* التعديل الحكومي وماذا بعد؟ !(عزيز كنوني)

* أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة  تتواصل بالرغم

 من أنها قد تكون سبب إعفاء الوزيرين المعنيين الميراوي وأيت الطالب 

* القانون التنظيمي للإضراب قد يخلق أزمة بين الحكومة والنقابات 

* فضاء الأنثي: غياب النساء عن هياكل مجلس المستشارين  يسائل الحكومة ومستشاري الأمة حول المساواة والمناصفة التي أقرهما الدستور

* واقعة اعتداء حارس أمن خاص اسباني على مواطن مغربي داخل القنصلية المغربية بمدينة موسيا  ا الاسبانية

بعد طول انتظار، والعديد من التكهنات  والتخمينات والسيناريوهات  التي طلع بها رواد “التعديل «فيما يخص الوافدين على مركبة أخنوش والمغادرين لها، ، جاء الحدث بدون بهرجة، بوم الأربعاء 23 أكتوبر، بل هناك  من  اعتبره مخيبا للآمال، وكثيرون لم يترددوا في وضع سؤال الكفاءات التي يبدو من أول وهلة أنها “غابت” بعض الشيء عن الطبعة الجديدة للحكومة.

وهكذا شهدت حكومة أخنوش في صيغتها المعدلة، دخول 14 وزيرا جديدا وإعفاء 8 وزراء وحفاظ   16وزير على مناصبهم، خاصة من يسمون بوزراء السيادة والحال إن كل وزراء الحكومة لا يمكن أن نرفع عنهم صفت السيادة لآن السيادة للشعب، كما مو مثبوت في نص الدستور.

وشهدت النسخة الثانية للحكومة تعيين ستة كتاب دولة في الشغل، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والادماج الاجتماعي والصيد البحري،  والتجارة الخارجية، والإسكان. 

وعبر بعض المتتبعين على شبكات التو اصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من التشكيلة الجديدة للحكومة بالنظر إلى مختلف التحديات التي تواجهها   ا غازلبلاد، كما انتقد غيرهم تعيين وزراء تنقصهم الخبرة في مجال العمل الوزاري اذي يننتظرهم، كما هو الشأن بالنسبة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، الذي جاء من شركة لصنع الحلويات وشركات أخرى منها  افريقيا غاز وهو القطاع الذي يهيمن عليه  أخنوش،  ومن أنشطة مهنية أخرى لا علاقة لها بالتعليم.

وأطلق غيرهم على شبكات التواصل الاجتماعي صيحات سخرية من باب أن التعديل الحكومي جاء مخيبا للآمال، وأنه بالنسبة للتعليم العالي تفتقت عبقرية المعدلين عن استبدال “راء”  “بدال” فيما يخص الميراوي، المغادر، الميداوي الوافد وهو شخصية مشهود لها بالكفاءة العلمية والمهنية  وصفاء الذمة. 

ويرى عدد من هواة التعديل،  الذي أريد  به ، كما قيل، ضخ دماء جديدة في الوزارة، جاء، كما يبدو، في   صيغة عملية يطبعها الولاء السياسي  ومصالح الأغلبية والتحالف الثلاثي بغاية تعزيز الانسجام المهدد، والذي زاده هشاشة عجز الحكومة  على معالجة آفات الغلاء والتضخم, ومشكلة التشغيل التي تؤرق آلاف الأسر  كما الشأن بالنسبة للتعليم والصحة ، والفساد الطاغي في كل المرافق،   وكلها تحديات  طاغية، واجهتها حكومة أخنوش بإجراءات لم تكن كافية، بل إن منها ما كلف الخزينة العامة أموالا طائلة كدعم غير مستحق وغير فعال، كما أقرت بذلك  فعاليات  التحالف نفسه. ومن مستوى القيادة المتخالفة !.. 

ومع ذلك، يوجد من داخل الحكومة من يدعي أن “الحلم المغربي” مع هذه الحكومة سيصبح حقيقة. صاحب هذه الدرر هو الوزير المهدي بنسعيد. ولكن الذي حصل فعلا هو تآكل مؤشر ثقة الأسر المغربية في أمكانية تحسن أوضاعها المادية والمعنوية مع هذه الحكومة، الأمر الذي يمكن فهمه على أنه مؤشر لما هو أفظع: هشاشة السلم الاجتماعية !….

