وأيضا في تدبير شؤون البيت، والمساهمة في الإنفاق على الأسرة وتكوين الثروة إلى جانب الرجل، ما يجعل مساهمة المرأة مهمة بالنسبة للأسرة ويضعف من “قوامة” الزوج التي صارت “في نظر المنظمات النسائية “متجاوزة” و “غير منصفة”. بعد أن تقلص دورها ونما إلى جانبها دور الزوجة في النفقة والرعاية وتدبير شؤون الأسرة المادية والأدبية. كما أن دور الرجل “المحور” في العائلة، وهيمنته على كافة نساء العائلة الصغيرة والكبيرة قد تقلص هو أيضا بعد أن تكلفت النساء بشؤونهن ورجال العائلة أيضا بشؤونهم، إلا أن “القوانين العرفية التي كانت تحكم الأسرة ظلت هي هيّ، والنظرة إلى المرأة استمرت على حالها في تقزيم دورها المجتمعي رغم المنجزات الهائلة التي حققتها في كل المجالات التي أتيحت لها فرصة الاشتغال عليها. وبالتالي فأنه أصبح من الواجب اعتبار الوضعية الجديدة للمرأة في تدبير شؤون البيت والأسرة والمجتمع بإدخال تغييرات جدرية على النصوص التي يجب أن تضمن حقوق الزوجة في الممتلكات المشتركة أثناء الزواج وحقوقها في العديد من الحالات التي لا تزال في يد الزوج بحكم العادات والتوافق المجتمعي ليس إلا. ومنها مسألة التعصيب في الميراث الذي أصبح الكل شاعرا بالمخاطر التي يشكلها لابتعاده عن الغايات الإنسانية والإحسانية التي نُصبَ من أجلها في الماضي، بحيث أصبح يشكل “كارثة” بالنسبة للأسر التي لم ترزق بالولد الذكر لتضيع الزوجة والبنات باسم “حق الله” ما يشكل كارثة إنسانية لهن، حين يسطو الغرباء من الأهل الأقارب والأباعد على تركة الهالك ويتسببون في تشريد أسر بكاملها وليس لذلك من وصف سوي أن يوصف ب “المنكر” !!!…

في كلمة خلال المؤتمر الوطني الخامس، السبت الماضي، أعرب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق، عن الألم الذي يشعر به جراء العنف الي قوبلت به المظاهرة السلمية للشغيلة الصحية من طرف سلطات تتعامل بأسلوب يعود إلى أساليب السبعينات. وعلق قائلا: وهو أسلوب لا يليق بدولة تترأس لجنة اممية لحقوق الانسان.

وشدد من جانب آخر على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية المناضلة لأن الحقوق تؤخذ بالنضال، كما حصل بالنسبة لقطاع التعليم الذي انتزع مكاسب مهمة بالنضال والاحتجاج السلمين ومنها الزيادة في الأجور.

وبخصوص الوضع العام، تعرض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى القدرة الشرائية للمواطنين التي يتم تطويقها من طرف الحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة حسب قوله.

أصبح معلوما أن هناك أجماعا داخل تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على رفض اجتياز الامتحانات قبل الاستجابة لمطالبهم. وأصبح واضحا انعدام الثقة في وعود الوزير ميراوي الذي أعلن الاستجابة لكافة طلبات الطلبة شريطة العودة للكليات واجتياز الامتحانات.

وكان وزير التعليم العالي، ميراوي قد دافع عن تدبير الحكومة لآزمة طلبة الطب المقاطعين للدراسة منذ سبعة أشهر، بسبب تعنت الطلبة ولجنتهم الوطنية، حسب قوله، معلنا تمسكه ببرمجة موعد جديد للامتحانات. وقال الوزير خلال تدخله بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة تجاوبت مع مطالب الطلبة الا أن الطلبة، حسب زعمه، غيروا موقفهم، بعد الموافقة، برفض العرض الحكومي.

