التعليم العالي : وساطة برلمانية لإنهاء أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب

مبادرة برلمانية للوساطة بين الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف محاولة انقاذ الموسم الجامعي للطلبة وتفادي خطر السنة البيضاء بعد شهور من الإضرابات والمعاناة والمواجهات. وكان لقاء نظم أخيرا مع ممثلي الطلبة جمع ممثلي مختلف الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية تم خلاله استعراض رأي وزير التعليم العالي ووزير الصحة بهذا الخصوص، كما استمع البرلمانيون للطلبة ونقلوا إليهم تعهدات الحكومة بالبرلمان، خصوصا التراجع عن نقطة “الصفر” وقبول إعادة الطلبة المطرودين وإيجاد حلول لعدد من المطالب العالقة، بضمانة البرلمان!

ويرى البرلمانيون القائمون بهذه الوساطة ان الهدف منها هو خدمة الطلبة بالدرجة الأولى وتفادي حرمانهم من سنة جامعية كاملة والوصول إلى أيجاد حلول للملفات العالقة، ما يكفل عودة كليات الطب إلى سابق نشاطها.

ومعلوم أن فرق المعارضة كانت قد انسحبت من الجلسة الأخيرة لمساءلة الحكومة بسبب رفض الحكومة التفاعل مع استفسار برلماني بخصوص قضية طلبة الطب والصيدلة. والكل ينتظر الآن رد الحكومة على المطالب النهائية للطلبة الذين أظهروا ليونة في مواقفهم، خاصة بالنسبة لموقفهم الرافض سابقا لتقليص سنوات الدراسة من 7 إلىى6 سنوات.

دبلوماسيات

* الملك يهنئ الوزير الأول البريطاني ويؤكد حرص المغرب على دعم لشراكة ا بين البلدين

* الملك يهنئ رئيس ساوتومي إي برنسيب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

* الملك يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده

* الملك يهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة تنصيبه

* بوريطة: تحرك المغرب في الملف الليبي يكون دائما بتنسيق مع الأمم المتحدة

* انتخاب المغرب أمينا لجمعية النواب العامين الأفارقة

* المغرب ينظم اجتمعا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي بإفريقيا 

* رئيسة برلمان أميركا الوسطي تشيد بدور المغرب في مجال لتعاون جنوب ~ جنوب

* مباحثات بين سفيرة المغرب بكولومبيا والإكوادور ووزيرة الخارجية بالأكوادور 

* البرلمان العربي يؤكد دور كلك المغرب رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية

فلاش

+ المغرب مقر دائم لدمعية المدعين العامين الأفارقة

+ المغرب يختزن 70 بالمائة من الفوسفاط العالمي 

+ الحكومة تصادق على زيادة الف درهم في أجور الممرضين

+ البرلمان الأنديني يشيد بتقدم المغرب في مجال انتاج الطاقات المتجددة

+ المغرب أول دولة عربية تضع قانونا لمحاربة العنف ضد النساء( وزيرة )

+ فاجعة تطوان: أب يذبح زوجته وأبناءه الثلاثة

+ “الكيف” المغربي يدخل سباق السوق الأوروبية بثمن 15 الف درهم للكيلو

+ وزارة القافة بالمغرب تطلق أول خريطة أثرية مغربية

محتويات العدد

* فضاء الأنثى:جمعيات “الدفاع عن حقوق الرجل”  تتحرك بعد إحالة مشروع المدونة المعدلة على المجلس العلمي الأعلى * قلق مغاربة العالم أمام غلاء تذاكر النقل الجوي والبحري  وعجز الحكومة، المتشبثة بحرية السوق ومنطق العرض والطلب * من الخروف إلى الفروج “الشناقة” يسيطرون على سوق الدواجن  وسط استنكار المهنيين  والمستهلكين * تفعيل الزيادات في أجور الموظفين  وسط اعتراف النقابات بضعف الزيادات * التعليم العالي: لا حل في الأفق لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان * نهاية استغلال الشركات الأجنبية لقطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل

جمعيات الدفاع عن “حقوق الرجل” تتحرك بعد إحالة مشروع المدونة على المجلس العلمي الأعلى

تحركت ما تسمى بجمعيات الدفاع عن الرجل، الأسبوع المنصرم، لتعرب عن استبشر بإحالة مشروع المدونة المعدلة على المجلس العلمي الأعلى، لأنها ترى في ذلك، ضمانة لاستمرار المحافظة على “المكتسبات” المادية فيما يتعلق مثلا بالتعصيب في باب “الميراث”  ومن بين هذه الجمعيات جمعية تعنى بالدفاع عن “حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”. وهذا أمر مستغربٌ لأن الرجل بالمغرب وبالعالم الإسلامي عامة “ليس من “شيمه” الضعفُ أمام عنف المرأة، لأنه خبر، وعلى مر العصور، طرق مواجهة هذا العنف، حين يكون، وقد حَبته الطبيعة، ما شاء الله، بملكات جسدية كافية ليقمع، في المهد، أيّ “تمرد” نسوي على الحقوق المقدسة للرجل !…فقد أورد موقع إخباري أوروبي منذ يومين، أن جرائم العنف الأسري تتفاقم بالعالم العربي، وشمال افريقيا، بالرغم من وجود آليات لقمع هذا العنف، إما أنها غير كافية أو غير فعّالة.

ففي المغرب، مثلا، تقول إحصائيات منصة “أوقفوا قتل نساء المغرب” نقلا عن “سويس أنفو العربية ” أنه تم تسجيل 50 جريمة قتل النساء، على الأٌقل، خلال سنة 2023. على أن الصحافة المغربية كثيرا ما تنشر أخبار الاعتداءات الجسدية على النساء من طرف أزواجهن أو طليقيهن، حتى أن زوجا أجهز على زوجته داخل محكمة بمراكش. ولم يخل شهر رمضان وعيد الأضحي الأخيرين من اعتداءات عنف الأزواج على زوجاتهم، ترددت أصداؤها في الصحافة الوطنية.   

المتكلمون باسم الرجال ضحايا “الاضطهاد والعنف النسوي” ،يقفون عند  حقوق المرأة وفق ما جاءت به  الشريعة،  والحال أن الاسلام كرّم المرأة وسواها بالرجل مكانها من وسائل العمل والرقي، ومن الحقوق الدينية والمدنية  ضمانة لتماسك الأسرة وحماية الأبناء، إلا أن “الهيمنة الذكورية” لدى العديد ممن يسمون بالعلماء، قديما وحديثا، أفرغوا تلك النصوص عبر العصور،  من مدلولها الشامل ومن مقاصدها الحقة،  ووضعوا للمرأة “إطار حياة خاص” واستدلوا بأحاديث ثبت أنها ضعيفة أو غير واردة، ليجعلوا منها “جارية”  مطيعة، بل وفرضوا عليها الطاعة المطلقة للزوج في كل الحالات،  والخضوع التام لطلبات “الاستمتاع”  وفرضوا عليها الامتثال لأوامر “السّي السّيد” حفظه الله،  وجعلوا له “حق التأديب”  بما في ذلك “الضرب” الصريح،  وكل ذلك مقابل “النفقة” ، شريطة  تمكين المرأة نفسها لزوجها، ولا حق لها في هذه النفقة  إذا امتنعت   أو نشزت ،لأن المرأة “محبوسة” على الزوج، كما يقول ساداتنا العلماء أو بصورة أوسع، الزوجة تستحق النفقة مقابل “الاستمتاع وتمكين نفسها”!!!…مسألة مقايضة: هذا بذاك!!!…