 اعتبر طلبة كليات الطب والصيدلة أن إعفاء وزير التعليم العالي في النسخة الثانية لحكومة أخنوش، مؤشرا على حسن الاستعداد لحل الأزمة التي تبقى من أسبابها قرار الحكومة تقليص مدة الدراسة من سبع إلى ست سنوات إلى مطالب أخرى تدخل كلها في مجال تجويد التكوين. إلا أن الميراوي اعتبر، في عناد، أن زمن الدراسة مسألة “سيادة” ربما غاب عن مفهوم الوزير السابق أن طلبة الطب في نهاية مسارهم الدراسي والتكويني، يعرفون معنى السيادة كما يعرفون دلالات وقوف الشعب كله مع مطالبهم العادلة حتى أساتذتهم في الكليات وزملائهم في المستشفيات والمصحات.

وكان أحداث ليلة الخامس والعشرين من شتنبر الماضي منعطفا غير مسبوق حيث تدخلت الفوات الأمنية  العمومية بعنف لفض اعتصام الطلبة أمام كلية الطب والصيدلة. بالرباط حيث تم الاعتداء بالضرب والسب والإهانة على الطلبة المعتصمين. ولا زال الشعب يذكر “قبضة” ذاك البوليسي على طالبة في عمر حفيدته وهو يشبعها صفعا ويد فعها في محاولة لإسقاطها أرضا، حيث أسفرت تلك التدخلات الأمنية  على ” اعتقال طلبة  وطالبات  وتسجيل عدد من الإصابات  في صفوفهم. كما شمل ” التكرفيس” أيضا بعضا من أولياء أمور الطلبة وعائلاتهم، وتمت فيما بعد متابعة عدد من الطلبة والأطباء الداخليين، المعتصمين، بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح.

ومعلوم أن لجنة من النواب تطوعت لمحاولة إيجاد نقطة تقارب بين مطالب الطلبة والحكومة، كما أن وسيط المملكة تكلف بالملف وحاول بدوره الإحراز على تقارب في وجهات نظر الطرفين.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس الحكومة أنه متفائل لإيجاد حل لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بعد تعيين الوزراء الجدد، مبينا أن الحكومة قدمت مقترحات وعروضا، لأنهاء المشكل ولكن تمسك كل طرف بمطالبه، (الطلبة والوزيرين المعنيين)، صعب من المأمورية. إلا أن الحوار مع الطلبة مفتوح دائما والوزراء الجدد مستعدون للاستماع للطلبة.

إلا أن أخنوش ترك في حوار إعلامي ما يمكن اعتباره “تهديدا مبطنا” معناه أن الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات ضرورية إذا لم تتوصل لأطراف المعنية بالحوار إلى حل نهائي للأزمة. 

وفهمنا أن أزمة كليات الطب قد تفوق عمر الصيغة الثانية لحكومة أخنوش ! …..

بعد البلاغ الذي اعتبر” ناريا”، للاتحاد المغربي للشغل الذي اعلن فيه عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي، كما أدان فيه تصرفات وزير التشغيل معتبرا أن الوزير نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، وأحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، 

من جانبها ـعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لهذا المشروع مستنكرة عدم التزام الحكومة بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات  في ابريل 2022 والذي التزمت فيه بضرورة  التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للأضراب  قبل مناقشته بالبرلمان

.وقد جاء موقف المركزيتين النقابيتين الهامتين،  بعد مبادرة الحكومة برمجة النقاش التفصيلي للمشروع في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،  بالرغم من أنه لم يحصل اتفاق بهذا لشأن مع المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي, الأمر الذي اعتبرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  “خرقا لمنهجية  التوافق ومحاولة لفرض الأمر الواقع، ويعد ” قرارا استفزازيا”  من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعية. في هذه الظرفية المتأزمة بالبلاد.

وفي هذا الصدد، قال وزير الشغل الجديد، محمد أمكراز، إنه ألغى مناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون الاضراب بالبرلمان، وذلك بعد البلاغات القوية التي أصدرتها النقابات،  معتبرة أو الوزارة الوصية خرقت اتفاقا مع الحكومة ينص على ضرورة استشارة المركزيات النقابية قبل طرح مشروع القانون أمام البرلمان. وأضاف خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية  بمجلس النواب، أنه سيتم التشاور أكثر مع النقابات في  الأيام  للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه. المقبلة، 

وهكذا وأمام قوة مواقف المركزيات النقابية الغاضبة، أعلن مجلس النواب عن تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى أجل غير مسمى. وكان ممثلون برلمانيون للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد انسحبوا من جلسة لهذا المجلس، احتجاجا على ادراج مناقشة قانون الإضراب.