وعن الوساطة البرلمانية في الموضوع، قال الوزير إن الهدف منها كان التمكن من اقناع الطلبة بإنقاذ السنة الجامعية الراهنة، التي لا زال من الممكن انقاذها.وكانت آخر تطورات هذا الملف، قبول اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بصفة مبدئية، بمضامين العرض الحكومي لحل الأزمة مع بعض الشروط. بعد تدخل اللجنة البرلمانية للوساطة. من تلك الشروط، مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة للقرار وبالتالي إعفاء الدفعات الخمس 2023~2024 من هذا القرار وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم. مع تأكيد ضرورة رفع جميع العقوبات التأديبية من توقيفات لممثلي الطلبة، وحل المكاتب، ونقطة الصفر، ومنح الطلبة فرصتين في كل أسدس من أجل اجتياز الامتحانات مع تأكيد التوقيع على محضر اتفاق من طرف الأطراف المعنية.

* الملك يهنئ رئيس ساوتومي وبرينسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

* الطالبي العلمي يتحادث بالرباط مع رئيس برلمان مونتي نيغرو

* المغرب عضو في المجلس الاستشاري الافريقي لمكافحة الفساد

* فرنسا تستعين بالأمن المغربي لإنجاح أولمبياد بريس

* المغرب شارك في معرض طيران عالمي بقاعدة فير فورد بإنجلترا

* المغرب يرحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية حول إسرائيل

* سفيرة أمركا بالجزائر: مغربية الصحراء حقيقة تاريخية

+ مجلس النواب يصادق على نظامه الجديد

+ المغرب قادر على انتاج 70 بالمائة من احتياجاته من الأدوية

+ 12 ألف شكاية تظلمات مغاربة العالم ضد الأجهزة الادارية الوطنية

+ المغرب يعزز مكانته الدولية في صناعات الهيدروجين الأخضر

+ أغلبية ومعارضة يرصدان قصور قانون العنف ضد النساء

+ المغرب بوابة الاستثمار في القارة الافريقية (تقرير أمريكي)

+ مجموعة من ممثلي الموانئ البريطانية في زيارة للمغرب

* رئيس الحكمة المغربية: بسبب 500 درهم دعم اجتماعي، عدد من المغاربة يرفضون العمل بالمصانع * سفير المغرب بواشنطن يؤكد أهمية التعاون بين حلف الشمال الأطلسي وشركائه الجنوبيين * رئيس الحكومة يعترف أمام ممثلي الأمة: “صناديق التقاعد وأنظمتها  “ماشية للحائط” يعني للإفلاس! * التعليم العالي بالمغرب: وساطة برلمانية لإنهاء أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة  وطب الأسنان.

فاجأ المغربة، رئيس الحكومة السيد أخنوش، بتصريح أقل ما يقال فيه إنه مثير للاستغراب ومستعصي عل الفهم. قال، وفق ما ورد في عدد من المنابر الإعلامية، إن 500 درهم” المقررة في إطار الدعم العام للمواطنين “ماسهلاش”، حتى أن عددا من المواطنين باتوا يرفضون العمل بالمصانع، بسببها!…. الاستغراب كان عاما من هذا التصريح العجيب  الذي أثار جدلا واسعا في أوساط المواطنين بسبب عدم تطابقه مع الواقع الاجتماعي ومع حالة الغلاء القاهر. ومما زاد من استغراب المواطنين أن رئيس الحكومة، وهو يتوجه إلى المغاربة من منبر البرلمان، طالب أصحاب ال 500 درهم ألتوجه للشركات للحصول على دخل أكبر وطمأنهم إلى أن المداخيل لا تؤثر على مؤشر الفئات المستحقة. وكأن الخمسمئة درهم تستطيع أن توفر “الخبز الحافي” اليومي للآسر المدعمة اجتماعيا، ناهيك عن مستلزمات “القفة” اليومية التي لن تكفي خمسة آلاف درهم للفوز بها !… 

الخمسمائة درهم، خطوة مهمة في إطار الرعاية الاجتماعيةـ ولكنها مدعوة لمسايرة الأوضاع المعيشية بالبلاد، إذا كان الهدف تحقيق نوع من “الكفاف والعفاف والغنى عن الناس!” في بلد الفوسفاط، والصناعات المتنوعة والتجارة الواسعة، والسياحة المزدهرة والفلاحة متى أمطرت السماء، والطاقات المتجددة والهيدروجين ومباريات كرة القدم و”موازين” وما زالت بشائر الخير تتوالى وتتلاحق!….