مدنيا، الرجل له حقوق واسعة على المرأة والأولاد، وهو ما تثبته المدونة المطلوب تعديلها فيما يخص رعاية الأطفال وقت الكفالة الشرعية حيث لا يمكن أن تتصرف المرأة فيما يخص حقوق الأولاد القاصرين إلا بإذن وموافقة الطليق الذي غالبا ما يتمنع،  لتضيع حقوق الأطفال. والأمثلة كثيرة في هذه الباب. وكذا الشأن حين التوجه للقضاء, فالمرأة لا تمتلك ظروف المقاضاة ولا شروطها  وتضطر للتراجع. تحت تأثير العجز المادي والمعنوي بينما “السي السيد” حفظه الله، يصول ويجول في المحاكم بما يملك من وجاهة وقوامة و “جبهة”،  و كما هو الشأن بالنسبة للتعدد الذي وضع الشرع له شروطا دقيقة محكمة ولكن التأويلات والتدخلات و”الفهامات” وأمورا أخرى معلومة، تفرغ تلك الشروط من مدلولها  ويحصل “التساهل”  في “مثنى وثلاث ورباع” !!!..,.

المغاربة احتكموا للأسلوب الذي اختاره جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة ووضع لذلك إطارا مدنيا وقانونيا وشرعيا. والمغاربة مطمئنون إلى نتائج هذه المسطرة الفريدة التي لا بد وأن تستجيب لطموحاتهم والحاجات الملحة في باب دعم حقوق الأسرة والأولاد وهو المؤمل والمرجو والمنتظر، في النهاية 

قلق مغاربة العالم أمام غلاء تذاكر النقل البحري وعجز الحكومة المتشبثة بحرية السوق ومنطق العرض والطلب

أمام القلق الذي أعرب عنه بعض ممثلي مغاربة العالم بخصوص غلاء تذاكر النقل البحري والجوي، طالب برلمانيون بضرورة إيلاء عناية خاصة بهذا الموضوع وإقرار دعم استثنائي للجاليات المغربية التي يفوق عددها الخمسة ملايين من أجل تمكينهم من قضاء عطلة مريحة في بلدهم.، وسيكون ذلك ردا لمعروف مغاربة العالم الذين يضخون الملايين بالعملات الصعبة في ميزانية البلد. 

إلا أن وزير النقل، قابل ملتمس البرلمانيين بنوع من عدم القبول، معتبرا أن غلاء تذاكر السفر مرجعه إلى حرية السوق و منطق العرض والطلب، وإلى التضخم الذي ضرب الأسواق العالمية. 

وتحدث الوزير عن اتفاق الأجواء المفتوحة  مع الاتحاد الأوروبي  ودخول شركات النقل الجوي  ذي التكلفة المنخفضة  والترخيص لشركات الملاحة لاستغلال الخطوط البحرية الرابطة بين جنوب أوروبا والمغرب. كما قدم بيانات عن فضاءات الاستقبال في الداخل وأيضا بالخارج في مختلف محاور الطرق التي يجتازها مغارة العالم ذهابا وإيابا.

ولم يفت الوزير أن يؤكد أن عملية استقبال مغاربة العالم توجد في صلب اهتمامات وزارته وأن عدد المغاربة المقيمين بالخارج تضاعف مرات بين سنتي ألفين و 2023. 

ولا شيء عن إمكانية التخفيف من أعباء السفر المالية للعائدين من أبناء المغرب المهاجرين !!!….

من الخروف إلى الفروج، “الشناقة” يُسيطرون علي سوق الدواجن وسط استنكار المهنيين والمستهلكين.

مصادر مختلفة من المنتجين والمستهلكين للدواجن تستنكر تدخل “الشناقة” والوسطاء في سوق الدواجن وتحملهم تبعات الغلاء الذي بدأ يضرب أسعار الدجاج بالرغم من وفرة الإنتاج. وجود اكتفاء ذاتي بخصوص “الدجاج الرومي”. ما المشكل إذا، في غلاء اللحم الأبيض؟

يقول العارفون، المشكل في غلاء الأعلاف و سعر الكتاكيت الذي ارتفع بشكل مهول وتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج. تتبعه في ذلك تكاليف النقل وأرباح الباعة، إضافة إلى تلاعبات بعض أرباب الحاضنات، وطبعا تدخلات الوسطاء الذين يتلاعبون بالإنتاج والأسعار، الذين استعصوا عن محاولات مواجهتهم من طرف السلطات المختصة. كما كان الشأن بخروف العيد، حين تطلب الأمر مساءلة وزير الفلاحة، برلمانيا والمطالبة بفتح تحقيق في “كارثة العيد الكبير”  الذي كان استثنائيا، هذا العام بكل المقاييس!……

