على هامش دورة أكتوبر لجماعة طنجة

الائتلاف الثلاثي” في امتحان عسير

دورة أكتوبر لهذه السنة، لم تكن “عادية” بالمعني المتداول في مثل هذه الحالات،  فقد  غلب علي تحالفها نوع من التصدع البيّن، بسبب  الظروف “السيئة” في ظل “تصدعات” داخل الأغلبية المفروضة من قبل الزعامات الثلاث للتجمع والأصالة والاستقلال، التي لم تعد تخفي “التطاحن” الخفي داخلها، بل وتجاهر بها في “تصريحات صحافية “خاصة بعد اقتران اسم الرئيس المفروض في طنجة،  من أطرف التحالف الغالب،  منير الليموري، بمؤاخذات طالب ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار  العمدة علنا بالرد على “الاتهامات”  التي تلاحقه في عدد من الملفات خاصة ملف المتابعة القضائية  لأحد مستشاريه، وقضايا تدبيرية أخرى، معتبرا أن السكوت في مثل هذه المواقف مضرٌ بصورة مدينة طنجة ( ! ) ومجلسها الجماعي! خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه العمدة والذي يعرف بدوره، قضايا مثيرة، فضل عدم أخذ موقف مساند للعمدة بوضوح، منتظرا…..”المنفرجة”!!!.. 

 المعارضة، على ضعفها، تحركت لتثير الانتباه إلى تضرر المواطنين من ضعف عدد من الخدمات العمومية المؤدى عنها دون الحصول عليها كقنوات الصرف الصحي والانارة العمومية وغياب المقابر داعيا إلى القطع مع العبث.

وأمام انتقادات المجلس، أغلبية ومعارضة، دافع الليموري عن نفسه حيث أكد أن الرخصة التي تمت إثارتها في بعض وسائل الإعلام “قانونية” وموجودة في بوابة المجلس الرقمية وسجل الليموري أن من مهامه تسهيل العمل من أجل حل الملفات العالقة  موضحا أنه تمت تسوية عدد كبير من المشاكل  والمشاريع  المتوقفة بالمدينة خلال هذه السنة…….(ليس قياما بالواجب اتجاه المواطنين، بل استجابة لتوجيهات “وزارة السكنى والتعمير التي تطالب بذلك. وهي وزارة رئيسة الحزب الذي ينتمي إليه الليموري!!! …

وبخصوص المشكل الذي كان ينتظر عرضه  الجميع: مشكل مهرجان ماطا وشيك ال 30 مليون، واعتقال مستشار المجلس وما راج في هذا الموضوع من أقوال و  تعليقات صحافية,  اعتبر العمدة أن الأمر “شخصي”  لا علاقة للجماعة به.. بمعنى أن لا حق لأحد في إثارته خاصة وأن مبلغ الشيك لم يصرف من ميزانية المجلس الجماعي. وانتهى الكلام  !….