خلال مداخلة في المنتدى العام لحلف شمال الأطلسي، على هامش قمة واشنطن، أكد سفير المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، السيد يوسف العمراني أهمية تعزيز الحوار بين حلف شمال الأطلسي وشركائه في الجنوب، مشيرا إلى عمق الشراكة التاريخية بين المغرب والمنظمة الأطلسية ومذكرا بجهود المغرب من أجل التصدي يشكل مشترك للتحديات الشاملة وفق مبادئ الأمن الجماعي والمواجهة المشتركة للتهديدات.  

وفي هذا الصدد، دعا السيد العمراني إلى حوار سياسي بين منظمة الحلف الأطلسي  وشركائه الجنوبيين من أجل تعزيز التفاهم  والتعاون. وبالمناسبة، ذكر السفير بالمبدرة الأطلسية المغربية التي تعدّ آلية عملية للأمن واستقرار والتنمية في المنطقة، الأمر الذي يعكس التزام المغرب تجاه المنطقة والقارة الإفريقية ككل، من أجل التنمية المشتركة والامن والاستقرار. 

ومعلوم أن منظمة الحلف الأطلسي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا ملتزما بشكل دائم بالأمن الدولي. 

ردا على محاصرة رئيس الحكومة من طرف ممثلي المعارضة خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بقضايا تتعلق بالحوار الاجتماعي الذي لم يعر أيّ اهتمام  لملف المتقاعدين “رغم مطالباتهم المتكررة، بتحسين أوضاعهم  الصعبة،  قال رئيس الحكومة إنه يأمل أن تتوصل الحكومة  في حوارها الاجتماعي مع النقابات العام القادم،  إلى اتفاق بخصوص صناديق التقاعد  وأنظمتها “التي إن بقيت على حالها، “راها ماشية  للحائط”، وفق تعبيره،  يعنى إلى طريق مسدود. وهو “،الإفلاس” وهو ما  حذرت منه منظمات رسمية عدة،  منها المجلس الأعلى للحسابات  والمندوبية السامية للتخطيط  وإدارة بنك المغرب، وأحزاب سياسية، ونقابات، ومنظمات مجتمعية وحقوقية، في أكثر من  مناسبة. رئيس الحكومة استرسل في القول مبينا أنهم، كحكومة، سبق وأن اطلعوا على توجهات النقابات بهذا الخصوص، وأن الهدف هو أن يكون الإصلاح “متوازنا” “وما يكونش الثقل على واحد الجهة”،

 تصريح به الكثير من الغموض الغير مبرر. وربما المتعمد.  ذلك أن  المتقاعدين لا يطلبون إلا ما هو حق لهم، ولا يطلبون “فابورا” من أي جهة كانت. إنهم “أدوا” ما استوجب في حقهم، طيلة عملهم، وعلى الأطراف الأخرى أن تدفع ما عليها لتنتظم “الصناديق” وتتضح الحقوق. وعلى من يجب، أن يحمي الصناديق من عبث العابثين وأيادي المفسدين حماية للأمانة وضمانا للحقوق. هذا إلى جانب إصلاحات “حقوقية، يطالب بها المتقاعدون، والتي وإن لم تكن تعني السيد أخنوش، وكل من فتح الله عليهم من موظفي اليوم، فإن غيرهم، جميعا من الموظفين والعمال سيحتاجونها غدا، حينما تدق ساعة التقاعد وفراق “دفء الكرسي” وأبهة “نعم آس” ، ويبدأ العمل ب “ضرب الصف”  وسير واجي، ما كاين باس !…..