تفعيل الزيادة في أجور الموظفين وسط إقرار النقابات بضعف الزيادات !

http://www.jeuneafrique.com

ينتظر موظفو القطاع العام الشروع في صرف الزيادة في الأجور المقررة في اتفاق فاتح ماي الماضي بين الحكومة والنقابات بمقدار ألف درهم على شطرين، خمسمائة درهم في يوليوز 2024 والباقي في يوليوز من العام المقبل. وستشمل هذه الزيادات، بحسب الوزير الناطق،مليون و127 ألف موظف، يصل مبلغها الكلي إلى 45 مليار درهم.

وبينما اعتبر بايتاس أن هذا المبلغ “كبير جدا”، أقرت بعض النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي أبريل الماضي، بأن هذه الزيادات ضعيفة  ولا تواكب الوضع المتراكم للغلاء . على  أنها تعتبر في الوقت ذاته، “مكسبا خير من لا شيء، وفقا لمنطق ” خذ وطالب ” !

وذكرت النقابات بأنها “نبهت” الحكومة إلى ضعف الزيادات المقررة وكونها “غير كافية” ولا تمكن الموظفين من مواجهة ظروف المعيشة التي يطبعها الغلاء وعدم الاستقرار، وأن الوضع يتطلب استئناف الحوار الاجتماعي لمحاولة تكييف الأجور مع الوضعية الاجتماعية الراهنة المتأثرة بالغلاء و بتقلبات الأسعار.

التعليم العالي : لا حل في الأفق لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب

في ظل أزمة كليات الطب بالمغرب، تقدمت فرق برلمانية، أغلبية ومعارضة، بإحالة طلب على الحكومة بشأن  أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، كموضوع عام تصح مناقشته من طرف النواب في نهاية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفاهية  كموضوع “عام وطارئ”.

وأمام تفاقم الوضع في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وانقطاع الحوار بين الطلبة والحكومة، بالرغم من بوادر انفراج بعد اجتماع أخير لعمداء الكليات برئيس الحكومة وإعطاء السيد أخنوش وعودا تخص تجويد التكوين الذي اعتبره أولوية حكومية….. يبدو أن الوضع يسير نحو التصعيد !. 

فقد تداولت صحف وطنية خبر إعلان طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن تنظيم احتجاجات ومسيرات جديدة ضد موقف وزارة التعليم العالي من ملفهم المطلبي ما اعتبروه تعنتا ولا مبالاة من طرف وزارة التعليم العالي التي تتصرف بشكل أحادي في اتخاذ قرارات تضر بمصلحة الطلبة، في ظل أزمة تهدد بسنة بيضاء في كليات الطب والتي لا تخفى خطورتها وتكلفتها على البلد وعلى أسر الطلبة وعلى الطلبة أنفسهم.

نهاية استغلال الشركات الأجنبية  للتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل

أعلن وزير الداخلية المشرف على الجماعات المحلية، أن المغرب وضع حدا بصفة رسمية، لنظام التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد دخول القانون الذي ينص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، بهدف القيام بخدمة توزيع الماء والكهرباء  والتطهير السائل  والإنارة العمومية  وأداء كافة الأنشطة المتصلة بتدبير المرفق  وتحصيل الرسوم أو المساهمات  لحساب الدولة. 

وهكذا سيتم إنهاء مرحلة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي كانت تهيمن عليه شركات أجنبية ، خاصة الفرنسية، إضافة إلى أن الشركات الجهوية ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  والوكالات المستقلة، مع اعتبار أن هذه الشركات لن يكون لها حق التدخل في تحديد أثمنة الماء والكهرباء  التي تدخل في نطاق الأثمنة المحددة .