لا زال مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتأرجح بين الحكومة والنقابات المعنية بحيث تم تأجيل اجتماع جديد للنقابات مع الوزير المعني كان الهدف منه مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب .ومعلوم أن الحكومة هيأت مشروع قانون تنظيمي لممارسة الحق القانوني في الاضراب، صار الاتجاه بشأنه في طريق “التوافق”مع التأكيد على أن النقابات ترفض أي مشروع يكبل حق الإضراب الذي يضمنه الدستور. في حين يرى نقابيون أن هذا القانون التنظيمي يجب أن يكون موضوع حوار مجتمعي توافقي بين جميع الأطراف باعتبار أن الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي.
ومعلوم أنه منذ دستور 1962 ولغاية دستور 2011 الحالي، نصت كل دساتير المغرب على أن الإضراب حق مضمون. إلا أنه وبعد مضي حوالي 60 سنة، فإن المغرب لم يعتمد بعدُ قانونا تنظيميا يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب بالمغرب.
وعلى كل حال، لا زربة على صلاح !….
بريد الشمال 