 فضاء الأنثى

عادت قضية حضور المرأة في مراكز صنع القرار إلى واجهة النقاش العمومي بعد أن تبين إبعاد النساء عن الهياكل المسيرة لمجلس المستشارين المتجددة، مخالفة بذلك لفصل 19 من الدستور  الذي ينص على  أن الرجل والمرأة  يتمتعان  على قدم المساواة  بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  الواردة في الدستور المغربي  الذي هو أسمى تعبير عن الأمة.

وقد تفاجأ المواطنون، وخاصة المواطنات بنتائج انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان برسم نصف الولاية التشريعية حيث لاحظوا خلو التشكيلة الجديدة لمكتب المستشارين من أي مستشارة من بين عضوات مجلس المستشارين، حيث أنهن أظهرن مقدرة هائلة على عرض ومناقشة قضايا اجتماعية  ووطنية شائكة. ولعل ذلك ما أثار “همّة”  ذكور المجلس، الذين تقبلوا اللائحة الوحيدة  للرئيس الجديد الذي توافق عليه التحالف الحاكم، خلفا للرئيس ميارة الذي ينتمي إلى نفس حزب الرئيس الجديد للمجلس : حزب الاستقلال.

ومعلوم أن مكتب المجلس تشكل من التجمع نائبا أولا للرئيس والأصالة والمعاصرة نائبا ثان، والتجمع الوطني للأحرار  نائبا ثالثا،  والاستقلال نائبا رابعا  والحركة الشعبية  نائبا خامسا.

كما تم انتخاب عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو من الفريق الاشتراكي من المعارضة الاتحادية، وعضو من فريق الاتحاد الغربي للشغل محاسبين للمجلس بينما تم انتخاب أمناء المجلس من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق حزب الأصالة والمعاصرة.

فهل صعب على المستشارين العثور من بين زميلاتهم في الفرق البرلمانية على امرأة واحدة “تستطيع” تحمل مسؤولية نائبة للرئيس، أو أمينة  أومحاسبة، ….  من واحد إلى 120، الأمر الذي دفع فعاليات نسائية بالمجلس إلى اعتبار أن النساء رغم أنهن راكمن خبرات واسعة في مجال تمثيل المواطنين بالبرلمان، والدفاع عن قضاياهم، فإن سلوكيات كالتي شوهدت خلال التصويت على هياكل مجلس المستشارين المتجددة، تدعو للحسرة والأسف وتعطي صورة سلبية عن المجلس ككل. وعن الديمقراطية في المغرب.

 شهدت القنصلية المغربية بمورسيا مؤخرا حادث اعتداء على أحد المواطنين المغاربة من قبل حارس أمن خاص اسباني في واقعة خطيرة عرضت المواطن المغربي لإهانات وسط مرتفقين مغاربة وأجانب تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وحسب جريدة “بريس تطوان” التي أوردت الخبر، فإن حارس الأمن الاسباني، عرض المواطن المغربي للضرب أمام موظفي القنصلية وعدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تصرف حارس الأمن الخاص الاسباني فوق تراب يعتبر “أرضا مغربية”.

الحكاية بدأت حين وصل لمقر القنصلية مواطن مغربي وزوجته قصد استلام جواز سفر يخصهما،  إلا أن الزوجة استلمت جوازها في الحين بينما طولب من الزوج الانتظار لساعات, الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر بينه وبين موظفي القنصلية بعد انتظار طال  أزيد من ساعتين ونصف. الأمر الذي دفع بالموظفين إلى طلب مساعدة رجل الأمن الخاص الأسباني لأرغم المواطن المغربي على التوقف عن إزعاجهم 

وقد حاول الإسباني بداية، طرح المواطن المغربي خارج القنصلية المغربية الأمر لذي رفضه هذا الأخير معتبرا أنه في “دار المغرب” قبل أن يعرضه حارس الأمن الإسباني إلى الضرب بالعصا على مرآي ومسمع من الحاضرين موظفين ومرتفقين.

