وهو صندوق بلا قاع غرف منع الكثيرون ولا أمل في أن يتوقف “عطاؤه” الكريم لمن يريد المزيد.
وهكذا يبدأ الإصلاح بالإفساد. لأن إدماج صندوق متهالك في صندوق يقاوم التهالك والإفلاس، ولو بجهد، يعني تدمير الصندوقين معا. هكذا تقول بعض النقابات والتعاضديات المعنية بالموضوع. من بينها نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي يرى أن هذه الخطوة تهدد المكتسبات التي حصلت عليها الطبقة العاملة .
أما الاتحاد الوطني للشغل فقد صرح أنه تلقى باستغراب مشروع الحكومة الذي يهدف إلي الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس” من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مشاورة مع المعنيين ودون إجراءات عملية لتحصين الحقوق والمكتسبات. بمعنى أن قرار الحكومة قرار أحادي لم يحصل التفاوض بشأنه مع المعنيين، ضدا على قانون الحماية الاجتماعية ما يعني تكريسا للهيمنة الحكومية.
وإلى الرافضين للمشروع الحكومي المذكور انضم عدد من تعاضديات كنوبس لتؤكد رفضها لقرار الحكومة، معتبرة أن مشروع القانون ا لحكومي لا يشرك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.
وأمام رفض النقابات والتعاضديات لمشروع دمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأسباب وجيهة، صرح الوزير الناطق أن الحكومة قررت تأجيل المصادقة على دمج صندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعميق النقاش. وستتم المصادقة عليه حين يحين وقته ويتم التداول بشأنه.
وفهمنا!
بريد الشمال 