وتحركت فنصل المغرب بمورسيا السيدة سناء مرواح، لمطالبة الشركة الأمنية باستبدال حارس الأمن الخاص المتورط في قضية الاعتداء على المواطن المغربي وهو ما قد حصل، كما أن القنصل أعربت عن أسفها لهذا الحادث “الغير مقبول”، بطبيعة الحال، وأعلنت أنه تم فتح تحقيق لدى الشرطة لتحديد المسؤوليات عن هذه الحادثة. المطلوب أيضا فتح تحقيق داخلي لمعرفة سبب مطالبة موظفي القنصلية حارس الأمن الاسباني إخراج المواطن المغربي من القنصلية على طريقة “حراس الكباريهات” ، ثم لمعرفة سبب مطالبة المواطن المغربي انتظار  فوق الساعتين للحصول على جواز سفره بينما استلمت  زوجته جواز سفرها ساعة وصولها لمقر القنصلية..

* القصر الملكي المغربي يعلن رسميا عن  زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب

* الملك يهنئ الرئيس الفيدرالي النمساوي بمناسبة العيد الوطني لبلاده 

* حلف شمال الأطلسي يعترف بنجاعة الاستراتيجية الأمنية في المغرب

* المجلس الأوروبي يجدد دعم الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ويتجاهل الضغوط ا لجزائرية

 * الخارجية الأمريكية كرد على طرح دي ميستورا: لم يحدث أي تغيير في سياستنا اتجاه قضية الصحراء

* الطالب العلمي يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان السويسري

* رئيس برلمان أمريكا الوسطى  يشيد بثورة المشاريع  التنموية  بالصحراء المغربية

+ أخنوش: الماء والتشغيل أولويات الحكومة في صيغتها الثانية

+ أسبانيا: المغرب شريك في تدبير الهجرة

+ مجموعة فرنسية تحصل على صفقة ب 11 مليار درهم   لربط ميناء الناظور  بشبكة السكك الحديدية

+ اسبانيا تسعى للضغط على لمغرب من اجل فتح المعابر مع سبته ومليليه

+ طلبة الطب بالمغرب: تعيين الوزير الميداوي بادرة انفراج   والإضرابات مستكرة

+ مستثمرون سعوديون يحصلون على تصاريح لاستخراج النحاس والذهب  بالمغرب 

+ إحداث أزيد من 50 الف مقاولة جديدة بالمغرب من يناير لغاية نهاية شتنبر

* الملك يرأس اجتماع مجلس الوزراء

* وزير الصحة يعترف بوجود تجاوزات في بعض المصحات الخصوصية 

* فضاء الأنثى سمية أمغار: مغربية تضع إحدى كليتيها للبيع من أجل شقة لأولادها

* العمال في مواجهة الحكومة في موضوع القانون  التنظيمي  للإضراب

* دبلوماسيات + فلاش

ترأس جلالة الملك الجمعة الماضية بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2025 والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم بالأساس المجال العسكري وكذا عدد من الاتفاقيات الدولية  كما تميزت أشغال هذا المجلس,  بمجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وفي بدية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي ذكرت بأنه تمحور حول أربع أولويات تشكل كل منها رافعا لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادم .تبارك الله!

والمتمعن في المحاور الأربعة لقانون المالية للعام المقبل يكاد يخرج مقتنعا، بأن هذه الميزانية لم تترك صغيرة ولا كبيرة من الحاجيات الملحة للشعب إلا أحصتها : إصلاح المنظومة التربوية،  تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز،  توطيد دينامية الاستثمار، لاسيما استراتيجية  الجيل الأخضر،  مع تدبير الموارد المائية كقطاع يتمتع بالأولوية، إصلاح العدالة  مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة  وإصلاح المقولات العمومية ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي،   إنعاش التشغيل “وفق مقاربة مندمجة  ومتعددة الأبعاد”:  وهذه عبارة عزيزة على وزارات حكومة العزيز أخنوش، عبارة  للحشو، في الواقع، لا تدل على شيء ملموس .والمحافظة على استدامة المالية العمومية   وبطبيعة الحال، تنفيذ مشاريع كأس العالم لسنة 2030 !!!… الله يجعل البركة!